في تجربة نموذجية أولى من نوعها في تونس، اجتمعت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعدد من أولياء الأطفال المقيمين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة، وذلك بحضور أستاذة في الطب النفسي وأخصائية نفسانية وأخصائي اجتماعي وعدد من مديري المراكز المندمجة.

وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن هذا اللقاء يتنزل في إطار متابعة الزيارات الميدانيّة التي أدتها لتفقّد سير عمل المراكز المندمجة للشباب والطفولة واطلاعها على ظروف إقامة الأطفال مكفولي الدولة ووقوفها على حقيقة عدم التواصل بين عدد من الأطفال المكفولين منهم مع عائلاتهم وهو ما يؤثر سلبا على توازنهم النفسي والاجتماعي.

وبيّنت الوزيرة أن هذا اللقاء يهدف بالأساس الى تحسيس الأولياء وتوعيتهم بأهمية تواصلهم مع أطفالهم المقيمين خدمة لمصلحة الطفل الفضلى، مؤكدة أهمية الحرص على عقد لقاءات دوريّة مماثلة تعزيزا للترابط الأسري بين الأطفال مكفولي الدولة وعائلاتهم باعتبار أن غياب الأولياء عن أطفالهم ينتج اضطرابات سلوكية ويؤثر على توازنهم النفسي وتحصيلهم الدراسي لاسيما في فترات المراهقة.

وتوجّهت الوزيرة بالشكر إلى الأمهات اللاتي لبين الدعوة للحضور، مبيّنة أن الأمن العاطفي للأطفال المكفولين مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف ولابدّ من تحقيقها لأنها جوهر مصلحة الطفل الفضلى.

وأبرز مديرو المراكز المندمجة للشباب والطفولة ما يبذله المشرفون من جهد في مجال الوساطة العائلية، واضطرارهم في حالة تجاهل بعض الأولياء لأطفالهم المكفولين إلى رفع قضية إهمال عيال باعتبار أنّ المركز المندمج هو الوليّ العمومي للطفل المكفول وحرصا على تامين التواصل الأدنى مع المحيط الأسري لفائدة الأطفال المعنيين.

وقدمت السيدة زينب عباس الأستاذة في علم نفس الطفل والمراهق من جانبها عرضا بينت فيه أهمية دور الأمن الاسري والعلاقات الأسرية في حماية الأطفال من السلوكات المحفوفة من المخاطر لا سيما في مرحلة المراهقة.

كما كان اللقاء مناسبة للإصغاء الى أولياء الأطفال الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه البادرة مؤكدين تمسكهم بأطفالهم والتزامهم بتعزيز التواصل معهم.

ويبلغ الاطفال المكفولون بنظام الاقامة الكاملة 322 طفلا والأطفال بنصف إقامة 1700 طفلا ب22 مركزا مندمجا للشباب والطفولة.

في إطار استكمال برنامج المدارس الرقمية تسلمت المدرسة الابتدائية خنقة الجازية من معتمدية حاسي الفريد التابعة لولاية القصرين معدات وأجهزة رقمية  متمثلة في 25 لوحة رقمية والات عرض وحاسوب محمول وخوادم رقمية تتضمن محتويات وبرامج رسمية لمختلف السنوات المرحلة الابتدائية.

وقد شمل البرنامج منذ انطلاقته الى حدّ الان 131 مدرسة ابتدائية رقميّة في مختلف أنحاء ولايات الجمهورية حيث تعتبر المدرسة الابتدائية خنقة الجازية من معتمدية حاسي الفريد المدرسة الإبتدائية الرقمية عدد 7 بولاية القصرين بعد كل من المدارس الإبتدائية الرقمية بمقدودش بالقصرين الجنوبية وواد مسهل والقرعة وأولاد عبد مولاه بمعتمدية سبيطلة و المدرسة الإبتدائية المزيرعة بحاسي الفريد و المدرسة الابتدائية النور القصرين الشمالية.

وانطلقت فعاليات تركيز برنامج التربية الرقمية بحضور المندوبة الجهوية للتربية بولاية القصرين وممثلين عن المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية وفريق عمل من أورنج تونس بالقيام بدورة تكوينية لفائدة التلاميذ والإطار التربوي بالمدرسة حول استعمالات اللوحات الرقمية وتدريبهم على استخدامات المحتويات الرقمية البيداغوجية وكيفية التعامل مع التطبيقات التربوية والمحتوى الرقمي البيداغوجي لمختلف سنوات المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى القيام بورشة تكوينية في مجال الروبوتات لفائدة التلاميذ بهدف تنمية المعارف ومزيد تعزيز أهمية العلوم والتكنولوجيات الحديثة في الوسط التربوي.

للتذكير فإن برنامج التربية الرقمية الذي تمّ الشروع فيه بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون بين شركة أورنج تونس ووزارة التربية ومؤسسة أورنج للأعمال الخيرية Fondation Orange خلال السنة الدراسية 2014-2015 والمتمثل في تزويد وتجهيز المدارس الابتدائية في كامل أنحاء الجمهورية بمعدات وأجهزة وخوادم رقميّة تتضمن محتويات تربوية وبيداغوجية تتطابق مع البرنامج الدراسي والتربوي الرسمي المعتمد في تونس.

وانطلقت فعاليات تركيز برنامج التربية الرقمية بحضور المندوبة الجهوية للتربية بولاية القصرين وممثلين عن المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية وفريق عمل من أورنج تونس بالقيام بدورة تكوينية لفائدة التلاميذ والإطار التربوي بالمدرسة حول استعمالات اللوحات الرقمية وتدريبهم على استخدامات المحتويات الرقمية البيداغوجية وكيفية التعامل مع التطبيقات التربوية والمحتوى الرقمي البيداغوجي لمختلف سنوات المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى القيام بورشة تكوينية في مجال الروبوتات لفائدة التلاميذ بهدف تنمية المعارف ومزيد تعزيز أهمية العلوم والتكنولوجيات الحديثة في الوسط التربوي.

للتذكير فإن برنامج التربية الرقمية الذي تمّ الشروع فيه بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون بين شركة أورنج تونس ووزارة التربية ومؤسسة أورنج للأعمال الخيرية Fondation Orange خلال السنة الدراسية 2014-2015 والمتمثل في تزويد وتجهيز المدارس الابتدائية في كامل أنحاء الجمهورية بمعدات وأجهزة وخوادم رقميّة تتضمن محتويات تربوية وبيداغوجية تتطابق مع البرنامج الدراسي والتربوي الرسمي المعتمد في تونس.  نشرومتابعة رضا الزعيبي

الباراسيتامول.. مسكن الألم بين الأشهر عربيا

• يجب على الأطباء إعطاء أقل جرعة ممكنة لأقصر وقت
• الأقرص تزيد من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية بالفعل

حذرت دراسة حديثة من مخاطر الإكثار من تناول أقراص "الباراسيتامول"، خاصة مع إقبال الكثيرين عليها لما لها من مفعول في خفض درجة الحرارة وتسكين الألم، مع التفشي الكبير لمتحور كورونا "أوميكرون".

ووجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة إدنبرة في اسكتلندا، أن تناول "الباراسيتامول" بشكل منتظم، يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، لربع البريطانيين.

وحذر الخبراء من أن الاستخدام طويل الأمد للحبوب التي لا تستلزم وصفة طبية، يمكن أن ينذر بأخبار سيئة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

نظرت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالكاف يوم الجمعة 04 فيفري 2022، في قضية 26 إمرأة من جندوبة تعرضن لمختلف الإنتهاكات عندما كنّ تلميذات خلال التسعينات بتهمة ارتداء الحجاب.

كما نظمت بالتوازي قافلة من المدافعين على العدالة الإنتقالية الذين واكبوا جلسة اليوم ابالمحكمة الإبتدائية بالكاف مناصرة للضحايا ودعما لكشف الحقيقة و استقلالية القضاء و ضمان عدم التكرار وفق تصريح جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان 

دعت حركة النهضة إلى التظاهر يوم 6 فيفري تضامنا مع القيادي البارز بالحركة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر الماضي بقرار من وزير الداخلية، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنه. 

 وقالت الحركة في بيان إنّها: ''تدعو للتظاهر يوم الأحد 6 فيفري في شارع الثورة تضامنا مع الأستاذ نور الدين البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للإنتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور.''

وتتهم الحركة وزير الداخلية والرئيس قيس سعيّد بإحتجاز البحيري قسريا، محملة إيّاهما مسؤولية سلامته وتتهمهما بالتنكيل به وتعريض حياته للخطر، فيما تؤكّد وزارة الداخلية أنّ البحيري وضع قيد الإقامة الجبرية وفقا للإجراءات القانونية.

وتمّ وضع البحيري ومسؤول بارز سابق بوزارة الداخلية (فتحي البلدي)  قيد الإقامة الجبرية  بناء  على الأمر عدد 50 لسنة 1978  الذي يُخوّل وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين، والذي يعتبره كثيرون مخالف للدستور التونسي.