jasminsnews - فيزيون
فيزيون

فيزيون

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022 بقصر قرطاج، السيد عماد مميش، وزير الدفاع الوطني.
وأثنى رئيس الجمهورية، في بداية الاجتماع، على الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة العسكرية في الحفاظ على الوطن وعلى مؤسسات الدولة.
وتناول اللقاء مساهمات الجيش التونسي في مختلف المجالات ومنها خاصة مجابهة جائحة كوفيد-19 وتأمين الامتحانات والانتخابات وعمليات الإنقاذ.
كما تم التأكيد، بالمناسبة، على جاهزية القوات المسلحة العسكرية وضرورة تطوير إمكانياتها المادية.
الأربعاء, 02 شباط/فبراير 2022 20:20

قيس سعيد يجري حركة قضائية وهذه التفاصيل :

جاء بالرائد الرسمي انه بمقتضى أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2022 مؤرخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بحركة جزئية في القضاء العدلي لسنة
.2022-2021
يسمى القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز
التالية:
أولا: حركة البت في مطالب التظلم من قرارات الترقية
والنقل والتسمية بالخطط الوظيفية:
الرتبة الثالثة:
ابتداء من 1 جوان 2020
– روضة الورسيغني، القاضي من الرتبة الثالثة، مدعيا عاما بإدارة المصالح العدلية،
ابتداء من 1 نوفمبر 2020
– عادل الدريسي، القاضي من الرتبة الثالثة، مدعيا عاما
بمحكمة التعقيب، ابتداء من 16 سبتمبر 2021
– جمال سحابة، عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، مدعيا عاما للشؤون الجزائية،
ابتداء من 15 نوفمبر 2021
– محمد كمون، قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي
الاقتصادي والمالي، عميدا لقضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتداء من 31 جانفي 2022
– عربية وهابي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،
– روضة بريمة، القاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمنستير، وكيلا أولا لرئيس المحكمة الابتدائية بالمنستير،
– نور الدين السماتي، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية
بالمنستير، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمنستير،
– كريمة الهويدي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،
– ريم الخالدي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،
– مريم البكوش، المستشار بمحكمة التعقيب، وكيلا أولا
لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس،
– محي الدين المهذبي، المستشار بمحكمة الاستئناف
بالقصرين، قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة المذكورة،
– مكرم المديوني، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية
بأريانة، مدعيا عاما بمحكمة التعقيب،
– راضية المرزوقي، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة
الاستئناف بالقيروان، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس،
– أحلام مخلوف، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بجندوبة، قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة المذكورة،
– محمد صالح الجدي، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بنابل،
– سليمة الحيدري، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة
الاستئناف بتونس، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
– عدنان المطوسي، القاضي من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بجندوبة،
– عادل الأخضر، المستشار بمحكمة التعقيب، قاضي تحقيق أول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة،
– لطفي الرازقي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالكاف،
الرتبة الثانية: ابتداء من 31 جانفي 2022
– ملاك الورتاني، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف
بسليانة، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،
– نجاح الحمدي، وكيل رئيس المحكمة الابتدائية
بالمنستير، مستشارا بمحكمة الاستئناف بنابل
على إثر صدور قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلق بالمصادقة على كرّاس شروط فتح رياض الأطفال، تذكر الوزارة بأن هذا القرار يلغي ويعوّض القرار المؤرخ في 28 مارس 2003، ويتعيّن على كلّ مؤسسات رياض الأطفال المباشرة قبل تاريخ صدور كرّاس الشروط الجديد والمتحصّلة على وصولات إيداع أن تقوم بتسوية وضعيّتها طبقا لمقتضيات أحكامه في أجل لا يتجاوز سنة من دخول هذا الكرّاس حيّز النفاذ.
ولا تنطبق أحكام كرّاس الشروط الجديد على الباعثين المنتصبين قبل صدوره فيما يتعلق بأحكام المطة 7 من الفصل 17 المتعلقة بتوفير وحدة متّصلة مخصّصة للفضاءات الخارجية.
وتتمثّل أبرز الإجراءات الجديدة المنصوص عليها بكرّاس شروط فتح رياض الأطفال فيما يلي:
- رياض الأطفال مؤسسات تربوية اجتماعية دامجة (الفصل 4– الفصل 18 – الفصل 26)
- إمكانية الجمع بين محضنة الأطفال وروضة الأطفال بمقر واحد متى توفرت الشروط الخاصة بكل مؤسسة. ويتمّ إيداع كرّاس شروط فتح كلّ منهما على حدة (الفصل 5)
- معدّل التأطير : إطار تربوي لكلّ 20 طفلا بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات (الفصل 6)
- تسدى جميع أنشطة رياض الأطفال في إطار المنهج التربوي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة ووفقا للأدلة المرجعية في الجودة لمؤسسات التربية قبل المدرسية : مرجعي التصرف لمؤسسات التربية قبل المدرسية، المرجعي البيداغوجي للتربية قبل المدرسية، مرجعي البنية التحتية والتجهيزات بمؤسسات التربية قبل المدرسية، مرجعي صحة الطفل لمؤسسات التربية قبل المدرسية (الفصل8)
- الأنشطة والبرامج الصيفية تخضع الى الموافقة المسبقة من المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالطفولة (الفصل 9)
-يشترط في الشخص الطبيعي الراغب في فتح روضة أطفال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يتم تتبعه من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو تمس من الأخلاق الحميدة أو من أجل جريمة عنف ضد المرأة والطفل مهما كان شكله (الفصل 10)
- شهادة طبية تثبت السلامة العقلية و البدنية و الخلو من الأمراض المعدية تسلم من مؤسسات الصحة العمومية للمدير والإطارات وأعوان الخدمات) الفصل 11)
- على كل من يرغب في فتح روضة أطفال إيداع ملفا فنيا خاصا بمدير الروضة والإطارات التربوية وأعوان الخدمات خلال الفترة المترواحة بين 1 أفريل و31 ماي من كلّ سنة (الفصل 11)
- منع تركيز جهاز تلفاز بفضاء الروضة (الفصل 22)
- وجوبية تركيز أجهزة مراقبة بصرية بالمدخل الرئيسي وفضاءات الاستقبال والأروقة (الفصل 23)
- إلزامية قبول الأطفال ذوي الإعاقة أو الحاملين لاضطرابات سلوكية بعد تقديم تقرير طبي يفيد قابلية الطفل للاندماج في الروضة (الفصل 26)
- يكون مدير الروضة متحصلا وجوبا على شهادة في الإسعافات الأولية من مصالح الحماية المدنية والإطارات التربوية متحصلين وجوبا على شهادة في المبادئ الأساسية في الإسعافات الأولية) الفصل 35)
- تركيز لوحة إشهارية على واجهة روضة الأطفال في مكان واضح للعموم تنصّ على اسم الروضة ورمزها ووسائل الاتصال بها (الفصل 31)
- شرط التخصص في مجال الطفولة للمدير والإطارات التربوية (الفصول 37 و40)
وتؤكد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بأن كراس الشروط الجديد لفتح رياض الأطفال يهدف إلى:
- حماية الطفل من جميع أشكال العنف ومن كل ما من شأنه أن يشكل تهديدا له، وذلك بإدراج إجراءات جديدة من شأنها مزيد توفير الحماية القصوى للأطفال برياض الأطفال.
- التأكيد على مبدأ عدم التمييز والسعي إلى تعميم جودة الخدمات لجميع الأطفال وذلك بتمكين الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية من الانتفاع بخدمات رياض الأطفال.
- العمل على تكريس حق البقاء والنماء لفائدة جميع الأطفال وذلك بإدراج شروط متعلقة بصحة الأطفال من ذلك وجوبية الاستظهار بالشهادة الطبية للأطفال قبل ترسيمهم بالروضة ونسخة من دفتر التلاقيح وكذلك العمل على تعميم أنماط سلوك العيش السليم من خلال التغذية السليمة.
- التأكيد على مبدأ المشاركة كأساس للعملية التربوية من خلال مشاركة الطفل في جميع أنشطة الروضة ومشاركته في الحياة الاجتماعية وإيقاظ حسه المدني من خلال ترسيخ السلوك الحضاري لديه وتدريبه على المواطنة، وذلك في إطار تحديد وظائف الروضة ضمن مقاربة المشروع التي تتمحور حول الطفل.
- اتخاذ جميع الإجراءات الحمائية لفائدة الطفل وذلك في أغلب الفصول التي وقع تعديلها من ذلك الفصول الواردة في الباب الثاني والثالث المتعلقة بشروط وإجراءات إحداث رياض الأطفال وكذلك جميع الملاحق الخاصة بالاستمارات المتعلقة ببيانات تخص المدير وأخرى تتعلق بطلب فتح روضة.
- ضبط قواعد التصدي للإخلالات برياض الأطفال، حيث تم إدخال تعديلات في مستوى الإجراءات تخص آجال إيداع كراس الشروط وآجال المعاينات الميدانية لسلك التفقد والتي تسبق الانطلاق في النشاط، وفي هذا السياق يتم إعلام الباعث بنتائج المعاينة والتي يجب أن تكون إيجابية لتمكنه من وصل إيداع للانطلاق في النشاط، علما وأن الباعث يتمتع بمهلة لتدارك النقائص في حال كانت هذه الأخيرة قابلة للتدارك.
- إيجاد وسيلة مباشرة لرصد الفضاءات الفوضوية من خلال إلزام الباعثين بوضع لوحة إشهارية يقع التنصيص فيها على رقم وصل إيداع.
-التأكيد على الجانب الحمائي والوقائي للطفل من كل ما من شأنه أن يهدد سلامته وصحته وذلك في مستوى تحديد الشروط الفنية المتعلقة بالموقع والبنية.
- تمكين الأطفال من الانتفاع بخدمات ذات جودة والتي تتطلب بالضرورة جملة من الشروط والكفايات المطلوبة للعاملين برياض الأطفال سواء بالنسبة للمدير أو الإطارات التربوية.
كما تفيد وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أن من أبرز دواعي مراجعة كراس شروط فتح رياض الأطفال ما يلي:
- التدني النسبي لمستوى الخدمات التربوية المقدمة برياض الأطفال لعدم تخصص الإطارات المباشرة للأطفال، حيث أن حوالي 50% من الإطارات المتواجدة بهذه المؤسسات لم تتلق تكوينا خصوصيا في آليات التعامل مع الأطفال دون سن المدرسة وآليات التنشيط التربوي الاجتماعي الذي يرتكز على مسارات بيداغوجية علمية.
- انتشار الفضاءات الفوضوية، حيث تم رصد حوالي 789 فضاء فوضويا خلال سنة2021 مقابل حوالي 1050 فضاء فوضويا سنة 2015 والسنوات التي تلته.
- تواتر الإشعارات المتعلقة بسوء المعاملة والحوادث الناتجة عن الإهمال داخل رياض الأطفال.
-اعتماد بعض رياض الأطفال على برامج دخيلة ومقاربات أجنبية مخالفة للبرامج الرسمية.
 
Comme Dr. Amel Belhaj Moussa, ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et des Personnes âgées s'est engagée le mois dernier, le centre « Al-Aman » d'accueil des femmes victimes de violences du Grand Tunis reprend ses activités aujourd'hui , mardi 1er février 2022, après une rupture d'environ un an et demi.
La ministre a signé - le 11 janvier- une convention de partenariat entre le ministère et l'Association tunisienne pour la gestion et l'équilibre social (TAMSS), selon laquelle cette association assurera l'exploitation du centre « Al Aman » pour héberger les femmes victimes de violences et les enfants qui les accompagnent pour une période de trois ans.
Dans ce cadre, une directrice, une chargé de l'administration et des finances, et trois accompagnatrices ont été recrutées pour gérer ce centre.
Le ministère a tenu à accélérer les travaux de maintenance du centre afin de fournir aux femmes victimes de violence et leurs enfants les meilleures conditions de séjour temporaire et sécurisé, ainsi que les services d’écoute et les soins médicaux, psychologiques et sociaux, en plus d’assurer l’orientation juridique, l'accompagnement judiciaire et l'intégration sociale.
Le centre dispose de deux unités de vie d'une capacité de 30 lits, une salle pluridisciplinaire, un club informatique, en plus de l'espace administratif.
Il dispose également d’un atelier de couture, d’un atelier de pâtisserie et d’un espace extérieur qui est exploité pour la production de légumes et de plantes aromatiques et médicinales qui sont distillés dans le cadre de la valorisation des produits agricoles.
Le centre « Al-Aman » d'accueil des femmes victimes de violences et des enfants qui les accompagnent, est le premier centre gouvernemental crée en Tunisie et l’unique de son genre au Grand Tunis.
Depuis sa création en 2016, ce centre a accueilli 581 victimes de violences, dont 252 enfants.
Dans le cadre du renforcement des capacités nationales dans le domaine de la prise en charge des femmes victimes de violences, le ministère œuvre pour la mise en place de 4 centres similaires dans un certain nombre de régions de l'intérieur du pays avant la fin de 2022, pour atteindre 7 centres au niveau national.
Ahmed zaibi
 

 

كما تعهّدت بذلك الدكتورة أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الشهر الماضي، يستأنف مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف بتونس الكبرى اليوم الثلاثاء غرّة فيفري 2022 نشاطه بعد توقف ناهز السنة والنصف.

 

وكانت الوزيرة قد وقّعت في الحادي عشر من الشهر المنقضي اتّفاقية شراكة بين الوزارة والجمعيّة التونسية للتصرّف والتوازن الاجتماعي TAMSS تتولى بمقتضاها هذه الجمعيّة تسيير مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ على امتداد ثلاث سنوات. وتمّ تبعا لذلك انتداب مديرة للمركز ومكلفة بالإدارة والمالية وثلاث مرافقات.

 

وقد حرصت الوزارة على استحثاث نسق أشغال صيانة المركز وتهيئته وتعصير مرافقه لتوفير أفضل ظروف الإقامة المؤقتة والآمنة للنساء ضحايا العنف وأطفالهن وتقديم خدمات الإنصات والرعاية الطبيّة والنفسيّة والاجتماعية، إضافة إلى التوجيه القانونيّ والمرافقة القضائيّة والإدماج الاجتماعي.

 

ويوفّر المركز وحدتيّ حياة بطاقة استيعاب في حدود 30 سريرا وقاعة متعدّدة الاختصاصات وناديا للإعلامية إلى جانب الجناح الإداري. كما يتوفّر المركز على ورشة خياطة وورشة لصناعة المرطبات وفضاء خارجي يتم استغلاله لإنتاج الخضر والنباتات العطريّة والطبيّة التي يتمّ تقطيرها في إطار تثمين المنتوجات الفلاحيّة.

 

ويعدّ مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن المركز الحكومي الأول من نوعه وطنيّا والوحيد بتونس الكبرى. وقدّ أمّن هذا المركز منذ احداثه سنة 2016 إيواء 581 ضحيّة للعنف منهم 252 طفلا.

 

وتعمل الوزارة في سياق الحرص على تعزيز القدرات الوطنيّة في مجال التعهّد بالنساء ضحايا العنف على إحداث 4 مراكز مماثلة بعدد من المناطق الداخلية من البلاد قبل موفى سنة 2022 ليرتفع العدد الإجمالي لمراكز «الأمان» لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ الى 7 مراكز على المستوى الوطني.

الجمعة, 28 كانون2/يناير 2022 19:06

الدخلية: إحباط محاولة إرهابية

إثر توفر معلومات لدى الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني مفادها اعتزام فتاة (22 سنة) القيام بعملية إرهابية ببلادنا، وذلك بعد رجوعها من سوريا أين التحقت بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وتلقّت تدريبات.
تم التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث تولّت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني مباشرة قضية في الغرض والقيام بالتحريات اللازمة وإلقاء القبض على المعنية بمطار تونس قرطاج، يوم 10 جانفي 2022، قادمة من تركيا.
بالتحري معها، أفادت وأنها التحقت بتركيا خلال صائفة 2020 لتتولّى خلال سنة 2021 التحوّل إلى سوريا بمساعدة شخص (سوري الجنسية) حيث التحقت بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وشرعت في تلقّي تدريبات بغاية تحضيرها للقيام بعملية انتحارية.
وبمزيد تعميق التحريات معها، تبيّن أنه تم تحضيرها للقيام بعملية انتحارية ببلادنا بإحدى المناطق السياحية وبأنها تواصلت خلال تواجدها بسوريا مع شخص تونسي الجنسية الذي كان سيتولّى انتظار حلولها ببلادنا وتمكينها من حزام ناسف.
وبالتحري في شأن شريكها في العملية تبيّن أنه عنصر إرهابي تم إيداعه مؤخرا في السجن من أجل تورطه في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية كانت ستستهدف مسؤولين بارزين في الدولة خلال نهاية السنة المنقضية.
وبختم الأبحاث تم إحالة المعنية على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التي تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها والأبحاث متواصلة.
 

علمت ياسمين نيوز أن أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تمكنوا أمس الخميس 27 جانفي 2022 من إلقاء القبض على منحرف في نهاية العقد الثالث من عمره، وذلك إثر تورطه في استغلال أطفال في التسول والاعتداء الجنسي عليهم.

وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومات وردت على أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية مفادها تواجد أطفال قصّر بالمكان المعروف" بالكرّاكة" بجهة حلق الوادي.

وبالمزيد من التحريات، تبين أن منحرفا من ذوي السوابق العدلية يتولى استقطاب الأطفال الفاقدين لأي سند وذلك بإيوائهم ليلا لديه داخل "الكراكة" بحلق الوادي والاعتداء عليهم جنسيا، ويتولى خلال ساعات النهار استغلالهم في امتهان التسول ويسلمونه ما يحصّلونه من أموال .

وأفادت الأبحاث المجراة أن أعوان الأمن نصبوا كمينا محكما للمظنون فيه مما أسفر عن ضبطه والاحتفاظ به على ذمة البحث .

وقّع رئيس الجمهورية قيس سعيّد على مرسوم رئاسي عدد 6، مؤرخ في 26 جانفي 2022، يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.

ويمنح بمقتضى هذا المرسوم، طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تمّ دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021 .

وينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا المرسوم المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.

وتضبط الفترات القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة للمدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم وذلك حسب الصيغ والشروط والآجال التالية:

1. بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:

- طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستة وثلاثون (36) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.

- طرح جزئي وآلي بنسبة 50 %من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.

2 ـ بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:

طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.

ولا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا الـتأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.

ولا يمكن للمدينين الذين أبرموا روزنامة دفع طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا المرسوم الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص ثلاثة (3 (أقساط متتالية حل أجل دفعها وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة لسنة 2021 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم الذين يتولون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق ويتم التقيد بها، طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

تستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل مدين في صورة عدم خلاصه لكامل أصل الدين ومصاريف التتبع كليا أو جزئيا طبقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

ويخول للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بروزنامة دفع جارية في تاريخ دخوله حيز النفاذ، الانتفاع بأحكامه شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

ويمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا
المرسوم.

وينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 علي عبد المولى، اليوم الجمعة 28 جانفي 2022، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 3 أطفال قصر وشاب، إثنان منهم تمّ إيداعهما بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني، وذلك بتهمة اختطاف ثلاث تلميذات يدرسن بإعدادية سيدي بوعلي وإحتجازهن بفيلا فاخرة بشط مريم.

وقد تمّ عرض الفتيات اللواتي لا يتجاوز أعمارهن 15 عاما، على الطب الشرعي، وتأكد تعرضهن إلى الإغتصاب.

ويذكر أنّ الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بسوسة الشمالية فتح محضر إثر ورود معلومة لفائدة الشرطة العدلية بحمام سوسة، مفادها وجود الفتيات اللواتي يدرسن باعدادية سيدي بوعلي ولا تتجاوز أعمارهن 15 عاما بفيلا فاخرة بشط مريم.

وتولت فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم بتهمة تحويل وجهة قصر واحتجازهن دون اذن قانوني والاعتداء عليهن بفعل الفاحشة والاغتصاب.

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية من تحرير رجل أعمال تعرض للاختطاف والتعذيب من قبل شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الافريقية جنوب الصحراء، وفق ما أفاد به مصدر أمني (وات)

وأوضح ذات المصدر أن التحريات انطلقت في هذه القضية بعد أن تولى رجل أعمال إبلاغ الجهات الأمنية بتعرضه للابتزاز من قبل شخصين يحملان جنسية احدى الدول الافريقية طلبا منه فدية مقابل اطلاق سراح صديقه المختطف، واضاف أنه تلقى مقطع فيديو يجسد تعرض المتضرر للتعذيب والضرب وهو موثوق اليدين والرجلين بأسلاك معدنية.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم، بعد القيام بجملة من التحريات والمعاينات الفنية والعلمية والميدانية، تحديد مكان المختطف ومداهمة المنزل الذي تم احتجازه بداخله، وقد تم العثور عليه في حالة صحية حرجة نتيجة للتعذيب، كما تم القبض على المتهمين الرئيسين الذين اعترفا بفعلتهما وتعللا بحاجتهما للمال قصد الهجرة نحو ايطاليا.

وقال المتهمان أن صديقة أحدهما عملت معينة منزلية بمنزل المتضرر بجهة حدائق قرطاج وبحكم علمها بأن المتضرر يقيم بمفرده بالشقة نظرا لتواجد زوجته وكافة أسرته بفرنسا، اقترحت على صديقها اختطافه ليتولى رفقة أحد أصدقائه ترصد المتضرر عند الخروج من منزله وتهديده بواسطة سكين كبير قبل وضع كيس من القماش على رأسه ونقله إلى منزل بجهة دار فضال سكرة على متن سيارة مكتراة.

وقام المتهمان إثر ذلك بالاتصال بزوجته التي تولت تحويل مبلغ 3000 أورو عبر حوالة بنكية لفائدتهما، كما اتصلا بصديقه وطلبا مبلغ 2000 أورو مقابل اطلاق سراحه مهددين بقتله، وتم خلال عملية المداهمة حجز مبالغ مالية بقيمة 5400 دينار و450 أورو بالإضافة إلى 03 هواتف جوالة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهمين من أجل تكوين وفاق وتحويل وجهة شخص باستعمال سلاح أبيض ثم احتجازه وابتزازه.


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ا

 
الصفحة 84 من 169
اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…