|
|
jasmins
النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا : FITA عقد كل التحديات!
ستُعقد النسخة الرابعة من تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا (FITA 2021) في 24 و 25 و 26 جوان 2021 في نزل لايكو تونس بحضور رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد. بعد ثلاث نسخ أولى ناجحة ، أصبح مجلس الأعمال التونسي الأفريقي (TABC) مرة أخرى المبادر لهذا التجمع الدولي والإفريقي حول موضوع "عقد كل التحديات".
وبشكل أكثر تحديدًا ، سيركز FITA2021 على آليات تمويل المشغلين الأفارقة بعد جائحة COVID-19 ، مع 5000 مشغل اقتصادي سيكونون في الموعد.
ستتناول هذه النسخة العديد من المواضيع فيما يتعلق بالسياق الحالي: ما هي خطة الإنعاش لأفريقيا وما هي الرافعات الأفريقية الجوهرية؟ ما هو إطار الاتفاقيات القارية والدولية الذي ستوفره منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؟ هل جدول أعمال التحول الأخضر والرقمي المزدوج واقعي وقابل للتحقيق في إفريقيا؟ كيف يمكن لأفريقيا أن تكون قدوة حسنة من حيث السياسة الاقتصادية الشاملة والدائرية ، والعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والتخفيف من تغير المناخ؟ ماذا عن تقليل التصدع الرقمي؟ كيف يمكن تعزيز الابتكار الذي يخلق القيمة وجذب المزيد من الاستثمار لصالح القارة بأكملها؟ ما هي مجالات السياسة الرئيسية للانتقال العادل؟ كيف تستنزف رأس المال في المشاريع الإنتاجية التي تولد التشغيل؟ ما خطة الاستثمار في البنية التحتية؟ ما هو دور القطاع الخاص في مساعدة أصحاب القرار على تحقيق انتقال عادل؟
سيتم تنظيم حلقات نقاش رفيعة المستوى وورشات عمل تفاعلية يقودها شركاؤنا خلال 3 أيام من FITA 2021. الهدف هو بناء رؤية مشتركة للقضايا والآليات التي سيتم تنفيذها لرسم مستقبل أفضل لقارتنا.
بالإضافة إلى ذلك ، يمثل FITA 2021 مساحة من الفرص والاجتماعات بين المشغلين الاقتصاديين ، ومنظمات التنمية الاقتصادية لعموم إفريقيا ، والمصرفيين ، وأصحاب رؤوس الأموال ، وصناديق الاستثمار ، والخبراء الماليين. تم التخطيط لأكثر من 3000 اجتماع للتواصل. كما أنه منتدى للبنوك التونسية ونظرائها في عموم إفريقيا لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في إفريقيا. في هذا الصدد ، ستكون 100 مؤسسة دولية حاضرة مما يسمح بتكامل أفضل للفاعلين الاقتصاديين في القارة.
وسيجمع المؤتمر 2000 من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار الأفارقة ، والعديد من الوزراء ، وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية لعموم أفريقيا ، والمديرين العامين والخبراء. وسيدعى هؤلاء الضيوف الكرام للتفكير في أفضل السبل لتحسين آليات التمويل القادرة على دعم التجارة والاستثمار في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك ، سيساهم 100 متحدث رفيع المستوى أيضًا في هذا التفكير.
أخيرًا ، سيتم التركيز على الاستراتيجيات الثلاثية التي تسمح لتونس بأن تكون منصة نحو إفريقيا جنوب الصحراء ، وكذلك على تنمية منطقة التجارة الحرة القارية (ZLECAF). وسيخصص نصف يوم 26 جوان ، ليبيا الخاصة ، لإعادة تنشيط الطريق العابر للصحراء "طريق العبور" ، وكيفية تطوير التجارة تونس - ليبيا - أفريقيا جنوب الصحراء. سيتم تنظيم "مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية" (TICAD 2022) مع السلطات اليابانية استعدادًا للقمة اليابانية الأفريقية المقبلة في تونس.
كورونا: 86 وفاة و2193 إصابة جديدة
سجلت وزارة الصحة، بتاريخ أمس 18 جوان الجاري، 86 حالة وفاة جراء الإصابة ب"كوفيدـ19"، و2193 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 1579 شخصا من هذا المرض.
وبلغ العدد الجملي للإصابات المكتشفة منذ ظهور هذا الفيروس في تونس، 381175إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا 13960 حالة وفاة.
وضع هؤلاء الأطباء على ذمّة وزارة الصحة
قرر رئيس الحكومة هشام مشيشي وابتداء من يوم غد الأحد 20 جوان 2021، تسخير الإطارات الطبية الملحقة بوزارات أخرى ووضعها على ذمة وزارة الصحة، لمعاضدة الجهود الجهوية للتقصي والتكفل بالمرضى وحملات التلقيح (وزارة الشباب والرياضة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، إطارات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري).
ويأتي ذلك إثر تطور الوضع الوبائي في ولاية القيروان، وبعد تكليف مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف وفريق من اللجنة العلمية بالتحول إلى هذه الولاية.
وزارة الصحة تدعوكافة السلط الجهويّة والمحلية لإنفاذ القانون وتطبيق الاجراءات الصحية الوقائيّة وعدم السماح بالتجمّعات واقامة الحفلات
ياسمين نيوز: رضا الزعيبي
نين والمواطنات باحترام الاجراءات الاستثنائيّة بكل مسؤولية حتّى نتمكّن من كسر حلقة العدوىمع تواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا : نسبة المسجّلين في منظومة ايفاكس تبلغ 21,4 %
نسبة المسجّلين في منظومة ايفاكس تبلغ 21,4 % نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين منذ انطلاق الحملة يبلغ 43,8 %نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة الـ75 سنة فما فوق يبلغ 78,7 %نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة 60-74 سنة يبلغ 77,2 %نسبة المطعّمين بالجرعة الاولى من المسجلين في فئة 50-59 سنة يبلغ 57,5 %خلال زيارته الى ولاية ڨبلي : وزير الصحّة يؤكّد على ضرورة الترفيع في نسق التسجيل على منظومة Evax
كما إطّلع الدكتور فوزي مهدي على ظروف الإستقبال والإحاطة بالمواطنين والمواطنات مؤكدا على أهمية الترفيع في نسق التسجيل في منظومة Evax خصوصا وأن النسبة الحالية للتسجيل في ولاية ڨبلي تبلغ 12.9% فيما بلغت نسبة تلقيح المسجلين بالمنظومة 55%. وفي ذات السياق، ثمّن الوزير الحملات المتنقّلة للتلقيح بجهة ڤبلّي وأكّد على ضرورة مواصلة العمل بهذه الآليّة التي من شأنها أن تضفي أكثر فعالية على عمليّة التطعيم بجرعات اللقاح المضادّ لفيروس كورونا.
قرمبالية: ثلاثيني يغتصب جارته العجوز في حضور زوجها الكفيف
قال مصدر أمني مسؤول لموزاييك إن أعوان منطقة الأمن الوطني بقرمبالية تمكنت ظهر اليوم من ايقاف شاب في الثلاثين من العمر قام باقتحام منزل جارته الستينية واغتصابها بوجود زوجها الكفيف في المنزل.
وقال ذات المصدر إن المعطيات الأولية تفيد أن المتهم عاد فجرا من سهرة خمرية واقتحم منزل جارته واغتصبها.
ووفق ذات المصدر فقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه.
انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان قابس سينما فن
|
||
لجنة النظام الداخلي تواصل مناقشة فصول مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها
وبعد نقاش انتهت اللجنة الى مراجعة جملة من التعريفات الجديدة واعتماد أخرى المضمنة بالفصل 3 من القانون الانتخابي والتي تشمل بالخصوص تعريف مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء وكذلك المصاريف الانتخابية وتعريف التمويل العيني والاشهار السياسي والدعاية الانتخابية. وقد تباينت الآراء بين أعضاء اللجنة بخصوص تحجير الاشهار السياسي ومدى استيعاب التقارب بين مفهومي الدعاية الانتخابية والاشهار السياسي، حيث نص الفصل 57 جديد المصادق عليه من قبل اللجنة على تحجير جميع اشكال الاشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية او فترة الاستفتاء لاعتماده وسائل وتقنيات التسويق التجاري التي يتبين من خلال جملة من الأنشطة المنجزة والتي يمكن ان تعد في تواترها ونطاقها ومضمونها اشهارا سياسيا، كما تمّ تبني مقترح محكمة المحاسبات في وضع نظام إجرائي متكامل للتقاضي امام المحكمة بما يتلاءم مع طبيعة المادّة الانتخابية وطبيعة المتقاضين كاعتماد إجراءات مبسّطة وآجال مختصرة يتمّ بمقتضاها احترام أحكام الفصل 108 من الدستور كالحق في محاكمة عادلة في آجال معقولة وضمان حق التقاضي والدفاع وتيسير اللّجوء إلى القضاء. وتمّ إقرار جملة من التعديلات والإضافات على غرار تكريس الحق في فتح الحساب الوحيد الخاص بالحملة والاعتراض في حالة رفض تمكينه من هذا الحق، وكذلك تنظيم مسالة غلق الحساب الوحيد وتحديد اجال لذلك. فضلا عن اعتماد مقتضيات جديدة تتعلق بالوكيل المالي وجملة الشروط والالتزامات المحمولة عليه، وأقرّت اللجنة جملة من الضوابط والالتزامات المحمولة على القائمات والمترشحين والأحزاب لمزيد إضفاء الشفافية وتكريس المسؤولية في يتعلق بتمويل الحملة ومراقبتة مشروعية نفقاتها، ومن جهة أخرى ولضمان نجاعة عملية الرقابة اقرت اللجنة إلزام الهياكل المكلفة بالرقابة بمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة المحاسبات بتقارير حول اعمال الرقابة التي تم إنجازها والإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض وذلك للحيلولة دون التمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر وغير المشروع.لجنة الفلاحة والأمن الغذائي تصادق على مشروع مجلة المياه
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي تصادق على مشروع مجلة المياه
خطوة أولى نحو استدامة الموارد وتحقيق العدالة المائية
صادقت بالأمس، 17 جوان 2021، لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة على مشروع مجلة المياه الجديدة بعد مسار طويل من التفاوض ومناقشة المقترحات أمكن للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولمكونات المجتمع المدني بصفة عامة المشاركة فيه وتقديم مقترحات.
ويعبر قسم العدالة البيئية بالمنتدى عن ارتياحه لأهم ما تم تضمينه في مشروع المجلة الجديدة حيث أنه يتوافق مع رؤيته لتحسين خدمات المياه والمحافظة عليها كثروة وطنية وعنصر سيادي ضامن للأمن القومي وللسلم الاجتماعي وجاء مقترح اللجنة بنقاط إيجابية وجب تدعيمها على غرار الغاء منظومة المجامع المائية وتغييرها بهيكل عمومي للمياه في الوسط الريفي بالإضافة الى تحقيق المساواة بين المدن والأرياف في خدمات الصرف الصحي كما نص على ابعاد قطاع المياه عن امكانية الخوصصة مع التشديد على سيادة الدولة المطلقة عليه.
يمر هذا المقترح في غضون أيام للمناقشة صلب المجلس لتتم المصادقة عليه وبعد أن قدم قسم العدالة البيئية للمنتدى مقترحه لتعديل مجلة المياه، يعتزم في الخطوة القادمة التواصل مع الكتل البرلمانية الرئيسية لأجل المصادقة على النقاط الإيجابية التي جاء بها مقترح لجنة الفلاحة والعمل على تدارك النقائص.
يأمل قسم العدالة البيئية أن يقع التمشي نحو تغيير السياسات المائية والفلاحية بالتوافق مع المقترحات الجديدة وأن ترصد لذلك الموارد المالية اللازمة حتى لا يبقى مشروع مجلة المياه الجديد مجرد حبر على ورق. كما نرجو أن يتواصل مسار تعديل مجلة المياه تشاركيا كما بدأ وأن يتم الأخذ بالاعتبار مقترحاتنا وغيرها من مكونات المجتمع المدني الذي يمثل مرآة المجتمع الحقيقية والراصد الفعلي لإخلالات ونقائص القوانين في جانبها التنفيذي. كما نعتبر أننا بالإضافة الى الخبراء قوة اقتراح وتعديل من الضروري مواصلة تشريكها في بناء سياسات وطنية عادلة وناجعة.
قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
لجنة الفلاحة والأمن الغذائي تصادق على مشروع مجلة المياه
خطوة أولى نحو استدامة الموارد وتحقيق العدالة المائية
صادقت بالأمس، 17 جوان 2021، لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة على مشروع مجلة المياه الجديدة بعد مسار طويل من التفاوض ومناقشة المقترحات أمكن للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولمكونات المجتمع المدني بصفة عامة المشاركة فيه وتقديم مقترحات.
ويعبر قسم العدالة البيئية بالمنتدى عن ارتياحه لأهم ما تم تضمينه في مشروع المجلة الجديدة حيث أنه يتوافق مع رؤيته لتحسين خدمات المياه والمحافظة عليها كثروة وطنية وعنصر سيادي ضامن للأمن القومي وللسلم الاجتماعي وجاء مقترح اللجنة بنقاط إيجابية وجب تدعيمها على غرار الغاء منظومة المجامع المائية وتغييرها بهيكل عمومي للمياه في الوسط الريفي بالإضافة الى تحقيق المساواة بين المدن والأرياف في خدمات الصرف الصحي كما نص على ابعاد قطاع المياه عن امكانية الخوصصة مع التشديد على سيادة الدولة المطلقة عليه.
يمر هذا المقترح في غضون أيام للمناقشة صلب المجلس لتتم المصادقة عليه وبعد أن قدم قسم العدالة البيئية للمنتدى مقترحه لتعديل مجلة المياه، يعتزم في الخطوة القادمة التواصل مع الكتل البرلمانية الرئيسية لأجل المصادقة على النقاط الإيجابية التي جاء بها مقترح لجنة الفلاحة والعمل على تدارك النقائص.
يأمل قسم العدالة البيئية أن يقع التمشي نحو تغيير السياسات المائية والفلاحية بالتوافق مع المقترحات الجديدة وأن ترصد لذلك الموارد المالية اللازمة حتى لا يبقى مشروع مجلة المياه الجديد مجرد حبر على ورق. كما نرجو أن يتواصل مسار تعديل مجلة المياه تشاركيا كما بدأ وأن يتم الأخذ بالاعتبار مقترحاتنا وغيرها من مكونات المجتمع المدني الذي يمثل مرآة المجتمع الحقيقية والراصد الفعلي لإخلالات ونقائص القوانين في جانبها التنفيذي. كما نعتبر أننا بالإضافة الى الخبراء قوة اقتراح وتعديل من الضروري مواصلة تشريكها في بناء سياسات وطنية عادلة وناجعة.
قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
