اكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي في ردوده على تدخلات النواب خلال جلسة حوار برلمانية ان الهيئة قامت بالتقصي فيما يخص قضية وفاة الشاب عبد السلام الزياني وقد أثبت التقصي وجود تقصير وتجاوزات في الكثير من مراحل الايقاف.

ودعا الجراي نواب البرلمان الى مشاركة اعضاء الهيئة في الزيارات الى الواجهات الخلفية للسجون ومراكز الايقاف والاحتفاظ للوقوف على حقيقة الاوضاع معتبرا ان المصالح المعنية محل الرقابة تجعل واجهات محددة للزيارة غير ان الهيئة تدخل الى الاماكن الخلفية للسجون ومراكز الايقاف والاحتفاظ.

وقال الجراي إن ظروف السجن لا تتماهى مع المعايير الدولية وهي غير مطابقة لضمانات القانون التونسي المكفولة للسجناء.

وبين الجراي ان كلفة اكلة السجين لا تتجاوز الدينارين مشيرا الى تسجيل نسب عالية للاكتظاظ تصل الى 175 % في بعض السجون وان اكثر من 5 الاف سجين ينامون على ارضية الغرف وفي الممرات لفقدان الاسرة.

ودعا الجراي رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة الى حفظ كرامة التونسيين وتوفير ابسط الظروف الانسانية وتوفير التجهيزات الضرورية في مراكز الاحتفاظ والايقاف مشيرا الى ان مركز الايقاف ببوشوشة يشكو عديد  الهنّات.

وأكد في ذات السياق أنّ الكهول الرشد من الذكور ينامون بمركز الاحتفاظ ببوشوشة على الأرض في ظروف سيّئة وهذا لا يحفظ كرامة المواطنين.

أكّد ماهر عباسي مختص في التخدير والإنعاش في تصريح لبرنامج رمضان الناس أنّ حملة التلقيح في تونس عنوانها الفشل الذريع، حيث تم تلقيح ألف تونسي في 33 يوما، معدل ما تلقّحة فرنسا في 4 ساعات.

وقال إنّ الهدف ليس تلقيح المسجلين في المنظومة التلقيح، بل تطعيم 2 مليون تونسي قد يشكل الفيروس خطر على حياتهم، قائلا: ''فما بلاد في العالم في زمن كورونا تعمل حملة تلقيح بنظام الحصة الواحدة؟''.

وأشار إلى أنّ التلاقيح قاربت على النفاد، في ظل وضعية مالية صعبة، وكشف في هذا الصدد أنّ الفيروس بصدد التحور وأنّه يجب وضع استراتيجية تحسبا لموجة محتملة قادمة في شهر سبتمبر .

وأوضح في هذا الصدد أنّه قام بتوجيه مراسلة إلى رئاستي الحكومة والجمهورية لبعث صندوق أمن صحي قومي يحتوي على 2 مليار دينار تحسبا لأي طارئ صحي أو تحوّر للفيروس، مضيفا ''لابد من توفير هذه الاموال حتى وان تطلب الأمر بيع مؤسسة أوإثنين من المؤسسات العمومية لأنّ صحة التونسيين لا تقدّر بثمن''.

ياسمين نيوز: احمد الزعيبي