أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة إلى معهد سالم بن حميدة بأكودة اليوم الخميس 6 أفريل 2023، حيث اجتمع بالإطار التربوي.

وتحدث رئيس الدولة بالمناسبة عن إصلاح التعليم، وأهميته، قائلا ''قد نطلق استشارة للمعنيين بالأمر، وقد تتولى الوزارات المعنية تنظيم الاستشارة.. ثروتنا البشرية هي التعليم، والأمر لا يتعلق بوزارتي التربية والتعليم العالي فقط بل بمختلف الوزارات الأخرى على غرار التكوين المهني والتشغيل والمرأة والطفولة والأسرة..''

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الأربعاء 5 أفريل 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

واستعرضت الجلسة وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والصعوبات التي تعترض نشاطه والحلول الكفيلة بتجاوزها. كما أقرت الجلسة جملة من الإجراءات العاجلة الكفيلة بالتحسين من وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المدى القصير.

وأكّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على أهمية إرساء منظومة متكاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمكّن من ترشيد المتدخلين وتحقق التكامل مع القطاع الخاص وتستجيب للحاجيات المستحدثة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يسهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة لخلق مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية.

كما دعت الجلسة إلى ضرورة العمل على إرساء نموذج اقتصادي جديد للبنك في إطار مقاربة متكاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

نشرومتابعة رضا الزعيبي

تحادث رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية تركيا بتونس، تشاغلار فخري تشاكرالب الذي سلّمه بهذه المناسبة، رسالة خطية من نظيره رئيس المجلس الوطني الكبير التركي.

وأكّد رئيس البرلمان، وفق بلاغ صادر عن المجلس، "عمق العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط الشعبين التونسي والتركي والسعي المشترك إلى تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات"، معتبرا أنّ "وقوف الشعب التركي الى جانب الشعب التونسي في مختلف المراحل الصعبة التي مرّت بها البلاد على درب تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، يعدّ مؤشرا إيجابيا للمضي قدما على درب تعزيز العلاقات الثنائية وتنويع مجالات التعاون بين البلدين".

وبيّن أن موقع تونس الاستراتيجي في شمال إفريقيا، "يجعلها بوّابة اقتصادية وتجارية متميّزة بين شمال المتوسط وجنوبه ونحو البلدان الافريقية"، مشيرا الى أهمية "مواصلة الاستثمار في تونس في مختلف المجالات".

وقد أطلع بودربالة، خلال هذا اللقاء، السفير التركي، على عمل المؤسسة البرلمانية واستعدادها للمصادقة على النظام الداخلي خلال الاسبوع القادم، مستعرضا أولويات العمل التشريعي وخاصة في ما يتعلق بالمحطات الانتخابية القادمة ومنها المتصلة بمجلس الاقاليم والجهات.

وأشار في هذا الصدد إلى "استعداد مجلس نواب الشعب إلى مواصلة التعاون مع برلمانات البلدان الشقيقة والصديقة، في اطار الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية اليوم في تحقيق التقارب بين الشعوب".

من جهته، أعرب السفير عن ارتياحه للعلاقات الممتازة القائمة بين تونس وتركيا والعمل المتواصل على مزيد دعمها وتطويرها في مختلف المجالات ولاسيما في المجال البرلماني، معبّرا عن شكر تركيا وتقديرها لتضامن تونس مع بلاده إبّان الزلازل التي هزّت مقاطعات الجنوب الشرقي لتركيا، خلال شهر فيفري 2023، "بما يترجم متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين شعبي البلدين".
كما أكّد استعداد بلاده مواصلة الاستثمار في تونس ودعم مجالات التبادل التجاري، مبرزا "حرص تركيا على تنويع وارداتها من السلع التونسية وترفيع حجمها، فضلا عن تشجيع المستثمرين الاتراك وحثّهم على مزيد بعث المشاريع في تونس".
يُذكر أنّه تمّ خلال اللقاء كذلك "تأكيد تطابق وجهات النظر بين تونس وتركيا، بخصوص القضية الفلسطينية ومساندتهما للشعب الفلسطيني، مع إبراز أهمية تنسيق المواقف بين البرلمانيين التونسيين والأتراك في المحافل البرلمانية، الإقليمية والدولية".

نشر ومتابعة رضا الزعيبي

دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، في لقاء جمعه الأربعاء، برئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، بباردو، الى ضرورة اعطاء الأولوية للتشريع الاقتصادي لأهمية دوره في ضمان أمن تونس واستقراها ومستقبل الأجيال القادمة.

وأشار ماجول، خلال هذا اللقاء الذي حضره أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي، الى الوضع الصعب الذي تمر به البلاد وما يتطلّبه من عمل مشترك يقوم على هدف واحد وهو الانقاذ الاقتصادي الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي والنمو المرجو.

وحثّ على مراجعة قانون الصرف بما يسهم في تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وعولمة الاقتصاد فضلا عن تشجيع التونسيين بالخارج على مزيد الاسهام في دفع النمو.

وأبرز أهمية العمل وفق رؤية اقتصادية تؤثر ايجابيا على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس، اضافة الى وضع تدابير لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت خاصة بجائحة كوفيد-19.

وتطرّق ماجول، وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب، الى عدة ملفات من ضمنها المديونية وعلاقة تونس بصندوق النقد الدولي والتشاريع المتعلّقة بالمؤسسات العمومية وصندوق التعويض واعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحرير الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من كلفة الدعم الطاقي.

وشدّد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، بدورهم، على ضرورة العمل الجماعي من أجل استرجاع ثقة المتعامل الاقتصادي ومكانة النسيج الاقتصادي التونسي علاوة على بعث رسائل طمأنة لعديد القطاعات وخاصة المهن الصغرى.

وأشاروا الى اهمية تشريك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في سنّ التشريعات ذات العلاقة، والعمل بصفة مشتركة بين نواب الشعب في الجهات والاتحادات الجهوية.

وأكّد بودربالة، من جهته، أن مجلس نواب الشعب سيعمل وفق المهام الموكولة إليه على سنّ التشريعات الملائمة التي من شأنها توفير الإطار الأمثل للعمل في مناخ سليم والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار بمشاركة كل الأطراف بما يضمن تحقيق الانتعاشة الاقتصادية.

وأبرز انفتاح البرلمان على المنظمات الوطنية واستعداده لمزيد الاصغاء الى منظمة الاعراف ضمن اللجان البرلمانية المعنية لإسهامها في مسار بناء تونس في مختلف المراحل ودفع التنمية والحفاظ على استقرار البلاد.

لدى إشرافها على الدورة الأولى لبورصة تونس حول "الاستثمار في مستقبل الأطفال فاقدي السند العائلي": وزيرة الأسرة تدعو المؤسسات الاقتصادية إلى تحمل مسؤوليّتها المجتمعية إزاء الطفولة الفاقدة للسند

-          الدولة خصصت اعتمادات تقدر ب مليونين ونصف في سنة 2023 لفائدة الجمعية التونسيّة لقرى س و س

أكدت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ صباح اليوم الأربعاء 5 أفريل 2023، في افتتاح فعاليّات الدورة الأولى لبورصة تونس حول "الاستثمار في مستقبل الأطفال فاقدي السند العائلي" الحرص على تعزيز دور الدولة الاجتماعي في التعهّد بالأطفال فاقدي السند من خلال دعم جهود الإعاشة والرعاية والحماية لفائدة أطفال قرى "س و س" بكلّ من قمرت وسليانة والمحرس وأكودة وفق اتفاقية الشراكة بين الوزارة والجمعيّة الموقّعة في شهر فيفري الماضي.

وثمّنت الوزيرة بالمناسبة مبادرة بورصة تونس، داعية الشركات الاقتصادية الكبرى والمؤسسات المالية إلى إلى إنخراط أقوى في مسار تكريس مسؤوليّتها المجتمعية ومعاضدة جهود الدولة في التعهّد بالفئات الهشّة وفي مقدّمتهم الأطفال فاقدي السند.

وأفادت خلال هذه التظاهرة التي شهدت حضور السيّد بلال سحنون المدير العام لبورصة تونس والسيّد محمد مقديش، رئيس الجمعيّة التونسيّة لقرى الأطفال "س و س"، أنّه تمّ الترفيع في قيمة الدعم المالي المسند للجمعيّة ليبلغ 7.5 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة قصد معاضدة جهود الجمعية للتعهّد بالأطفال فاقدي السند وضمان تنشئتهم في بيئة سليمة وآمنة، موضحة أنّ الاتفاقية الأخيرة تضمّنت إضافات نوعيّة هامّة تعلّقت بتعزيز الموارد البشرية من أخصائيين نفسانيين للإحاطة النفسية بالمراهقين وتقديم الجمعيّة لتقرير ثلاثي حول المسار الدراسي للأطفال.

ومن جهته، أكّد السيّد بلال سحنون، المدير العام لبورصة تونس، أنّ هذه المبادرة تندرج في إطار السياسة التي توخّتها مؤسسة البورصة في تجسيد المسؤولية المجتمعية من خلال دعم جهود الجمعيّة التونسيّة لقرى الأطفال س و س من طرف المؤسسات المتواجدة في السوق الماليّة سواء كانوا وسطاء في البورصة أو المؤسسات المدرجة أو كبار المستثمرين في السوق الماليّة.

وأكّد أنّ هذه المبادرة ستنتظم سنويّا لإيجاد تمويلات دوريّة تساعد على ضمان استمرارية نشاط جمعية قرى س وس وديمومتها، مشيرا إلى أنّ المساهمة في المسؤولية المجتمعية تظل اختياريّة وستحرص مؤسسة البورصة على حشد دعم  المؤسسات المدرجة وتشجيعها على الانخراط الفاعل في هذا المسار.

من جهته، أفاد رئيس الجمعيّة التونسيّة لقرى س و س أنّ دعم المؤسسات المالية والاقتصادية مازال دون المأمول لاسيما أنّ الجمعيّة تعاني من صعوبات ماليّة نظرا لارتفاع تكلفة التعهّد بالأطفال، مشيدا بالدعم المتواصل الذي تقدّمه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ لفائدة الجمعيّة وأطفال فاقدي السند قصد توفير الظروف الآمنة والرعاية والتعهّد.

نشر ومتابعة رضا الزعيبي

قررت الدائرة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية للتصريح بالحكم يوم 11 أفريل الجاري وذلك بخصوص الدعوى الاستعجالية المطالبة بإلغاء قرار نقابتي التعليم الأساسي والثانوي حجب أعداد التلاميذ عن إدارات المعاهد والمؤسسات التربوية.

وخصصت جلسة اليوم الثلاثاء 4 أفريل 2023 للترافع بين المحامين قبل أن يتقرر حجز القضية للتصريح بالحكم يوم 11 أفريل الجاري.

تونس العاصمة، تونس (4 أفريل 2023) — يعبّر مركز كارتر عن قلقه إزاء ايقاف الحكومة التونسية للعديد من الفاعلين السياسيين خلال الأسابيع الأخيرة ورفضها لمطالب تتعلّق باحتجاجات سلميّة. إذ تمثل هذه الإجراءات تهديدًا مباشرا ومتزايدًا للمؤسسات الديمقراطية في تونس.

يطالب المركز كافة السلطات التونسية بضمان احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة. يجدد المركز دعوته للقادة التونسيين للانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق قصد معالجة نقائص دستور 2022 والمراسيم التي أصدرها الرئيس الحالي منذ 25 جويلية 2021. يجب على البرلمان الجديد أن يراقب بفعالية الإجراءات التنفيذية والحكومية وأن يساهم في إعادة التوازن بين سلط الدولة الثلاث.

تشمل قائمة الموقوفين منذ غرّة فيفري عدة سياسيين وقضاة ومسؤولين حكوميين سابقين ورجال أعمال ونقابيين وصحفيين. وقد تمت بعض الإيقافات بناء على تهم تتسّم عادة بالغموض كـ'التآمر على أمن الدولة" ودون الكشف عن أيّ أدلّة محدّدة. يمثّل ذلك انتهاكا جسيما لحقوق الشعب التونسي المكرّسة دستورياً والحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، بما في ذلك الحق في قرينة البراءة "حتى تثبت الإدانة في محاكمة عادلة".

يأتي إيقاف العديد من المعارضين السياسيين للرئيس قيس سعيد في أعقاب تصريحات للرئيس تشيطن أولئك الذين عارضوا أجندته السياسية منذ 25 جويلية 2021. في غياب أدلة محددة، قد يتصوّر الرأي العام أنّه قد تم إيقاف هؤلاء الأشخاص والاحتفاظ بهم بشكل غير قانوني لمجرد أنّهم مارسوا حقوقهم في حرية الرأي والفكر والتعبير التي يكفلها الدستور.

إن الحظر غير القانوني على الاحتجاج السلمي مثير أيضا للقلق، إذ أن حق المواطنين في التجمع مكرس بدستور 2022 وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. إلا أن والي تونس رفض الترخيص لمجموعة معارضة للاحتجاج سلميا يوم 5 مارس على الإيقافات التعسفية. ومع أنه من المطمئن أنه لم يتم القبض على أي شخص شارك في الاحتجاج المذكور، فإن المركز قلق من عدم احترام حق التونسيين في التجمع والتعبير.

يقرّ المركز بحق السلطات التونسية في إيقاف من خالف القوانين الجزائية المشروعة والاحتفاظ بهم. ومع ذلك، يتعين على السلطات بشكل خاص أن تتحلى بالشفافية الكاملة وأن يعمل القضاء كسلطة مستقلّة ويحمي حقوق الموقوفين عندما يكون هؤلاء الموقوفون معارضين سياسيين للرئيس.

يجب أن تتم أي محاكمة في إطار قضاء مستقل وحر لا يخضع لأي ضغط لا مبرّر له وفي إطار محاكمات عادلة تحترم فيها قرينة البراءة. لضمان احترام السلطات التونسية لحقوق مواطنيها، وحرية واستقلال القضاء لحماية هذه الحقوق، يجب على الرئيس اتخاذ إجراءات سريعة لإنشاء محكمة دستورية.

إن قيام الرئيس بإصدار مراسيم تعدّل الإطار القانوني للانتخابات في مطلع شهر مارس، قبل أيام فقط من الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب حديثًا هو أمر مثير للقلق أيضًا لأنه يرسّخ الاتجاه المتمثل في تعديل القوانين الهامة التي تضمن الديمقراطية من خلال المراسيم الرئاسية بدلاً من القواعد الديمقراطية ويتعدّى على صلاحيات البرلمان في أداء دوره التشريعي. سيكون للتعديلات المدخلة على القانون الانتخابي تداعيات واسعة على مبادئ اللامركزية في تونس، بما في ذلك الحل المبكر للمجالس البلدية. كما تنص المعايير الدولية على أن تعديل القوانين الانتخابية يجب ألا يتم إلا بعد التوصل إلى توافق واسع.

ختاما، يؤيّد المركز توصيات الفريق العامل على الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول تونس، ويحث السلطات التونسية على الإسراع بتنفيذ التوصيات المقترحة، والتي تشمل:

• إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال
• مواصلة العمل على مواءمة القوانين التونسية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في ميدان حقوق الإنسان
• تعزيز المؤسسات الديمقراطية
• حماية الحقوق المدنية والسياسية
• ضمان الفصل بين السلطات واستقلال النظام القضائي
• التراجع عن جميع السياسات التي تهدّد استقلال السلطة القضائية واعتماد قانون يحمي السلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية.

نبذة عامة

يتواجد المركز في تونس منذ 2011، وقد لاحظ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 والانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنتي 2014 و2019 والانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2022، وكذلك عملية صياغة الدستور التي أدّت إلى اعتماد دستور 2014.