jasminsnews - فيزيون
فيزيون

فيزيون

 
بمناسبة تدشين المعرض الدولي للصناعات التقليدية "ارتيجيانو ان فيارا " بميلانو وفي إطار مشاركة بلادنا كضيف شرف الدورة 27 من هذا الحدث الدولي، اطلع وزير السياحة السيد محمّد المعز بلحسين، رفقة نظيرته الإيطالية السيدة "دانيالا سانتنكي" ورئيس مقاطعة "لومبارديا" السيد "اتيليو فونتانا"، بحضور مدير المعرض "انطونيو انتيلياتا" ووفدي البلدين، على مكونات الجناح التونسي المُشارك في هذا المعرض والذي يتواجد بموقع استراتيجي يمتد على مساحة 1000 متر مربع.
ويعد معرض الصناعات التقليدية "ارتيجيانو ان فيارا بميلانو " أكبر تظاهرة في مجال الصناعات التقليدية في العالم بمشاركة حوالي 90 دولة، وأكثر من 2500 حرفي ومؤسسات حرفية من العالم وقرابة 90 حرفية وحرفي ومؤسسة حرفية من تونس، وبمشاركة الديوان الوطني للصناعات التقليدية والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة ووزارة الشؤون الثقافية والمركز الفني للإبتكار في الزربية والمنسوجات ومركز النهوض بالصادرات ومشروع تونس الإبداعية. ومن المنتظر ان يشهد المعرض حضور ما لا يقل عن 3 مليون زائر خلال الفترة من 02 إلى 10 ديسمبر الحالي.
رضا الزعيبي
Peut être une image de 3 personnes, foule et texte
 
 
 
Voir les statistiques et les publicités
 
J’aime
 
 
 
Commenter
 
 
Partager
 
 
دورة تكوينية من أجل تعزيز نفاذ الأشخاص
ذوي وذوات الإعاقة للخدمات والحقوق في تونس
كتب: لطفي حريز
وإذ تشارك بلادنا المجموعة الدولية في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وقد قطعت أشواطا متقدمة في إرساء ترسانة تشريعية متناغمة و على هامش هذه الذكرى ،نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس دورة تكوينية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمفاهيم الأساسية للدمج وذلك يومي 30 نوفمبر و 01 ديسمبر 2023 بإحدى نزل العاصمة، بمشاركة ممثلين عن كلّ من المرصد الوطني للشباب، المعهد العربي لحقوق الإنسان، الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة والسيدا، الشبكة التونسية للمثقفين والمثقفات الأقران، دمج " الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، وإذاعة السيدة أف. أم، وقد تم التعرض لتطور مفهوم الإعاقة في تونس و العالم ومبادئ الإدماج والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان والولوج إلى الخدمات وعديد الحقوق الأخرى بما في ذلك "الحق في الحياة" و"الحـق في الصحة" و"الحق في التربية والتعليم" و"الحق في الإدماج الاقتصادي والاجتمـاعي" و"حـق المساواة وعدم التمييز" و"الحق في التنقل" و"الحق في الاستقلال الذاتي" و"الحق في الوصول". وفي هذا الإطار يتنزل الهدف الرئيسي من هذه الدورة، وهو المساهمة في مراجعة البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والعمل على ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص بكل ثبات وعزم، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتـسنى بفـضل العمل المستمر من أجل مواءمة السياسة والقوانين الوطنية للقيم والمبادئ التي تكرسها.
بيــان بمناسبة إطلاق الحملة الدّوليّة 16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة :
تعهّد متعدّد الأبعاد والتمكين الاقتصادي لمعالجة العنف أيضا
تنخرط تونس كسائر دول العالم في الحملة الدّوليّة "16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" التي تنطلق سنويا من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، لتتواصل إلى غاية 10 ديسمبر 2023 تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وهي مناسبة دوليّة لتقييم الإجراءات والتّدابير المتّخذة للقضاء على كل أشكال العنف المسلّط على النساء والفتيات وتوحيد جهود المناصرة وحشد الوعي الجمعي وخلق رأي عام مساند لمقاومة العنف والتّمييز ضدّ المرأة بما من شأنه أن يساهم في الحدّ من تفشّي الظاهرة والتقليص من حدّة خطورتها على الأفراد والأسر والمجتمعات.
كما تعدّ هذه الحملة الدّوليّة مناسبة تؤكد خلالها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الإرادة الثابتة للدولة التونسيّة لمواصلة الجهود وتعزيز التدابير والإجراءات الكفيلة بمساعدة النّساء والفتيات على الخروج من دوائر العنف والتّصدي لأشكال التمييز والتنميط الاجتماعيين ووقاية النّساء والفتيات من كلّ المخاطر المهدّدة لهنّ وحمايتهنّ.
وقد وضعت الوزارة استراتيجيّة وطنيّة لفائدة النّساء والفتيات ضحايا العنف والمهدّدات به يتمّ من خلالها إرساء برامج وآليّات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتعهّد والإنصات والإرشاد والمراهنة على وعي النّساء والفتيات المهدّدات بالعنف لكسر حاجز الخوف والضّعف والسكوت عن القائم بالعنف والتستّر عليه.
وعملا بمقتضيات دستور تونس الجديد لسنة 2022 الذي نصّ في فصله الواحد والخمسين على أنّ الدولة تتّخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، تُطلق وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ هذه السنة حملة الـ 16 يوما من النشاط تحت شعار " تعهّد متعدّد الأبعاد والتمكين الاقتصادي لمعالجة العنف أيضا" معزّزة بإرادة قويّة للفعل والإنجاز ومزيد تحسين شروط تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، لما يتّسم به من مقاربة حقوقيّة شاملة ومندمجة ومتعدّدة الأبعاد.
وقد أصدرت رئاسة الحكومة منشورا وزاريّا لإحكام تطبيق هذا القانون الأساسي الرياديّ. وبادرت وزارة الأسرة بإطلاق لجنة تفكير موسّعة مع الهياكل الحكوميّة والجمعيّات المختصّة في المجال لتحسين شروط تطبيقه وأبرمت مناشير مشتركة مع وزارتي العدل والصحّة لضمان الحقّ في الإعانة العدليّة الوجوبيّة والإرشاد القانونيّ بصفة حينيّة وتأمين الحصول على الشّهادة الطّبيّة الأوّليّة بصفة مجانيّة لكلّ النساء ضحايا العنف.
وقد شهدت سنة 2022 إصدار 4051 قرار حماية لفائدة النساء ضحايا العنف و622 قرار إعانة عدلية و1343 حكم بالتعويض لفائدة النساء ضحايا العنف. وتم الى حدود مارس 2023 تسليم 23803 شهادة طبية أولية بصفة مجانية للنساء ضحايا العنف مقدّمة من أقسام الاستعجالي وأمراض النساء. وتطور عدد الفرق المختصة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل إلى أكثر من 130 فرقة تلقت خلال سنة 2022 أكثر من 76 ألف شكاية بين أمن عمومي وحرس وطنيّ.
والتزاما بواجب حماية المرأة من العنف، تؤكد الوزارة أنّ عدد مراكز التّعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ شهد نقلة كبرى بفضل ما تمّ رصده من اعتمادات هامةّ، حيث ارتفع من مركز وحيد سنة 2021 إلى 12 مركزا خلال سنة 2023، مع العمل على تعميم هذه المراكز على كلّ ولايات الجمهوريّة قبل موفّى 2024.
وتأتي سنة 2023 بمنجز جديد من خلال إحداث وزارة الأسرة لفضاء الأمان بتونس كأوّل مركز للإنصات وتوجيه النّساء ضحايا العنف" لتيسير عمليّة التّواصل المباشرة والفوريّة بين الضحيّة وأهل الاختصاص، فتجد الملاذ الآمن والأذن الصاغية لتمدّ لها جسور الثقة وتقدّم النصح والتّوجيه نحو الخدمات الملائمة.
وقناعة بواجب احتواء النّساء في كلّ الأوقات والاستماع إليهنّ وتوجيههنّ، يؤمّن الخطّ الأخضر 1899 منذ 25 نوفمبر 2022 ، خدمات الإصغاء والإرشاد وتوجيه النّساء ضحايا العنف طيلة أيّام الأسبوع وعلى امتداد ساعات اليوم دون انقطاع، بعد أن تولت وزارة الأسرة مضاعفة موارده البشريّة ثلاث مرّات.
كما تمّ في نوفمبر 2022 تركيز المقرّ الرسمي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة وأُلحقت به الـ 24 تنسيقية جهويّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة باعتبارها آليّة قرب للمتابعة والتّنسيق ومسح واقع الظاهرة جهويّا ومحليّا، وتمّ الانطلاق في وضع الدليل المرجعي لتتولّى هذه التنسيقيّات تطبيق مقياس درجة الخطورة.
ويتضمّن برنامج وزارة الأسرة لإحياء الحملة الدّوليّة "16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" الإعلان عن مخرجات التقرير الوطني الخامس حول مقاومة العنف ضدّ المرأة في تونس بعنوان سنة 2022 والإعلان عن صدور الدراسة العلميّة الأولى من نوعها التي أنجزتها الوزارة حول جرائم قتل النّساء، هذا فضلا عن إصدار التقرير الوطني الأوّل للتنسيقيّات الجهوية لمناهضة العنف ضدّ المرأة.
كما ستتولى الوزارة بمناسبة هذه الحملة تسليم الدفعة الأولى من إشعارات الموافقة على الانتفاع ببرنامج "صامدة" للتّمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به، وهي خطوة عملية، هي الأوّلى من نوعها وطنيّا وعربيّا، باعتبار أن برنامج "صامدة"، الذي ستضاعف اعتماداته سنة 2024، يمثّل آليّة جديدة تراهن على التمكين الاقتصاديّ لضحايا العنف كحلّ استراتيجيّ لحماية النّساء من كلّ أشكال العنف والهيمنة الاقتصاديّة وتعزيز صمودهنّ.
ومن منطلق الوعي بأهميّة الأسرة باعتبارها أحد أهمّ مؤسسات التّنشئة الاجتماعيّة والحاضنة الأولى للوقاية من العنف ضدّ النّساء والفتيات والتنشئة على ثقافة اللاّعنف، تنظّم وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ يوما دراسيّا حول "مؤسّسة الزّواج سبل الدّعم والحماية" لتبادل الخبرات والاطّلاع على أفضل التّجارب وتقديم قراءات متعدّدة المقاربات في إطار سبل وقاية الأسرة النّواة من مخاطر التّفكّك.
وستتولّى الوزارة إلى جانب ذلك توجيه إرساليّات قصيرة خلال أيّام الحملة إلى حرفاء مشغّلي شبكات الاتصالات بتونس قصد المساهمة في إرساء التزام مواطنيّ أكثر قوّة بمناهضة العنف ضدّ المرأة والتوقّي من أسبابه وتداعياته الوخيمة.
وتجدّد الوزارة حرصها على مزيد دعم حقوق النّساء والفتيات ضحايا جميع أشكال العنف والمهدّدات به وتدعو جميع الشّركاء من هياكل حكوميّة ومنظّمات وطنيّة ومجتمع مدني إلى مزيد تضافر الجهود وتوحيدها وحوكمة التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلين للحدّ من تداعيّات العنف وثقل تكلفته على الأفراد والمجتمع والدّولة ومعالجته وفق مقاربة علمية تشاركيّة وحقوقيّة لدعم تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيّا وتعزيز صمودها.
 
Tunis, 24 novembre 2023 - Deux entreprises tunisiennes, Asteelflash (industrie électronique) et Tesca Tunisie (industrie textile automobile) ont remporté respectivement le premier prix (Outstanding) et le deuxième prix (Excellent) à la compétition du Prix Kaizen Africain dans la catégorie des grandes entreprises. Un succès qui témoigne du niveau remarquable de mise en œuvre du concept Kaizen dans ces deux entreprises. La Conférence Annuelle Kaizen Afrique 2023, s’est déroulée les 9 et 10 octobre 2023 à Addis Abeba en Ethiopie.
Cette double consécration reflète également l’excellent niveau atteint par la Tunisie, dans la dissémination du concept Kaizen, concept japonais visant l’amélioration de la qualité et de la productivité grâce à des actions d’amélioration continue à faible coût. La Tunisie est ainsi devenue un pays leader en Afrique en matière de mise en œuvre et de dissémination de Kaizen, grâce notamment à l’appui de la JICA depuis 2006.
La remise de trophées a été effectuée par Mme JOGO Rinko, Représentante Résidente Adjointe de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) en Tunisie, lors de la formation organisée récemment en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le Ministère de l’Industrie des Mines et de l’Energie au profit de 44 entrepreneurs et fonctionnaires libyens, et assurée par des Maîtres formateurs tunisiens en Kaizen.
Il est à rappeler qu’au moins une entreprise tunisienne a été récompensée dans chacune des 4 dernières éditions de cette compétition -tenues depuis 2020- regroupant
les meilleures entreprises ayant appliqué le Kaizen en Afrique. Ceci dénote de la qualité des Maîtres formateurs tunisiens ayant accompagné ces entreprises dans le processus de mise en œuvre de Kaizen, et qui ont été formés par des experts japonais dans le cadre de la coopération avec la JICA. FIN
Peut être une image de 5 personnes et texte
 
Partager
 
 

شارك عشرات الآلاف من الكوبيين في مسيرة مرت أمام السفارة الأميركية في هافانا، أمس الخميس، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، متهمين الكيان المحتل بارتكاب إبادة في غزة.

وقاد المسيرة رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل على طريق ماليكون الساحلي في هافانا حيث تقع السفارة الأميركية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.  ونادى المتظاهرون الذين رفعوا العلم الفلسطيني بتحرير فلسطين، متهمين الاحتلال بارتكاب إبادة، وذلك أثناء مرورهم بالسفارة الأميركية واحتشادهم في مكان قريب.

وتعد كوبا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية على مدى عقود، وقامت بتدريب أكثر من 200 طبيب فلسطيني، وليس لها علاقات دبلوماسية مع الاحتلال.

ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، وما أعقبها من حرب مدمرة على غزة، اتخذ عدد من دول أميركا اللاتينية مواقف بارزة تأييدا للشعب الفلسطيني.

الجمعة, 24 تشرين2/نوفمبر 2023 11:20

تطورات الوضع الجوي

أكّد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الناس"، الجمعة 24 نوفمبر 2023،  أنّ التقلبات الجوية ستتقلّص فاعليتها بداية من اليوم، وسيتميّز الوضع الجوي في نهاية الأسبوع برياح قوية تتجاوز سرعتها 100 كلم/س في شكل هبّات، ويكون البحر هائجا إلى شديد الهيجان على طول السواحل الشمالية.

ومن المنتظر أن تعود أجواء الصحو بداية من يوم الاثنين مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بعد أن شهدت مختلف مناطق البلاد نزول أمطار هامة في مناطق الشمال  وخاصة في الشمال الغربي سيكون لها تأثير إيجابي على الانشطة الفلاحية ونسبة امتلاء السدود.

وسُجّلت كميات هامة في معتمديات الشمال والشمال الغربي بلغت 88 مم في عين دراهم، و 44 مم في سد بني مطير.

وفي ولاية الكاف تجاوزت كيات الأمطار الـ 50 مم في عدد من المناطق، حيث بلغت  56 مم في الكاف المدينة و 54 مم في نبر.

وشهدت ولاية باجة تساقطات هامة نسبيا بلغت 36 مم في تيبار.

وفي مناطق الشمل الشرقي قاربت كمية التساقطات 30 مم في عدد من المناطق، وبلغت في 28 مم في سجنان.

كما شملت الأمطار مناطق الوسط، وتجاوزت في بعض المناطق 30 مم، لتبلغ 32 مم في القصرين، وتراوحت كمية التساقطات بين 6 و17 مم في ولاية القيروان.

وفي مناطق الساحل والجنوب تراوحت الكميات بين 3 و15 مم.

وتتواصل بشائر الغيث النافع خلال اليوم الجمعة في جملة من المناطق تكون مؤقتا ومحليا رعدية، قبل أن تبدأ فاعلية هذه التقلبات في التقلص، وستكون الرياح القوية العنوان الأبرز للوضع الجوي في نهاية الأسبوع.

قال عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، في تصريح لياسمين نيوز، خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الاتحاد حول اشكاليات تعترض الفلاحين في مسالك التوزيع، إن "الفلاحين تضايقوا كثيرا من قانون حد التداول النقدي الذي يسائل كل من يحمل اكثر من خمسة آلاف دينار نقدا من قبل السلطات الأمنية، وهو قانون عرّض الفلاحين وخاصة مربي المواشي لتتبعات قانونية".

وقال الباي: "هذا الإشكال يمكن حله بطريقتين، أولهما اعتماد البطاقة المهنية حتى تميز السلطات بين الفلاح وغيره، إذ يمكن أن يبيع فلاح بقرتين بثمان إلى عشرة آلاف دينار ومن المعلوم أن أسواق الدواب غير مؤهلة للمعاملات النقدية الرقمية فمن الحيف إيقاف البائع عند عودته من السوق وتعريضه للمساءلة تحت طائلة من أين لك هذا".

وتابع الباي:" الفلاحون لا يثقون في الصكوك ويرفضون التعامل معها... لذلك نطالب السلطات باعتماد البطاقة المهنية للفلاح وهي موجودة لكن غير مفعلة كما نطالب بهيكلة أسواق الإنتاج وتقنين مسالك التوزيع".

وكشف الباي عن وجود أسواق إنتاج على رأسها مديرين عامين ولكنهم عاطلون عن العمل لعدم دخول هذه الأسواق حيز العمل على غرار سوق الإنتاج بسيدي بوزيد.

وعلى صعيد آخر اشتكى الباي، نقلا عن منظوريه من انعدام شفافية المعاملة في أسواق الجملة وثقل كلفة التنقل لتوزيع البضائع وأكد تلقيه شكاوى تخص اختلاس الأوزان عند البيع أو ما يعرف بقبول البضاعة".

وخلص الباي بالقول انه آن الأوان لتهيئة الأسواق وتجهيزها بآليات معاملات نقدية متطورة وتقنين مسالك التوزيع والحد من الآداءات في أسواق الجملة.

يناقش مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المسائية اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 الميزانية المخصصة له خلال العام المقبل والبالغ قيمتها 83553 الف دينار بزيادة عن ميزانية السنة الجارية بـ2553 الف دينار أي ما يعادل 7.1%.

وتنقسم ميزانية البرلمان إلى نفقات تأجير بقيمة 27844 الف دينار و5785 الف دينار نفقات تسيير و2024 الف دينار نفقات التدخلات و2900 الف دينار  نفقات استثمار .

وارتفعت نفقات التأجير ب 0.5% فيما ارتفعت نفقات  التسيير ب 18.5% مقارنة بالميزانيات المرصودة لها خلال العام الجاري.

السبت, 18 تشرين2/نوفمبر 2023 15:33

سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني 53

سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني 53 المجيد
بقلم: سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني
سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية التونسية
تشهد سلطنة عُمان هذه الأيام ذكرى العيد الوطني الـ 53 المجيد، وهي تمضي قدماً لتنفيذ الرؤية المستقبلية ” 2040″، التي بدأت من يناير 2021، مبنية على 4 محاور رئيسية تنموية وهي محور الانسان والمجتمع ومحور الاقتصاد والتنمية ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي ومحور البيئة والاستدامة.
إن النهضة المتجددة التي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة من خلال جملة من الأهداف الوطنية ومن خلال خطوات جادة وخاصة فيما يخص خطة التوازن المالي التي تسير بوتيرة إيجابية نتج عنها تلك المؤشرات الإيجابية. كما أن استخدام الفائض من الميزانية في الاقتصاد الوطني وتحريك السوق والاستثمار خاصة بالنسبة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو أمر في غاية الأهمية بعد التعافي من أزمة كورونا. وعلى ضوء ذلك تشهد سلطنة عُمان تنامي الإنفاق الذي يحرك الدورة الاقتصادية وأيضاً الاهتمام بأصحاب الدخل المحدود والتركيز على القضايا الاجتماعية لأن تطور الاقتصاد يعتمد على حركة السوق والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وهو ما تمثل في إقرار منظومة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة العمل بالنهج السليم الذي قام بإرساءه المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.
كما تأتي المشاريع التنموية ضمن رؤية شاملة لتحقيق النهضة المتجددة، واكبتها جهود لتطوير آليات صنع القرار الحكومي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، فبعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى في 29 من أكتوبر الماضي أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في 1 نوفمبر الحالي مرسوما يقضي بتعيين أعضاء مجلس الدولة حيث حظيت فيه المرأة بنصيب وافر من المقاعد ما يؤكد أهمية دور المرأة في تنمية بلادها وبذلك يتأسس من جديد الركن الأساسي في مؤسسات الدولة وهو مجلس عُمان الذي تكتمل أركانه بالمجلسين الأساسيين في تركيبة النظام السياسي، والذي افتتح دورته التشريعية الثلاثاء 14 نوفمبر 2023م حضرة صاحب الجلالة السلطان رعاه الله، حيث أكد جلالته في خطابه السامي ملامح المسيرة التنموية القائمة على تعزيز دور مجلس عمان، وحوكمة الأداء المؤسسي، وتفعيل دور المحافظات، بالإضافة إلى المضي قدماً في تنويع الاقتصاد عبر تدشين تقنية الهيدروجين الأخضر وتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أكد جلالته رعاه الله موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ورفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي غاشم، والتأكيد كذلك على ثوابت السياسة العمانية القائمة على حسن الجوار والحوار والتفاهم بين الأمم والشعوب وفقاً للمنافع والمصالح المتبادلة.
وحول أهم المؤشرات الدولية يمكن ملاحظة المؤشرات التي حققت فيها سلطنة عمان تقدمًا أبرزها مؤشر الحرية الاقتصادية الذي حازت فيه على الترتيب 95 من بين 184 دولة في عام 2023، ومؤشر القوة الناعمة في الترتيب 46 من بين 121 دولة، ومؤشر الأمن الغذائي في الترتيب 35 من بين 113 دولة.
وفي أول أكتوبر الماضي أصدرت وكالة "ستاندرد آند بورز" تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني إلى "+BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ ويعود ذلك إلى تحسن مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي، وجاء ذلك بعد نحو 4 أيام من رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى "+BB" أيضًا مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بفضل الجهود الملموسة للحكومة في استمرار ضبط الإنفاق العام، وتوظيف إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.
أما على المستوى الثقافي، فقد تمكّنت سلطنة عمان من إدراج منظمة اليونسكو "حصن جبرين" في ولاية بهلا من محافظة الداخلية– التي تبعد 190 كيلومتر تقريبا عن العاصمة مسقط-، والمؤرخ الشاعر حميد بن محمد بن رزيق، عُنصرين ثقافيين جديدين ضمن برنامجها للاحتفال بالذكرى المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميا، وذلك خلال اجتماعات المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو المنعقدة حاليًّا في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى 22 نوفمبر الحالي.
وبخصوص التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ، فإن السياسة الحكيمة التي ينتهجها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد حفظهما الله ورعاهما له دور ملحوظ ومميز في النهوض بالتعاون المثمر للبلدين الشقيقين. وانطلاقاً من حرصهما على استثمار تلك السياسة وترجمة النهضة عمل المسؤولون في كلا البلدين على تكثيف الزيارات لدعم كافة أوجه التعاون التي أفرزت ثمارها في عدة مجالات مما كان له الأثر الإيجابي في دعم مسيرة التطوير والبناء وتبادل الخبرات، نتج عنها إنشاء جمعية الصداقة العمانية التونسية التي تضم نخب مميزة من رجال الفكر والاقتصاد والأعمال وإنشاء اللجنة العمانية التونسية المشتركة التي ستعقد اجتماعها القادم بإذن الله تعالى في مسقط برئاسة وزراء الخارجية في البلدين الشقيقين.
 
أشرفت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ صباح اليوم بمقرّ الوزارة على جلسة عمل خصّصت للإعلان عن تدابير جديدة لحوكمة برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية.
وشدّدت الوزيرة على ضرورة إحكام التصرّف في التمويل العمومي المسند في إطار برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية طبقا للإجراءات المضبوطة للغرض، ضمانا لتوسيع عدد المستفيدين ولديمومة المشاريع وموارد الرزق المحدثة وتعزيزا لنجاعة الدور الاجتماعي للدولة في هذا المجال.
وقرّرت في هذا الإطار إحداث لجنة داخلية صلب الوزارة تتولّى حوكمة برامج التمكين الاقتصادي، وضمان نجاعتها وتحسين آليات التصرف فيها ومراقبتها ومتابعة ديمومة المشاريع وموارد الرزق المسندة من خلالها بالإضافة إلى معاينة النقائص واقتراح الحلول وتأطير الإدارات والإطارات المشرفة على تنفيذها.
وكلفّت الوزيرة السيّد، محمد القديدي، المدير العام للخليّة المركزيّة للحوكمة، بمساعدة السيّدة يسرى العبّاسي، المديرة العامة لوحدة الإحاطة بالمستثمرين، بمتابعة حوكمة تنفيذ كل البرامج التي تتمتع بتمويل عمومي من الوزارة وإجراء زيارات ميدانية تشمل كلّ المندوبيّات الجهويّة بالاعتماد على استمارة متابعة تعد بصفة مسبقة.
كما قرّرت السيّدة آمال بلحاج موسى أن تتولى الوزارة بداية من السنة القادمة إعداد تقرير سنويّ دوريّ حول حوكمة التصرّف في برامج الوزارة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ يتمّ الإعلان عن أبرز مخرجاته في موفّى جوان من كلّ سنة.
وقد شهدت جلسة العمل استعراض المؤشرات الخاصة بعدد المنتفعين والمطالب في الانتظار للاستفادة من برامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة وأمّهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي والنساء والفتيات ضحايا العنف والمهدّدات به "صامدة" والعاملات في القطاع الفلاحي، إلى جانب برامج "روضتنا في حومتنا" والإيداع العائلي للأطفال ولكبار السنّ وبرنامج إدماج الأطفال ذوي طيف التوحّد بمؤسسات الطفولة.
الصفحة 18 من 173
اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…