تحوّلت السيّدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، صباح اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، إلى منطقتي حي التضامن والمنصورة برج الوزير من ولاية أريانة لزيارة مسنّة بالغة من العمر 82 سنة ومسنّ يبلغ من العمر 71 سنة مستفيدين من برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ.

واطّلعت الوزيرة على ظروف إقامة المسنّين لدى العائلات الكافلة وعاينت ما يلقيانه من رعاية لدى العائلتين الكافلتين وما توفّرانه لهما من ظروف الإقامة الكريمة والإحاطة الآمنة، مشدّدة على ضرورة المتابعة اللصيقة لوضعيهما الصحّي وتذليل الصعوبات التي تعترضهما ضمانا لمصلحتيهما الفضلى.

وأذنت الوزيرة في هذا الإطار بإدراج المسنّة ضمن برنامج تدخّل الفريق المتنقّل لرعاية كبار السنّ وتأمين زيارتها بمعدّل زيارتين شهريّا والتعهّد الصحّي بها باعتبار صعوبة تنقلها للمؤسسات الاستشفائية.

كما دعت الوزيرة مصالح المندوبية الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بأريانة إلى التعهّد بالمسنّ ومساعدته قصد عرضه في أفضل الآجال على الفحص الطبي  للاطمئنان على صحّته إثر العمليّة الجراحيّة التي أجراها خلال السنة الجارية.

يذكر أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ  تعمل على تشجيع الأسر التونسيّة على الانخراط في برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ الذي سيتمّ دعمه ومزيد التعريف به باعتباره آليّة تحفيزيّة تسمح  بالتعهّد بالمسنين في محيط أسريّ طبيعي يراعي مصلحتهم ويحفظ توازنهم النفسي والعاطفي.

ويلقى برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ إقبالا متزايدا من قبل العائلات التونسيّة حيث ارتفع عدد المكفولين إلى 271 مسّنا ومسنّة مقابل 148 مسنّا ومسنة خلال السنة الفارطة باعتمادات تناهز 840 ألف دينار.

وقد تولّت الوزارة الترفيع منذ جانفي 2023 في مقدار المساعدة المسندة للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز من 200 دينار إلى 350 دينارًا شهريّا بهدف تحفيز إقبال الأسر على هذا البرنامج.

رضا الزعيبي

المحاكاة الإقليمية الثانية حول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر: نحو مقاربة تركز على الضحايا خلال الإجراءات الجزائية

بايزا، إسبانيا

 24-29 سبتمبر 2023

• أكثر من 100 مشارك وخبيرمن دول حوض البحر المتوسط
• مقاربة فريدة تستند إلى حقوق الإنسان مع التأكيد دور الجهات الفاعلة في قطاع القضاء

تنعقد المحاكاة الإقليمية الثانيةحول إحالة ضحايا الاتجار بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا من 24 إلى 29 سبتمبر تحت عنوان " نحو مقاربة تركز على الضحايا خلال الإجراءات الجزائية". ينظم هذا الحدث من قبل مجلس أوروبا في إطار البرامج المشتركة مع الاتحاد الأوروبي[1]وبدعم من مركز الشمال والجنوب وبالشراكة مع جامعة الأندلس الدولية، مقر أنطونيو ماتشادو دي بايزا، ومكتب المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشربإسبانيا.

يفتتح هذا الحدث كل من السيدة بيلار موراليس، منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، مجلس أوروبا، السيدة فرانشيسكا كاميليري فيتيجر، رئيسة اللجنة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا، السيد بيدرو كابريرا رينتيرو، عمدة بايزا، إسبانيا والسيد خوزي مانويل كاسترو جيمينيز، جامعة الأندلس الدولية  مقر أنطونيو ماتشادوببايزا.

كمتابعة للتدريب الإقليمي القائم على المحاكاة الذي نظم في مالطا سنة 2022, ستركز هذه الدورة الثانية على الإجراءات القضائية في المسائل الجنائية مع التركيز على دور الجهات الفاعلة في قطاع العدالة. وستتناول كلاً من التحقيق والمحاكمة العادلة والفعالة والمركزة على الضحايا من أجل منع إفلات الجناة من العقاب. كما سيتم التأكيد على التنسيق بين الأطراف الفاعلة لضمان احترام حقوق الضحايا بما يتماشى مع المقاربة القائمة على حقوق الإنسان. كما سيتم التعاون مع مؤسسة رينيه كاسان، لتنظيم محاكمة صورية تركز على مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.

ستساهم هذه المحاكاة الإقليمية في دعم ديناميكية تعزيز تعاون إقليمي أكثر هيكلة يستند إلى المقاربة الشاملة (الوقاية والحماية والمتابعة والشراكة) لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.حيث سيضم هذا التدريب أكثر من 100 مشارك وخبير من بينهم ممثلون عن حكومات، قضاة ومدعون عامون، الخدمات الطبية والاجتماعية، وتفقديات الشغل والمجتمع المدني من بلجيكا، كابو فيردي، مصر،إسبانيا،فرنسا، إيطاليا، الأردن، لبنان، ليبيا، مالطا، المغرب، فلسطين*، البرتغال، السنغال وتونس.

اقتباسات

السيدة بيلار موراليس، منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، مجلس أوروبا،  أشارت إلى أن" تنظيم هذا الحدث يتم في سياق أشمل لمشروع إقليمي يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية:

1) تعزيز لغة مشتركة بين المهنيين من خلال التدريبات القائمة على المحاكاة

2) تطوير أدوات إقليمية تعتمد على المقاربة الشاملة القائمة على الوقاية والحماية والمتابعةوالشراكة.

3) تشجيع التواصل بين البلدان من خلال مجموعة من الخبراء يمثلون الشركاء على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ​​والدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وكذلك بالتعاون مع مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا.

سعادة السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، مصر، قالت إنه مع تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية في العالم وفي منطقتنا، تتزايد أعداد ضحايا الاتجار بالبشر، ويتعين على الحكومات أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق الحماية. وقد بدأت مصر مبكراً رحلتها في هذا الاتجاه، بإنشاء  اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر عام2007،كما أنها أقرّت آلية الاحالة الوطنية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر سنة 2012 إيماناً منها بأهمية حماية حقوق البنات الأكثر هشاشة الذين يشكلون السودا الأعظم من الضحايا.

روضة العبيدي، قاضية، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تونس، افادت بأنه "من بين أهم تبعات إنفاذ الآلية الوطنية بتونس، رصدنا انخراطاً أعمق من الضحايا في دعم مسار التتبع انطلاقاً من شعورهم بأنه بات ثمة من ينصت لهم ويضع حقوقهم وحمايتهم على رأس أولوياته."

ملحوظة

1 يتم تنظيم هذا الحدث في إطار البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا  «تحسين سير ونجاعة العدالة والنفاذ للقضاء في تونس» (AP- JUST) و «حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط»التي تتشارك في تمويلهما المنظمتان وينفذهما مجلس أوروبا.

نشر ومتابعة رضا الزعيبي

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، تكليف وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل الزيارة التي كان يعتزم وفد من المفوضية الأوروبية أداءها إلى تونس إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

يتميّز طقس الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 بسحب أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية للشمال وقرب السواحل الشرقية مع أمطار متفرقة وطقس قليل السحب ببقية الجهات.

وتكون الرياح قوية نسبيا من القطاع الشمالي فقوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق.

ويكون البحر مضطربا بالشمال فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 24 و31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات وتصل الى 33 درجة بأقصى الجنوب.

تواصل وزارة المالية الاقتراض المباشر من البنوك والمؤسّسات المالية، وذلك بقيمة 900 مليون دينار، وفق ما ورد في بلاغ مؤسّسة التونسية للمقاصة، وهي المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرف في منظومة الدفع والتسليم في تونس.

وذكر البلاغ المنشور على موقع التونسية للمقاصة، الجمعة 22 سبتمبر 2023، أنّ الخزينة العامة للبلاد التونسية ستفتح باب الاكتتاب في سندات خزينة قصيرة الأجل، تسدّد على 26 أسبوع، غدا الاثنين 25 سبتمبر 2023 مع خلاصها بالكامل أصلا وفوائدا في نهاية أجل استحقاقها.

كما أفادت التونسية للمقاصة في السياق ذاته، بأنّ وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامّة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي تعلم بأنّه سيتم سداد سندات أخرى قصيرة المدى (26 أسبوع) نهاية الأسبوع المقبل، وذلك إلى جانب وضع سندات خزينة قابلة للتنظير نسبة فائدتها 8.8 بالمائة، للخلاص يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري.

من جهة أخرى، تمّ الإعلان أن الاكتتاب المفتوح في سندات خزينه قصيرة الاجل بعنوان 21 سبتمبر الجاري لم يكن مثمرا.

ويتبيّن من خلال مغطيات التونسية للمقاصة أنّ نسب الفائدة الموظفة على اقراض البنوك والمؤسسات المالية للدولة تعد عالية وهي تتراوح اجمالا بين 37ر8 بالمائة و95ر9 بالمائة. وهذه النسبة تخضع لقواعد العرض والطلب في السوق المالية، غير ان تحديدها يتم بشكل عام من طرف البنوك بصفتها مقرضة من جهة، وتتوفر لديها سيولة كبرى تحتاجها الدولة غير المتكافئة معها في هذا المجال من جهة أخرى.

وتبيّن المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، بشكل عام، أنّ قائم سندات الخزينة قصيرة المدى قد ارتفع، حاليا، الى 8ر8487 مليون دينار مقابل 2ر5618 مليون دينار قبل سنة.

يذكر أنّ رئيس الدولة، قيس سعيد، كان قد دعا في زيارة أداها إلى البنك المركزي التونسي يوم 8 سبتمبر 2023، إلى مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي بما يتيح له اقراض الدولة مباشرة غير أنّ المعطيات والأرقام الواردة في موقعي التونسية للقاصة والمركزي تبين مواصلة التعويل على الاقتراض المباشر من البنوك.

وكان سعيد قد دعا مسؤولي البنك المركزي إلى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي الصادر في 2016 قائلا في لقاء بمحافظ مؤسسة الاصدار "آن الأوان، في ما يتعلق بتمويل الميزانية لمراجعة هذا الفصل المتعلق بإقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التي تدرها هذه القروض" معتبرا أنّ بعض فصول القانون الأساسي للبنك المركزي تخدم مصالح البنوك التجارية مباشرة وتمكنهم من الاستحواذ على نسب هامة من فوائض القروض الممنوحة.

طالب الرئيس الغاني نانا أكوفو آدو خلال كلمة ألقاها بالجمعية العامة للأمم، بالاعتراف بأن الكثير من ثروات أوروبا وأمريكا جُمعت من دماء الأفارقة، داعيا إلى دفع تعويضات عن تجارة العبيد لمعالجة ما وصفه بـ"الظلم التاريخي".

وقال الرئيس الغاني "حان الوقت للاعتراف بصراحة بأن الكثير من ثروات أوروبا والولايات المتحدة تم جمعها من تعبنا"

وأضاف أكوفو آدو أن بناء مجتمعات واثقة ومزدهرة في الدول التي تعرضت لنهب مواردها الطبيعية واستغلال شعوبها كسلع "لم يكن أمراً سهلاً".

وشدد الرئيس الغاني على أنه لا يسعى لتحميل الآخرين مسؤولية المشكلات الحالية التي تواجه أفريقيا، ولكنه دعا إلى الاعتراف بأن هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ترتبط بالظلم التاريخي.

*عربي بوست