بمناسبة المولد النبوي الشريف تقام الأربعاء أول صلاة جماعية بجامع الجزائر الكبير،ثالث أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة بعد المسجد النبوي في المدينة والحرم المكي ، والأكبر في أفريقيا بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي.

وسيتم افتتاح قاعة الصلاة في المسجد التي يمكن أن تستقبل 120 ألف مصلٍّ.
ويمتد جامع الجزائر على مساحة 27,75 هكتارا.
أما مئذنته التي يمكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة، فهي الأعلى في العالم، إذ تبلغ 267 مترا، أي 43 طابقا، ويمكن الوصول إليها بمصاعد توفر مشاهد بانورامية على العاصمة الجزائرية.
وتم تزيين الجزء الداخلي للجامع بالطابع الأندلسي بما لا يقل عن ستة كيلومترات من لوحات الخط العربي على الرخام والمرمر والخشب.
أما السجاد فباللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية، وفق طابع تقليدي جزائري.
ويضم جامع الجزائر بالإضافة إلى قاعة الصلاة، 12 بناية منها مكتبة تتضمن مليون كتاب وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي ومركزللبحث في تاريخ الجزائر.

ياسمين نيوز: رضا الزعيبي  انعقدت اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 النّدوة الصحّفية الدّورية لوزارة الصحّة حول مستجدّات الوضع الوبائي لفيروس كورونا الذّي تجاوز عدد الإصابات به منذ ظهور هذا الوباء في تونس 50 ألف حالة مؤكّدة و1100 حالة وفاة. وقال الدكتور فيصل بن صالح المدير العام للصحّة في بداية النّدوة أنّ الحدّ من ارتفاع هذه الأعداد يتطلّب مزيد انخراط المواطنين وتجاوبهم مع الإجراءات والتّدابير الوقائيّة خاصّة وأنّ الدّراسة الأخيرة التّي أجريت لتبيّن سلوك المواطنين الإيجابي لم تتحسّن منذ بداية شهر أكتوبر الجاري وبقيت في حدود 40 بالمائة من الملتزمين بارتداء الكمامة، مشدّدا على ضرورة احترام إجراءات الوقاية وخاصّة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل الأيدي وتطبيق البروتوكولات الصحية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.

وبخصوص جاهزيّة المستشفيات للإحاطة بمرضى كوفيد 19، فأكّد أنّ وزارة الصحّة تعمل على تحسين جاهزيّة القطاع الصحّي العمومي والتّنسيق مع القطاع الخاصّ لتوفير أسرّة الإنعاش وأسرّة الأكسجين الذّي سيخصّص 15 بالمائة من طاقته لأسرّة الإنعاش لمرضى الكوفيد. كما وضعت الوزارة خطّة على مستوى الخطّ الأوّل لمزيد تقريب الخدمات وخاصّة أسرّة الأكسجين حيث تمّ توفير 350 سريرا في انتظار أن تبلغ 1000 سرير موفّى أكتوبر الحالي، إضافة إلى تقريب الخدمات في المنازل عن طريق العيادات عن بعد بفضل التطوّع من أطبّاء القطاعين العمومي والخاصّ وتخصيص رقم أخضر انطلاقا من الاثنين المقبل للإحاطة النّفسية بمرضى الكورونا ومهنيّي الصحّة. كما أعلن المدير العام للصحّة أنّ رئاسة الحكومة وضعت آليّة خاصّة بالشراءات في القطاع الصحّي لتسهيل تلبية الحاجيات في هذا المجال.
من جهتها، قالت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة أنّ الوضع الوبائي خطير وأنّنا نشهد تصاعدا للحالات التّي تستوجب الإيواء بالمستشفيات ويقدر عددهم بـ1233 مريضا منهم 101 تحت جهاز التنفّس الاصطناعي. كما ذكرت أنّ أغلب حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ تمّ تسجيلها لدى الشريحة العمريّة من 35 إلى 55 سنة أكثر من الفئات الأخرى أي أنّها الفئة الأكثر نشاطا وهو ما يؤكّد أهميّة الالتزام بالإجراءات الوقائيّة وتجنّب التجمّعات للحدّ من انتشار الفيروس.

أكّدت نصاف بن علية الناطقة باسم وزارة الصحة رئيسة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة خلال ندوة صحفيّة بمقر الوزارة أنّ عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا يومي 25 و26 أكتوبر 2020 بلغت 2125 إصابة.

وأوضحت أنّ نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 35,6% أمّا العدد الجملي للإصابات في حدود 54278.

كما أعلنت بن عليّة تسجيل 1153 حالة وفاة بالفيروس في تونس منها 52 إصابة يومي 25 و26 أكتوبر الحالي، موضحة أنه تم التأكد من وفاة 117 شخصا في الأيام السابقة بفيروس كورونا وذلك بعد التقصي بالمصحات والمستشفيات إثر ورود نتائج تحاليلهم بعد وفاتهم.

ووصفت رئيسة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة الوضع الوبائي بالـ"خطير جدا "نظرا لتصاعد عدد الإصابات والوفيات والحالات التي تستوجب التكفل بها في المستشفيات ، مشدّدة على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية للتصدي لهذا الفيروس واحترام الإجراءات التي سيتم اتخاذها.

وفي ما يخص وفيات الأطفال، قالت بن علية إن 3 منهم أعمارهم 16 و17 و10 سنوات ويعانون من أمراض مزمنة، أما المتوفّي الرابع فعمره 19 سنة، لم يثبت إلى الآن اصابته بمرض مزمن. وأشارت إلى أن أغلب المصابين تتراوح اعمارهم بين 35 و55 سنة في حين ترتبط حالات الوفاة بالشرائح العمرية المتقدمة في حدود الـ65 سنة.

تمّ بمقتضى أمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية مكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.

ونصّ الأمر على أنْ تُكلَّف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، ''ولها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال''.
 

وسيترأس اللجنة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه. وتتركّب من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها، و وزير العدل أو من ينوبه، و وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه، و وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها، و محافظ البنك المركزي أو من ينوبه، و المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.

و يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها. وتجتمع لجنة استرجاع الإموال المنهوبة بدعوة من رئيسها في أجل لا يتجاوز شهر من صدور الأمر الرئاسي، وتضبط نظامها الداخلي وطريقة عملها.

و ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها.
 

قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان خلال مداخلته باللقاء الافتراضي الذي نظمه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل وائتلاف صمود الثلاثاء 27 أكتوبر تحت عنوان: ''قانون المالية 2021 هل اعتمد مقاربة جندرية واهتم بأوضاع الفئات الهشة''، إن إنقاذ الاقتصاد التونسي وبالتالي التجربة التونسية مازال ممكنا إلا أن هذا الأمر يتطلب شروطا.

واعتبر سعيدان أن الوضع السياسي في تونس منذ 10 سنوات سلبي والدليل على ذلك عدم وجود حكومات مستقرة وتشكيل حكومات على أساس المحاصصة الحزبية واصفا هذا الأمر بالخطير خصوصا أن هذه الحكومات لم تظم مسؤولين لهم القدر الكافي من المؤهلات تسيير الوزارات في الاتجاه الصحيح والقيام بالإصلاحات الكبرى والعميقة.

وبين الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن الإصلاح يتطلب 3 مراحل تتمثل الأولى في التشخيص الموحد وهذا الأمر لا يتطلب أكثر من 3 أسابيع على الأكثر في صورة التحلي بالجدية حسب قوله.وشدد على ضرورة أن تكون الدعوة إلى إجراء هذا التشخيص من قبل رئيس الجمهورية قيس سعد وتنتهي بالتوقيع على وثيقة عنوانها 'التشخيص الحقيقي والواقعي والكامل والتوافقي للوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس''.

أما المرحلة الثانية فتتمثل حسب سعيدان في مرحلة إيقاف النزيف خصوصا وأن كل المؤشرات تبين أن الاقتصاد التونسي ينزف من كل مكان ..''المقدرة الشرائية والمالية العمومية ووضع المؤسسة الاقتصادية والدين العمومي والدين الخارجي ونسب النمو كلها في تدني''. وهذه المرحلة تتطلب على الأقل سنة ونصف يتم خلالها وضع برنامج إصلاح هيكلي شبيه للبرنامج الإصلاحي الذي تم وضعه سنة 1986 مشيرا إلى أن وضع بلادنا في المرحلة الراهنة أصعب وأخطر بكثير من فترة 1986.

وتتمثل المرحلة الثالثة  حسب سيعدان في مرحلة الإصلاحات الكبرى وهي مرحلة تتطلب 3 سنوات  مشددا على أن إنقاذ الاقتصاد التونسي لا يتطلب سوى 5 سنوات بعدها بإمكان تونس أن تحلم بتحقيق نسب نمو في حدود 6 و7 بالمائة وخلق مواطن غل حقيقية في حدود 85 أل موطن شغل سنويا.

وشدد سعيدان على أن المواطن التونسي لو أحس بالدخول فعليا وبصدق في عملية إنقاذ حقيقية للاقتصاد فسيصبر  وسيقبل وسيعين والأمر نفسه بالنسبة لشركاء تونس الاقتصاديين والتجاريين والماليين الذين من مصلحتهم إنقاذ الاقتصاد التونسي والتجربة التونسية حتى يضمنوا استخلاص الديون .

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم 27 أكتوبر 2020 للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وما يطرحه من اشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل. 

وفي بلاغ صادر عن البنك المركزي، '' يُبرز مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 عجزًا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19، ليبلغ مستوى غير مسبوق قدر بـ 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يتطلب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية و في ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع  الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة''.

و في هذا السياق، تبين للمجلس أنه لمواجهة هذا الوضع  من المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي. 

وفي هذا الصدد وبعد التذكير بالجهود الحثيثة التي بذلها البنك المركزي خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال اتباع سياسة نقدية استباقية، والتي أدت إلى تراجع التضخم وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية، أشار المجلس كذلك إلى الجهود الاستثنائية التي قام بها البنك المركزي في الفترة الاخيرة لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة جائحة كورونا، كما شدد على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل . كما تمت الاشارة إلى أثر المزاحمة المحتمل لتمويل القطاع الخاص « effet d’éviction» إضافة إلى امكانية اختلال التوازن الخارجي وتدهور قيمة الدينار. 

وبعد النقاش والمداولة، أكد المجلس أن البنك المركزي سيظل ملتزماً بالمهمة التي كرسها له المشرع وهي الحفاظ على استقرار الأسعار والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي طبقا للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

أعلن مجلس نوّاب الشعب، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، عن التركيبة الجديدة للكتل، وذلك على إثر الإعلان في بداية الجلسة العامة ليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020، عن استقالة النواب منجي الرحوي وحاتم المليكي وسهير العسكري ومريم اللغماني وخالد قسومة وزهير مخلوف ومحمد مراد الحمزاوي، من الكتلة الوطنية.كما تمّ الاعلان عن تغيير في كل من رئاسة كتلة حركة النهضة التي تولاها السيد عماد الخميري والكتلة الديمقراطية التي تقلدها السيد محمد عمار، الى جانب تعيين النائب خير الدين الزاهي نائبا لرئيس كتلة الإصلاح.

وفي ما يلي هذه التركيبة محيّنة:

– كتلة حركة النهضة : 54 نائبا
– الكتلة الديمقراطية : 38 نائبا
– كتلة قلب تونس : 30 نائبا
– كتلة ائتلاف الكرامة : 18 نائبا
– كتلة الإصلاح : 16 نائبا
– كتلة الحزب الدستوري الحر : 16 نائبا
-كتلة تحيا تونس : 10 نائبا
– الكتلة الوطنية : 9 نواب
– النواب غير المنتمين الى كتل : 26 نائبا