la production d’emballages en verre alimentaire.La nouvelle usine sera implantée dans la zone industrielle de Djebel Oust, Gouvernorat de Zaghouan et aura une capacité annuelle de production de 90 000 Tonnes, dont environ Le Conseil d’Administration de la SOTUVER, tenue le mardi 05 mars 2020 a décidé la création d’une nouvelle société filiale dénommée «SOTUVER GLASS INDUSTRIES» détenues à 100% par la SOTUVER et ayant pour objet, 75% destinées à l’exportation sur l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique

قررت الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، غلق الشركة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي بعد أن تأكد لها أن ثلاثة عمال عادوا من فرنسا مؤخرا لم يلتزموا بالحجر الذاتي.

وأفاد الإطار بالشركة أسامة محمد، في تصريح لموقع نسمة، أن العمال المعنيين احتكوا ببقية العمال داخل المصنع بمساكن وفي الحافلات التابعة للشركة.

وبين أسامة محمد، أن إدارة الشركة قررت، إجبار العاملين بالشركة وعددهم 600 عامل على الدخول في حجر صحي كإجراء احترازي وتوقيا من فيروس كورونا.

سيدي رئيس الجمهورية،

إننا نمر بأزمة وبفترة صعبة وأتصور أنكم تعلمون جيد ما يجب فعله وأنكم على علم بما حصل في بقية البلدان...

لقد كان الشعب ينتظر قرارات صارمة خاصة بعد ما لوحظ من استهتار من قبل بعض المواطنين وما لا حظناه من خرق للقانون في ما يتعلق بالقرارات الأولية التي تم تم اتخاذها... قرارات خُرقت دون أدنى تتبعات لذلك... فإن كنا لن نعاقب المخالف فلماذا أصلا نعلن عن قرارات...

سيدي الرئيس لا بد من اتخاذ قرارات صارمة حتى يتم تجاوز هذه الأزمة التي كانت نتيجة قرارات خاطئة منذ البداية فالحدود كان لا بد أن تغلق منذ بداية انتشار الفيروس... والآن وقد حصل ما حصل وفي ظل عدم التزام أغلب العائدين إلى تونس من بلدان انتشر فيها الفيروس بفترة الحجر الذاتي مما أدى إلى تأزم الوضع... رغم أن المسؤولين مازالوا يقولون أن الوضع تحت السيطرة وأن الحالات مازالت محدودة.

سيدي نطلب منكم  أولا الإعلان عن حقيقة الوضع في تونس وهو ما من شأنه أن يحد من ظاهرة اللامبالاة والاستهتار...

ثانيا لا بد من إعلان حالة الطوارئ والحجر الذاتي لكامل المواطنين حتى يتم التمكن من حصر الحالات التي أصيبت بالفيروس وهو حسب اعتقادي الحل الوحيد الذي يمكننا في حصر المرض.. ولا أظننا أقل شأنا من فرنسا التي اتخذت اجراءات صارمة وأعلنت أن محاربة الفيروس في هذه الفترة هو أهم أولوياتها..

إننا في تونس لازلنا نرى وسائل النقل العمومي مكتظة والمقاهي تعج بالعاطلين عن العمل والمطاعم لا تخلو من الزبائن...

فإلى أين نحن ذاهبون...

سيدي الرئيس إن الشعب التونسي أمانة في رقبتكم...

إن هذا الشعب منحكم ثقتهم وحملكم الأمانة...

فأرجو أن تأخذوا هذا بعين الاعتبار...(منية المسعودي)

دعوة إلى أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

تأمين تواصل العمل التشريعي وإقرار العمل عن بعد لهياكل مجلس نواب الشعب كآلية بديلة عند الاقتضاء.

استعداد مجلس نواب الشعب للتفاعل مع الحكومة وتلبية الحاجيات التشريعيّة العاجلة.

أشرف السيد راشد خريجي الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 16 مارس 2020 على اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب.

وأجمع أعضاء مكتب المجلس على الإلتزام بالإجراءات الحكوميّة الجماعية والفردية للتوقي من الوباء ومحاصرته ومجابهة انتشاره، وضرورة نشر الوعي الكافي في محيطنا والدعوة إلى الحذر والانضباط بلا تهويل وفزع ولا استخفاف أو استهتار.

وأكّد أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب على أهميّة التحلي بالانضباط المجتمعي وبروح التضامن والتآزر الوطنيين وتوفير الرعاية الضرورية للفئات الهشة والمتضررة، ودعوا للمرور إلى أقصى درجات الحيطة والحذر وتلافي التأخير الحاصل في اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية.

وبعد النقاش وتقديم التوصيات والمقترحات أكّد مكتب مجلس نواب على أهميّة التدارك السريع للوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها:

غلق الحدود البحرية والجوية والبرية وتكليف وزارة الدفاع الوطني بإجلاء التونسيين العالقين بالخارج أو تتولى الجهات القنصلية تأمين الإحاطة بهم.

إجراءات حازمة لمنع الاجتماعات وكافة التجمعات غير الضرورية.

دعوة الحكومة الى التفاوض بشأن إعادة جدولة الديون من أجل اعادة استثمارها وضخها في شكل استثمارات للحد من آثار الأزمة.

إعلان القطاع الصحي أولوية مطلقة وإعلان حالة الطوارئ الصحية وتثمين كل الموارد البشرية والمادية المتوفرة والضرورية لمواجهة الحالة الوبائية (المتخرجون الجدد، المتطوعون، المنشآت الاستشفائية المغلقة، القطاع الطبي والصحي الخاص...).

رصد خط تمويل إضافي لفائدة وزارة الصحة ودعم الإجراءات الاجتماعية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التموين وتوفير المواد الأساسية في جميع الوضعيات وخاصة رفع حصص مصنعي العجين والمخابز من الحبوب والدقيق، والضرب بقوة على أيدي المحتكرين والمضاربين.

تعبئة الموارد المالية عبر التبرع الداخلي والخارجي وحشد دعم أصدقاء تونس.

إقرار إجراءات مالية واقتصادية واجتماعية لكافة مسدي الخدمات والعمال الأكثر تضررا من إجراءات الغلق والتدابير الاحترازية.

اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الاكتظاظ في وسائل النقل العمومي.

فرض التطبيق الصارم للقانون والانضباط المجتمعي والأهلي للإجراءات الوقائية.

الاستعداد كما يجب لتفادي الاكتظاظ بمكاتب البريد مع اقتراب موعد صرف الأجور والمنح عبر توزيع مباشر للمستحقات في ظل ضمانات كافية (منح العائلات المعوزة، جرايات المتقاعدين..) وإضفاء المزيد من النجاعة والفاعليّة على التعاملات المالية عن بعد ومنها سحب الأموال عبر الموزّعات.

الحد من الموظفين المداومين وإعادة تهيئة الزمن الإداري وتشجيع العمل عن بعد.

تحسين المقاربة الاتصالية لإدارة الأزمة من أجل وضوح أكثر واستباق ونشر الوعي لدى المواطنين.

أمّا على الصعيد البرلماني فقد إتّفق مكتب مجلس نواب الشعب على ما يلي:

تكوين خلية أزمة تبقى في حالة انعقاد دائم وتضم مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابيّة لمتابعة الوضع العام بالبلاد ومساهمة البرلمان في مجابهة تداعياته.

إمكانيّة انعقاد اجتماعات مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل واللجان البرلمانيّة باستعمال تطبيقة إعلاميّة تسمح بتأمين اجتماعات بالفيديو عن بعد.

تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحشد الدعم للمجهود الوطني خاصة على مستوى حشد الدعم الدولي المالي والفني.

استعداد المجلس للتفاعل مع الحكومة ضمانا لاستمرار العمل التشريعي وتلبية الحاجيات التشريعيّة العاجلة.

تنظيم عمل هياكل مجلس نواب الشعب وإدارته والتقليص في عدد الموظفين بمختلف الهياكل الإدارية الذين لا تتطلب طبيعة عملهم الحضور اليومي بمقر مجلس نواب الشعب وإقرار العمل عن بعد كآلية بديلة عند الاقتضاء.

تعزيز إجراءات الوقاية بفضاءات المجلس ودعم الإجراءات الاحترازية.

دعوة جميع السادة النواب إلى إشعار المساعدين البرلمانيين الراجعين لهم بالنظر باستثناء واحد لكلّ كتلة، وكذلك ضيوفهم إلى عدم القدوم لمقر مجلس نواب الشعب، إلاّ في حالة الضرورة القصوى، وذلك إلى غاية انتهاء الأزمة الحالية.

كما قرّر مكتب مجلس نواب الشعب:

التمديد في آجال الترشح للمحكمة الدستوريّة إلى غاية 19 أفريل 2020.

إبقاء مكتب المجلس بحالة انعقاد.

تعلم وزارة العدل أنّه على إثر المذكرة الصادرة بتاريخ 11 مارس 2020 والمتعلقة بالإجراءات والتدابير الاستثنائية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"،
وحرصا على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإطار العامل بالمحاكم وكافة المتدخلين في الشأن القضائي،
وعملا بمبدأ الحيطة وحفاظا على النظام العام، قرّرت وزيرة العدل تعليق العمل بالمحاكم بداية من يوم الاثنين 16 مارس 2020 إلى حين إشعار آخر، عدى الأمور المتأكدة والمستعجلة.

ياسمين نيوز: رضا الزعيبي

تونس: 16 مارس 2020

في نطاق متابعة وزارة العدل للوضع الصحي في البلاد وعملا بمبدأ الحيطة و الحذر و حرصا على ضمان سلامة الأعوان والإطارات والمساجين وكل المتعاملين مع الوحدات السجنية والإصلاحية، توقيا من انتشار فيروس " كورونا " تقرر العمل بالإجراءات التالية :
1- تكثيف عمليات التعقيم لجميع الفضاءات والمرافق السجنية و وسائل النقل بصفة دورية ومنتظمة مع توفير المستلزمات والمعدات الخاصة في الغرض.
2- منع الزيارات المباشرة حتى إشعار آخر.
3- التقليص من وتيرة الزيارات غير المباشرة ( عبر الحاجز ) إلى مرة واحدة في الأسبوع وذلك حفاظا على مواصلة تدعيم الروابط العائلية.
4- الشروع في تخصيص أجنحة عازلة لمنع المودعين الوافدين الجدد من الاختلاط بالمودعين الآخرين وذلك خلال فترة الملاحظة، حفاظا على صحة جميع المتواجدين بالوحدات السجنية، اعتمادا على معايير موضوعية يراعى فيها نسق الإيداعات، الاكتظاظ والخارطة القضائية وخصوصية كل وحدة سجنية.
5- التأكيد على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة و توفير كل مقومات السلامة للإطارات والأعوان العاملين بمختلف الوحدات السجنية لمساعدتهم على القيام بواجبهم المهني في أحسن الظروف.
6- التذكير بضرورة التقيد بكافة التدابير التي سبق إقرارها ودعوة جميع الإطارات والأعوان إلى مزيد تحسيس و تأطير المساجين بخصوص الالتزام بقواعد الصحة والسلامة.

تضع وزارة الماليّة على ذمّة المواطنين والمؤسسات من أجل التبرع لصندوق مقاومة وباء الكورونا والحدّ من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية الوسائل التالية :
• تحويل المبلغ المتبرع به على الحساب البريدي رقم 1818 أو إيداع التبرع بمكاتب البريد على كافة تراب الجمهورية.
• إرسال ارسالية قصيرة على الرقم 1818
• عبر منظومة USSD إرسال *1818*المبلغ بالمليمات# مثال: *1818*5000# ويعني تبرّع بقيمة 5 دنانير.
• بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم التبرّع بواسطة تحويل بنكي لفائدة حساب الصندوق المودع بالبريد التونسي تحت رقم RIB: 17000000000000181817
• وتجدر الإشارة إلى أنّ جميع مبالغ التبرّع سيقع إيداعها في الصندوق كاملة دون اقتطاع الضريبة والمصاريف المحمولة على الإرساليات.

أعلنت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة اليوم الأحد 15 مارس 2020 خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجدّ بعد صدور نتائج 31 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 02 نتائج إيجابيّة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 20 حالة مؤكدة (11 حالة مستوردة، 9حالات محلية) من إجمالي 392 تحليلا مخبريا تمّ إجراؤه إلى حدّ هذا اليوم تتوزع كآلاتي :
(05) حالة في ولاية أريانة حالتين مستوردتين قادمتين من مصر إضافة إلى 3 حالات محلية أصيبت بالعدوى.
(01) حالة في ولاية القيروان قادمة من فرنسا.
(01) حالة في ولاية قفصة قادمة من إيطاليا.
(03) حالة في ولاية المهدية إحداها قادمة من إيطاليا إضافة إلى حالتين محليتين أصيبتا بالعدوى.
(07) حالة في ولاية تونس إحداها لمقيمة من جنسية إيطالية إضافة إلى 3 حالات مستوردة قادمة من فرنسا و3 حالات محلية أصيبت بالعدوى.
(02) حالة في ولاية بنزرت إحداها مستوردة قادمة من سترازبورغ (غادرت تونس) إضافة إلى حالة محليّة أصيبت بالعدوى.
(1) حالة في ولاية تطاوين قادمة من فرنسا.
كما تعلم وزارة الصحة أنّه تمّ إلى حدّ هذا اليوم وضع 5008 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، 2413 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة.