الندوة الإلكترونية "Blue Talks' تندرج ضمن الاجتماعات المنتظمة لنادي"Club Bleu"التي تجمع خبراء من العالم البحري والتي تلاقي اهتماما متزايدا من مستخدمي الإنترنت على الصعيد الدولي حيث تابع أكثر من 10000 منهم المناقشة الحضور الجزئي يوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 حول موضوع: كيف يمكننا تعبئة القطاع الخاص لتطوير اقتصاد أزرق مستدام؟

تم بناء الاجتماع حول تبادلات مع أربعة ضيوف: السيدة منى بن حليمة، الرئيس التنفيذي لفندق "La Badira"، السيد كلود ميغي، المدير العام CMR، السيد علي بن صميدة، الرئيس التنفيذي لشركة Nottoy Boatوالسيد بول هولثوس، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس المحيط العالمي.

واشرفت السيدة ريم بنزينة، رئيسةجمعية "La saison bleue"والسيد مهدي بن حاج، نائب الرئيس في نفس الجمعية على تيسير هذه المناقشات.

«الامكانات غير مستغلة وغياب رؤية واضحة من طرف صانعي القرارات السياسيةوالمؤسسات العمومية»

تتحدث الأرقام عن نفسها بأكثر من 1300 كيلومتر من شريط ساحلي ممتد من طبرقة إلى جرجيس، بحوالي أربعين ميناء لصيد الأسماك والترفيه، أكثر من 9 ملايين سائح يترددون على السواحل خلال فترة الصيف، 95000 وظيفة مباشرة، 290.000 وظيفة غير مباشرة في القطاع البحري، ب 90٪ من مجموع التبادلات التجارية الخارجية للبلاد عن طريق البحر، حوالي 12٪ من إجمالي الناتج المحلي. فهل ترى ما يفسرأن تونس لا تزال تدير ظهرها للبحرعلى الرغم من ثروة مشاعاتها البحرية وموقعها الاستراتيجي في قلب البحر الأبيض المتوسط؟

ركزت السيدة منى بن حليمة على الدور الذي لعبه قطاع الفنادق في استدامة الاقتصاد الأزرق قائلة "من الصعب وضع المؤشر بين الهدف الاقتصادي وهدف التنمية المستدامة.... دورنا هو تعزيز ساحلنا والحفاظ عليه، فنحن نواجه تقاعس المؤسسات العامة التي لا تلعب دورهافي حماية وتنمية الساحل... إذ لم يتم الرد على مراسلاتنا المطالبة بإنقاذ شواطئ الحمامات من طرف السلطات العامة المعنية! "

كما تأسف السيدة منى بن حليمة لتخلي السلطات التونسية عن إسناد شهادة «العلم الأزرق» للشواطئ المحلية مشيرة إلى الدور الاقتصادي للسياحة للعديد من العائلات التونسية.وتساءلت أيضا عن بعض الانحرافات قائلة: "كيف يمكن للفنادق التونسية أن تتنافس مع نظيراتها في البحر الأبيض المتوسط في حين أنه لا يمكنها حتى تلبية متطلبات عملائها لتأجير القوارب؟ تسير السياحة والقوارب جنبا إلى جنب! "

عاد السيد علي بن صميدة على قصة إطلاق Nottoy Boat: «لقد شرعنا في بناء قواربنا الخاصة برؤية بيئية قوية وذلك بفضل التقنيات الحديثة، مما يسمح لنا بالحصول على نماذج بمحركات كهربائية أخف وزناً وأقل استهلاكًا للطاقة.» تندرج هذه الرؤية في سياق احترام البحرواقتصاد أزرق مستدام مؤكداًعلى أن القطاع البحري كان في صفوف الكتل المؤسسة لهذا الاقتصاد في انتظار إشارة لم تأت بعدمن السلطات العمومية قائلاً:"الدولة لا تقف عند عدم تشجيع هذا القطاع فحسب، بل وبالعكس تثقله بالضرائب، وتكبله بإطار تشريعي شديد التقييد، وتفرض عليه تراخيص منفرة... لقد وقع الاقتصاد الأزرق للأسف تحت رادار السياسة العامة ".

 قدم علي بن صميدة عدة مقترحات لتعزيز القطاع البحري وحماية الشريط الساحلي:

• إنشاء مراسي للسماح للقوارب الترفيهية بالرسو دون شط قاع البحر

• إصلاح الإطار التنظيمي للقوارب وتبسيط الإجراءات

• التفكير في اقتصاد أزرق طويل المدى

• إنشاء فرقة عمل مشتركة تجمع بين مختلف الجهات الفاعلة (القوارب والفنادق وأحواض بناء السفن) لتقديم رؤية أكثر شمولية للسلطات

أماالسيد كلود ميغي، الصناعي الوحيد المتخصص في إصلاح السفن في شمال إفريقيا فشهد قائلاً: "نحن ملتزمون بشدة بالاستدامة وحماية البيئة، بما في ذلك تطبيق قواعد المنظمة البحرية الدولية التي تعمل على منع تلوث المحيطات وإلقاء النفايات في البحر. على هذا النحو، في ساحات سفننا، نقوم بتحديث القوارب التي تم بناؤها قبل تحيين قواعد حماية البيئة ونقوم بتركيب أنظمة لتنظيف الأبخرة وتجنب إطلاق الكبريت في الغلاف الجوي،الى جانب معالجة مياه الصابورة. يسمح لنا إصلاح القوارب في الحظائر الجافة باستعادة وفرز جميع النفايات والصفائح المعدنية والنحاس على وجه الخصوص، كإخلاء القوارب الملوثةوالاحتفاظ بالماء والزيوت وما إلى ذلك في مراكز المعالجة المعتمدة "

أبلغ كلود ميغي عن عدم الدراية تماماً بهذا النشاط في تونس على الرغم من مدى التزامه. كما استنكر نسبة الضرائب التي تعاقب هذا القطاع منذ عام 2016 والمقدرة ب 22٪. ومع ذلك، فإن شركته هي مركز تنافسي مع بقية أحواض بناء السفن الأوروبية.’’  فتأتي العديد من القوارب الإيطالية أو الفرنسية إلى تونس لإصلاحها أو صيانتها، بينما تفضل القوارب التونسية السفر إلى الخارج ودفع ثمن هذه الخدمة بالعملة الأجنبية ‘’‘’إنه لأمر غير منطقي ومكلف جداً’’.

قدم السيد بول هولثوس مهمة المجلس العالمي للمحيطات قائلاً: «منظمة تجمع جميع الشركات، وجميع الأحجام وجميع القطاعات، للعمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الحوكمة والتخطيط المكاني وإدارة المحيطات». يدعم المجلس العالمي للمحيطات الذي يعتبر فاعلاً أمريكياً رئيسياً يوحد جميع الدوائر الاقتصادية البحرية على المستوى الدولي،اقتراح السيد علي بن صميدة بإنشاء فرق عمل لإقناع صانعي القرار بالعمل من أجل اقتصاد أزرق مستدام على المدى الطويل.

في  القرن الحادي والعشرين، عصر الشريعة البحرية، يجب أن تقدم تونس رؤية طويلة المدى لاقتصاد أزرق مستدام. كما قالت السيدة رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن في قمة المحيط الواحد في بريست في 11 فيفري المنقضي:«البحر هو تراث ثقافي لتونس، المحرك الرئيسي لاقتصادها ومصدر دخل مهم لجزء كبير من سكانها». وبناء على هذا المبدأ، يجب على واضعي السياسات عدم اهدار مزيد من الوقت و التشاور مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الخاص من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ووضع إطار تشريعي مناسب وبالتالي ضمان تحسين بيئة الأعمال التجارية بهدف تعزيز الاستثمار، مع احترام أهداف ODD14 للامم المتحدة.

نشر ومتابعة رضا الزعيبي

التأمت اليوم الخميس 05 ماي 2022، جلسة عمل بمقر الوزارة بإشراف وزير التّربية السيّد فتحي السلّاوتي ووزيرة البيئة السيّدة ليلى الشيخاوي المهداوي، وبحضور وفد من الوزارتين، وتم التّطرق الى تطوير سبل التّعاون القائم بينهما في مجال نشر المبادئ البيئية لدى الناشئة.

رضا الزعيبي

المؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا"FITA 2022

 نسخة خامسة مميزة في الأفق

تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية التونسية، ستُعقد الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا" (FITA 2022)، يومي 25 و 26 ماي 2022،بنزل لايكو. تونس.

تحت شعار "عقد كل التحديات"،وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، أصبح المؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا" FITA، الموعد السنوي بامتياز لكل الفاعلين في المجال الاقتصادي والتجاري التونسي الافريقيبحضور وزراء، وسفراء، ومديرين تنفيذيين، ومانحين دوليين، بالإضافة لعديد الضيوف رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم.

بالرغم من التأثير الاقتصادي والإنساني غير المسبوق لوباء COVID-19على جميع الدول بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة وتأثيرها على الاقتصادات العالمية وخاصة بلدان القارة الإفريقية واصل مجلس الأعمال التونسي الأفريقي (TABC) لعب دور الريادة في دعم الشركات التونسية من أجل تطوير أعمالها وشبكة علاقاتها وتعزيز حضورها غلى كامل القارة الأفريقية. ويبقى النجاح الباهر الذي عرفته النسخة الرابعة من FITA2021خير دليل على ذلك.

لضمان نجاح هذا المؤتمر الدولي والإفريقي، عين مجلس الأعمال التونسي الأفريقي (TABC)لجنة تنظيمية رفيعة المستوى، برئاسة السيد نزار يعيش، المفوض العام للمنتدى، وزير المالية الأسبق وعضو فريق القيادة العالمي في مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز(PwC)، معززا بأعضاء ذو صيت عالمي وممثلي لعدد من المؤسسات العالمية الكبرى.

ستستقبل هذه النسخة الجديدة على مدار يومين ما يقارب 3000 مشارك وضيف من أكثر من 45 دولة، وحوالي مائة من المتدخلين رفيعي المستوى، بالإضافة الى برمجة عدد من حلقات النقاش والتفكير حول عدد من المواضيع الحارقة.

 سيركز FITA 2022بشكل أساسي على القضايا الأساسية لفترة ما بعد COVID-19، على غرار الانتعاش الاقتصادي، والتمويل، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والرقمنة، والسياحة المستدامة، والتجارة بين البلدان الأفريقية، وريادة الأعمال، وتطوير قدرات الشباب الأفريقي...

ان عواقب الوباء والتوترات الجيوسياسية الحالية تتطلب منا جميعا وسائل تفكير وعمل جديدة ومبتكرة لخلق الثروة وتعزيز التضامن مع رسم مسار مشترك للخروج من الأزمة.

وستسلطالنسخة الجديدة من FITAلعام 2022، الضوء على عديد المواضيع والأحداث البارزة، بما في ذلك التثليث مع تونس كمنصة للقارة الافريقية، اضافة الى تقديم برنامج الاتحاد الأوروبي "Global_Gateway"، والاستعدادات الحثيثة لقمة اليابان وأفريقيا TICAD8مع حضور وفد كوري رفيع المستوى لإطلاق استراتيجية كوريا وتونس وإفريقيا.

نسخة خامسة متميزة من FITAفي الأفق، وهو ما يجعل من هذا الحدث واحد من أكبر وأبرز وأهم المنتديات على الساحة الإفريقية.

خدمات التسجيل وطلبات المواعيدB2Bمتوفرة من الآن على المنصة الرسمية. لمزيد المعلومات أو للتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.fita2022.com

كونوا في الموعد يومي 25 و 26 ماي 2022 بنزل اللايكو تونس

-أيام تفنن .. لقاء الفنون-

ينظم مشروع تفنن- تونس الإبداعية يومي 9 و 10 ماي 2022، أيام تفنن بمدينة الثقافة بتونس، احتفالا باختتام برنامجه وذلك بالتوازي مع أسبوع أوروبا، في شكل فريد من نوعه يجمع بين اللقاءات وتبادل الخبرات والتشبيك من خلال جلسات مخصصة لريادة الأعمال الإبداعية.

أيام تفنن تمنح الفرصة لعامة الناس للاستمتاع بعروض فنية وموسيقية فريدة بإشراف جمعيةالشارع فن، حيث يتقاطع فن الرقص والموسيقى والممارسات الصوتية.

.

تتمحور -أيام تفنن- حول 5 مواضيع، البيئة والتراث والهوية والشباب والمحلى، على مدى يومين في شكل تكريم للشراكات التي قام بها برنامج -تفنن تونس الإبداعية- خلال 6 سنوات من الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز التنوع الثقافي في تونس، وتعميم الولوج إلى الثقافة على المستوي الإقليمي، الوطني والدولي. وإعادة ربط تاريخها وتراثها عبر خط مسار إبداعي جديد للمواهب الشابة.

 أيام تفنن هي بوابة لرحلة تتقاطع فيها روح الأسلاف دون عوائق مع التقنيات الحديثة، مزيج من التناغم بين الحاضر والماضي، حيث لا تتعارض التقاليد القديمة للفن مع الرؤية المستقبلية للفنون في تونس، ليجد كل فرد ما يبحث عنه.

لمعرفة برنامج –لأيام تفنن- قم بزيارة صفحة تفنن تونس الإبداعية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

https://www.facebook.com/TfanenTunisieCreative

 لحجز تذاكر العروض الفنية المبرمجة مجانا الرجاء الحجز عبر موقع "تسكرتي":

  https://www.teskerti.tn

الاجتماع العلمي والتّقنيلمشروع "التّعاون الدّولي لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في منطقة سكيركيس"

5 و6 ماي 2022 بنزل رمادا بلازا بقمرت

تنظّم وزارة الشّؤون الثقافيّة بالتعاون مع المعهد الوطني للتّراث ووكالة إحياء التّراث والتنمية الثقافية تحت إشراف منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو):

·       الاجتماع العلمي والتقني لمشروع "التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في منطقة سكيركيس"وذلك يومي 5 و6 ماي 2022 بنزل رمادا بلازا بقمرت

·        الاجتماع الثالث عشر للمجلس العلمي والتقني لاتفاقية اليونسكو 2001 يومي 6 و7 ماي 2022 بنزل رمادا بلازا بقمرت

وذلك بمشاركة ثلة من لجنة تنسيق المشروع المتكوّنة من خبراء مختصين في التّراث الثقافي المغمور بالمياه، ممثّلي الدّول الشريكة التي أبدت رغبتها في الانضمام والمساهمة في إنجاح المبادرة وهي إسبانيا وإيطاليا والجزائر وفرنسا وكرواتيا ومصر والمغرب وتونس بوصفها الدولة المنسقة وممثّلين عن مختلف الوزارات الوطنيّة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافيّة  وممثلي الأمانة العامة لاتفاقية اليونسكو 2001 لحماية التّراث الثّقافي المغمور بالمياه.

وسيتمحور هذا الاجتماع حول أربع نقاط هامّة تتمثّل في :

§       وثيقة تقديم مشروع "التّعاون الدولي لحماية التّراث الثّقافي المغمور بالمياه في منطقة سكيركيس"وفقا لملحق اتفاقيّة اليونسكو لعام 2001.

§       مشروع خارطة طريق الدراسة الاستكشافيّة للتّراث الثّقافيّ المغمور بالمياه بمنطقة سكيركيس

§       مشروع الخطّة الاتصاليّة

§       إعداد مذكّرة تفاهم بين الدولة المنسّقة والدول الشريكة في المشروع ومنظّمة اليونسكو.

ويهدف المشروع إلى القيام بحملة استكشافيّة لتحديد ودراسة مواقع بقايا حطام السّفن المنتشرة بمنطقة سكيركيس عن طريق تفعيل آليّة التّعاون بين الدّول الأطراف لاتفاقيّة  ووضع نظام حماية من أجل صيانتها، وذلك وفق برنامج علميّ يرتكز على إنجاز مسوحات جيوفيزيائيّة تمكّن من جمع المعلومات والبيانات ومعالجة وتحليل المعطيات الأثريّة وإعداد خرائط رقميّة وتفاعليّة ونماذج ثلاثيّة الأبعاد لبقايا حطام السّفن الأثريّة والتاريخيّة، كما يسعى هذا المشروع إلى التّكوين وتنمية القدرات المهنيّة للعاملين في مجال الآثار المغمورة بالمياه بالدّول الفاعلة وتوظيف واستثمار التكنولوجيّات الحديثة في مجال استكشاف الآثار المغمورة بالمياه وحمايتها ضمن أسس مستدامة.

كما يرتكز مشروعالتعاون الدولي لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في منطقة سكيركيس"على برنامج لرفع الوعي المجتمعي والمؤسساتي بالتّعاون مع اللّجنة الوطنيّة لمنظمة اليونسكو ومراكز الغوص الترفيهي والسّياحي والجمعيات الرياضيّة للغوص عبر القيام بأنشطة تحسيسيّة بالمؤسسات التربويّة.

ويندرج هذا المشروع في إطار مسار متكامل يسعى إلى تكريس التّعاون المشترك بين الدّول الأعضاء المصادقة على اتفاقيّة اليونسكو لسنة 2001، لحماية على التراث المغمور بالمياه، بالاعتماد على المجهودات المشتركة للدّول الشريكة وهو يعتبر تجربة نموذجيّة لحماية مواقع أثريّة زاخرة ببقايا حطام سفن تعود إلى عصور وحضارات مختلفة.

ويعتبر هذا المشروع أوّل تجربة لتطبيق المبادئ الأساسية لاتفاقية اليونسكو لسنة 2001 التي ترتكز على تفعيل آلية التّعاون بين الدول الأطراف للاتفاقية ومبدأ الإخطار وتبادل المعلومات ودعم القدرات والمهارات والمعارف وتبادل الخبرات المتعلّقة بالتّراث الثّقافيّ المغمور بالمياه.

يُذكر أنّ منطقة سكيركيس تقع في وسط البحر الأبيض المتوسّط، قبالة الساحل الشمالي التونسي وشمال غرب قناة صقليّة، ويمتدّ الجزء الأكبر منها بالجرف القاريّ التونسي. هذا وتحتلّ منطقة سكيركيس موقعا استراتيجيا في وسط البحر الأبيض المتوسط جعل منها نقطة عبور للسّفن ومركز للمبادلات التجارية منذ عدة آلاف من السنين.  وتتكوّن منطقة سكيركيس من شعاب مرجانية التي يبلغ طولها عدة كيلومترات تطفو بعض قممها تحت سطح البحر مباشرة في اعماق تتجاوز مئات الأمتار، وهو ما جعل الملاحة بهذه المنطقة محفوفة بالمخاطر منذ العصور القديمة.

---------

نقطة الاتصال الوطني لمشروع "التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في منطقة سكيركيس"

السيدة وفاء بن سليمان

مكلفة بالبحوث التاريخية والأثرية -قسم التراث المغمور بالمياه- المعهد الوطني للتراث