|
jasmins
مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ في ذمة الله
Go Green Tunisia، المبادرة التي تدعم التحول الأخضر للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة
ينفذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مبادرة Go Green وهي جزء من برنامج الشراكة عالية التأثير حول العمل المناخي (HIPCA) الممول من قبل هولندا وفنلندا، لدعم جهود الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة للتكيف ومواجهة تحديات تغير المناخ إضافة إلى تحسين قدرتها التنافسية والنمو المستدام من خلال الدعم الاستشاري المكثف الذي يدعم التحول الأخضر.
يتمحور المشروع حول ثلاثة أهداف رئيسية تدور حول دعم منظومة ريادة الأعمال، ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتقديم المشورة فيما يتعلق بالتأثير مع التركيز على إدارة المخاطر البيئية والاستدامة والأداء.
ومن خلال مبادرة Go Green Tunisia، سيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتوسيع نطاق المنتجات الاستشارية "الخضراء" المتاحة للشركات الصغرى والمتوسطة وسيزيد بشكل كبير من نسبة الشركات الصغرى والمتوسطة التي تستفيد منها. وتهدف المبادرة خاصة لمساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة لاعتماد استراتيجيات ونماذج تجارية وممارسات لها تأثير إيجابي على المناخ.
سيتم تنظيم هذا الدعم من خلال العديد من المنتجات الاستشارية ستسمح، على المدى القصير والمتوسط، بتحسين إدارة الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال المخاطر المناخية والبيئية، وإدخال أهداف المناخ واعتماد استراتيجيات لقياس الأداء والنشر وإدخال التحسينات التكنولوجية من خلال عمليات تدقيق كفاءة الطاقة والمياه والمواد، وقياس البصمة الكربونية والبيئية للمنتجات وتقييم الدائرية، وأخيراً تكوين مستشارين محليين لتنفيذ المشاريع الاستشارية المختلفة طوال فترة برنامج الشراكة عالية التأثير حول العمل المناخي ومبادرة Go Green Tunisia.
وبناءً على احتياجات الشركات الصغرى والمتوسطة المختارة، سيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المشورة للمؤسسات من خلال مستشارين محليين أو خبرة قطاعية من خلال مستشارين دوليين.
بالإضافة إلى ذلك، ستُتمّم الأنشطة الخاصة بالصناعة لفائدة روّاد الأعمال والمتصرفين الدعم الاستشاري، الذي يهدف إلى نشر أفضل الممارسات الصناعية والأدوات التجارية المبتكرة. وستشمل هذه الأنشطة بشكل عام:
· نقل وتعلم أفضل الممارسات من خلال وحدات التدريب الرقمية، والمشورة، والندوات عبر الإنترنت، والندوات، وورشات العمل، وتظاهرات وضوح الرؤية، لتعزيز أفضل الممارسات المقدمة في المشاريع والقطاعات المحددة.
· تنظيم ندوات وتدريب / تشبيك لتدريب رواد الأعمال والمتصرفين للرفع من قدرتهم ليكونوا على دراية بملف المخاطر البيئية للقطاع، ولتعديل المنتجات / الخدمات لتحسين الأداء البيئي للقطاع واستخدام الفرص الأكثر اخضرارًا.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد طور مجموعة أدوات مصممة خصيصًا لتقييم أداء ومخاطر واحتياجات الشركات الصغرى والمتوسطة بسرعة (بما في ذلك +PME) في الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة والرقمية.
--
بنزرت: احباط عملية هجرة غير نظامية لثلاثة اسر من بينهم رضيعة عبر سواحل منطقة جرزونة
وصول طفلة دون عائلتها إلى إيطاليا في عملية هجرة غير شرعية :وزارة المرأة والطفولة تتعهد بمتابعة القضية
الوحدة البحرية للديوانة ببنزرت تنقذ 13 شخصا من بينهم خمسة أطفال كانوا بصدد محاولة الإجتياز خلسة.
مفوض أوروبي: سنواصل الوقوف إلى جانب التونسيين ونأمل أن يتّخذ الشعب والسلطات في تونس الخيار الحكيم
ديولن التونسيين بالخارج: محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارات هامة تتعلق بلم الشمل العائلي.
لبنان يرفع السرية عن الحسابات المصرفية للسياسيين
أقر البرلمان اللبناني أمس الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، قانوناً يتيح رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين، وهو أحد القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي مقابل حزمة مساعدات مالية لبيروت.
وللإشارة فانّه ومنذ عام 1956، يعتمد لبنان قانون "السرية المصرفية" حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق وكان ذلك عامل جذب لرؤوس أموال عربية وأجنبية، وفق ما نشره موقع "عربي بوست".
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة خلال جلسة برلمانية التأمت أمس إنه "حتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية".
فيما قال النائب جورج عطا الله عقب الجلسة، إن "المجلس النيابي أخذ بملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون وأقر قانون رفع السرية المصرفية، ما يمثل خطوة إضافية على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد".
ويذكر أنه في أفريل 2022 دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البرلمان إلى "إقرار 4 قوانين أساسية هي الموازنة العامة، رفع السرية المصرفية، الكابيتال كنترول (ضوابط استثنائية لحركة رأس المال) وإعادة هيكلة المصارف"، مؤكّدا أن "هذه القوانين هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي".