|
|
فيزيون
السبت, 07 تشرين1/أكتوير 2023 06:09
اخلاء كافة شوارع وساحات مدينة تطاوين من مظاهر الانتصاب الفوضوي
بدت مختلف شوارع وساحات مدينة تطاوين، يوم الجمعة 6 اكتوبر2023، خالية من مظاهر الانتصاب الفوضوي الذي عطّل لفترة طويلة حركة المرور وأضرّ بالبيئة والمحيط فيها.
وقد استجاب المنتصبون لنداء الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين الذي دعا، في اعلام نشره أمس على الصفحة الرسمية للبلدية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، كافة المنتصبين وسط المدينة الى الالتحاق بالسوق البلدية، واخلاء اماكن الانتصاب الفوضوي بالانهج والساحات وسط المدينة.
كما دعا في ذات الاعلام اصحاب المحلات التجارية الى الالتزام بعدم عرض سلعهم على الارصفة دون الحصول على تراخيص في الغرض.
وأوضح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين، منير الطويل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم تسويغ 94 فضاء داخل السوق البلديّة لمن يرغب في العمل داخل هذه السوق الوحيدة في المدينة والتي ظلت لسنوات دون أية نشاط بعد ان هجرها الباعة، مشيرا إلى ان البلدية قامت بعدة اصلاحات بمختلف فضاءات السوق تقدّر بحوالي 320 الف دينار، وذلك حتّى تصبح أكثر وظيفية.
وأضاف أن البلدية بصدد اعادة النظر في الاسواق التي تنتصب كل يوم داخل أحد احياء المدينة، مشدّدا على أن السوق الاسبوعية القانونية في مدينة تطاوين ستنتصب يوم الاثنين لا غير، علما أن البلديّة خصّصت لمنتجي الخضر والغلال فضاءات داخل السوق البلدية.
من جهتهم، رجّح عدد من المواطنين أن ترتفع الاسعار في غياب الباعة المتجولين الذي يأتون بمختلف الغلال الفصلية بأسعار تناسب ميزانية ضعفاء الحال، كما ستكون الاسعار داخل السوق، وفق قولهم، محدّدة مسبقا وفي مستوى قد لا يكون في صالح المستهلك والتاجر في ذات الوقت.
وأعربوا، في المقابل، عن اطمئنانهم على نوعية وسلامة المواد المعروضة بما انها ستكون تحت مراقبة أجهزة الدولة، وفق تعبيرهم.
السبت, 07 تشرين1/أكتوير 2023 06:05
بني مطير: الدورة الاولى لـ" المهرجان الدولي للفوتوغرافيا والطبيعة"
تثمينا للمخزون الغابي السياحي والبيئي والثقافي
بني مطير: الدورة الاولى لـ" المهرجان الدولي للفوتوغرافيا والطبيعة"
في اطار مساهمتها في بعث تظاهرات ثقافية قارّة وذات أهداف خصوصية بما يخدم السياحة الثقافية والبيئية لجهة بني مطير وبما يساهم في التنمية المحلية والدورة الاقتصادية وتحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية وبدعم منها تنظّم جمعية أحبّاء دور الثقافة التي يرأسها الاستاذ منصف كريمي بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة ودار الثقافة بني مطير ووكالة"فوتوغرافيا"فعاليات الدورة الاولى لـ"المهرجان الدولي للفوتوغرافيا والطبيعة"وذلك من 13 الى 15 أكتوبر الجاري وبمشاركة عدد من الفوتوغرافيين من تونس ومن ايطاليا،العراق،الجزائر ومصر
ويفتتح هذا المهرجان يوم 13 أكتوبر الجاري من مركز الاصطياف والتربصات بتدشين معرض دولي للصور الفوتوغرافية بمشاركة أعمال لفوتوغرافيين دوليين وهم الايطالي ANGELO BONARELLI وحسين فرحات وآيت خداش بوبكر وفارس بوتعية من الجزائر ومهند عبد المهدي الشاوي من العراق وجورج ماهر صبحي من مصر ثم تدشين معرض صور"من ذاكرة بني مطير"من انتاج الفنان الفوتوغرافي عبد اللطيف العكرمي ليكون الموعد ليلا وبساحة المدينة مع ورشة"أساسيات التصوير الليلي"تأطير عبد اللطيف العكرمي فوورشة" التصوير بالاضاءة"من تأطير جورج صبحي ثم ورشة تطبيقية خاصة بالتصوير الليلي و الفلكي من تأطير الفنان عبد اللطيف العكرمي
وصباح يوم 14 أكتوبر الجاري يحتضن مركز الاصطياف والتخييم ورشة"السردية في الصورة الفوتوغرافية"من تأطير عبد اللطيف العكرمي ثم ورشة"صور الميكرو"من تأطير حسين فرحات ثم يكون الموعد بمحيط وشلالات سد بني مطير مع خرجة وجولة تصويرية للشلالات وانطلاق المسابقة الفوتوغرافية " مسابقة المرحوم محمد الهادف للابداع الفوتوغرافي"ليتجدد الموعد بمركز الاصطياف والتخييم مع ورشة "معالجة التصوير و طريقة تجميع و حفظ الصور بطريقة احترافية"من تأطير الجزائري حسين فرحات
ويختتم المهرجان يوم 15 أكتوبر الجاري مع عرض و مناقشة الصور الملتقطة خلال فعالياته ثم الاعلان عن جوائز مسابقته والتي انتظمت تحت عنوان"صور من بني مطير"فتكريم المشاركين والمساهمين في انجاحه
أميرة قارشي
السبت, 07 تشرين1/أكتوير 2023 05:38
Capitalisation et durabilité du programme THAMM en Tunisie : Célébration des réussites et perspectives d'avenir
En partenariat avec l’Agence Belge de Développement (Enabel), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP) a organisé le 4 octobre 2023 un atelier de capitalisation et durabilité des résultats clés du Programme « Pour une Approche Globale de la Gouvernance des Migrations et de la Mobilité de Main d’œuvre en Afrique du Nord (THAMM) » à l’hôtel Carthage Thalasso Gammarth, Tunis.
THAMM est un programme sous-régional qui vise à offrir des opportunités mutuellement bénéfiques de migration et de mobilité de main-d’œuvre sûres, régulières et ordonnées pour les pays d’Afrique du Nord. Il est financé par l’UE et co-financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ).
Cet événement a été rehaussé par la présence de M. Abdelkader JEMMALI, Chef du Cabinet au MEFP, de S.E.M. Marcus CORNARO, Ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, de S.E.M. Peter PRÜGEL, Ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, de Mme Rania BIKHAZI, Directrice du Bureau de l’OIT pour l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie, de M. Azzouz SAMRI, Chef de Mission de l’OIM en Tunisie et de Mme Stephanie SCHRADE, Coordinatrice du Cluster Formation, Marché du Travail, Migration de la GIZ en Tunisie. Il a réuni près de 140 participant-e-s, comprenant des parties prenantes nationales, ainsi que des partenaires techniques et financiers du programme. Des représentants de haut niveau et d'autres acteurs techniques étaient également présent-e-s.
Ceci a constitué une opportunité de réflexion de manière collective sur les priorités et orientations à venir pour promouvoir une approche structurée de la migration de main-d'œuvre, en particulier dans le cadre du Partenariat des talents. Ce Partenariat de mobilité de talents et de compétences entre la Tunisie et l'Union européenne est essentiel pour favoriser la croissance économique, l'innovation et le développement durable des deux rives de la méditerranée. Il est basé sur les besoins mutuels de la Tunisie et des États membres de l’Union européenne impliqués, ciblant tous les niveaux de compétences, en fonction de l'intérêt de la Tunisie et des États membres de manière mutuellement bénéfique.
A l'ouverture des travaux de cette rencontre, M. Abdelkader JEMMALI a indiqué que la stratégie nationale pour l'emploi à l'étranger a été élaborée tout en mettant en lumière les orientations stratégiques essentielles dans le domaine de la migration de travail. Ces orientations visent principalement à améliorer la gouvernance de la migration, à établir un système d'information et de veille pour suivre les évolutions du marché du travail aux niveaux national et international, à intégrer la migration de travail dans les politiques nationales, à reconnaître les qualifications tunisiennes, à développer la médiation dans l'emploi à l'échelle internationale, et à mettre cette stratégie au service du développement économique et social du pays. "Nous collaborons également avec des organisations internationales et des institutions compétentes pour renforcer la reconnaissance des diplômes tunisiens (enseignement supérieur et formation professionnelle) dans les pays d'accueil... Dans ce même cadre, une étude comparative a été réalisée récemment et a confirmé que les différences ne sont pas significatives et peuvent être comblées grâce à la collaboration entre les structures concernées, permettant ainsi la reconnaissance des qualifications tunisiennes", a-t-il souligné.
Sur un autre plan, M. JEMMALI a souligné que l'emploi, tant au niveau national qu'international, est au cœur des politiques publiques tunisiennes. Dans ce contexte, des mécanismes de gouvernance ont été mis en place pour dynamiser le marché du travail, trouver des solutions pour réduire les inégalités sociales entre les régions, et garantir le principe de l'égalité des chances. De plus, des solutions pratiques ont été développées pour simplifier les procédures législatives et administratives, favorisant ainsi un environnement favorable à l'investissement national et étranger, créant ainsi des opportunités d'emploi pour les jeunes à tous les niveaux.
De son coté, S.E.M. Marcus CORNARO, Ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, a souligné que les enjeux d’employabilité et de mobilité sont au cœur du partenariat entre l’UE et la Tunisie : le partage des talents et des compétences est essentiel pour favoriser la croissance économique, l'innovation et le développement durable des deux rives de la méditerranée, y compris en impliquant davantage la diaspora tunisienne. ’Plus de 1000 femmes et hommes tunisiens ont et vont bénéficier du programme THAMM, dans différents secteurs et vers différents états de l’Union Européenne. « L'Union européenne, en étroite collaboration avec ses États membres impliqués, souhaite continuer à soutenir ces enjeux et à augmenter les schémas de mobilité. Il s'agit de continuer à bâtir ensemble un partenariat sur mesure, ciblant tous les niveaux de compétences, en fonction de l'intérêt de la Tunisie et des États membres de manière mutuellement bénéfique", a ajouté l'ambassadeur.
Pour sa part, S.E.M. Peter PRÜGEL, Ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, a souligné « qu’en dépit des problèmes et défis liés à la mobilité et à la migration, celle-ci devrait être davantage compris comme opportunité : la Tunisie détient un vivier de personnes qualifiées qui aspire à des opportunités d'emploi stables et fructueuses, les pays d’origine en général bénéficient des transferts de fonds des migrants et du partage d’expériences et de connaissances ». En ce sens, et « pour une meilleure mise en valeur de ce potentiel, la coopération tuniso-allemande, conjointement avec les partenaires européens du programme THAMM, mise sur une étroite coordination avec les partenaires, tels que le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et l’ANETI en Tunisie, afin d’identifier les secteurs éligibles et de faciliter les voies de migration légales et mutuellement bénéfiques ». L’ambassadeur a ainsi qualifié le programme THAMM « d’excellent exemple de la fructueuse coopération entre la Tunisie et ses partenaires européens », il s’est dit « heureux et confiant » que la continuation des activités dans le cadre de « THAMM Plus » permettra d’accroitre encore davantage ces effets positifs.
Il est à noter que la première session de l’événement a été dédiée aux présentations qui ont permis de mettre en évidence les réussites concrètes du programme. Par la suite, les partenaires tunisiens et bailleurs de fonds ont inauguré la foire des bonnes pratiques incluant des témoignages des bénéficiaires. Celle-ci s’est présentée sous forme de stands comme des maisons dédiées aux trois pays cibles de THAMM, à savoir l'Allemagne, la Belgique et la France. Ces espaces ont offert des informations détaillées sur les approches, les réalisations et les meilleures pratiques propres à chaque pays, tout en permettant des échanges avec les bénéficiaires. La foire a également permis aux visiteurs de découvrir les deux stands de l’OIT et de l’OIM où ont été discutés les principes politiques essentiels, les critères d'un recrutement équitable, ainsi que les mesures de protection des droits. Ces éléments sont fondamentaux pour faciliter une migration régulière axée sur le développement.
الخميس, 05 تشرين1/أكتوير 2023 17:06
Journée d'Étude sur la Digitalisation et la Promotion des Droits Humains
La journée d'étude sur la digitalisation et la promotion des droits humains, organisée par l'Institut Danois pour les Droits de l'Homme,s'est déroulée le 3 octobre 2023 à Tunis et a rassemblé un groupe d'experts, d'acteurs institutionnels et de défenseurs des droits humains afin d'explorer les implications de la technologie sur les droits humains en Tunisie. La journée a été marquée par des sessions interactives et des discussions constructives sur ce sujet crucial.
Le mot de bienvenue a été prononcé par Souhaieb Khayati, Chef du bureau Tunis de l'Institut Danois pour les Droits de l'Homme, qui a souligné l'importance de cette journée pour l'avancement des droits humains à l'ère numérique.
La première session, modérée par Malek Khaldi, a débuté par une présentation de Line Gamrath Rasmussen,l’invitée d’honneur de la journée, qui a abordé les impacts de la technologie sur les droits humains et le concept des droits numériques. Elle a également mis en lumière les normes internationales et les défis communs liés à cette problématique.
La deuxième session a examiné la manière dont la maturité digitale des Institutions Publiques Indépendantes (IPI) pouvait améliorer la protection des droits humains. Des experts tels qu'Ahmed Chabchoub, Ali Naili, Asma Baccara, Mouadh Mhiri, Mehdi Ben Ghdhifa, et Mohamed Mansouri ont partagé leurs expériences et leurs connaissances sur ce sujet. Une discussion en plénière a permis aux participants d'échanger leurs points de vue sur la manière dont la maturité digitale de leurs institutions avait contribué à la protection des droits humains, tout en abordant les risques potentiels.
La troisième session a dressé un état des lieux des droits numériques en Tunisie par rapport aux normes internationales. Les participants ont été répartis en groupes pour réfléchir aux problématiques liées aux droits numériques en lien avec le mandat de leurs institutions et aux moyens de les protéger grâce à l'utilisation de la technologie. Les conclusions de ces discussions ont été partagées en plénière.
La quatrième session,a été consacrée au rôle des IPI dans la promotion des droits numériques en Tunisie. Les participants ont élaboré des plans d'action institutionnels visant à renforcer la protection des droits numériques, y compris des initiatives de collaboration avec d'autres acteurs.
En conclusion de cette journée d'étude, il est clair que la digitalisation joue un rôle essentiel dans la protection des droits humains en Tunisie. Les discussions constructives et les initiatives proposées lors de cet événement démontrent l'engagement des acteurs tunisiens à utiliser la technologie pour promouvoir et protéger les droits fondamentaux dans l'ère numérique.
Cet événement à été organisé dans le cadre du programme TRUST, piloté par la coopération suisse en Tunisie, et mis en œuvre par le consortium redevabilité et droits de l’homme (CRDH) regroupant quatre membres, et qui oeuvre l’appuie des Instances Publiques Indépendantes (IPI) en tant qu´acteurs à la fois nouveaux et importants dans le système national de redevabilité.
Ridha zaibi
الإثنين, 02 تشرين1/أكتوير 2023 16:13
كشف فضائح الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية السويسرية؟
توصل تحقيق رسمي إلى حدوث أكثر من 1000 حالة اعتداء جنسي داخل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في سويسرا منذ عام 1950. كما أمر الفاتيكان بإجراء تحقيق مع رجال دين كاثوليك سويسريين رفيعي المستوى. نظرة على تداعيات الاكتشافات المزعجة لهذا الأسبوع التي هزت الكنيسة.
قبل فترة قصيرة، نُشرت نتائج دراسةرابط خارجي مُوسّعة، تم إجراؤها لمدة عام كامل، بتكليف من مؤتمر الأساقفة السويسريين حول الاعتداءات الجنسية المرتكبة من قبل الكهنة الكاثوليك وآخرين في سويسرا. وأظهرت هذه الدراسة أن هناك أكثر من 1000 حالة اعتداء جنسي ارتكبت منذ عام 1950، ووجهت اتهامات لما يناهز 510 أشخاص مشتبهٍ بهم. كما أظهرت الدراسة التي قامت بها باحثتان في علم التاريخ من جامعة زيورخ، أن المتهمين بارتكاب سلوك غير لائق، ومع استثناءات قليلة، هم من الذكور، وأن أكثر من نصف الضحايا هم من الرجال والصبيان. وبحسب ثلاثة أرباع المستندات التي تمت دراستها خلال التحقيق، فإنّ الاعتداءات الجنسية شملت قاصرين وقاصرات.
الدراسة، كشفت أيضا أن أكثر من نصف حالات الاعتداء الجنسي وقعت خلال فترات الرعاية الروحية، وحوالي 30% منها تم ارتكابها في أماكن مثل المدارس والأقسام الداخلية الملحقة بها، وفي منازل خاصة. كما حصلت بعض هذه الاعتداءات أثناء ممارسة طقس سر الاعتراف في الكنيسة أو أثناء الاستشارات الروحية. وتوصّلت الباحثتان إلى أن العديد من حالات الاعتداء الجنسي تم "إخفاؤها والتستّر عنها أو تهميشها أو التقليل من شأنها".
"غالباً ما كان المسؤولون في الكنيسة يقومون بنقل الكهنة المتهمين والمدانين بتهم الاعتداء الجنسي إلى خدمة كنسية في مكان آخر من البلاد، بل وأحياناً إلى خارج البلاد، وذلك في محاولة منهم لتلافي المثول أمام المحاكمات الجنائية العلمانية، ولحمايتهم وضمان إعادة تعيينهم في مناصب دينية، مما يعني أن مصالح الكنيسة الكاثوليكية وقادتها كانت مقدّمة على الدوام على سلامة وحماية أفراد الرعية."، وفق ما جاء في هذا التحقيق.
ومع أن الباحثتيْن من جامعة زيورخ قد اطلعتا على آلاف الصفحات من الوثائق التي تم جمعها من قبل سلطات الكنيسة، إلا أنهما تعتبران أن العديد من مصادر المعلومات لم تتم دراستها بشكل كافٍ. كما أنهما وجدتا، في بعض الحالات، أنه قد تم إخفاء وثائق من شأنها أن تعزز دعاوى ارتكاب أفعال غير مشروعة.
كما تذكر الباحثتان أن السفارة البابوية في سويسرا رفضت طلبهما في مراجعة أرشيفاتها، وبأنهما قد واجهتا "عقبات كبيرة" عند محاولتهما الاطلاع على الأرشيفات في الفاتيكان نفسه.
وقد حصلت الباحثتان على تعهّد من قِبَل الجهات المعنية بالدراسة، بتوفير مبلغ 1.5 مليون فرنك سويسري (1.68 مليون دولار) إضافي يُمكّنهما من متابعة دراستهما في هذا الشأن، حتى عام 2026.
فتح تحقيق بحق كهنة
قبل يومين فقط من نشر التقرير، أعلن مؤتمر الأساقفة السويسريين، عن فتح تحقيق بأمر من الفاتيكان، بحق كهنة على مستوى رفيع في الكنيسة الكاثوليكية في سويسرا، متورطين في اعتداءات جنسية. وأوضح المؤتمر توجيه اتهامات ضد عدة أساقفة نشطين وآخرين متقاعدين، بالإضافة إلى رجال دين آخرين، وذلك على خلفية الطريقة التي تعاملوا بها مع قضايا الاعتداءات الجنسية في الكنيسة.
يُتهم أغلب هؤلاء بالتستر على حالات اعتداءات جنسية. وهناك أيضاً اتهامات بأن البعض منهم قاموا بأنفسهم بارتكاب اعتداءات جنسية سابقاً. وهناك تقارير إعلامية تشير إلى أن الفاتيكان تلقى رسالة تتضمّن هذه الاتهامات في مايو، وقام على إثر ذلك بتكليف الأسقف السويسري جوزيف بونمان، بالتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد زملائه.
اعتراف بارتكاب أخطاء
منذ انتشار خبر نتائج الدراسة المتعلقة بارتكاب اعتداءات جنسية من قِبَل بعض الكهنة في سويسرا، عقد كبار قادة الكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء البلاد مؤتمرات صحفية لتقديم اعتذارهم عن هذه الانتهاكات، وأصدروا بيانات توضّح مواقفهم إزاء هذا الأمر، كما أعلنوا عن تقديم شكاوى جنائية ضد المشتبه بهم، واتخاذ إجراءات واعدة من شأنها تغيير الوضع الحالي.
ويصرح أعضاء مؤتمر الأساقفة السويسري قائلين: "بصفتنا مؤسسات كنسية، علينا أن نتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية". ويضيفون: "يجب أن تعترف الكنيسة بأخطائها وتتحمّل مسؤولية العواقب الوخيمة لما حدث".
وأعلن شارل موريرو، أسقف لوزان وجنيف وفريبورغ قائلاً: "نحن ملتزمون بتغيير الثقافة السائدة داخل الكنيسة". كما أعرب عن تأييده للإصلاحات المقترحة، منها على سبيل المثال إنشاء آليات مؤسساتية جديدة للإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية، وفرض رقابة نفسية على المرشحين للكهنوت، وحظر طمس الوثائق المتعلقة بحالات الاعتداءات الجنسية.
كما تطال الاتهامات كلاً من موريرو وجان ماري لوفي- هذا الأخير هو الأسقف الحالي لمدينة سيون- بحجّة أنهما لم يتدخلا أو يتابعا دعاوى الاعتداءات الجنسية المقدمة من قِبَل الضحايا. ويبدو أن كليهما يستبعدان إمكانية قيامهما بالتنحي عن منصبيْهما. وفي يوم الأربعاء، نُقل موريرو على عجل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.
تشديد الإجراءات وإعادة هيكلة مهنة الكهنوت
وفي تصريح لها أدلت به إلى قناة الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية RTS، تقول سيلفي بيرينجاكيه رئيسة لجنة "الإنصات، والمصالحة، والتحكيم، والجبر" (CECAR)، وهي لجنة مستقلة لمكافحة الاعتداءات الجنسية: "لقد قمنا، طوال عشر سنوات، بتوجيه النداء للقيّمين على الكنيسة، بضرورة اتخاذ إجراءات ضد المعتدين، ولكن لم يحرّك أحد ساكناً. واليوم فإن كل ما يحتاج الضحايا سماعه هو الاعتراف من قِبَل الكنيسة ' بحدوث اعتداءات جنسية وبأن الإجراءات اللازمة ستتخذ لمعاقبة المعتدين'. لكن هذه الأخيرة لا تتخذ إجراءات من شأنها معاقبة المعتدين في الوقت الراهن".
كما يوجه جاك نيوفر، رئيس مجموعة دعم الضحايا السويسرية (SAPEC)، انتقاده لبنية الكنيسة الذي يرى أنها "تطرح مشكلة وتسهم في إبطاء مسار الأمور ". ويضيف قائلاً: "كل أسقف من الأساقفة يعتبر نفسه مستقلا بذاته، ولديه سلطةٌ غير محدودة".
ويؤكد لوران أميوت-سوشيه، عالم الاجتماع المتخصص في الشؤون الدينية في مدرسة العلوم الصحية بكانتون فو، على ضرورة منح المزيد من السلطات للأفراد الذين هم أعضاء نشطون في الكنيسة ويشاركون في أنشطتها الدينية والخدمية، ولكنهم ليسوا كهنة أو رهباناً، من أجل ضمان إجراء تغييرات جوهرية في نظام الحوكمة داخل الكنيسة. ويعتبر أنه من المهم أن تصل مطالب الجماهير إلى "قمة الهرم"، لتسهم في تغيير وجه المؤسسة الكنسية من خلال المشاركة الفعَّالة للمجالس الدينية فيها، بحسب ما صرّح به لقناة الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية RTS.
ويضيف قائلاً: "علينا أيضاً أن نحاول إعادة تشكيل صورة الكاهن واعتباره شخصاً عاديّاً غير مقدس أو مميّز".
من جهته، يأمل نيوفر أن تستغل المدارس الدينية والأديرة الفرصة المتاحة في الوقت الحالي، لتشجيع الضحايا على كسر حاجز الخوف والافصاح عما تعرّضوا له سابقاً من "سلوك غير مقبول". كما يتطلع إلى إنشاء مركز اتصال وطني معني بالضحايا الذين يتعرضون لحالات اعتداء، والعمل على توفير موارد أكثر لتمويل البحث في هذه الحالات من الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية، بغية إلقاء المزيد من الضوء على مشكلة الاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة.
Swiss info
الإثنين, 02 تشرين1/أكتوير 2023 16:10
بيان بمناسبة اليوم العالمي للمسنّين
01 أكتوبر2023
تُحيي تونس كسائر المجموعة الدولية يوم غرّة أكتوبر الجاري اليوم العالمي للمسنّين الذي اختارت له الجمعية العامة للأمم المتحدة شعارا هذه السنة: "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنّين عبر الأجيال".
ويُعدُّ اليوم العالمي للمسنّين مناسبة لتأكيد التزام تونس بتنفيذ تعهداتها الدولية وتوجهاتها الوطنية في مجال رعاية كبار السنّ بالاستناد إلى سياسة اجتماعيّة نوعيّة لحماية هذه الفئة العمرية المتقدمة في السنّ من كلّ أشكال التهميش والهشاشة، ولمناصرة حقوقهم وقضاياهم وتمكينهم من التمتع بشيخوخة نشيطة وآمنة في ظلّ بيئة مؤازرة وصديقة لهم.
كما يمثل اليوم العالمي للمسنّين فرصة لتأكيد حرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على تكريس الآليات الكفيلة بصون حقوق كبار السنّ وتأمين ظروف العيش اللائق لهم وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع وفق مقاربة تشاركية تتّحد من خلالها جهود سائر الهياكل الحكومية وغير الحكومية ومكونات المجتمع المدني وقطاع الإعلام.
وقد بلغ عدد كبار السن ما يزيد عن 1.6 مليون مسنّا ومسنّة أي بنسبة 14.2%من المجموع العام للسكان سنة 2021، بعد أن كانت النسبة في حدود 13 % سنة 2018، ومن المتوقع حسب الإسقاطات السكانية أن تتجاوز 17% بحلول سنة 2029.
وإنّ هذا المكسب الديمغرافي يستدعي الاستشراف لرؤى جديدة بوضع سياسات اجتماعيّة وصحيّة ناجعة في حقل الشيخوخة، وتحسين جودة خدمات الرعاية بالمؤسسات ومعالجة الهشاشة التنظيميّة للبعض منها، وذلك بهدف تمكين كبار السن من العيش في بيئات آمنة وتوسيع الخيارات أمامهم للتمتع بشيخوخة نشيطة.
وحرصا على الإنصات إلى مشاغل كبار السن ومزيد الإحاطة بهم، قامت الوزارة بإحداث الخطّ الأخضر المجاني 1833 لتلقي الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن في وضعيات التهديد الهادف إلى توفير الاستشارات النفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة خاصة لفائدة المسنين والمسنات الفاقدين للسند أو في وضعيات تهديد.
كما وضعت الوزارة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن كأولوية ضمن برامجها وتعمل على دعمه، حيث تسند الدولة في إطاره منحة ماديّة للأسرة الكافلة تمّ الترفيع فيها مطلع هذه السنة من 200 د إلى 350 د شهريا بهدف التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة لتأمين محيط عائلي طبيعي يحفظ كرامتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي.
ولمزيد دعم الأسر في رعاية أفرادها من كبار السن والتخفيف من أعباء الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة، حرصت الوزارة على التّرفيع في عدد الفرق المتنقّلة لرعاية كبار السنّ بهدف تأمين ودعم خدمات القرب بالشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال المسنين، وتمّ إلى موفى شهر سبتمبر 2023 إحداث 09 فرق متنقلة جديدة ليرتفع بذلك عدد الفرق المتنقلة المحدثة لرعاية كبار السن بالبيت من 25 إلى 34 فريقا متنقلا (20 فريقا جهويا و14 فريقا محليا) ينتفع بخدماتها حوالي 4000 مسنّا ومسنّة، وبرمجة استكمال تغطية مختلف الجهات بخدمات القرب المسداة للمسنين بهدف بلوغ 44 فريقا متنقلا (24 جهويّا و20 محليّا).
كما تحرص الوزارة على تطوير الخدمات المسداة من قبل مؤسسات رعاية كبار السنّ العموميّة البالغ عددها 13 مؤسسة من بينها 9 مؤسسات تُسدي خدمات اجتماعيّة وصحيّة وترفيهيّة لفائدة 378 مقيما ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجالا و135 نساء، و4 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس، في حين تبلغ المؤسسات الرعائيّة الخاصة 25 مؤسسة تأوي 313 مسنّا ومسنّة (152 رجالا و161 نساء).
وتعكف الوزارة حاليا على تطوير البرامج الخصوصية في مجال حماية كبار السنّ ودعم المنظومة التشريعية من خلال:
مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين في اتجاه مزيد التشجيع على إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين ووحدات عيش لإيواء كبار السن ذوي الإعاقة والمصابين بمرض الزهايمراستكمال مشروع مجلة حقوق كبار السنّ والذي يهدف إلى تعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الصحي والاجتماعي وتمكينهم من قضاء شيخوخة ناجحةالانطلاق في إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن (2022-2030)، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 29 سبتمبر2022.العمل على تجسيم المقترحات الواردة بالدراسة التي أنجزتها الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) حول "واقع مؤسسات رعاية كبار السنّ العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها"
وإذ تجدّد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بهذه المناسبة دعمها ومناصرتها لحقوق كبار السن والتزامها التام بدعم مكانتهم في الأسرة والمجتمع، فإنما تدعو إلى مزيد تكثيف الجهود لضمان خدمات مستدامة في مجال الإحاطة بكبار السنّ ورعايتهم بما يضمن لهم العيش الكريم ويمكنهم من قضاء شيخوخة نشيطة وآمنة في بيئة صديقة ودامجة لهم.
وكل عام وآباؤنا المسنّون وأمهاتنا المسنّات بألف خير.
رضا الزعيبي
السبت, 30 أيلول/سبتمبر 2023 12:04
وزيرة الأسرةتزور مسنّة ومسنّ منتفعان من برنامج الإيداع العائلي
تحوّلت السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، إلى منطقتي حي التضامن والمنصورة برج الوزير من ولاية أريانة لزيارة مسنّة بالغة من العمر 82 سنة ومسنّ يبلغ من العمر 71 سنة مستفيدين من برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ.
واطّلعت الوزيرة على ظروف إقامة المسنّين لدى العائلات الكافلة وعاينت ما يلقيانه من رعاية لدى العائلتين الكافلتين وما توفّرانه لهما من ظروف الإقامة الكريمة والإحاطة الآمنة، مشدّدة على ضرورة المتابعة اللصيقة لوضعيهما الصحّي وتذليل الصعوبات التي تعترضهما ضمانا لمصلحتيهما الفضلى.
وأذنت الوزيرة في هذا الإطار بإدراج المسنّة ضمن برنامج تدخّل الفريق المتنقّل لرعاية كبار السنّ وتأمين زيارتها بمعدّل زيارتين شهريّا والتعهّد الصحّي بها باعتبار صعوبة تنقلها للمؤسسات الاستشفائية.
كما دعت الوزيرة مصالح المندوبية الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بأريانة إلى التعهّد بالمسنّ ومساعدته قصد عرضه في أفضل الآجال على الفحص الطبي للاطمئنان على صحّته إثر العمليّة الجراحيّة التي أجراها خلال السنة الجارية.
يذكر أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تعمل على تشجيع الأسر التونسيّة على الانخراط في برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ الذي سيتمّ دعمه ومزيد التعريف به باعتباره آليّة تحفيزيّة تسمح بالتعهّد بالمسنين في محيط أسريّ طبيعي يراعي مصلحتهم ويحفظ توازنهم النفسي والعاطفي.
ويلقى برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ إقبالا متزايدا من قبل العائلات التونسيّة حيث ارتفع عدد المكفولين إلى 271 مسّنا ومسنّة مقابل 148 مسنّا ومسنة خلال السنة الفارطة باعتمادات تناهز 840 ألف دينار.
وقد تولّت الوزارة الترفيع منذ جانفي 2023 في مقدار المساعدة المسندة للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز من 200 دينار إلى 350 دينارًا شهريّا بهدف تحفيز إقبال الأسر على هذا البرنامج.
رضا الزعيبي
الثلاثاء, 26 أيلول/سبتمبر 2023 05:28
المحاكاة الإقليمية الثانية حول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر: نحو مقاربة تركز على الضحايا خلال الإجراءات الجزائية
المحاكاة الإقليمية الثانية حول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر: نحو مقاربة تركز على الضحايا خلال الإجراءات الجزائية
بايزا، إسبانيا
24-29 سبتمبر 2023
- أكثر من 100 مشارك وخبيرمن دول حوض البحر المتوسط
- مقاربة فريدة تستند إلى حقوق الإنسان مع التأكيد دور الجهات الفاعلة في قطاع القضاء
تنعقد المحاكاة الإقليمية الثانيةحول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا من 24 إلى 29 سبتمبر تحت عنوان " نحو مقاربة تركز على الضحايا خلال الإجراءات الجزائية". ينظم هذا الحدث من قبل مجلس أوروبا في إطار البرامج المشتركة مع الاتحاد الأوروبي[1]وبدعم من مركز الشمال والجنوب وبالشراكة مع جامعة الأندلس الدولية، مقر أنطونيو ماتشادو دي بايزا، ومكتب المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشربإسبانيا.
يفتتح هذا الحدث كل من السيدة بيلار موراليس، منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، مجلس أوروبا، السيدة فرانشيسكا كاميليري فيتيجر، رئيسة اللجنة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا، السيد بيدرو كابريرا رينتيرو، عمدة بايزا، إسبانيا والسيد خوزي مانويل كاسترو جيمينيز، جامعة الأندلس الدولية مقر أنطونيو ماتشادوببايزا.
كمتابعة للتدريب الإقليمي القائم على المحاكاة الذي نظم في مالطا سنة 2022, ستركز هذه الدورة الثانية على الإجراءات القضائية في المسائل الجنائية مع التركيز على دور الجهات الفاعلة في قطاع العدالة. وستتناول كلاً من التحقيق والمحاكمة العادلة والفعالة والمركزة على الضحايا من أجل منع إفلات الجناة من العقاب. كما سيتم التأكيد على التنسيق بين الأطراف الفاعلة لضمان احترام حقوق الضحايا بما يتماشى مع المقاربة القائمة على حقوق الإنسان. كما سيتم التعاون مع مؤسسة رينيه كاسان، لتنظيم محاكمة صورية تركز على مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
ستساهم هذه المحاكاة الإقليمية في دعم ديناميكية تعزيز تعاون إقليمي أكثر هيكلة يستند إلى المقاربة الشاملة (الوقاية والحماية والمتابعة والشراكة) لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.حيث سيضم هذا التدريب أكثر من 100 مشارك وخبير من بينهم ممثلون عن حكومات، قضاة ومدعون عامون، الخدمات الطبية والاجتماعية، وتفقديات الشغل والمجتمع المدني من بلجيكا، كابو فيردي، مصر،إسبانيا،فرنسا، إيطاليا، الأردن، لبنان، ليبيا، مالطا، المغرب، فلسطين*، البرتغال، السنغال وتونس.
اقتباسات
السيدة بيلار موراليس، منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، مجلس أوروبا، أشارت إلى أن" تنظيم هذا الحدث يتم في سياق أشمل لمشروع إقليمي يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية:
1) تعزيز لغة مشتركة بين المهنيين من خلال التدريبات القائمة على المحاكاة
2) تطوير أدوات إقليمية تعتمد على المقاربة الشاملة القائمة على الوقاية والحماية والمتابعةوالشراكة.
3) تشجيع التواصل بين البلدان من خلال مجموعة من الخبراء يمثلون الشركاء على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وكذلك بالتعاون مع مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا.
سعادة السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، مصر، قالت إنه مع تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية في العالم وفي منطقتنا، تتزايد أعداد ضحايا الاتجار بالبشر، ويتعين على الحكومات أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق الحماية. وقد بدأت مصر مبكراً رحلتها في هذا الاتجاه، بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر عام2007،كما أنها أقرّت آلية الاحالة الوطنية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر سنة 2012 إيماناً منها بأهمية حماية حقوق البنات الأكثر هشاشة الذين يشكلون السودا الأعظم من الضحايا.
روضة العبيدي، قاضية، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تونس، افادت بأنه "من بين أهم تبعات إنفاذ الآلية الوطنية بتونس، رصدنا انخراطاً أعمق من الضحايا في دعم مسار التتبع انطلاقاً من شعورهم بأنه بات ثمة من ينصت لهم ويضع حقوقهم وحمايتهم على رأس أولوياته."
ملحوظة
1 يتم تنظيم هذا الحدث في إطار البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا «تحسين سير ونجاعة العدالة والنفاذ للقضاء في تونس» (AP- JUST) و «حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط»التي تتشارك في تمويلهما المنظمتان وينفذهما مجلس أوروبا.
نشر ومتابعة رضا الزعيبي
الثلاثاء, 26 أيلول/سبتمبر 2023 05:16
بتكليف من سعيّد.. وزارة الخارجية تؤجل زيارة وفد المفوضية الأوروبية
قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، تكليف وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل الزيارة التي كان يعتزم وفد من المفوضية الأوروبية أداءها إلى تونس إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
الثلاثاء, 26 أيلول/سبتمبر 2023 04:57
طقس اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
يتميّز طقس الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 بسحب أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية للشمال وقرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة وطقس قليل السحب ببقية الجهات.
وتكون الرياح قوية نسبيا من القطاع الشمالي فقوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.
ويكون البحر مضطربا بالشمال فشديد الاضطراب ببقية السواحل.
وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 24 و31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات وتصل الى 33 درجة بأقصى الجنوب.
