تمكنت الشرطة الجزائرية بولاية تبسة الحدودية، من تفكيك شبكة إجرامية وحجز سلاح ناري وكمية من الذخيرة.

وأوضح جهاز الشرطة، أن مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية تبسة تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة وحجز سلاح ناري وكمية من الذخيرة، ومبالغ مالية معتبرة مزورة من العملتين الجزائرية والأجنبية من ذلك الدينار التونسي.

علمت موزاييك أن الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قضت بسجن الصحفي عامر عياد مدة أربعة أشهر من أجل المس من معنويات الجيش الوطني.

كما قضت هيئة الدائرة المذكورة بسجن النائب السابق عبد اللطيف العلوي من أجل نفس التهمة وذلك على خلفية تصريحات اعلامية أدليا بها خلال حصة تلفزية على احدى القنوات الخاصة.

تعتزم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الانتداب عن طريق التعاقد عدد 06 أعوان من الصنف "أ1" في اختصاص علم الاجتماع موزعة كالآتي:

-         علم اجتماع العنف :(02) خطط

-         علم اجتماع الأسرة: (02) خطط.

-         علم اجتماع الطّفولة: (01) خطة.

-         علم اجتماع النّوع الاجتماعي: (01) خطة

حسب الشروط الآتي ذكرها:

  - شهادة الماجستير أو شهادة الدراسات المعمّقة أو شهادة معادلة من نفس الاختصاص.       

- البالغات والبالغون من العمر 40 سنة على الأكثر ويتم تقدير السن القصوى بداية من تاريخ تسجيل المترشح(ة) في مكتب التشغيل بالنسبة للمناظرات المفتوحة خلال الـ 5 سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل. وفي صورة عدم التسجيل في مكتب التشغيل يتم تقدير السن القصوى يوم 01 جانفي من السنة التي يعلن فيها عن مناظرة الانتداب عن طريق التعاقد.

وحدّد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 09 ماي 2022.

ويجب على المترشحات والمترشحين التسجيل وجوبا على الموقع التالي:

www.concours.gov.tn

·     يجب على المترشحات والمترشحين إيداع ملفات ترشحاتهم متضمّنة وجوبا الوثائق التالية:

1-       مطلب ترشح يتضمّن العنوان والترقيم البريدي.

2-       تقرير ملخص في خمس صفحات لموضوع البحث المنجز الخاص بشهادة الماجستير أو شهادة الدراسات المعمّقة.

3-       نسخة مجرّدة من الشهادة العلمية مصحوبة عند الاقتضاء بشهادة معادلة بالنسبة للشهائد الأجنبية.

4-       شهادة تسجيل بالمكتب الجهوي للتشغيل والعمل المستقل أو شهادة في الخدمات المدنية الفعلية بالنسبة للمترشحات والمترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية (40 سنة).

5-       الاستمارة التي وقع تعميرها بكلّ دقّة على الموقع المذكور أعلاه.

تقدّم الترشحات مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو ترسل عن طريق البريد عبر رسالة مضمونة الوصول إلى العنوان التالي: 02 نهج عاصمة الجزائر تونس 1001 (المناظرة الخارجية للانتداب عن طريق التعاقد أعوان من الصنف"أ1") في اختصاص علم الاجتماع.

 تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضدّ المرأة أصدر المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة أوّل دراسة علميّة منذ تركيزه تحت عنوان "محدّدات العنف الزوجي"، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ولم يكن اختيار موضوع العنف الزوجي اعتباطيا، بل ارتكز على إحصائيات الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة 1899، التي أبانت ارتفاعا في ظاهرة العنف الزوجي، حيث فاقت نسبة المكالمات المتعلقة بالإشعارات حول العنف الزوجي 75 بالمائة.

وقد اعتمدت هذه الدراسة العلمية منهجيّة متعدّدة المقاربات جمعت بين التّحديد العلمي للمفاهيم ذات الصّلة بالظاهرة من تعريف للمصطلحات وتقديم للمعطيات المتوفرة حول العنف الزوجيّ وبين تحليل سوسيولوجي وقانوني وبسيكولوجي للظاهرة.

وقامت الدراسة بتحليل 53 حكما قضائيّا كعيّنة من الأحكام الصادرة في مجال العنف الزوجي، إلى جانب إجراء مقابلات مع 20 امرأة تعرضت للعنف الزوجي تتراوح أعمارهن بين 25 سنة و64 سنة و10 رجال قائمين بالعنف سنّهم بين 34و67 سنة لمعرفة أشكال العنف الزوجي وملمح الضحية والقائم بالعنف، وأسباب هذا العنف وتداعياته.

وقد بينت الدراسة أنّ أكثر أشكال العنف الممارس على الزوجات هو العنف الجسدي يليه العنف النفسيّ وغالبا ما يسلط على الضحايا عنفا جسديّا مصحوبا بالعنف النفسيّ، كما يُرتكب العنف ضد الزوجات في نهاية اليوم مما يضطر الضحية لمغادرة منزل الزوجية ليلا.  

وكشفت الدراسة بعض الصعوبات التي تعوق إنفاذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة، بما يستدعي مزيد دعم آليات ومسالك المتابعة والتنفيذ على المستويين الأمني والقضائي.

كما بيّنت المقابلات مع النساء المعنّفات أنّ القائم بالعنف غالبا ما يكرّر الفعل وأنّهن يضطررن للعودة إلى منزل الزوجية بعد تعنيفهن والعيش تحت وطأة الإهانة والضرب.

أمّا بخصوص القائمين بالعنف، فقد بيّنت الدراسة أنّهم يعتبرون العنف الأسري مسألة خاصة، لا يحق لأحد التدخل فيها ومتمسّكين بسلوكاتهم العنيفة مجسّدين بذلك عقلية الهيمنة الذّكوريّة وموروثا اجتماعيا مطبّعا مع العنف.

كما بيّنت المقابلات المنجزة في إطار هذه الدراسة العلميّة عدم العلم بالقانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يجرّم العنف بأنواعه من كلا الطرفين.

وخلصت دراسة محددات العنف الزوجي إلى أنّ ظاهرة العنف الأسري مشكلة اجتماعية معقّدة ومتجذّرة بعمق في المجتمع التونسي لأسباب عديدة ومختلفة مما يجعل منزل الزوجية بالنسبة للعديد من النساء فضاء يسلّط عليهنّ العنف بأنواعه، وأصبح الفضاء الأسري للبعض فضاء غير آمن.

وقد عرضت الدراسة تعريفا ضافيا لمفهوم العنف وأشكاله المختلفة وتحديدا لمفهوم العنف الزوجي، كما قدمت قراءة في تناول هذا الموضوع في مختلف المؤتمرات الدولية لأهميته وخطورته على الضحية.

وستكون نتائج دراسة محددات العنف الزوجي، التي أنجزها المرصد كآليّة علميّة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، منطلقا لتنفيذ برامج توعوية وإجراءات عملية بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخّلة للقضاء على ظاهرة العنف في الفضاء الأسري باعتبار أن تأثيره يتجاوز الأسرة ليلقي بتداعياته على المجتمع بأسره.

هذا مع العلم أنّ تعريب هذه الدّراسة بصدد الإنجاز وستصدر النّسخة المعرّبة في أقرب الآجال الممكنة.

ويمكن الاطلاع على فحوى هذه الدراسة العلميّة وتحميلها من خلال موقع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على العنوان الالكتروني التالي:

 http://www.femmes.gov.tn/ar/2022/04/08/المرصد-الوطني-لمناهضة-العنف-ضد-المرأة/

نشر ومتابعة رضا الزعيبي

رجل ولد عام 1919 يتزوج من فتاة من مواليد 1985

• لدى الرّجل المسن، 10 أبناء ستّة منهم بنين و4 بنات
• أثار هذا الزواج تفاعلًا واسعًا، وترحيبًا مِن قِبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي به

رجل عراقي، يبلغ من العمر 103 سنوات, تزوج من فتاة تبلغ  37 عاما, في محافظةالديوانية، جنوب العراق.

لدى الرّجل المسن العراقي، 10 أبناء ستّة منهم بنين و4 بنات. وأثار هذا الزواج تفاعلًا واسعًا، وترحيبًا مِن قِبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي به، باعتباره دليلًا على حبّه للحياة وتفاؤله.

وفي تفاصيل الحدث، فإن ناحية سومر، التي تبعد عن العاصمة بغداد نحو 180 كيلومترًا. احتضنت قبل أيام حفل زفاف “مخيلف فرهود المنصوري”، بحضور ذويه وأقربائه في القرية النائية.

وقال عبد السلام وهو ابن، المعمر مخيلف, إن “والدي تزوج للمرة الثالثة خلال مسيرة حياته، وهو من مواليد عام 1919، حيث تُوفّيت زوجته الأولى عام 1999. ليتزوّج امرأة أخرى، وأنجب منها كذلك”.

في إطار متابعة إعداد المخطط التنموي للفترة 2023 – 2025 وبتكليف من السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أشرف السيد قيس الرمضاني، رئيس الديوان، صباح اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022 بمقر الوزارة، على اجتماع اللجنة القطاعية للطفولة، بحضور ممثلين عن الهياكل الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن المجتمع المدني، وعدد من مسؤولي الإدارات الفنية بالوزارة.

ويتنزل هذا الاجتماع في إطار المرحلة الثانية لإعداد المخطط التنموي 2023-2025  والتي تتضمن ضبط السياسات وتحديد خيارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في المرحلة القادمة في المجالات المتّصلة بالتنشيط التربوي والاجتماعي والحماية والوقاية للطفولة في ضوء أهداف التنمية المستدامة والتقييم المرحلي لتنفيذ الخطة الوطنيّة متعدّدة القطاعات لتنمية الطفولة المبكّرة.

وتناول الاجتماع عرضا حول التوجّهات الوطنيّة الكبرى في مجال الطفولة وما تمّ رسمه من سياسات وخيارات وبرامج لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى من خلال دعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز تدخلاتها لتحقيق تكافؤ الفرص بين أطفال تونس والنهوض بخدمات التربية قبل المدرسية باعتماد تمييز ايجابيّ للفئات الهشّة وذات الاحتياجات الخصوصيّة وإعطاء الأولويّة للمناطق الحدوديّة والنائية والمناطق ذات الكثافة السكّانيّة العالية.

كما تتمثّل أبرز التوجهات في تنفيذ برنامج الروضة العمومية وإعادة إحياء رياض الأطفال البلدية، والعمل على تحسين مؤشر الإلتحاق برياض الأطفال والحدّ من الفوارق بين الوسطين الحضري والريفي، بتمكين أبناء العائلات المعوزة من الالتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة والترفيع في عدد المستفيدين من 10 آلاف إلى 15 ألف سنة ، إلى جانب تقييم نصف مرحلي للاستراتيجية متعددة القطاعات  لتنمية الطفولة المبكرة 2017-2025، ومتابعة البرنامج التنفيذي للاستراتيجية ومزيد توضيح أدوار الوزارات المتدخلة في مجال الطفولة المبكرة واقتراح منظومة عمل موحدة بينها تمكن من متابعة مؤشرات تنمية الأطفال من الولادة الى سن 8 سنوات.

وتشمل التوجّهات البرامج النموذجية لبرنامج الوالدية الإجابية "لأني أهتم" ووضع مشروع برنامج خاص بالأطفال المصابين بطيف التوحد قصد تعميم خدمات وبرامج تنمية الطفولة المبكرة على جميع الأطفال دون تمييز وخاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية.

وأكّد المشاركون، خلال هذه الجلسة، علىفي إطار متابعة إعداد المخطط التنموي للفترة 2023 – 2025 وبتكليف من السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أشرف السيد قيس الرمضاني، رئيس الديوان، صباح اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022 بمقر الوزارة، على اجتماع اللجنة القطاعية للطفولة، بحضور ممثلين عن الهياكل الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن المجتمع المدني، وعدد من مسؤولي الإدارات الفنية بالوزارة.

ويتنزل هذا الاجتماع في إطار المرحلة الثانية لإعداد المخطط التنموي 2023-2025  والتي تتضمن ضبط السياسات وتحديد خيارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في المرحلة القادمة في المجالات المتّصلة بالتنشيط التربوي والاجتماعي والحماية والوقاية للطفولة في ضوء أهداف التنمية المستدامة والتقييم المرحلي لتنفيذ الخطة الوطنيّة متعدّدة القطاعات لتنمية الطفولة المبكّرة.

وتناول الاجتماع عرضا حول التوجّهات الوطنيّة الكبرى في مجال الطفولة وما تمّ رسمه من سياسات وخيارات وبرامج لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى من خلال دعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز تدخلاتها لتحقيق تكافؤ الفرص بين أطفال تونس والنهوض بخدمات التربية قبل المدرسية باعتماد تمييز ايجابيّ للفئات الهشّة وذات الاحتياجات الخصوصيّة وإعطاء الأولويّة للمناطق الحدوديّة والنائية والمناطق ذات الكثافة السكّانيّة العالية.

كما تتمثّل أبرز التوجهات في تنفيذ برنامج الروضة العمومية وإعادة إحياء رياض الأطفال البلدية، والعمل على تحسين مؤشر الإلتحاق برياض الأطفال والحدّ من الفوارق بين الوسطين الحضري والريفي، بتمكين أبناء العائلات المعوزة من الالتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة والترفيع في عدد المستفيدين من 10 آلاف إلى 15 ألف سنة ، إلى جانب تقييم نصف مرحلي للاستراتيجية متعددة القطاعات  لتنمية الطفولة المبكرة 2017-2025، ومتابعة البرنامج التنفيذي للاستراتيجية ومزيد توضيح أدوار الوزارات المتدخلة في مجال الطفولة المبكرة واقتراح منظومة عمل موحدة بينها تمكن من متابعة مؤشرات تنمية الأطفال من الولادة الى سن 8 سنوات.

وتشمل التوجّهات البرامج النموذجية لبرنامج الوالدية الإجابية "لأني أهتم" ووضع مشروع برنامج خاص بالأطفال المصابين بطيف التوحد قصد تعميم خدمات وبرامج تنمية الطفولة المبكرة على جميع الأطفال دون تمييز وخاصة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية.

وأكّد المشاركون، خلال هذه الجلسة، على ضرورة إدراج أولويّة الطفولة في السياسات العمومية وفي مختلف القطاعات وإحداث مجلس أعلى لتنمية الطفولة لتنسيق جهود كل المتدخّلين ودعم العمل الشبكي في المجال وتعزيز الإحاطة بالأطفال في المناطق الريفية، إلى جانب العمل على الجانب الوقائي من كل أشكال العنف المسلّط على الأطفال ونشر ثقافة اللاّعنف.

 كما أوصى المتدخّلون بدعم قطاع رياض الأطفال الخاصة والعمل على ملاءمة التوقيت المدرسي مع التوقيت الأسري تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى وتماسك الأسرة، وتعزيز برامج نشر الثقافة الرقمية ووقاية الأطفال من مخاطر الفضاء السيبيراني إلى جانب دعم مسارات مشاركة واستشارة الأطفال في وضع السياسات العموميّة.وفي مختلف القطاعات وإحداث مجلس أعلى لتنمية الطفولة لتنسيق جهود كل المتدخّلين ودعم العمل الشبكي في المجال وتعزيز الإحاطة بالأطفال في المناطق الريفية، إلى جانب العمل على الجانب الوقائي من كل أشكال العنف المسلّط على الأطفال ونشر ثقافة اللاّعنف.

 كما أوصى المتدخّلون بدعم قطاع رياض الأطفال الخاصة والعمل على ملاءمة التوقيت المدرسي مع التوقيت الأسري تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى وتماسك الأسرة، وتعزيز برامج نشر الثقافة الرقمية ووقاية الأطفال من مخاطر الفضاء السيبيراني إلى جانب دعم مسارات مشاركة واستشارة الأطفال في وضع السياسات العموميّة.