في إطار ممارستها لصلاحياتها وأساسا  مكافحة الفساد وفقا لما يعرّفه الفصل الثاني  من القانون الأساسي عدد 10  لسنة 2017 المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذّي ينصّ على أنّ:"الفساد هو كل تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامّة، وسوء استخدام السّلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاصّ والاستيلاء على الأموال العموميّة أو سوء التصرّف فيها أو  تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السّلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنويّة وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرّب الجبائي وتعطيل قرارات السّلطة القضائيّة وكلّ الأفعال التي تهدّد الصحّة العامّة أو السّلامة أو البيئة".

• مخالفات في علاقة بالمساس بالأمن الصحي

تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مجموعة جديدة من الإشعارات صادرة عن مواطنين تعلّقت بشبهات الترفيع المشطّ في أسعار الخدمات الصحية العادية التي تقدّمها بعض المصحات الخاصة المنتصبة بتونس الكبرى، حيث أكدت التبليغات أنّ هذه الزيادات التي تتراوح بين 200 و400 دينار، ادعت المصحات الخاصة أنها بعنوان مصاريف استثنائية مخصصة لتغطية الاحتياطات الإضافية المستوجبة لمجابهة فيروس كورونا.

وقد قامت الهيئة بإحالة الإشعارات المذكورة على وزارة الصحة للوقوف على مدى جديتها وإجراء ما يتعيّن.

• مخالفات متعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ:

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد مجموعة من الأمنيين الاعتداء على بعض الباعة من المنتصبين بمنطقة السيجومي، واقتيادهم بمن فيهم المبلّغ وتحويلهم إلى مركز الأمن بالمنطقة دون سبب مقنع.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة من ولاية أريانة الحصول على مبالغ مالية ما بين 10و 20دينارا في شكل رشوة من المواطنين لقاء منحهم مساعدات.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة منطقة تابعة  لمعتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد وبصفته أيضا صاحب مخبزة كائنة بنفس المنطقة الاستيلاء على مادة السميد المرصودة للمنطقة وتسليم كل أربعة عائلات كيسا واحدا من السميد، وتحويل الكمية المتبقية إلى مخبزته.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد عمدة من ولاية توزر التلاعب بمنح المساعدات الاجتماعية وتوزيعها عن طريق المحاباة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد رئيس بلدية من ولاية المنستير تخزين الإعانات المخصصة لفائدة العائلات المعوزة بمخزن تابع لمصنع على ملكه الكائن طريق البقالطة وتوزيعها عن طريق المحاباة .
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد مسؤول بإتحاد الفلاحين بمنطقة تابعة لمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس التلاعب بالكميات المرصودة للمنطقة من مادة الشعير المدعّم والاستحواذ عليها  بصفته أيضا حامل رخصة نيابة لبيع الأعلاف.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة استيلاء عمدة منطقة تابعة لمعتمدية قليبية من ولاية نابل على المنح الاجتماعية المخصصّة لمتساكني المنطقة وتوزيعها على غير مستحقيها.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة استيلاء عدد من رجال الأمن  من معتمدية القطار  في ولاية قفصة أثناء تأمين عملية توزيع المساعدات على مستحقيها على كمية من مادة السميد وبيعها في السوق السوداء بسعر يتراوح بين  60 و70 دينارا للكيس الواحد  .
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة استيلاء عمدة من ولاية القصرين على كميات السميد المخصصة للمنطقة وتوزيعها عن طريق المحاباة، إضافة إلى استيلائه  على الأعلاف والترفيع في أسعارها بصفته صاحب نيابة أعلاف بنفس المنطقة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام المكلّف بتوزيع  مادة السميد المدعّم المرصودة لمتساكني منطقة  سفاية من معتمدية حاسي الفريد في ولاية القصرين بيع مادة السميد بـ 40 دينارا للكيس الواحد.

• مخالفات متعلّقة بالإحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادة السميد من طرف أصحاب شركات بيع مواد غذائية بالجملة  بمعتمديّة العلاء من ولاية القيروان وبيع الكيس الوحد بـ 35 دينارا.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادة الفارينة من قبل صاحب مخبزة بالمروج الثاني في ولاية بن عروس حيث أغلق صاحبها المخبزة ويبيع  الفارينة المتحصل عليها لمجهولين.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة الترفيع المشطّ  في الأسعار من طرف صاحب محل لبيع الخضر والغلال بجانب مقهى الفوارة ببئر بورقبة الحمامات نابل .
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مواد أساسية مدعمة بمخزن من طرف صاحب محل لبيع المواد الغدائية بشارع حنبعل واد المرج قرب الثكنة العسكرية في ولاية بنزرت.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع صاحبي  نيابتين لتوزيع السميد  بمنطقة البرك التابعة لمعتمدية العيون من ولاية القصرين في سعره وبيعه ب 38 دينارا  إضافة مع فرض  بيع 8 كلغ من مادة الكسكسي بمبلغ 18 دينارا .
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادتي السميد والزيت المدعم والفارينة والسكر من قبل أصاحب شركات بيع بالجملة  بمخازن بمعتمدية أم العرائس من ولاية قفصة.

• مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل:

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف إمام جامع  بمنطقة رأس الجبل من ولاية بنزرت و إقامته لصلاة الجمعة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف عائلة متوفّي بمنطقة سطح جابر من ولاية المنستير وذلك  لخرقهم لبروتكول الدفن الذي أقرته وزارة الصحة بالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية وإقامتهم لموكب عزاء.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحبي ورشتي نجارة بحي الجوهرة جمّال من ولاية المنستير، واستقبال الورشتين لأكثر من ثلاثين (30) شخصا.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف أستاذة تعليم ثانوي بالمعهد  الثانوي المرناقية من ولاية منوبة وتقديمها لدروس خصوصية بمنزلها الكائن بمنطقة خزندار.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب شركة مقرّها بالمنطقة الصناعية القلعة الكبرى سوسة ومواصلة العمل دون توفير شروط السلامة والوقاية للعمال.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب نقطة بيع خمور كائنة بالطريق الحزامية  ولاية سيدي بوزيد قرب السوق المركزي وتواصل فتح نقطة البيع للعموم مما نتج عنه تجمّع عدد كبير من المواطنين دون احترام للشروط الصحة.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب مصنع لصنع الطماطم والتن والكائن  بمعتمدية حمام الغزاز من ولاية نابل وإجباره الأعوان على الالتحاق بمقرّ العمل دون  احترام شروط حفظ الصحّة.
  
  تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب شركة صناعات معدنية عامة بالمنطقة صناعية بولاية بنزرت  وإجباره  العمال على مواصلة العمل مع عدم احترام شروط الصحة المستوجبة.

ü   تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة عدم الامتثال لقرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب شركة للصناعة الإلكترونية  كائنة بمنزل جميل في ولاية بنزرت من خلال عدم توفير  شروط حفظ الصحة للعمال إلى جانب  إجبارهم على التنقّل في  حافلة  لا تتسّع سوى ثلاثين شخصا والحال أن عدد العمال سبعين عاملا.

• النشرة الجهوية:

• ولاية صفاقس

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد تجّار عدم إشهار الأسعار أو الترفيع غير القانوني فيها، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة بولاية صفاقس مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة بالجهة، تم رفع (11) مخالفة ضدّ عدد من أصحاب محلّات بيع مواد غذائيّة وبيع خضر وغلال،  متعلّقة بالترفيع غير القانوني في الأسعار  وأربع (04) مخالفات متعلقة بعدم إشهار للأسعار وعدم استظهار بفواتير ومخالفتين (02) متعلقتين بالاحتكار.

• ولاية جندوبة

تفاعلا مع عدد من الإشعارات الواردة على الهيئة بخصوص عدم امتثال عدد من المواطنين من ولاية جندوبة لشروط الحجر الصحي الشامل، تحوّل ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع المصالح الأمنيّة لإجراء عدد من المعاينات الميدانيّة والتي أسفرت عن  سحب (208) رخصة سياقة و (206) بطاقة رمادية وحجز ستّ (06) سيارات وسبع (07) درّاجات نارية وإيقاف (13)شخصا.

• ولاية المهدية

تفاعلا مع عدد من الإشعارات الواردة على الهيئة بخصوص تعمّد تجّار عدم إشهار الأسعار أو الترفيع غير القانوني فيها وعرض مواد غذائية منتهية الصلوحية، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة بولاية المهدية مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة بالجهة تم إحالة مشروعي (02) غلق  لمخبزتين على السيّد الوالي، وتمّ الحط من صنف  التخبيز بالأولى من (أ) إلى (ج) مع إحالة الملف للنيابة العمومية بالمهدية وتمّ إصدار منع بالتزود بمادة الفارينة المدعمة في حق صاحب المخبزة الثانية.

• ولاية قبلي

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد تجّار عدم إشهار الأسعار أو الترفيع غير القانوني فيها، وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة بولاية قبلي مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية بالجهة تمّ رفع  سبع (07) مخالفات  لعدم إشهار الأسعار والزيادة غير القانونية فيها، كما تمّ حجز وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلوحية وتحرير ثلاث (03)  محاضر صحية.

• ولاية بنزرت

تفاعلا مع عدد من الإشعارات الواردة على الهيئة بخصوص تعمّد أصحاب مخابز بمنطقة بنزرت الشمالية ومنطقة رأس انجلة، التلاعب في الميزان المحدّد للباقات، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية، تمّ رفع مخالفتين ضدّ صاحبي مخبرتين (02) من اجل التنقيص في وزن الخبز وترفيع غير القانوني في ثمنه.

• ولاية نابل

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد تجار مواد غذائية بمعتمدية سليمان ولاية نابل عدم إشهار الأسعار، وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية،  تمّ رفع أربع (04) مخالفات متعلقة بعدم إشهار الأسعار وعدم الاستظهار بفواتير، كما تمّ حجز كميات من المواد الغذائية والمشروبات الغازية منتهية الصلوحية بعدد من المغازات التجارية الكبرى.

• ولاية سليانة

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد تجار مواد غذائية بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة الترفيع غير القانوني في الأسعار وعدم إشهارها، وعقب توجّه ممثّل  المكتب الجهوي للهيئة  مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية، تم رفع أربع (04) مخالفات متعلّقة بعدم إشهار الأسعار والزيادة غير قانونية فيها وعدم الاستظهار بالفواتير

• ولاية قفصة

وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بقفصة  حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل وأصحاب محلاّت بيع الخضر والغلال والمخابز موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع ستّ (06) مخالفات متعلّقة بالبيع بسعر غير قانوني وعدم إشهار الأسعار والبيع المشروط.

• تفاعل السّلط الجهويّة مع تبليغات الهيئة

تواصل الهيئة تلقّي عدّة إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفارينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة..

هذا وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل، وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة والمتمثّلة خصوصا في ما يلي:

• تزويد عدّة مناطق من ولاية صفاقس ب(220) قنطار من السميد الغذائي المدعم و(55) قنطار من الفارينة و(5000) كلغ من مادة الكسكسي و (5800)  كلغ من السكر المدعم و(500)  كلغ من الأرز و(960)  لتر من  الزيت النباتي المدعم.
• تمّ توزيع أكثر من (15)  طن من السميد على تجار  التفصيل بكل من مناطق  عميرة التوازرة ومنزل فارسي وقصر هلال ولمطة  والبغدادي في ولاية المنستير.
• ü    توزيع 30 طنا من مادة السميد المدعّم  على عدّ مناطق  من ريف كسرى في ولاية سليانة.

على إثر ورود معلومات على الإدراة الفرعية للقضايا العدلية بإدارة الشرطة العدلية مفادها تعمد أحد الأشخاص الاتصال هاتفيا بعدد من متساكني حي البساتين بجاوة 1 وادي الليل من ولاية منوبة زاعما أنه عمدة المكان وإعلامهم أنه سيتم توزيع مساعدات إجتماعية بالقرب من دار الشباب بالجهة المذكورة وهو ما أسفر عن تجمهر عدد من المواطنين في حدود الساعة 20:00 في خرق لقانون الحجر الصحي العام ومنع التجوال.

تم إجراء جملة من التحريات التي أمكن معها التعريف بمستغل شريحة النداء التي تم استغلالها في إجراء المكالمات الهاتفية والذي إعترف انه بالفعل تولى إستغلال شريحة نداء تحصل عليها من أحد أصدقائه في الإتصال بأبناء الحي زاعما أنه عمدة المكان طالبا منهم التوجه إلى دار الشباب قصد تسلم المساعدات الاجتماعية، وبجلب صاحب شريحة النداء أكد ذلك.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث معهما.

تذكر وزارة الداخلية انها تضع على ذمة المواطنين الرقم الأخضر 80101111 للإجابة عن أي استفسار يتعلق بالتراخيص الاستثنائية للجولان كما تعلمهم انه بإمكانهم الاتصال بهذا الرقم في صورة اعتراضهم لأية صعوبة في علاقة باعتماد هذه التراخيص.

تحول وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي اليوم الجمعة 10 أفريل 2020 إلى المستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة، حيث تقدم بتحية إكبار وتقدير للفريق الطبي وشبه الطبي العامل بالمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية على الجهود التي ما انفك يبذلها في إطار إحكام الخطة الوطنية للتصدي لإنتشار فيروس كورونا. كما أثنى بالمناسبة على النجاح العلمي الباهر الذي حققه هذا الفريق بقيادة الأستاذة إلهام بوطيبة، بعد أن تمكن من تحديد الخصائص الجينية لفيروس كورونا في تونس وهو ما يفتح آفاقا رحبة في مجال البحث العلمي حول هذا الفيروس وتشخيص المرض وكيفيّة معالجته.

تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 09 أفريل 2020، تم إجراء 571 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 182 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 294 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 45 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 31 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 19 تحليلا).
ولقد تم تسجيل 37 تحليلا إيجابيا، 9 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و28 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 671 حالة مؤكدة من بين 10087 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية كالآتي:

تونس في 09 أفريل 2020

إلى السيد رئيس الجمهورية
إلى السيد رئيس الحكومة،
إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء،
إلى السيد وزير الداخلية،
إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية،

⬅ تهدف المنظمات الموقعة على هذه الرسالة المفتوحة إلى المساهمة في مختلف الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة التونسية في إدارة الأزمة الصحية غير المسبوقة بسبب فيروس كوفيد 19 المستجد.
إن الجمعيات الممضية أسفله تعي تماما المخاطر الصحية التي يتعرض لها يوميا الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفيات ومراكز الاحتجاز، كذا الشأن بالنسبة إلى القضاة وأعوان السجون ومختلف القوات الأمنية التي تواصل عملها وحرصها على ضرورة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل وحظر التجول.

كما تشيد منظماتنا بالعمل المبذول من قبل الادارة العامة للسجون والتأهيل وجميع أعوان السجون لحماية المساجين، حيث ندرك جميعًا أنه أمام ضخامة عدد المسجونين الذي يفوق طاقة استيعاب السجون، وضعف الإمكانيات المتوفرة لتركيز مسافة الوقاية التي تفرضها سبل التوقي من هذا الفيروس بين السجناء، أن تفشي هذا الفيروس بالسجون ومراكز الإيقاف من شأنه أن يتسبب في كارثة صحية تتجاوز حدود المؤسسة السجنية.

إن الجمعيات الممضية أسفله تخشى أن تتأثر الجهود التي تبذلها الإدارة السجنية جراء العدد غير الكافي من المفرج عنهم بعد العفو الرئاسي المحدث بتاريخي 20 و 31 مارس 2020، واستمرار احتجاز المحتفظ بهم إضافة إلى تواصل إيداع موقوفين جدد، لا سيما الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم لانتهاكهم حظر التجول أو عدم إلتزامهم بالحجر الصحي الشامل ذلك أنه بحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم إيقاف أكثر من 1500 شخص خلال الأيام الـ 16 الماضية، وتم إيداع بعضهم بالسجن.

كما تدرك منظماتنا مختلف الصعوبات التي يواجهها أعوان الأمن في تنفيذ تدابير الحجر الصحي وخاصة منها تلك المتعلقة بحرية التنقل، والتي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس. كما تشارك في الآن ذاته مخاوف المتساكنين وخاصة منهم أصحاب الوضعية الاقتصادية الهشة الذين يتحملون عواقب مثل هذه التدابير بشكل خاص.

في جانب آخر، تتفهم الجمعيات الممضية مخاوف وزارة العدل فيما يتعلق بانتشار الفيروس داخل المحاكم، مما أدى بشكل مشروع إلى اتخاذ قرار تعليق العمل بالمحاكم وتقليص نسق النشاط القضائي. ومع ذلك، تذكّر الجمعيات الممضية تأكيدها ودعوتها بأن لا يضرّ تباطؤ هذا النشاط بحقوق الدفاع وحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. ذلك أن منظماتنا قلقة بشكل خاص من كون تقليص النشاط القضائي قد يؤدي إلى تمديد فترة الاحتفاظ من جهة وحرمان المحامين من تقديم طلبات الإفراج عن موكليهم من جهة أخرى.

وحيث تجدد الجمعيات الممضية ثقتها من أنه يمكن التوفيق بين إدارة الأزمة الصحية وبين احترام حقوق الإنسان، تود هذه الجمعيات تقديم التوصيات التالية:

⬅ فيما يتعلق بالتقليص في عدد المساجين، تدعو منظماتنا:

- سيادة رئيس الجمهورية إلى إصدار عفو خاص يشمل مساجين آخرين في أقرب وقت وخاصة المسنين منهم أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة و / أو أولئك الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع.

- السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
• إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أن تعليق النشاط القضائي لا يؤدي إلى تجاوز آجال الإيقاف التحفظي بالنسبة للموقوفين الذين لا تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق.
• دعوة القضاة إلى إصدار قرارات بالافراج عن المحتفظ بهم في صورة ما اتضح لهم بأن هذا الاجراء لا يشكّل خطرا على تحقيق العدالة وضمان سلامة المجتمع.
• إلى التأكد من أنه يمكن تقديم مطالب إفراج لفائدة المحتفظ بهم حاليا وإحالتها على أنظار القضاة ومنهم قضاة التحقيق وإن لزم الأمر عبر مراجعة إجراءات النظر في هذه المطالب قصد التسريع في البتّ بها.

- السيد وزير الشؤون الاجتماعية إلى ضمان حصول السجناء المفرج عنهم حديثا من ذوي الفئات الهشة على دعم مادي ومرافقة صحية وإجتماعية لمجابهة العراقيل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية الحالية.

⬅ بخصوص التتبعات القانونية والعقوبات الجزائية المتعلقة بالحجر الصحي الشامل وحضر الجولان فإننا ندعو:

- السيد رئيس الحكومة إلى تنقيح الفصل 312 من المجلة الجزائية عن طريق مرسوم من أجل تغيير تكييف الجريمة المضمنة به إلى مخالفة يعاقب عليها بخطية مالية، و / أو جعلها مؤهلة لفائدة عقوبة عمل للمصلحة العامة وفقا للفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية وذلك في إطار مجابهة هذه الأزمة الصحية وحماية المؤسسات السجنية ومراكز الإيقاف من انتشار العدوى عبر إيداع أشخاص جدد قد يكونون حاملين للفيروس.

- السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
• إلى دعوة النيابة العمومية إلى ترشيد إصدار قرارات بالإيقاف التحفظي بالنسبة للأشخاص الذين تم إيقافهم بسبب خرقهم لتدابير الحجر الصحي أو حظر التجول، وإحالة قضاياهم للمحاكمة بعد رفع الحجر؛
• دعوة وكلاء الجمهورية إلى التقليص من مدة الاحتفاظ لغاية 12 ساعة على أقصى تقدير بالنسبة للجرائم المذكورة أعلاه للحد من تعريض المساجين وأعوان الأمن للإصابة بالفيروس.

وبناء على كل ما تم تقديمه، فإننا نؤكد لكم سيادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على أهمية دعم وحماية الفئات الأكثر هشاشة الذين يمنعهم التزامهم بالحجر الصحي من توفير احتياجاتهم الأساسية اليومية. وعليه، نرجو منكم مراجعة الاستثناءات المتعلقة بتحديد الجولان خلال الحجر الصحي العام بغاية التوفيق بين هذا الإجراء وحق كل فرد في مستوى معيشي كريم ولائق.
كما نطلب من حضرتكم ضمان وتسهيل حركة كل من الجهات الفاعلة من مكونات المجتمع المدني لتعزيز جهود مؤسسات الدولة ومن المواطنين ذوي الاحتياجات العاجلة والطارئة والتي لم يتم تضمينها بتلك الاستثناءات الواردة بالمرسوم الحكومي عدد 156 لسنة 2020. كما نؤكد على ضرورة تفسير وتبليغ كل المتساكنين بالإجراءات المتخذة وخاصة منها الاستثناءات المنصوص عليها خلال الحجر الصحي العام.
في هذه الأوقات الصعبة نود أن نؤكد لكم تعاوننا ودعمنا للجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

الجمعيات الممضية ⬇

Al Bawsala
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
Jamaity
Avocats Sans Frontières en Tunisie - ASF
Solidar Tunisie - سوليدار تونس
Mobdiun - Creative Youth - مبدعون
Psychologues Du Monde -Tunisie
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية Ltdh
OMCT Tunisie
ATJA
ADLI
I WATCH Organization
جمعية الحقوقيين بصفاقس Association des Juristes de Sfax
Association Beity جمعية بيتي
Democratic Transition & Human Rights Support - DAAM - دعم
جمعية الكرامة : صوت الضحايا AL-Karama :la voix-e des victimes
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
Damj
فنّي رغمًـــــــاعنّـــــي
جمعية أفق الطفولة
جمعية ارتقي
جمعية لا سلام بدون عدالة
ATL MST SIDA Bureau national
Aswat Nissa
الجمعية التونسية للأمم المتحدة
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية
Présidence du Gouvernement Tunisien - رئاسة الحكومة التونسية
المجلس الأعلى للقضاء

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي ،أنه حسب المعطيات الفلكية يستحيل رؤية هلال شهر رمضان المعظم بعد غروب شمس يوم الأربعاء 22 أفريل (الموافق لــ 29 شعبان 1441 هجري) في كل أرجاء العالم.

و أوضح أنه يمكن رؤية الهلال لأول مرة بعد غروب شمس يوم الخميس 23 أفريل 2020 إبتداء من الساعة السادسة مساءو 43 دقيقة بالتوقيت المحلي، وذلك انطلاقا من شرق غرب إفريقيا و شرق جنوب الأطلسي ثم تباعا نحو الغرب كما توضحه الخريطة المصاحبة.

و حسب هذه المعطيات فإن يوم الجمعة الموافق لـ 24 أفريل 2020 هو أوّل أيام شهر رمضان المعظم.

و أشار المعهد الى أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان عن بدايات الأشهر الهجرية.

تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 08 أفريل 2020، تم إجراء 692 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 230 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 316 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 32 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 78 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 36 تحليلا).
ولقد تم تسجيل 33 تحليلًا إيجابيا، 18 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و15 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 643 حالة مؤكدة من بين 9570 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية كالآتي: