التقى الرئيسُ قيس سعيّد رئيسَ البرلمان التونسي راشد الغنوشي لأول مرة منذ 6 أشهر للتباحث حول الأزمة السياسية في البلاد، وكانت المقابلة بناءً على اقتراح من القيادي السابق في حركة "النهضة" الإسلامية لطفي زيتون.
كشفت مصادر مطلعة لـ"عربي بوست" أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قدم لرئيس حركة النهضة راشد
الغنوشي رؤيته الخروج من الأمور السياسية التي تشهدها البلاد منذ أشهر.
إذ اقترح سعيّد على الغنوشي خارطة طريق لتجاوز الخلاف القائم بين الرؤساء الثلاث (رئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية)، تشمل موافقته على التعديل الوزاري شرط أن يتم استبدال الأربعة وزراء الذين تتعلق بهم شبهات فساد، وأن تضع الحكومة الحالية مجابهة أزمة كورونا ضمن أولوياتها.
"النهضة" يتحمل مسؤولية النجاح أو الفشل
ويشمل مقترح سعيد إقالة أو استقالة حكومة هشام المشيشي خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، واختيار حكومة جديدة تختار حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسها وتتحمل مسؤولية نجاحها أو فشلها.
كما يتضمن مقترح سعيد الدعوة إلى تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي (نظام الحكم) في البلاد قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في عام 2024.
كما تشمل خارطة الطريق التي قدمها سعيد للغنوشي إجراء حوار وطني، لكن شرط استبعاد شخصيات وأحزاب سياسية تتعلق بها شبهات فساد، وإشراك ممثلين عن الشباب من مختلف الجهات في هذا الحوار.
هذا ويأتي هذا اللقاء بعد ستة أشهر من القطيعة بين الرجلين، وعقب وساطة قام بها القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون بين سعيد والغنوشي خلال اليومين السابقين، لكسر الحاجز النفسي وجليد الخلافات المتراكمة بين رئيسي الجمهورية والبرلمان.
هذا وتشير مصادر "عربي بوست" إلى أن الغنوشي وعد سعيد بدراسة مقترحاته والرد عليها في أقرب وقت، على أن يجمع الرجلين لقاء آخر خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل أوضح المستشار السياسي لرئيس مجلس نواب الشعب، رياض الشعيبي، لـ"عربي بوست" أن لقاء الشيخ راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد كان لقاءً إيجابياً ومبشراً.
وأضاف الشعيبي أنه تم التطرق في هذا اللقاء إلى الوضع العام في البلاد، حيث شدد الجانبان على ضرورة التسريع في تجاوز الخلافات السياسية للتفرغ لمجابهة تردي الوضع الصحي والاقتصادي.
ورفض المستشار السياسي للغنوشي تقديم أي تفاصيل إضافية حول تفاصيل اللقاء أو نتائجه، أو حتى إمكانية إجراء لقاءٍ آخر بين الغنوشي وسعيد.
وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيد رفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
والإثنين، جرى لقاء بين سعيد وزيتون في القصر الرئاسي بقرطاج، خُصص لبحث الأوضاع العامة في البلاد، وإثارة قضايا سياسية واجتماعية وقانونية، وفق بيان الرئاسة.
والأسبوع الماضي، أعلن الغنوشي أن سعيّد وافق على الإشراف على "حوار وطني" لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أشهر
