أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعائدات المالية.

واشترط حفتر في كلمته حول إعلان فتح النفط اليوم  الجمعة، عدم توظيف إيرادات النفط لدعم الإرهاب وعدم تعرضها للسطو والنهب، مشيرا إلى أن هذه شروطه لضمان استئناف عمليات الإنتاج والتصدير.

وقال حفتر: “تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، حريصين على أن يؤدي ذلك إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين”.

وحول المبادرات السياسية التي طرحتها بعض الأطراف لحل الأزمة السياسية، أكد حفتر في سياق كلمته أن جميع المبادرات التي يعلن عنها هنا وهناك تحت شعارات التسوية الشاملة ومعالجة الأزمة انتهت جميعها بالفشل الذريع.

وأضاف حفتر: “لم يعد للمواطن المجال ليثق في المزيد منها؛ لأنها لا تعمل إلا لإطالة أمد الأزمة وتعقيدها، ولا تعترف بحق الشعب في تقرير مصيره بإرادته الحرة، ولا تكترث إلا بتقاسم السلطة بين المتصارعين عليها، وخلت مضامينها من أدنى اهتمام بحقوق المواطن وحاجاته”.

وتابع قائلا: “لم نلمس عقب كل تلك المبادرات المنمقة، وما تأسس عليها من مؤتمرات محلية ودولية، وما كانت تحظى به من ترحيب سابق، لم نلمس أدنى درجات التقدم نحو واقع أفضل، إلا المواطن الليبي ينام ويصحى على التشرد والتعاسة والبؤس، بعد بلورة الأزمة بكلها، وحصرها في صراع سياسي أحمق، تخوضه زمرة من المتطلعين إلى السلطة بأي ثمن، ولو كان على حساب الشعب بأكمله، دون مراعاة لحقوق المواطن وحاجاته المعيشية، فأهملت معاناته التي تفاقمت إلى مستوى غير مسبوق جراء الصراع المنفلت على السلطة”.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أنه قد تبين أن مشروع إنشاء الجامعة التونسية الألمانية بتونس ما يزال قائما ولم يتم التراجع عنه مثل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
 

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن كلا الجانبين التونسي والألماني لم يعبرا عن رغبتهما في التراجع عنه. 

وأكدت الوزارة أنه لا وجود لبلاغ رسمي ألماني حول إلغاء هذا المشروع أو أي نية من الجانب الألماني لتحويل وجهته إلى دولة شقيقة أخرى.

توفي صباح اليوم الجمعة، كهل عمره 63 سنة بالمستشفي الجهوي بالكاف، وحسب مصدر طبي فإنه يعاني من أمراض مزمنة وبعد رفع عينات من جسمه اتضح أنه حامل لفيروس كورونا .
 

تمكّن أعوان محافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي يوم 17 سبتمبر 2020 من ضبط 26 شخصا (من بينهم شخصين مفتش عنهما) بصدد تحيّن فرصة الصّعود إلى إحدى البواخر الرّاسية بالميناء قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه أوروبّا.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم وتحرير محضر في الغرض موضوعه "دخول الميناء دون رخصة بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة".   

إثر تعرّض شخص بجهة ماطر من ولاية بنزرت إلى سلب هاتفه الجوّال من قبل مجهول، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة يوم 17 سبتمبر 2020، بعد تعميق التّحرّيات، من حصر الشّبهة في شخص من ذوي السّوابق العدليّة في مجال السّرقة بالنّطر والقبض عليه والذي بعرضه على المتضرّر تعرّف عليه.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث

أظهرت نتائج التحاليل التي أجريت على أستاذين يدرّسان بالمعهد النموذجي ''فرحات حشاد'' بصفاقس إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة محمد مخلوف.

من جانبه، أعلن المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 محمد بن جماعة، تأجيل العودة المدرسية بالنسبة لتلاميذ البكالوريا بالمعهد النموذجي "فرحات حشاد" الى بداية الأسبوع القادم.
 

يعمل قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ سنوات على ترسيخ الحقوق البيئية للأفراد ودعم الحراك البيئي ونضالاته من أجل انتزاع هذه الحقوق في مجالات مختلفة: ألحق في الماء، ألحق في بيئة سليمة وحقوق الأجيال القادمة بصفة عامة. 

من أجل ذلك، يجتهد فريق عمل القسم من أجل تطوير طرق عمله وآليات تدخله ومساندته للتحركات والحملات البيئية بهدف تحقيق النجاعة المطلوبة في معاركهم اليومية.

وتشهد بعض الملفات التي يعمل عليها القسم استمرارا للوضع البيئي على حاله من التردي منذ سنوات وتواصلا للانتهاكات وتصاعدا في نسقها. حيث أن أشكال النضال المكررة (وقفات احتجاجية، مسيرات، قطع للطرق) التي ترافقها نفس أساليب الدعم من المجتمع المدني التي تقف عند بيانات المساندة والاستنكار لم تعد مجدية، بل أنها تكسب المنتهكين للبيئة مزيدا من الثقة وتجعلهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون. وانطلاقا من هذا الاستنتاج حول ضرورة تصعيد آليات المناصرة لبلوغ العدالة البيئية المنشودة، قرر قسم العدالة البيئية خوض تجربة جديدة تتمثل في اللجوء الى التقاضي البيئي من أجل محاسبة ودفع كبرى الشركات الملوثة والمنتهكين للحقوق البيئية إلى تغيير طرق عملهم وآليات انتاجهم والإيقاف الفوري للانتهاكات التي يقترفونها. 

وعليه فإن قسم العدالة البيئية يعمل منذ بداية 2020 على توظيف التقاضي البيئي ودعمه كحل إستراتيجي لترسيخ العدالة البيئية في تونس. وتمثلت نقطة الانطلاق في هذا المسار من خلال دعم المجلس البلدي بالمظيلة في القضية التي رفعها ضد المجمع الكيميائي في شهر جانفي من أجل التلوث البيئي الذي يتسبب فيه عن طريق وحدة المظيلة 1 والتي تبين بالإضافة الى ذلك أنها تعمل دون ترخيص قانوني منذ أكثر من ثلاثة عقود[1]. وسيقوم المنتدى برفع شكاية ثانية ضد شركة فسفاط قفصة خلال الاشهر القادمة بسبب استنزافها للطبقة المائية وتسببها في الانقطاعات المتكررة للماء بمدينة الرديف.    

وفي إطار عمله مع شركائه على تحديد مسؤوليات كبرى الشركات المتعددة الجنسيات الملوثة حول العالم، يعتزم المنتدى القيام بتدقيق لعمل هذه الشركات في جهات مختلفة من تونس (تطاوين، قبلي، قرقنة، المنستير، القيروان، بنزرت، قابس...) قبل التوجه إلى القضاء إن اقتضى الأمر. 

وتساهم فرق عمل قسم العدالة البيئية بالقيروان والمنستير في دعم هذا التوجه من خلال ملفات بيئية ثقيلة يعمل عليها المنتدى على غرار التلوث في خليج المنستير في علاقة بمعامل النسيج واخلالات الديوان الوطني للتطهير[2]. وفي القيروان، يعتزم فريق عمل المنتدى القيام بدعوى جزائية ضد معمل إسمنت بمنطقة فج الرويسات بسبب التلوث الهوائي واستعمال مادة الكوك الفحمي ذات الأضرار الصحية الكبيرة[3]. كما سيقوم مشروع العدالة البيئية خلال الأشهر القادمة بفتح ملف التلوث الصناعي المتسبب به المجمع الكيميائي بمدينة قابس المنكوبة بيئيا. 

أعلن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 أن جميع الولايات التونسية، في القائمة الحمراء "لانتشار فيروس "كورونا" المستجد بتسجيل كل منها معدلا يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن.

والتحقت ولاية توزر كآخر الولايات المدرجة ضمن هذه القائمة غداة تسجيلها مؤخرا لـ 15 إصابة بكورونا بعد ما كانت قبل يومين ولمدة طويلة خارج هذه القائمة، توازيا مع إعلان وزارة الصحة أمس الأربعاء تسجيل حصيلة يومية ب477 إصابة هي الأعلى منذ ظهور المرض مطلع مارس الماضي .
 

بمناسبة افتتاح السنة الدراسية أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 زيارة الى المدرسة الابتدائية البطاح من معتمدية فرنانة بولاية جندوبة للاطلاع على أوضاع التلاميذ وظروف الدراسة والتدريس داخل هذه المؤسسة التربوية.

وبهذه المدرسة التي أصبحت تحمل اسم التلميذة "الشهيدة مها القضقاضي" التي توفيت في نوفمبر 2019 بعد أن جرفتها سيول الأمطار، تنقل رئيس الدولة بين مختلف الأقسام متحدثا إلى التلاميذ والإطار التربوي وقد كانت فرصة للاطلاع على عدة إشكاليات تتعلق بنقص عدد المعلمين وانعدام الظروف الصحية اللازمة فضلا عن الظروف الاجتماعية الصعبة للتلاميذ.
كما مثلت هذه الزيارة فرصة أنصت خلالها الرئيس إلى أهالي هذه المنطقة الحدودية الذين اشتكوا من عدم توفر النقل المدرسي وتدهور البنية التحية من جهة وانعدام الماء الصالح للشراب وكثرة البطالة من جهة أخرى.

أسفر إطلاق صاروخين من قطاع غزة عن إصابة شخصين على الأقل، مساء الثلاثاء في إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا باتجاه إسرائيل من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، تم اعتراض أحدهما.

وسقط الصاروخ الثاني في مدينة أشدود الواقعة بين قطاع غزة ومدينة تل أبيب، وفق أجهزة الإسعاف المحلية التي تحدثت عن إصابة شخصين على الأقل بجروح طفيفة.

وأفاد شهود في القطاع أن صاروخا على الأقل أطلق من شمال المنطقة على إسرائيل.

ولم يتبن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حتى الآن إطلاق الصاروخين.

وكثفت حركة حماس في أغسطس إطلاق بالونات حارقة إضافة الى صواريخ من القطاع في اتجاه إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية ليلية على مواقع للحركة المسلحة.