اعتبر المجلس البنكي والمالي في بلاغ اصدره يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، أن الدعوة الى الإضراب في القطاع البنكي يومي 3 و4 نوفمبر المقبل غير مبررة وغير مقبولة، مشددا على التزامه بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.

وعبر المجلس البنكي والمالي عن حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها في أحكام قانون المالية لسنة 2026 خاصة الفصل 15 منه والأمر الذي سيليه إبان المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وذكّر المجلس بحرصه "على إعطاء الأولوية القصوى لتحسين ظروف عمل كافة موظفي القطاع البنكي ودعم قدرتهم الشرائية سواء من خلال الزيادات في الأجور أو الامتيازات الأخرى، باعتبار أن رأس المال البشري يمثل الضمانة الأساسية لديمومة ومستقبل هذه المؤسسات وتطورها" وفق نص البيان.

وتابع المجلس البنكي في بيانه "يعتبر القطاع البنكي والمالي قطاعا حيويا، من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وعليه يعتبر المجلس أن الدعوة لهذا الاضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر".

وشدّد المجلس على إحترام أحكام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب.

وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اصدرت يوم 20 أكتوبر الجاري بلاغا اقرت فيه تنفيذ إضراب قطاعي يومي 3 و4 نوفمبر المقبل.

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقة إيداع بالسجن في حق أجنبي وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بالاعتداء على سفينة تابعة لأسطول الصمود بميناء سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة. 

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بلاغا عقب تعرض سفينة تابعة لأسطول الصمود بميناء سيدي بوسعيد الترفيهي للاعتداء، اكدت في فحواه ان الاعتداء كان " مدبّرا" حسب نص البلاغ. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ايقاف شخص أجنبي للاشتباه في تورطه في الاعتداء ليتقرر الاحتفاظ به من طرف أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة. 

وبانتهاء آجال الاحتفاظ على معنى قانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال احيل المشتبه به على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب حيث قرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه على ذمة ملف القضية.

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أمس الخميس أحكاما ابتدائية حضورية بين عامين وسبعة أعوام سجنا وخطايا مالية تراوحت بين 50 و 100 ألف دينارا في حق 11 موقوفا من وكلاء البيع " الهبّاطة " ومستلزمي الأسواق.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أصدرت الأسبوع قبل الماضي بطاقات ايداع بالسجن في حق 11 شخصا من وكلاء البيع ' الهبّاطة " من الذين تم ايقافهم من طرف أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني وذلك في اطار حملة وطنية للتصدي للاحتكار والمضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار.

علمت موزاييك من مصدر مطلع أن الموظف الديواني الذي أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به على إثر الكشف مؤخرا عن شحنة المخدرات في ميناء رادس قد تم الإفراج عنه بإذن من النيابة بعد ثبوت انتفاء علاقته بالأطراف الضالعين في تهريب شحنة المخدرات.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص من بينهم وكيلة شركة خاصة تعمل في مجال النقل البحري والوساطة الجمركية والتحقيق معهم لمعرفة الجهات التي تقف وراء تهريب شحنة المخدرات البالغ وزنها حوالي نصف طن في ميناء رادس كانت مخبأة في حاوية ومجرورة بشكل محكم.

ويشار إلى أن عون الديوانة المذكور كان ضمن الفريق الذي تمكن من ضبط شحنة المخدرات داخل الميناء.