أكّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أنّ قطاع الطفولة يعدّ قطاعا أفقيّا يتطلّب تضافر مختلف جهود الهياكل الوزاريّة ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال والقطاع الخاص وفق مقاربة تشاركيّة حقيقيّة ومتعدّدة القطاعات.

وبيّنت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية متعدّدة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة (2017- 2025)، أنّ هذه الاستراتيجية تعدّ واعدة بأهدافها ومحاورها وأنشطتها، مبرزة أنّ مرحلة التقييم بيّنت عدّة نقائص وجب تداركها، حيث تمّ إنجاز 60 بالمائة فقط من الأنشطة التي تمّ برمجتها جرّاء جائحة كوفيد-19 وعدم رصد الميزانيات القطاعيّة اللازمة لتنفيذ الأنشطة المبرمجة.

كما دعت نقاط الاتّصال من ممثلي الوزارات وأعضاء اللجنة إلى تكثيف وتيرة انعقاد اللجنة بصفة دوريّة لا تقل عن 3 أشهر للتسريع في نسق تنفيذ محاور الاستراتيجية، مثمّنة مقترحات وملاحظات اللجنة وتوصياتها، التي سيتمّ الاستئناس بها في مختلف المشاريع التي تنفّذها الوزارة في مجال الطفولة.

وأعلنت الوزيرة عن انطلاق العمل في إطار تجربة نموذجيّة، عبر هياكل الوزارة الجهويّة وبالتعاون مع بقيّة الوزارات، خلال الأسبوع المقبل بآليّة متابعة وتقييم مختلف الأنشطة والبرامج المضمّنة ضمن هذه الاستراتيجيّة تمهيدا لتعميم اعتمادها لاحقا، مبيّنة أهميّة برمجة أنشطة وبرامج تتوافق مع المخطط التنموي 2023-2025.

ولاحظت أنّ هذا الاجتماع يتزامن مع استعداد الوزارة لعرض نتائج التقرير الوطني حول الطفولة في تونس الذي تأخّر إصداره سنة 2020 وسيتمّ تقديمه استثنائيّا بشكل جامع لسنتي 2020 و2021 بما يساعد على تحيين البيانات والمؤشرات حول قطاع الطفولة ومزيد تجويد السياسات العموميّة في المجال.

من جهتها، بيّنت السيدة Silvia Chiarucci ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أنّ الاستراتيجية متعدّدة القطاعات لتنمية الطفولة المبكّرة تكرّس التزام تونس بالاستثمار في مجال الطفولة المبكّرة، مؤكّدة حرص المنظمة على مواصلة دعم جهود تونس للنهوض بمجال الطفولة وتعزيز أوضاعها.

وخصّص الاجتماع لمناقشة تقدم وضع آليات المتابعة والتقييم المتعلّقة بتنفيذ الاستراتيجية، وإحداث وحدة تنسيق ومتابعة وتحديد أدوارها ومسؤولياتها وطرق عملها، وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والمادية والتقنية لتنفيذ آلية التنسيق والرصد والتقييم، إلى جانب وضع إطار عمل للتشاور والتعاون بين مختلف المتدخلين من أجل ضمان المراقبة والتقييم ودعم الحوكمة.

بتكليف من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، تمّ مساء أمس الاثنين 02 ماي 2022 تنظيم حفل عيد الفطر المبارك على شرف الأطفال المرافقين للنساء المعنّفات المقيمات بمركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف بتونس الكبرى، والذي عهدت الوزارة بإدارته للجمعيّة التونسيّة للتصرف والتوازن الاجتماعي  TAMSS.

وتمّ بمناسبة هذه الاحتفاليّة  إكساء 6 أطفال دون 15 سنة بملابس العيد وتنظيم حفل تنشيطي لفائدتهم بمشاركة أمهاتهم ضحايا العنف اللاتي استقبلهنّ مركز الأمان ووفّر لهنّ كلّ ظروف الإقامة والاحاطة اللازمتين لهنّ ولمرافقيهنّ من الأطفال.

يذكر أن الدكتورة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ كانت قد افتتحت في غرّة فيفري 2022 مركز "الأمان" بتونس الكبرى لتستعيد هذه المؤسسة نشاطها بعد توقّف ناهز السنة والنصف.

ويوفّر مركز "الأمان" ظروف الإقامة المؤقتة والآمنة للنساء ضحايا العنف وأطفالهنّ ويقدّم لفائدتهم خدمات الانصات والرعاية الطبيّة والنفسيّة والاجتماعيّة إضافة إلى التوجيه القانونيّ والمرافقة القضائيّة والإدماج الاجتماعي.

ويعدّ مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ المركز الحكومي الأول من نوعه وطنيّا والوحيد بتونس الكبرى وتبلغ طاقة إيوائه 30 سريرا.

تولّت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والسيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، رفقة السيدة ماريلينا فيفياني، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) بتونس، والسيد فيليكس سارازان ، رئيس المشروع بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتونس، صباح اليوم الجمعة 22 أفريل 2022، توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع نموذجي يهدف إلى إحداث أربع رياض ومحاضن أطفال نموذجيّة لفائدة أبناء العملة بالمؤسسات الاقتصاديّة بمناطق صناعيّة في ولايات منوبة وزغوان وبنزرت.

وأكّدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تطوير نموذج تربوي اجتماعي تنموي ذو جودة لمرحلة التربية ما قبل المدرسية قائم على الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والمبادرة الخاصة، من خلال إحداث دفعة أولى من أربع رياض ومحاضن أطفال بولايات زغوان (الزريبة وجبل الوسط) وبنزرت (ماطر) ومنوبة (شواط) بطاقة استيعاب لكل منها تبلع 50 طفلا، قصد تحسين نسب الالتحاق بالتربية ما قبل المدرسية للأبناء العاملين بالمؤسسات الصناعية ولبقية أطفال المنطقة بالجهات ذات الأولوية والأحياء ذات الكثافة السكنية بما يساهم في تحسين ظروف العمل وتوفير البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز حظوظ تشغيل ومشاركة المرأة في سوق الشغل.

وبيّنت أن الوزارة ستتكفّل بمعاليم تسجيل ما بين 10 و 20 بالمائة من طاقة الاستيعاب لفائدة أطفال العائلات محدودة الدخل بمبلغ أقصاه 50 دينارا للطفل الواحد، مضيفة أنّ الاتفاقية تتنزّل في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصادين بهدف الاستثمار في مجال الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم تشغيلية العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد المختصة في مجال الطفولة وتشجيعهم على إحداث مواطن شغل جديدة والتحفيز على الاستثمار والمبادرة الاقتصادية، منوّهة إلى أنّ مراكز تنمية الطفولة المبكرة التي سيتمّ إحداثها ستساهم في تعزيز توظيف المرأة وتحسين المناخ الاجتماعي للمؤسسات الاقتصادية، بما يضمن رفع درجة الأداء واستقرار العاملين بها فضلا عن ضمان بيئة ملائمة لنمو الطفل.

 وأشادت الدكتورة أمال بلحاج في هذا الإطار، بالشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لا سيما في مجال تدعيم حقوق الطفل وتكريس مصلحته الفضلى ضمانا لتكافؤ الفرص والإنصاف بين جميع الأطفال، مشيرة إلى البرامج التي وضعتها الوزارة من أجل الترفيع في نسبة التغطية ما قبل المدرسية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة   (2017 – 2025) على غرار برنامج "إعادة إحياء رياض الأطفال البلدية" وبرنامج "إحداث وتجهيز رياض أطفال عمومية دامجة" بالمناطق ذات الاولوية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتي تشهد ضعف نسب الالتحاق بالتربية ما قبل المدرسية لمحدودية الامكانيات المادية للأسر في هذه المناطق.

من جهتها، أكدت السيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، أن هذه المبادرة النموذجيّة ستتيح تطوير وتعزيز نموذج إدارة رياض الأطفال بالشراكة مع الشركات الخاصة ورفع درجة الوعي وتشجيع المؤسسات على الابتكار وتنمية تنافسيّتها وتطوير الموظفين من خلال هذا النموذج.

وأضافت أنه في المرحلة الثانية من المشروع سيتم إشراك شركات التصرف في الاقطاب التكنولوجية العلمية والمجمعات الصناعية والتكنولوجية والوكالة العقارية الصناعية لضمان حسن التنسيق والمشاركة في تنفيذ المشروع في إطار المسؤوليّة الاجتماعيّة للمؤسسات الاقتصاديّة ودعما لأدوارها في تعزيز قدرات العاملين على التنشئة السليمة للأطفال.

وأفادت السيدة ماريلينا فيفياني، ممثلة مكتب يونيسف تونس أن هذا المشروع النموذجي يعطي أولوية فضلى لمصلحة الأطفال وحقوقهم داعية إلى الحرص على إنجاحه وتطويره باعتبار ما يعود به من نفع على الأطفال والأولياء والمؤسسات الاقتصادية، مؤكدة أن اليونيسيف ستقدّم في إطار هذه الشراكة الدعم الفني لتهيئة وتجهيز أربعة رياض أطفال وفقا لمعايير الجودة، إلى جانب دعم الوزارتين ضن مسار وضع نظام للتصرف وادارة المراكز ورياض الأطفال ومرافقة إطاراتها أثناء  مرحلة التنفيذ و تأمين الدورات التكوينية اللازمة.

من جهته اعتبر السيد فيليكس سارازان ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن هذه الاتّفاقيّة تجسّم الشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف الموقعة لتحقيق ديمومة المؤسسات وانتاجيتها و مصلحة الطفل والأسر، مبينا دعم الوكالة لتهيئة وتجهيز الفضاءات وتأمين التأطير لإدارة مراكز ورياض الأطفال من خلال شراكات مع المؤسسات الاقتصادية المنخرطة في المشروع، إلى جانب إجراء دراسات الجدوى وبحوث حول المردودية في رياض الأطفال النموذجية.

نشر ومتابعة رضا الزعيبي

أكدت الإدارة العامة لمعمل الحلفاء أنّ السلط الأمنية ألقت القبض على ثلاثة قصّر يشتبه في إضرامهم النّار بمركز لتجميع الحلفاء ببئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد .

ونشرت الإدارة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، اليوم الإثنين 18 أفريل 2032، بلاغا أكّدت فيه أنّه تمّ اعلامها السبت الماضي، من قبل رئيس مركز تجميع الحلفاء ببئر الحفي، من ولاية سيدي بوزيد، بنشوب حريق بجزء من الحلفاء المجمعة بالمركز المذكور، والتابعة لمعمل الحلفاء. 

وأشار نصّ البلاغ إلى أن الحماية المدنية قد تدخلت وقامت بإخماد النيران، فيما اتخذت إدارة الشركة كلّ الإجراءات القانونية اللازمة.

أفادت الغرفة النقابية الوطنية لتجّار الأقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل أنّه يرخّص بالعمل بعد الساعة العاشرة ليلا للعاملين والعاملات بالمحلاّت التجاريّة بكامل تراب الجمهوريّة وكذلك أيّام الرّاحة الأسبوعيّة وذلك طيلة النصف الثاني من شهر رمضان.

ويأتي قرار الغرفة اعتبارا للصبغة الخاصّة لشهر رمضان وللحركة التجاريّة خلال النصف الثاني من الشهر استعدادا لعيد الفطر.

ودعت الغرفة كافّة التجّار في قطاع الأقمشة والملابس الجاهزة بكافّة ولايات الجمهوريّة إلى فتح محلاّتهم ليلا بداية من ليلة النصف من رمضان.

كما دعتهم إلى الحرص على التحكم في الأسعار ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن والقيام بتخفيضات اختيارية بنسبة 10 بالمائة على ملابس الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك.