jasminsnews - فيزيون
فيزيون

فيزيون

توزر، الأربعاء 23 سبتمبر 2020

-تطلق كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة HLB، اليوم في توزر، النسخة الرابعة من مقياس، مقياس صحة الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية، نسخة خاصة بعد. COVID-19

خصص برنامج مقياس لهذه السنة لقيس صحة الشركات الصغرى والمتوسطة في عام 2019 وكذلك تأثير جائحة COVID-19 على الشركات الصغرى والمتوسطة في عام 2020. وقد أجري المسح، الذي تم بين 3 أوت و4 سبتمبر 2020، والذي استهدف نفس النوع من الشركات التي تشغل 6 إلى 199 عاملاً من خلال عينة تمثيلية من 500 شركة صغرى ومتوسطة.

ستعمل النتائج والتوصيات الناتجة عن هذه النسخة الجديدة من مقياس على توجيه قرارات الشركات والحكومة وشركاء التنمية من أجل تعزيز قدرة القطاع الخاص التونسي على الصمود والتعافي.

تشير النتائج الرئيسية لهذه الدراسة إلى أنه في أوت 2020، 17.6٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة لا تزال في حالة عجز تام، دون استئناف النشاط الاقتصادي، في حين أن 50.4٪ من الشركات الصغرى والمتوسطة بصدد التعافي بصفة بطيئة للغاية. بينما 18.4٪ فقط من الشركات الصغرى والمتوسطة   تقدمت بطلبات، في فترة إجراء هذا المسح، من تدابير الدعم الحكومية إثر أزمة. COVID-19.

 

بالإضافة إلى ذلك، أعرب 72.6٪ من مديري المشاريع الصغرى والمتوسطة عن رغبتهم في الاستفادة من تأجيلات المواعيد الضريبية والاجتماعية والتخفيضات الضريبية والحصول على التمويلات.

يذكر أنه وفقًا لإحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، تعد تونس حوالي 735000 شركة خاصة في عام 2018، 86.46٪ منها فردية، و10.59٪ تشغل ما بين 1 و5 عامل، و2.81٪، تشغل ما بين 6 و200 عامل و0.12٪ فقط تشغل أكثر من 200 شخص. حيث شهدت هذه الشركات نموًا في عددها منذ عام 2010، فقد عرفت لأول مرة انخفاضًا بنسبة 0.05٪ تقريبًا. ومع ذلك، فقد سجل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل ما بين 5 و199 عامل ارتفاع بحوالي 1٪وتساهم اليوم الشركات الصغرى والمتوسطة التي تشغل من 6 إلى 200 في تحقيق النمو والتصدير والاستثمار والتشغيل والابتكار.

 

وجاء مقياس ضمن مبادرة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT   بالشراكة مع مكتب المحاماة HLB GS Audit & Advisory، المستشار الیومي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والتي یدرك مسیروھا بشكل قوي التحديات الیومیة لمؤسساتهم. ویقوم معھد سبر الآراء One-One بإجراء دراسات " مسح المقياس " بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ویبدو واضحا أن المبادرة تستھدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقدرتھا التنافسیة واستدامتھا ووضعھا صلب جوھر الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة في تونس.

 

تونس في 23 سبتمبر 2020 -أفرجت وزارة الداخلية التونسية في نهاية المطاف عن 22 مهاجرا محتجزين تعسفيا في مركز الوردية، وفقا لقرار المحكمة الإدارية التي تم عرض القضية امامها من طرف مجموعة من المحامين، تمت مساندتهم من قبل منظّمة محامون بلا حدود، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة تونس ارض اللجوء.

 

أصدرت المحكمة الإدارية في مطلع شهر جويلية قرارات استعجاليّة بإيقاف التنفيذ ضد ايواء 22 من المهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بالوردية على أساس أن حرمانهم من الحرية يتعارض مع احكام القانون التونسي، وكذلك مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

 

وقد استغرقت وزارة الداخلية للأسف أكثر من شهرين لتطبيق هذا القرار التاريخي والافراج عن المهاجرين المعتقلين منذ أشهر دون أي سند قانوني.

 

ويبقى هذا الانتصار منقوص، اذ تم احتجاز مهاجرين جدد في مركز الورديّة في ظروف مزرية، دون أي اجراء قانوني او رقابة قضائية، دون الحق في حضور محامي، دون اعلام كتابي بالأساس القانوني للإجراء المتخذ ضدهم، وايقافهم بمركز غير مسجل رسميا كمكان احتجاز بتونس.

 

حتى لا تتكرر هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تدعو منظماتنا السلطات التونسية، وخاصة وزارة الداخلية، إلى احترام الأساس القانوني لقرار المحكمة الإدارية التي بتت في عدم شرعية حرمان المهاجرين من الحرية في تونس ووضع حد لاستخدام مركز الوردية كمكان للاحتجاز.

 

 

الثّلاثاء 22 سبتمبر 2020، تونس –

يسدل الستار على الدّورة الثالثة من برنامج "1000 كلمة وكلمة " الذي أطلقته، شركة"فيفو إنرجي تونس، الشركة التي توزع وتسوق منتجات "شال" في البلاد التونسية، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية. وقد تم منح سبع جوائز لكتّاب شبّان، مكافأة لهم على القصص التي شاركوا بها في هذه المسابقة التي أطلقت في شهر أفريل الماضي، والتي تناولت محاور ثلاث: "النّظافة والسلامة" ، و"التّآزروالتضامن عند الأزمات"، و"التعلم عن بعد".

ويجدر التذكير بأن "1000 كلمة وكلمة" هو برنامج تربوي يهدف إلى تمكين الأطفال من اكتساب مهارات الاتصال الشّفاهي والكتابي. وفي مرحلة أولى تمّ اطلاق برنامج شمل 25 مدرسة موزعة على كامل ولايات الجمهورية، ثمّ تمت رقمنته خلال فترة الحجر الصّحّي، حتّى تتوفّر للتلاميذ منصّة  رقميّة  تهدف الى مرافقتهم وتنمية الرغبة لديهم في مطالعة وكتابة القصّة.

فعند التسجيل على منصة1000Kelmawkelma.tn ، يمكن  للتلاميذ مطالعة  مجموعة   كبيرة من الكتب الرقمية..  كما تمكنوا، أثناء فترة الحجر الصّحّي، من المشاركة في حصص "على المباشر"، والتفاعل مع المعلمين، وتبادل الآراء حول المواضيع التي تتعلّق بالمطالعة والكتابة، سواء كانوا في تونس أو في الخارجوكتبوا قصصا في نطاق مسابقة "1000 كلمة وكلمة"!

وقد تميّز سبعة تلاميذ بما أبدوه من سعة خيال، وموهبة في الكتابة. هذا وقد تمّ اختيار الفائزين في هذه المسابقة من قبل لجنة تحكيم، مكوّنة من رجال التربية ومتخصصين بارزين في اللغة، بالإضافة إلى ممثل عن شركة "فيفو إنرجي تونس"، الذين أمكنهم تقييم مختلف الأعمال المشاركة في هذه المسابقة.

وقد تمّ اسناد الجوائز على النحو التّالي:

في محور "النظافة والسلامة"  :

فاز بالجائزة الأولى يوسف السويسي، تلميذ السنة الرابعة بمدرسة حي النزهة بسوسة.

الجائزة الثانية كانت من نصيب منتصر المستوري، تلميذ في السنة الثالثة بمدرسة حي العمال في جرزونة ببنزرت، بفضل قصّته التي اختار لها عنوان: "صائفة رائقة".

• الجائزة الثالثة منحت إلى أمينة الكحلاوي، التلميذة بالسنة الخامسة في مدرسة نزوى، بسلطنة عمان، على قصّتها التي كانت بعنوان: "سحر حورية البحر".

وفي محور "التآزر والتضامن عند الأزمات":

 مُنحت الجائزة الأولى لنور الإيمان النصري، تلميذة السنة السادسة في مدرسة جاك بريفير الابتدائية بتونس، على قصّتها: "رحلة إلى ريون"

فازت بالجائزة الثانية نورسين بلعيد تلميذة السنة الرابعة ابتدائي بمدرسة شارع الشهداء في المحرس بصفاقس، لقصّتها: "فكرتي أصبحت  مشروعا"

• أسندت الجائزة الثالثة ليقين السالمي، تلميذة السنة الخامسة في مدرسة حي السناء بتوزر، لقصّتها: "سر الشيخ الطّيب".

في محور "التعلم عن بعد":

مُنحت جائزة وحيدة لمهدي المستوري، تلميذ السنة الخامسة في مدرسة حي العمال في جرزونة ببنزرت، لقصّته: " خيرصديق"

وقد أقيم حفل تسليم الجوائز في أجواء ممتازة بنادي "فيفو إنرجي تونس"، مع التقيّد الصارم بالبروتوكول الصحي الجاري العمل به.وشارك الفائزون والأولياء والمربّون الذين أمّنوا حصص "على المباشر مع معلّمي" لبرنامج "1000 كلمة وكلمة". ولم تكن المشاركة حضوريا فحسب، بل وأيضًا افتراضيّا، بفضل تقنية الاتصال عن بُعد، وهو ما مكّن من إعطاء الفرصة للعديد من الأطفال التونسيين المقيمين في الخارج لعيش أجواء الحفل، وتسلّم جوائزهم "على المباشر". وقد تمت الإشادة بجهود المعلمين الذين تعهّدوا بهذا البرنامج، وتطوّعوا لإنجاحه، خاصّة خلال فترة الحجر الصحّي. كما تسلّم الفائزون الجوائز المخصصة لهم، كل حسب المحور المختار من محاور المسابقة: فقد أحرز الفائز الأول على جهاز حاسوب محمول، وتسلّم الثاني لوحة الكترونية، أمّا الثالث فقد نال مجموعة من القواميس

وصرّحت السيّدة سنيا دمّق، مديرة الاتصال في "فيفو إنرجي تونس" قائلة: "ينتابنا اليوم، شعور بالفخر، ونحن نشهد انضمام الأطفال بأعداد كبيرة إلى برنامج "1000 كلمة وكلمة". وأضافت القول: "ولأنّ تفاعلهم الإيجابي مع الحصص المباشرة مع المعلمين، وكذلك الاستماع إلى الطريقة التي عبّروا بها خلال حفل توزيع الجوائز، وما صدر من تعليقات مشجعة من والديهم، لهو مصدر إلهام لنا للمضي قدمًا، وتطوير برامج وأنشطة أخرى، من شأنها تنمية مهارات الأطفال ومساعدتهم على استشراف مستقبلهم بخطى ثابتة، وعقول نيّرة"

وتعليقًا على هذه الدّورة من برنامج "1000 كلمة وكلمة"، صرح السيد محمد بوقريبة، المدير العام لشركة "فيفو إنرجي تونس" بأن برنامج "1000 كلمة وكلمة" هو جزء لا يتجزأ من برامج المسؤولية المجتمعيّة التي أطلقتها "فيفو إنرجي تونس"، منذ بداية الأزمة الصحية. وقد تمّ توجيه هذه البرامج نحو الأولويات الوطنية المستجدّة، مع البقاء في إطار المحاور التي تشتغل عليها مجموعة "فيفو إنرجي"، خاصّة منها التعليم والتشجيع على المبادرة. ونحن بصدد العمل على تطوير مشاريع من شأنها أن تساهم في تعزيز مهارات الشباب، وسنكون سعداء لوضعها حيز التنفيذ مع شركائنا التربويين على غرار وزارتي التربية والتعليم العالي"

وقال السيد لطفي بولعابة، كاهية مدير الأنشطة الثقافيّة والفنيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بوزارة التربية: " إنّ البرامج التي اشتغلنا عليها، في إطار شراكتنا مع"فيفو إنرجيتونس"، لها قيمة مضافة عالية بالنسبة إلى أطفالنا. فانطلاقا من التربية المرورية، مع برنامج "سلامتي على الطّريق"، إلى تطوير المدارس الابتدائية في برنامج "نوفّرو قطرة"، مرورا بالتشجيع على المطالعة، الذي يعمل عليه برنامج "1000 كلمة وكلمة"، تمكّنّا من إطلاق برامج مميّزة من شأنها معاضدة جهود الوزارة الهادفة إلى تنمية حسّ المواطنة لدى التلاميذ".

 

فشكرا للجميع: من معلمين، وأولياء، وأعضاء لجنة التحكيم، ومسؤولين في وزارة التربية، وخاصة الأطفال المهتمين بالمطالعة والكتابة، فليثابروا... لتحقيق طموحاتهم!

ياسمين نيوز: رضا الزعيبي

نظّمت إدارة الرعاية الصحيّة الأساسيّة بوزارة الصحّة، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 بالعاصمة، ملتقى إعلاميّا حول "الوقاية من النزلة الوافدة في زمن الكوفيد-19".
ولدى إشرافه على اختتام هذا الملتقى، أكّد وزير الصحّة الدكتور فوزي مهدي على أهميّة التعاون والشراكة بين الاعلاميين والاتصاليين والمنظومة الصحيّة الوطنيّة قصد الحفاظ على الأمن الصحّي بالبلاد داعيا إلى ضرورة دعم الاستراتيجيّات الاتّصاليّة لوزارة الصحّة من قبل وسائل الاعلام قصد تعزيز اليقظة والحذر لدى المواطن وتدعيم الاجراءات الوقائيّة الدقيقة والحدّ من عوامل الاختطار في ظلّ الفترة الوبائيّة الصّعبة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
وفي إطار الاستعدادات للتوقّي من النزلة الموسميّة الوافدة، أعلن وزير الصحّة بالمناسبة عن اقتناء مصالح الوزارة لأكثر من 310 آلاف جرعة من اللّقاح ذي جودة عالية سيكون متاحا للمواطنين انطلاقا من الأسبوع الأوّل من شهر أكتوبر المقبل في مراكز الصحّة الأساسيّة والصيدليّات الخاصّة، لاسيما لفائدة الفئات الأكثر عرضة لخطر الفيروس (النساء الحوامل والمسنّين والمصابين بأمراض مزمنة ومهنيّي الصحّة).
وقد شدّد الدكتور فوزي مهدي على ضرورة انخراط وسائل الاعلام في الحملة التحسيسيّة المعدّة للغرض والتي تهدف إلى التشجيع على الاقبال على التّلقيح ضدّ النزلة الموسميّة الوافدة في ظلّ الوضع الوبائي الدّقيق الذي تعيشه تونس بسبب جائحة كوفيد-19.

الثلاثاء, 22 أيلول/سبتمبر 2020 12:59

برج الصالحي : مظلمة دولة في حق مواطنيها

عيش منطقة برج الصالحي من معتمدية الهوارية ولاية نابل حالة من الاحتقان والتوتر وسلسلة من التحركات الاحتجاجية التي نفذها الأهالي بعد أن دخلت المنطقة في حالة ظلام دامس وانقطاع للكهرباء منذ يوم 14 سبتمبر على إثر سقوط صاعقة رعدية خلفت عطبا في الخزان الكهربائي الرئيسي للمنطقة. ورغم محاولات الأهالي ولجوئهم الى السلط الجهوية والمحلية لفض الإشكال إلا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أصرت على عدم إصلاح العطب وإرجاع الكهرباء قبل خلاص الفواتير المتخلدة بذمتهم وهي ليست المرة الأولى التي يقع فيها قطع الكهرباء على المنطقة.

ولئن بدت قضية أهالي برج الصالحي في ظاهرها قضية تهرب مواطن من خلاص استهلاك الكهرباء لسنوات، مثلما روجت لها الحكومات المتعاقبة والستاغ[1]، إلا أن تاريخها يروي مظلمة دولة في حق مواطنيها تعود جذورها إلى ما قبل الثورة وبالتحديد إلى سنة 2000 حيث استغلت الشركة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وحالات الإعاقة السمعية لعدد كبير من الأهالي باعتبار كثرة عدد الصم في المنطقة وحالة الفقر والهشاشة وتعطّش الأهالي إلى تحسين ظروفهم المعيشية ليتم إبرام عقود كراء لمدة 30 سنة تبين أنها عقود إذعان لأصحاب الأراضي اضطروا حينها للتفويت في أراضيهم بمبالغ زهيدة لتركيز مشروع محطات توليد الطاقة الكهربائية مقابل وعود  بالتنمية والتشغيل وتحسين وضعية البرج.

وعود لم يتحقق منها شيء وظلت المنطقة على حالها تشكو التهميش والفقر والأمراض النفسية الناجمة، حسب عدد من الأطباء، عن الضجيج. كما أن حياة الكثيرين في المنطقة باتت مهددة نظرا لقرب المراوح من منازلهم وعدم احترامها للمسافة القانونية وللمواصفات المنصوص عليها في كراس شروط المشروع ولأحكام القانون عدد 12 لسنة 2015 وخاصة للفصل 32 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والذي ينص على ضرورة احترام منتج الكهرباء للشروط المتعلقة بإنجازها وصيانتها وللشروط العامة في علاقة بسلامة وحماية المحيط والوقاية من أخطار الحريق والانفجار. كما يضبط الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 شروط وإجراءات انجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة ويلزم أصحابها بنفس الشروط المذكورة في القانون عدد 12 لسنة 2015. وتجدر الإشارة إلى ان محطة توليد الطاقة الكهربائية بالرياح بسيدي داود تم تركيزها منذ سنة 2000 بطاقة إنتاج للكهرباء تقدر ب 54 ميغاوات وعرفت توسعة أولى سنة 2003 وثانية سنة 2009. وقد شهدت المنطقة سقوطا لبعض المراوح سنة 2018 [2]ولحسن الحظ لم تخلف أضرارًا بشرية علما وان المسافة الفاصلة بين بعض المنازل والنواعير الهوائية لا تتجاوز الـ20 مترا، كما انها تعرف بجاذبيتها للصواعق[3]..

ان المظلمة التي تتعرض إليها منطقة برج الصالحي والتي تتمثل في الاستحواذ على الأراضي بمبالغ زهيدة وبعقود إذعان وتخويف، واستغلال حالة الصمم لدى عدد كبير من الأهالي آنذاك بداعي عدم سماعهم لضجيج المراوح واستضعافهم ونكث الشركة لتعهداتها، دفع الأهالي للقيام بسلسلة من التحركات الاحتجاجية منذ سنوات اتخذت هذه المرة أشكالا تصعيدية في محاولة للفت أنظار السلطات المعنية وإنصافهم رغم ما يتعرضون إليه من مضايقات وترهيب لدفعهم إلى التنازل عن حقوقهم.

وفي الأثناء يتواصل غياب المشاريع التنموية ومواطن الشغل بالمنطقة رغم الوعود التي قدمت للأهالي على مدى العقدين مقابل تركيز المشروع. كما أن البنية التحتية بقيت على حالها من السوء ولم يتمتع الأهالي بمجانية الكهرباء كما وعدوا به عند انطلاق المشروع.  كل هذا دليل على عدم جدية الدولة في تعاطيها مع هذا الملف وتخليها عن دورها في حماية حقوق الإنسان وكرامته. كما تواطأت السلطات الجهوية والمحلية مع الشركة الوطنية للكهرباء بصد أبوابها أمام المحتجين وبالتغاضي عن الوعود التي أخلت بها الستاغ تجاه المنطقة في استخفافها بقانون المسؤولية المجتمعية عدد 35 لسنة 2018. وعليه يتواصل الوضع المعيشي المتردي للأهالي وعدم قدرتهم على خلاص الفواتير في ظل مورد رزق يقتصر على نشاط فلاحي بسيط وصيد بحري تحتكره شركة تن سيدي داود.

ولذلك، وبعد أن تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشكيات من مواطنين ونشطاء مجتمع مدني بجهة نابل، ومن منطلق إيمانه بمشروعية الحقوق التي ينادي بها أهالي برج الصالحي ودفاعه على حقوق الإنسان عامة فانه:

  • يدعو كل الأطراف المعنية والسلطات الجهوية والأهالي إلى الجلوس على طاولة الحوار لفض الإشكال وإيجاد صيغة تشاركية لتمتيع الأهالي بالكهرباء سيما وأننا في بداية العودة المدرسية ولا يمكن أن تستمر القرية في الظلام لفترة أطول.
  • يطالب بضرورة مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة مع الأهالي وتحديد المسؤوليات وجبر الضرر الحاصل لسكان المنطقة منذ تركيز المشروع.
  • يذكر بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات تجاه المنطقة وبحق الأهالي في التنمية المستدامة وفي البيئة السليمة وفي العيش الكريم.
  • يدين التعامل اللاإنساني مع وضعية الإعاقة السمعية التي يحملها عدد من الأهالي واتخاذها مطية لتركيز المشروع دون أي احترام لحقوق الإنسان بقطع النظر إن كان حاملا لإعاقة أم لا واستغلال هشاشة الأهالي عوضا عن تمتيعهم بحقهم في التمييز الايجابي.
  • يساند أهالي برج الصالحي في تحركاتهم السلمية وفي مطالبهم المشروعة ويحذر من التعاطي الأمني مع احتجاجاتهم قصد قمعهم وترهيبهم.
  • يجدد دعمه وإسناده لكل الحركات الاجتماعية مذكرا بحق كل مواطن في الاحتجاج السلمي وفي التعبير عن رأيه.
  • يدعو كل مكونات المجتمع المدني الجهوية والوطنية والإعلام إلى الالتفاف حول قضية أهالي برج الصالحي ووقف الانتهاكات ضدهم وتمكينهم من استرجاع حقوقهم المنهوبة.
  •  

تونس في 22 سبتمبر 2020

تواترت معطيات في الصحافة الايطالية عن مشروع اتفاق تونسي إيطالي جديد حول الهجرة غير النظامية وموافقة تونسية على مضاعفة عدد المرحلين قسريا إلى حدود 600 مهاجر هذه الموافقة حصلت أوليا أثناء زيارة وزيرة الداخلية الايطالية يوم 27 جويلية وتجددت موافقة الجانب التونسي خلال زيارة الوفد الإيطالي الأوروبي يوم 17 اوت حسب نفس المصادر[1]. كما نشرت تصريحات وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي على هامش الندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسيّة والدائمة والقنصلية اعتبر فيه الترحيل القسري شراكة وتعاونا في إطار اتفاقيات ثنائية[2]. هذه التصريحات هي تبن صريح لوجهة نظر المفاوض الإيطالي واضعاف للمفاوض التونسي في سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي غير عادل بين الطرفين.

 

ان هذه المعطيات تنسف الدعاية حول التعاون والتنمية المتضامنة والمعالجات التنموية لقضايا الهجرة غير النظامية التي يتم تسويقها في تصريحات المسؤولين التونسيين ولا نجد لها اثرا على ارض الواقع.

 

إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 

  • يحمل رئاسة الجمهورية المسؤولية السياسية والاخلاقية والدستورية في حالة المواصلة في نفس السياسة الخارجية التي تؤبد الرؤية الاحادية الأوروبية والايطالية في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية
  • يدعو البرلمان لمساءلة الحكومة التونسية حول مسارات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في قضايا الهجرة ودعوة الحكومة لعرض الاستراتيجية الوطنية للهجرة على النقاش والمصادقة.
  • يعبر عن سخطه إزاء تصريحات وزير الخارجية التي توفر الغطاء السياسي للإعادة القسرية للمهاجرين
  • يدعو الى الشفافية في مسار المفاوضات واعلام الرأي العام الوطني بتفاصيلها.
  • يؤكد تمسكه بتعاون ثنائي عادل يحترم الحقوق ويكرس تبادل الحريات.
  • يجدد رفضه للترحيل القسري للمهاجرين وللمقاربات الأمنية في معالجة الظاهرة.

 

ان السياق العالمي في ظل الجائحة هو سياق تعاون وتضامن من اجل مجابهة تداعياتها على الدول والفئات الأكثر هشاشة لذلك يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على التعامل بإنسانية مع التدفقات الهجرية وإيقاف الترحيل القسري واحتجاز المهاجرين في تونس وإيطاليا وتأجيل كل تفاوض على اتفاق جديد للهجرة قبل توفر ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مستقرة بتونس لا تجعل الجانب التونسي في موضع مساومة وابتزاز.

 

المنتدى التونسي  للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

 
بيروت في 13 أيلول 2020

بعد مضى شهرٍ على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وفي تحدي لإرادة الشعوب العربية، وقّعت مملكة البحرين الاتفاق تنفيذا وانسجاماً مع "صفقة القرن" المشؤومة وهو المشروع الأميركي الذي يؤدي الى انهاء القضية الفلسطينية والذي ينتهك بشكل فظ قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، ويثّبت ويديم الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الاستعماري ويوفر لدولة الاحتلال الإسرائيلي فرصة للإفلات من العقاب على ممارساتها العدوانية والمتمادية بحق الشعب العربي الفلسطيني.

لقد سبق وحذّرت "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" من الانضمام الى هذه الصفقة، التي انطلقت عملياً في أيار/مايو 2018 بنقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية من تل أبيب الى القدس في خطوة اعتبرت حينها اعترافاً بالمدينة المحتلة عاصمةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي من طرف واحد وعلى حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

أن توالي خطوات التطبيع والتوقيع على اتفاقيات سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ينذر بانفراط وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ويطيح بمبادرة السلام العربية التي أطلقتها جامعة الدول العربية عام 2002 من بيروت وتدعو الى دعم جهود بناء السلام وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة ما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ويحمي الحد الأدنى من حقوقه المشروعة كشرط أساسي لأي علاقة مع دولة الاحتلال.
إن توقيع مملكة البحرين اتفاق تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يشكّل تحدياً لموقف الشعوب العربية الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال ووقف ممارسات الفصل العنصري من قبل إسرائيل بحق الفلسطينيين ويشجعها على المضي في اعتداءاتها الاستعمارية التوسعية التي تطال مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية وتقطّع أوصالها وفرض السيادة على القدس وتشديد الحصار على قطاع غزة وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ان "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" إذ تدين اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي تمعن في تنفيذ سياساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة عشرة عاما والإمعان في السياسة التوسعية والاستيطانية في الضفة الغربية، تعتبر أن هذه الممارسات تشكل تحديا للشرعية الدولية وقرارتها وتضع المجتمع الدولي برمته أمام تحدي إنقاذ القانون الدولي المهدد بالسقوط نتيجة هذه الممارسات والانتهاكات.

كما تدعو الشبكة كافة الدول العربية الى العودة الى مبادرة السلام العربية والتمسك بها كمدخل وحيد لحل القضية الفلسطينية على أساس عادل ومستدام وعلى قاعدة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع التمييز والفصل العنصري والإبادة الجماعية.
وإذ تطالب منظمات المجتمع المدني العربية برفض هذه الاتفاقيات ومقاطعة الاحتلال على كافة المستويات، ندعوها الى تعزيز تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وتؤكد الشبكة على تمسكها الكامل بالنضال من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في تقرير مصيره واقامة دوليته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
شاركوا المقال شاركوا المقال
غردوا المقال غردوا المقال
ارسلوا بالبريد ارسلوا بالبريد
 
Beirut, 13 September 2020

One month after the normalization agreement between the UAE and the Israeli Occupation State, the Kingdom of Bahrain signed on to the deal. It came in accordance with the ill-fated "Deal of the Century", an attempt by the US to put an end to the Palestinian cause, in gross violation of international resolutions and the principles of international law. The deal enshrines and perpetuates Israeli occupation and its colonial project. It provides the Israeli occupation state with an opportunity to escape punishment for its aggressive and prolonged practices against the Arab Palestinian people.

ANND had previously warned against joining this deal, which was practically launched in May 2018 with the transfer of the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem. The step was considered at the time to be a unilateral recognition of the occupied city as the capital of the Israeli occupation state and at the expense of the Palestinian people's legitimate rights.

The continuation of normalization steps and the signing of peace accords with the Israeli occupation state heralds the disintegration of the Arab position concerning the Palestinian cause. It nullifies the Arab Peace Initiative launched by the Arab League in 2002 from Beirut, which called for supporting peacebuilding efforts, for the Palestinian people to obtain their full rights consistent with UN decisions, and to protect their minimum legitimate rights, as a basic condition for any relationship with the occupation state.

The Kingdom of Bahrain's signing of an agreement to normalize relations with the Israeli occupation state constitutes a challenge to the position of the Arab peoples in support of the struggle of the Palestinian people to end the occupation and apartheid practices by Israel against the Palestinians. It encourages the Israeli occupation state to continue its expansionist colonial aggressions that affect large areas of the West Bank, imposing its sovereignty over Jerusalem, tightening the blockade against the Gaza Strip, and denying the legitimate rights of the Palestinian people.

ANND condemns the normalization agreements with the Israeli occupation state at a time when it has been persistently implementing its aggressive policies against the Palestinian people, who have been besieged in the Gaza Strip for more than thirteen years, and continues to pursue expansionist and settlement policies in the West Bank. Such practices pose a serious challenge to international legitimacy and its decision and challenges the international community to save international law.

ANND also calls on all Arab countries to adhere to the Arab Peace Initiative as the only entry point for resolving the Palestinian issue on a just and sustainable basis, which respects the legitimate rights of the Palestinian people who are subjected to the most heinous types of discrimination, apartheid, and genocide.
We call on all Arab CSOs to reject these deals and boycott the occupation on all levels while increasing their solidarity with the Palestinian people and support its resilience against the occupation and its schemes.
ANND affirms its full commitment to the struggle to protect the rights of Palestinians, including self-determination and the establishment of an independent state on their national soil, with the capital in Jerusalem and the resolution of the question of refugees according to international legitimacy.
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
 

 

تنظم CTFEXPO الدورة التاسعة لصالون المشاريع السكنية والتجهيزات «2020 IMMO-PRO «من 23 إلى 27 سبتمبر بمعرض حدائق المنزه الذي سيقع تدشينه من طرف السيد كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية وذلك يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 بدايتا من الساعة الثانية ونصف بعد الظهر. وتمثل هذه الدورة فرصة فعالة لقطاع الخدمات العقارية الذي يهدف إلى تقد يم مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية الجديدة وتقديم مشروع المسكن الأول والمسكن الاجتماعي و standing haut والخدمات والخبرات .والتطرق إلى الإشكاليات التي يعيشها القطاع والحلول الكفيلة بالضغط على كلفة البناء وتخفيض سعر المساكن للمواطن التونسي. يشارك في هذه ال تظاهرة أكثر من 50 عارض مختصين في مجال البعث العقاري والتمويل والدراسات والخدمات العقارية والمصاعد . ويعرض الباعثين العقاريين في هذه الدورة مشاريعهم المتنوعة (ذو جودة عالية، اجتماعية والمسكن الأول) الموزعة على التراب التونسي في المناطق التالية: سكرة، الغزالة - رواد، قمرت، نابل - الحمامات، المنستير، سوسة، البحيرة، أريانة ، المنزه، حي النصر، رادس، حدائق المنزه، البحر لزرق، حدائق قرطاج، المرسى، المروج، منوبة، العقبة الخ... بالإضافة إلى التجهيزات التكميلية :مصاعد ، أثاث مطابخ، أبواب ونوافذ Alu, PVC, Bois ،معدات السلامة والحماية (أعوان حرا سة، كاميرا ت مراقبة، ومعدات الوقاية من الحرائق...) ووكلاء عقاريين لمختلف المساكن والفيلات والأراضي والعقارات. هذه التظاهرة المختصة ستقدم ديناميكية كبيرة وإجابات إضافية ومفيدة للمهنيين والعموم وستساهم في تنشيط السوق العقارية في المنطقة وكامل تراب الوطن وولايات الجمهورية واستقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين . المعرض مفتوح يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى السابعة مساءا. مع العلم أننا سنتبع جميع الإجراءات الص حية الخاصة لتفادي « COVID19«  

قام اللاعب السابق للنادي الافريقي زكرياء العبيدي بتنفيذ عقلة توقيفية على حسابات فريق باب الجديد، وذلك للحصول على مستحقاته المالية المتخلدة بذمته و المقدرة بـ289 الف دينار.

وقام اللاعب عبر عدل تنفيذ بإعلام جميع المستشهرين المتعاقدين مع النادي الافريقي بتنفيذ العقلة.

تمكنت فرقة الحرس الديواني بالجميلة من ولاية مدنين من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية متمثل في 317000 أورو و 9100 دولار مخفية بإحكام داخل سيارة تحمل ترقيم تونسي.

وأفاد بلاغ للإدارة العامة للديوانة التونسية نشرته صبيحة اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، أن دورية ضبطت السيارة على مستوى الطريق الجهوية رقم 109.

وقد تم تحرير محضر في الغرض وإحالة السائق في حالة احتفاظ على النيابة العمومية.

 
اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…