jasminsnews - jasmins
jasmins

jasmins

اصدرت وزارة الداخلية بلاغا جاء فيه انه في إطار بسط سلطة القانون وتطبيق مقتضيات الحظر الصحي العام، تُعلم وزارة الداخلية وأنه إنطلاقا من الساعة السادسة صباحا من يوم الغد الثلاثاء 24 مارس 2020 سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأن مستعملي العربات بمختلف أنواعها بكامل تراب الجمهورية ما لم يقدم مستعمليها أسبابا وجيهة تبرر إستعمالها والتنقل بها.

وتتمثل هذه الإجراءات في السحب الفوري لرخص سياقة من يتولون قيادتها والبطاقات الرمادية التابعة لها، وإتخاذ الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المعنية.

هذا وتدعو وزارة الداخلية كافة المواطنين إلى التقيد بإجراءات الحظر الصحي العام مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون على المخالفين له.

إلتقى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الاثنين 23 مارس 2020 بدار الضيافة بقرطاج رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري ورئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار ورئيس النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة محمد كمال ربانة ورئيس نقابة التلفزات الخاصة لسعد خذر.
و أكد رئيس الحكومة بالمناسبة دعمه لحرية الاعلام و تمسك الحكومة بتوفير كل ضمانات استقلاليته و شدد على اهمية دوره في التحسيس والتوعية ومعاضدة مجهود الدولة في مقاومة تفشي فيروس كورونا المستجد و الوقاية منه.
و إستمع رئيس الحكومة الى مشاغل ممثلي المهنة والصعوبات التي تمر بها الصحافة الورقية والاعلام المصادر والقطاع الاعلامي عموما معربا عن تفاعل الحكومة مع كل مقترحات إصلاح الإعلام و تكريس حق المواطن في إعلام تعددي حر و مستقل.

أشرف السيد راشد خريجي الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 23 مارس 2020 على اجتماع خليّة الأزمة لاستعراض التطوّرات الحاصلة على المستوى الوطني نتيجة تفشي وباء الكورونا وبحث آليات تواصل العمل التشريعي بالنجاعة والسرعة التي تستجيب لدقّة الظرف الراهن.

وقد استمعت الخليّة في بداية اجتماعها لعرضٍ حول الوضع المالي والاقتصادي في البلاد قدّمه السيّد محمد نزار يعيش وزير المالية الذي أبرز الوضعية الصعبة التي تمرّ بها الموازنات المالية للدولة وما تستدعيه من إجراءات وقرارات عاجلة.

ودار خلال اللقاء حوارٌ مستفيضٌ طرح فيه أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابيّة جملة من التساؤلات متعلّقة بمدى جاهزيّة الوزارة للتعاطي مع الطوارئ المرتقبة وحول خطّة الحكومة لتفادي التأثيرات والانعكاسات السلبية والخطيرة لأزمة كورونا ومختلف القضايا والمسائل الاقتصادية والمالية التي تطرحها على المجموعة الوطنيّة، كما تساءل الحاضرون حول مصادر التمويل التي ستعتمدها الحكومة لتمويل الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة.

كما طُرحت استفسارات حول استعداد الحكومة لتقديم مقترحات لمشاريع قوانين عاجلة لمعالجة الوضع الراهن وصعوباته، ومنها أساسا قانون مالية تكميلي، إضافة الى العلاقة بين بعض الإجراءات المعلنة بأزمة الكورونا.

وفي إجابته أكّد السيد وزير المالية الحاجة الى تسريع الإجراءات بما سيُساعد على تفادي ما يُمكن من الانعكاسات والتأثيرات السلبيّة، مؤكّدا أهميّة رفع الوعي بما يتهدّد المالية العموميّة من مخاطر وضرورة توحيد كلّ الجهود لضمان أفضل الحلول والمقاربات لتجاوز هذه الأزمة والانطلاق لاحقا في مشاريع إنعاش الاقتصاد وانقاذه وتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي باتت محلّ إجماع وطني.

وأفاد السيد وزير المالية عن الاستعداد للتواصل المستمر مع مجلس نواب الشعب واللجان البرلمانيّة بما يُحقّق نجاعة الإجراءات المزمع إقرارها خلال الفترة القادمة.

 

  استقبل السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة مساء الاثنين 23 مارس 2020 رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف السيد محمد الطيب الزهار الذي وصف اللقاء بانه إيجابي حيث جرى بحث الوضع السائد في قطاع الصحافة المكتوبة الورقية والالكترونية والذي تفاقم نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد. كما جرى بحث سبل تجاوز الازمة الخانقة التي فرضت على القطاع بشكل يسمح لكافة المؤسسات مواصلة نشاطها والمساهمة بفعالية عالية في الاعلام والتوجيه والإرشاد والوقاية من الفيروس المستجد.

      وأمام تفاقم الإصابات بفيروس كورونا المستجد وعملا بالإجراءات الرئاسية والحكومية المتعلقة بحظر التجول والحجر الصحي العام وأمام الصعوبات العملياتية الخاصة بإنجاز وطبع وتوزيع الصحف الورقية ،فإن الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف تنصح الزملاء والزميلات المدراء والمديرات بالتوقف بداية من اليوم 23 مارس 2020 عن طبع واصدار الصحف الورقية درء لكل المخاطر وحماية للعاملين والاستعاضة عنها بالعمل عن بعد بواسطة المواقع الالكترونية.

 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حثت مواطني بلادها على الالتزام بالقيود الجديدة التي تم إقرارها اليوم الأحد وتتضمن فرض حظر على التجمعات لأكثر من شخصين، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.

واستثنى إجراء حظر التجمعات لأكثر من شخصين، أفراد الأسرة الذين يقيمون في منزل واحد. وقالت ميركل موجهة كلامها إلى المواطنين: "من فضلكم شاركوا جميعكم" وطالبتهم بالتحلي بالعقل والعاطفة.

وشملت القيود المشددة الجديدة التي أقرتها ميركل رؤساء حكومات الولايات في اجتماع تشاوري عُقِد عبر الهاتف، إغلاق فوري للمطاعم في بقية المناطق التي لا تطبق هذا الإجراء، والغلق الفوري لمحلات الخدمات التي تعمل في مجال تقديم العناية بالجسم، وتشمل محلات الحلاقة ومراكز التجميل ومراكز رسم الوشم (تاتو) ومراكز التدليك.

وقالت ميركل إن الالتزام يعني التخلي والتضحية، على المستوى الاقتصادي أو الإنساني، عندما لا يُسْمَح للشخص بأن يزور جديه أو مقابلة أصدقاء، ولفتت إلى أن نفس القواعد سيتم تطبيقها من حيث المبدأ في كل أنحاء ألمانيا الآن "حتى يعرف كل واحد أين يقف بالضبط"، وشددت ميركل على أن الأمر لم يعد يتعلق بتوصيات من الدولة " إنها قواعد". وهددت بتعرض المخالفين لعواقب من قبل السلطات.

 

أخضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها لعزل ذاتى بالمنزل، بعد مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا، حسبما صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية. وقال المتحدث إن تحديد إن كانت المستشارة مصابة بالفيروس سيستغرق بعض الوقت.وصرح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد (22 مارس 2020) أن المستشارة أنغيلا ميركل وضعت نفسها قيد الحجر المنزلي. وأوضح زايبرت أن ميركل أكدت في تصريحات صحفية أدلت بها قبل قليل أنها خالطت طبيبا يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الطبيب أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية.

 وقال زايبرت في بيان إن "المستشارة قررت عزل نفسها في منزلها. ستخضع لفحص (كورونا المستجد) بشكل متكرر في الأيام المقبلة (...) وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل".
 وزار الطبيب ميركل الجمعة لإعطائها اللقاح الخاص بالبكتيريا الرئوية المذكورة. وأفاد زايبرت أن تحديد إن كانت المستشارة نفسها مصابة بالفيروس سيستغرق بعض الوقت نظرا إلى أن نتيجة "الاختبار لن تكون حاسمة بعد" في هذه المرحلة.
 ولطالما تمتّعت ميركل بصحة جيّدة على مدى عهدها المستمر منذ 15 عاما، رغم أنها أصيبت عدة مرّات بالارتعاش خلال ظهورها علنا تزامنا مع موجة الحر التي أصابت البلاد في صيف 2019، دون أن تتضح الأسباب بشكل كامل.
 ونظرا إلى ذلك، فضّلت ميركل الجلوس لدى استقبالها عسكريين تم تكريمهم خارج مكتب المستشارية في برلين. وسبق أن تعرّضت لكسر في الحوض إثر حادث تزلّج في 2014.

 

تبعا لإقرار الحجر الصحي العام بكامل تراب الجمهورية وعملا بالتراتيب الاستثنائية المعلن عنها بخصوص بعض القطاعات الحيوية المستثناة من الحجر الصحي، تعلم شركة النقل بتونس عن إقرار برمجة تتماشى ومتطلبات حرفائها من القطاعات المذكورة وذلك بداية من يوم الأحد 22 مارس 2020.
و بمقتضى هذه البرمجة فإن حركة الجولان على مختلف خطوط النقل بتونس الكبرى ستكون كما يلي :
- الشبكة الحديدية :
إقرار تواتر بنصف ساعة بين السفرات على الخطوط رقم 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و تواتر بـ 60 دق على خط قطار تونس-حلق الوادي –المرسى
- شبكة الحافلات :
إقرار تواتر يتراوح ما بين 30 دق و 45 دق على الخطوط التالية :
خط 32 ، خط 32 B ، خط 65 ، خط 104 ، خط 23 ، خط 33 ، خط 44 ، خط 42 ،
خط 116 ، خط 6p ، خط 20 ، خط 18c ، خط 27 ، خط 22 ، خط 24 ، خط 25 ، خط 26
كما تفيد الشركة أنها ستواصل ضمان النقل الخاص لفائدة عدد من أعوان المؤسسات التي تؤمّن مرافق حيوية و المستثناة من قرار الحجر الصحي.

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأحد 22 مارس 2020 أمرا يتعلق بتحديد الجولان والتجمعات بكامل تراب الجمهورية خارج أوقات منع الجولان المنصوص عليها بالأمر الرئاسي الصادر في 18مارس 2020.

وينص الأمر على أنه يحجر جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء الحاجيات الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة.

كما ينص الأمر على منع كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام أو بالساحات العامة.

و يتم ضبط المقصود بالحاجيات الأساسية وكذلك مقتضيات ضمان استمرار المرافق العمومية بمقتضى أمر حكومي.

تونس في 22 مارس 2020

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
لجنة أخلاقيات المهنة

بيان

عمد بعض الصحفيين العاملين في قناة نسمة أو المرتبطين بمالك القناة نبيل القروي إلى بث أخبار زائفة مفادها حدوث استقالات وتفكك في أجهزة الدولة، وذلك قبل وقت قليل من خطاب رئيس الحكومة الذي أعلن فيه الحجر الصحي الشامل.

وجاء نشر هذه الأخبار الزائفة والمضلّلة في وقت تعيش فيه البلاد حالة استثنائية وحظر جولان جراء انتشار وباء كورونا.

ويهم لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تعبّر للرأي العام الوطني عن إدانتها الكاملة لهذه الممارسات التي لا تشرّف مهنة الصحافة ولا تمت لأخلاقيات العمل الصحفي بأي صلة.

وأنّ اللجنة التي قامت بالاتصال بالجهات و المصادر المعنية حول ما نشر وقد فنّدت وكذبت كل ما نشر من شائعات.

وتعتبر لجنة أخلاقيات المهنة أن الصحفيين المعنيين الذين عمدوا إلى التضليل، لم يراعو أبسط القواعد المهنية و المتعلقة بالتحقّق في صدقية الأخبار والتثبّت من المصادر الرسمية المعنية أو نسبها إلى مصادر عليمة وذات مصداقية.

و تعتبر لجنة أخلاقيات المهنة أن الصحفيين المعنيين قاموا بنشر أخبار كاذبة ومضللة من أجل خداع الجمهور.

وبناء عليه:
قررت لجنة أخلاقيات المهنة إحالة ملفات كل من ريم السعيدي وحسّان بالواعر ووليد الزريبي إلى المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع توصية بشطبهم من النقابة إن كانوا منخرطين والعمل مع لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف لسحب بطاقة احتراف مهنة الصحافة.

كما ستتابع لجنة أخلاقيات المهنة كل الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وكل صحفي سيساهم في بث الإشاعات وأحداث الفوضى والبلبلة سيتم إحالة ملفه على المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لسحب انخراطه والتنسيق مع لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف لسحب بطاقة احتراف مهنة الصحافة.

وتؤكّد لجنة أخلاقيات المهنة أن مثل هذه التصرّفات تسيء وتقلّل من أهمية الجهود الجبارة للزملاء الصحفيين منذ انطلاق أزمة الكورونا في إيصال المعلومة الصحيحة بكل نزاهة.

عن لجنة أخلاقيات المهنة الرئيس كريم وناس.

 

.رسالة مفتوحة حول الوضع في السجون التونسية ووباء الكورونا

 

 

السيّد رئيس الجمهورية

 

السيّد رئيس الحكومة

 

يُشكّلُ الوضع داخل السجون التونسية مصدرا للتخوّف الشديد من احتمال الانتشار السريع للعدوى داخلها. فالسجون التونسية البالغ عددها 28 سجنا بين سجون إيقاف وسجون تنفيذ عقوبات هي في الغالب بنايات قديمة موروثة من الفترة الاستعمارية تشكُو من تداعي بنيتها التحتية ومن تدهور شروط الرعاية والإحاطة الصحية فيها. واذ تتضارب المعلومات حول عدد المساحين فانّ الإجماع حاصل حول الارتفاع المُستمر للاكتظاظ وعلى أن العدد  يتراوح  بين 25000 و27000.ويتجاوز عدد المساجين  طاقة استيعاب الوحدات السجنية بنسبة تبلغ أحيانا  % 300 لكي يتكدّس العشرات في مساحة صغيرة  في ظروف غير إنسانية.  ويعُود الاكتظاظ في جانب كبير منه إلى العدد الكبير من المساجين الموقوفين بسبب ارتكاب جُنح ، والى تواصل سجن موقوفين بعد انقضاء مدّة العقوبة .أمّا السبب الأهم فيعُودُ إلى طول آجال المحاكمات والى الإيقاف التحفظي الذي قد يمتدُّ لأشهر وحتى لسنوات لتبلغ نسبة الموقوفين على ذمّة القضاء دون صدور حكم في شأنهم من المجموع الكُلّي من المساجين نسبة  %45 . كما تجدر الإشارة إلى أنّ الشريحة الشبابية تُشكّلُ نسبة هامة من المساجين إذ أنّ نسبة 55% منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، وهُمْ في الغالب مُبتدئين ويكفي مرورهم ولو مرّة واحدة بتجربة السجن وعدم فصلهم عن المجرمين الخطيرين كي تنقلب حياتهم رأسا على عقب.

يُساهمُ الاكتظاظ وعدم الفصل بين أصناف المساجين في الاستقطاب للإجرام الجنائي والتكفيري والى تفريخهما. كما يُؤدّي الاكتظاظ وظروف السجن في الأوضاع العادية إلى انتشار عدد كبير من الإمراض المعدية التنفّسية كالسلّ والجلدية كالجرب وأمراض العيون كالرمد، وذلك إضافة لأمراض مزمنة مثل ضغط الدم والسكّري والأعصاب. وتتفاقم المخاطر دون شكّ في مثل الظروف الاستثنائية التي نشهدها حاليا والتي يمكن أن تُحوّل السجون إلى بُؤر عملاقة لانتشار فيروس الكورونا إذا ما بلغتها العدوى وسيمسُّ ذلك آلاف المساجين إلى جانب أعوان الوحدات السجنية دون إمكان السيطرة على الوباء.

إنّ الدولة مسؤولة في كل الأحوال على حياة كل التونسيين ولا يُستثنى من ذلك من سُلبتْ حريته وأيّا كانت نوعية ودرجة العقوبة المُسلّطة عليه.  لذا:

فعلى المستوى الآني ، فانّ الحفاظ على حياة المساجين وعلى حياة أعوان الوحدات السجنية، والحيلولة دون انتشار الوباء داخل السجون بتطهيرها وعزل الحالات المُشتبه فيها، سيكُون نجاحه مشروطا باتخاذ إجراءات عاجلة تحدّ من الاكتظاظ داخلها ، من أهمّها :

- إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الموقوفين تحفّظيا دون محاكمة في قضايا غير خطيرة، مع بقاءهم على ذمّة القضاء،

- العفو على المساجين المبتدئين المحكومين بمدّة عقوبة قصيرة والمساجين من التلاميذ والطلبة والنساء وذوي الاحتياجات الخصوصية والمرضى وكبار السنّ الذين قضّوا عقوبة تفوق العشرين سنة ، مع استثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة كالإرهاب وإدخال الأسلحة والجرائم الجنسية.

أما على المستوى المتوسط، فعلى السلطات التنفيذية والتشريعية الإسراع بمراجعة تامة للمنظومة القانونية والقضائية. فإصلاح القانون الجزائي أصبح أمرا لا يقبل التأخير لكي لا يُحرم الآلاف من الحرية بسبب جنح بسيطة ، ولكي لا تتحوّل السجون إلى محتشدات وفضاءات عقاب وإذلال وانتهاك مطلق لكرامة الإنسان ، عوض السعي إلى إعادة التأهيل والإدماج. كما أن معالجة ظاهرة الاكتظاظ ممكنة من خلال تفعيل العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون التونسي مثل العمل للمصلحة العامة واستعمال السوار الالكتروني.

 

تونس 19 مارس 2020

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

شـكـري لطـيـف

اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…