صدر بالعدد 16 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ اليوم الأحد 13 فيفري 2022 ، المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022، الذي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى"المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء"، ومقّره تونس العاصمة
ونص الفصل السابع من هذا المرسوم، الذي يلغي القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المحدث ل"المجلس الأعلى للقضاء"، على أن يترأس "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وله نائبان، أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات
وبحسب نص المرسوم،
يتركّب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:
ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس
ـ وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر
ـ رئيس المحكمة العقارية: عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
ويتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: رئيس
ـ رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس
- مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّر
ـ رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
ويتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من:
ـ الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيس
ـ وكيل الدولة العام: نائب رئيس
ـ وكيل الرئيس الأول، مقرّر
ـ رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى يعينون بأمر
رئاسي أعضاء
ونص الفصل 9 من المرسوم على أنه "يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب، وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم"
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تولى أمس السبت، ختم المرسوم المتعلّق بإحداث "مجلس أعلى مؤقت للقضاء" يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما، وشدد لدى اجتماعه مساء أمس بوزيرة العدل، ليلى جفال، بحضور رئيسة الحكومة، على احترامه لاستقلالية القضاء، مذكّرا بأن "السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها"
كما أكد "ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون"
|
فيزيون
الفاهوم يكرم عددا من الجمعيات التونسية لمساعدتها شعب فلسطين
"دور الشباب العربي في محاربة الصور النمطية ضد المرأة"
تولّت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مساء اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 اختتام فعاليات دورة جديدة من برنامج حوار الشباب العربي-العربي حول "دور الشباب العربي في محاربة الصور النمطية ضد المرأة" الذي تنظمه منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة اليابان.
ودعت الوزيرة بالمناسبة إلى تضافر الجهود لا لتصحيح الصور النمطية للمرأة فحسب وإنما لتطوير أوضاع النساء بمناهضة كل أشكال التمييز ضدهن واعتماد المقاربات التنموية الشاملة التي تدمج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في كل السياسات الوطنية وتَعتبر المرأة شريكا حقيقيا في جهود التنمية والانتقال الاقتصادي وفق خطة 2030 الأممية الهادفة إلى إدماج الفئات الأكثر فقرا وتهميشا وهشاشة.
واستعرضت الوزيرة السياسات التقدمية للدولة التونسية منذ الاستقلال لتمكين النساء على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تعززت بترسانة قانونية داعمة لحقوق النساء، إلى جانب مصادقة تونس على المعاهدات الدولية المتَعلقَة بحقوق المرأة لاسيّما منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما ساهم في تغيير أوضاع النساء بتونس وتعزيز مساهمتهن في المشروع المجتمعي الرائد بالمنطقة العربية.
كما أكّدت الوزيرة إلتزام الدولة التونسية بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين والتناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة واتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكّدة الحرص على استكمال مراجعة القوانين التمييزية وإرساء منظومة قانونية ضامنة للمساواة بين الجنسين وتفعيل الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية النساء من العنف ودعم المبادرة الاقتصاديَة النسائيّة، والعمل على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات النسائية الأكثر هشاشة والتصدي لظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر لدى الفتيات ومقاومة الأمية لدى النساء في المناطق الريفية ودعم المشاركة السياسية للمرأة التونسية.
وأوضحت أنّ دسترة مبدأ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال يعدّ تتويجا لمسارات تهدف لتمكين النساء على كل المستويات وتصحيح الصور النمطية السلبية التي تعيق النساء من الاضطلاع بمسؤوليات وطنية متقدمة، معتبرة أنّ الإرادة السياسية في تونس دعمت تولّي أول امرأة رئيسة للحكومة بالعالم العربي وتسجيل أعلى النسب بالعالم العربي لمشاركة النساء بالحكومات قدرت بـ32%.
وأكّدت الوزيرة أنّ إطلاق هذا الحوار مع الشباب العربي ببادرة من منظمة المرأة العربية حول محاربة الصور النمطية للمرأة يفتح المجال لحوارات وطنية مع الشباب على المستوى القطري، ومساعدة المؤسسات المسؤولة عن قطاع المرأة بالبلدان العربية على إدماج رؤى الشباب العربي في استراتيجياتها المستقبلية واعتماد السياسات الاتصالية الأمثل لمحاربة الصور النمطية حول المرأة.
وشارك في هذه التظاهرة العربية، التي انعقدت عبر تقنيات التواصل عن بعد وتواصلت فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، الشباب العربي المقيم في أوطانه الأصلية والشباب العربي المقيم في دول المهجر. نشر ومتابعة رضا الزعيبي
تونس تقصي الجزائر وتمر لنهائي البطولة العربية لكرة السلة
تمكّن المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة، اليوم 15 فيفري 2022، من الترشح إلى نهائي البطولة العربية لكرة السلة التي تحتضنها الإمارات وذلك بعد انتصاره على نظيره الجزائري بنتيجة 74 مقابل 61.
ويواجه المنتخب الوطني التونسي غدا الأربعاء في الدور النهائي نظيره اللبناني الذي ترشح على حساب المنتخب الصومالي بنتيجة 87 مقابل 72.
الخارجية التونسية : الوضع في أوكرانيا مستقر.. وتواصل مُستمر مع الجالية التونسية
أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، بأنّها على تواصل مُستمرّ مع أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا من خلال سفارتها بموسكو وقنصليتها الشرفية بكييف والجمعيات التونسية الناشطة بهذا البلد، وكذلك مع السلطات الأوكرانية التي أكّدت بأنّ الوضع الداخلي الراهن يسير بشكل طبيعي بما لا يدعو للقلق بالنسبة لأفراد الجالية التونسية، وخاصّة الطلبة باعتبار تواصل الدروس بالجامعات الأوكرانية بصفة عادية وتوفّر الرحلات الجوية من وإلى هذا البلد.
95 % des Français seraient menacés par le manque d'activité physique et la sédentarité
19 فيفري 2022 إرجاع النفايات الايطالية لمصدرها.
صدور تركيبة "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" بالرائد الرسمي
صدر بالعدد 16 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ اليوم الأحد 13 فيفري 2022 ، المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022، الذي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى"المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء"، ومقّره تونس العاصمة
ونص الفصل السابع من هذا المرسوم، الذي يلغي القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المحدث ل"المجلس الأعلى للقضاء"، على أن يترأس "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وله نائبان، أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات
وبحسب نص المرسوم،
يتركّب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:
ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس
ـ وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر
ـ رئيس المحكمة العقارية: عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
ويتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: رئيس
ـ رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس
- مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّر
ـ رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
ويتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من:
ـ الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيس
ـ وكيل الدولة العام: نائب رئيس
ـ وكيل الرئيس الأول، مقرّر
ـ رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو
ـ ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى يعينون بأمر
رئاسي أعضاء
ونص الفصل 9 من المرسوم على أنه "يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب، وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم"
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تولى أمس السبت، ختم المرسوم المتعلّق بإحداث "مجلس أعلى مؤقت للقضاء" يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما، وشدد لدى اجتماعه مساء أمس بوزيرة العدل، ليلى جفال، بحضور رئيسة الحكومة، على احترامه لاستقلالية القضاء، مذكّرا بأن "السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها"
كما أكد "ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون"
شارل نيكول: ممرض يعنّف طبيبا أراد تقديم تقرير حول ظروف العمل!
دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان الإطار الطبي بمستشفى شارل نيكول إلى إيقاف احتجاجي عن العمل يوم الاثنين 14 فيفري وتنفيذ وقفة احتجاجية بعد تعرض الطبيب وجيه ذكار إلى الاعتداء بالعنف من قبل ممرض يعمل بقسم الاستعجالي عندما كان بصدد تقديم تقرير عن ظروف العمل خلال حصة الاستمرار.
وكان الطبيب الشاب وجيه ذكار قد نشر تدوينة على صفحته بالفيسبوك تحدث فيها عن ما وصفه بالاستهتار بأرواح المرضي من قبل بعض الممرضين بقسم الاستعجالي بشارل نيكول من خلال تغيبهم غير المبرر عن القسم الذي يستقبل مرضي في حالات خطيرة جدا تستوجب التدخل العاجل مؤكدا أنه سيقدم تقريرا في الغرض.
الجزائر: 30 سنة سجنا لكل فلاّح يرفض جني محصوله
أعلنت وزارة التجارة الجزائرية، أنها ستتخذ إجراءات “صارمة” ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم، من أجل رفع أسعارها في السوق، ويتم تسويق البطاطا هذه الأيام بسعر 120 دينار جزائري (2000 مليم).
وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.
وكشفت تحريات مصالح وزارة التجارة امتناع الفلاحين بولاية وادي سوف على الحدود التونسية، عن جني كميات تقدر بـ 10 آلاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض، مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة.
وفي هذا السياق، ذكر المسؤول بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين، قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية (الأزمات الصحية أو الطبيعية..).
الجغرفة الرقمية في خدمة التنمية المحلية
|
||||||||||||
|