|
|
jasmins
الخميس, 22 نيسان/أبريل 2021 10:57
اكثر من 51 ألف تونسي يستكملون الجرعة الثانية من التطعيم ضد كورونا، من بين 265 ألف شخص تلقوا التلقيح
في اليوم 40 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا
العدد الإجمالي للمسجّلين : 1224192
العدد الإجمالي للمسجّلين : 1224192
العدد الإجمالي للتلاقيح : 265365
العدد الإجمالي للتلاقيح : 265365
عدد التلاقيح ليوم الاربعاء 21 افريل 2021 : 12693
عدد التلاقيح ليوم الاربعاء 21 افريل 2021 : 12693
العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية : 51215
العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية : 51215
وتجدّد وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض وذلك عبر الآليات التالية :
• على www.evax.tn 
• الرقم الأخضر 80.10.20.21 
•عبر SMS فيه evax على 85.355 
•عبر الضغط على #2021*
الخميس, 22 نيسان/أبريل 2021 10:39
لجنة المالية توافق على اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 استمعت خلالها إلى وزير الدفاع الوطني الذي كان مرفوقا بإطارين ساميين من الوزراة، وإلى ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك حول مشروع القانون عدد 11-2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني. (مع استعجال النظر).
واستعرض الوزير في مستهل تدخّله المعطيات المتعلقة بطبيعة الحاجيات موضوع الصفقة وأوجه استغلالها، مبيّنا أن المعدات المزمع اقتناؤها تندرج ضمن المستلزمات المتأكدة لدعم الجاهزية العملياتية للجيش الوطني بغاية مجابهة التهديدات والمخاطر لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب .
وأوضح أن الوزارة استلمت جزء أول من هذه المعدات في حدود 500 عربة على حساب اعتمادات الدفع التي تم رصدها بميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنوات 2016 ـــ 2017 و2018 ولم يتسنّى استكمال عمليات التزود بالجزء الثاني من هذه الحاجيات وذلك لتعذّر توفير الاعتمادات المستوجبة بميزانية الوزارة خلال السنة المالية 2019 أو 2020 وكذلك سنة 2021.
وأفاد أنه، وبغاية الإبقاء بالتزامات الوزارة تجاه المزوّد الأجنبي حسب الآجال التعاقدية، سيما وأن الصفقة المبرمة معه ممضاة وتامة الموجب ويتوقف تنفيذها على توفير الاعتمادات المالية، تمّ بالتنسيق بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إجراء طلب عروض دولي يهدف إلى الحصول على قرض لتمويل هذا الاقتناء وهو ما أرسى على اختيار البنكين الفرنسيين المزمع التعاقد معهما لتمويل الصفقة.
وأشار الى أن الأسعار المتفق عليها مع المزود صالحة إلى غاية موفى أفريل الجاري وبالتالي فإن عدم احترام الالتزامات التعاقدية يمكّن المزود من مراجعة الأسعار وهو ما سيتسبب في ارتفاع تكلفة المعدات بقيمة تتجاوز قيمة عمولة التأمين.
وفي نفس الإطار، بيّن العميد أن حاجيات المؤسسة العسكرية هامة بحكم تواصل المعدات على الخطوط الأمامية وأن هذه الحاجيات ارتفعت منذ سنة 2005 من 1000 إلى 2000 شاحنة عسكرية ويعود ذلك إلى تقادم أسطول العربات والشاحنات الذي تجاوز 40 سنة بحكم أن الاقتناءات كانت منذ سنة 1978. واعتبر أن أعمال الصيانة هي التي ساهمت في المحافظة على هذه المعدات، ولكن لا يمكنها أن تتواصل أكثر بما سيزيد من كلفتها. وأضاف أنه تم الاتفاق مع المزود على المحافظة على الأسعار المعتمدة منذ سنة 2014. ومن جهتها بيّنت ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أنه تم الالتجاء إلى طلب عروض دولي تمّ على إثره إجراء فرز العروض في اتجاه اختيار أفضل تمويل للصفقة مشيرة إلى أنّ كل العروض المقدّمة تتضمن عمولة تأمين وهي تعتبر مكوّن أساسي للتمويل باعتبار وأنّ القرض هو قرض شراء طبقا لما هو معمول به في مثل هذا النوع من التمويلات.
وبالنسبة لارتفاع قيمة عمولة التأمين، أفادت أن ذلك راجع أساسا للوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد وضعف ترقيمها السيادي وضعف الترقيم المتعامل به لدى مؤسسات التمويل. وأكدت أنّه تم اختيار هذا الممول لتمويل الاقتناءات باعتباره المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي مكنّت من توفير مدة سداد بـــــ 10سنوات مع 03 سنوات إمهال ونسبة فائدة ثابتة.
وخلال النقاش، تطرّق أعضاء اللجنة إلى عدد من النقاط تعلقت خاصة بالغموض الذي شاب وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون والتي لم تخوّل لهم فهم كل المعطيات المتعلقة باتفاقية القرض المبرمة مع البنكين ودعوا إلى أن تكتسي هذه الوثيقة الدقة اللازمة لتتمكن اللجنة من ممارسة مهامها الرقابية على المال العام.
واستفسروا حول دواعي اختيار بنوك فرنسية لتمويل احتياجات المؤسسة العسكرية واعتبر أحد النواب أنه كان من الأفضل تمويلها من ميزانية الدولة.
كما اعتبروا أن المناقشة والتفاوض حول بنود الاتفاقية لم تكن بالجدية الكافية وبالعمق اللازم بما جعل الشروط المالية للقرض مجحفة. حيث بيّنوا أن عمولة التأمين التي قدرت بحوالي 10,7% من قيمة الصفقة تعتبر مشطة .
وعبّروا عن قناعتهم الراسخة بحاجة وزارة الدفاع الوطني للاقتناءات سالفة الذكر، مؤكّدين أن المؤسسة العسكرية ما انفكت تحظى بالأولوية والاهتمام الكبير مقارنة بعديد القطاعات الأخرى.
وفي ردوده، بيّن الوزير أنه كان من المبرمج أن تتم الاقتناءات خلال سنة 2019 ولكن لم يتسنّى ذلك لأسباب مرتبطة بالاعتمادات مضيفا إلى أنه لم يتم إدماج هذا التمويل في إطار دعم الميزانية لأن الممول اشترط أن يتم توجيه التمويل لنفقة معينة.
وذكّر بما تقوم به المؤسسة العسكرية في مجال تصنيع المعدات البحرية من خلال شراكة مع شركة خاصة، في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن استعمالها في غايات مدنية وستمر في المستقبل القريب إلى تصدير القطع البحرية المصنعة في تونس.
من جهته، أوضح العميد أن العقد التجاري المبرم بخصوص هذه الصفقة ينص على إسناد نسبة 15% كتسبقة في أجل 60 يوم من إمضاء العقد وذلك بضمان بنكي تونسي. وأشار إلى أنّه لم يتم إدراج كلفة التأمين سنة 2014، ولكن إدراجها ضمن هذه الصفقة راجع للصعوبات الاقتصادية الحالية. وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بأغلبية أعضائها الحاضرين.
الخميس, 22 نيسان/أبريل 2021 10:39
لجنة المالية توافق على اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 استمعت خلالها إلى وزير الدفاع الوطني الذي كان مرفوقا بإطارين ساميين من الوزراة، وإلى ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وذلك حول مشروع القانون عدد 11-2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني. (مع استعجال النظر).
واستعرض الوزير في مستهل تدخّله المعطيات المتعلقة بطبيعة الحاجيات موضوع الصفقة وأوجه استغلالها، مبيّنا أن المعدات المزمع اقتناؤها تندرج ضمن المستلزمات المتأكدة لدعم الجاهزية العملياتية للجيش الوطني بغاية مجابهة التهديدات والمخاطر لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب .
وأوضح أن الوزارة استلمت جزء أول من هذه المعدات في حدود 500 عربة على حساب اعتمادات الدفع التي تم رصدها بميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنوات 2016 ـــ 2017 و2018 ولم يتسنّى استكمال عمليات التزود بالجزء الثاني من هذه الحاجيات وذلك لتعذّر توفير الاعتمادات المستوجبة بميزانية الوزارة خلال السنة المالية 2019 أو 2020 وكذلك سنة 2021.
وأفاد أنه، وبغاية الإبقاء بالتزامات الوزارة تجاه المزوّد الأجنبي حسب الآجال التعاقدية، سيما وأن الصفقة المبرمة معه ممضاة وتامة الموجب ويتوقف تنفيذها على توفير الاعتمادات المالية، تمّ بالتنسيق بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إجراء طلب عروض دولي يهدف إلى الحصول على قرض لتمويل هذا الاقتناء وهو ما أرسى على اختيار البنكين الفرنسيين المزمع التعاقد معهما لتمويل الصفقة.
وأشار الى أن الأسعار المتفق عليها مع المزود صالحة إلى غاية موفى أفريل الجاري وبالتالي فإن عدم احترام الالتزامات التعاقدية يمكّن المزود من مراجعة الأسعار وهو ما سيتسبب في ارتفاع تكلفة المعدات بقيمة تتجاوز قيمة عمولة التأمين.
وفي نفس الإطار، بيّن العميد أن حاجيات المؤسسة العسكرية هامة بحكم تواصل المعدات على الخطوط الأمامية وأن هذه الحاجيات ارتفعت منذ سنة 2005 من 1000 إلى 2000 شاحنة عسكرية ويعود ذلك إلى تقادم أسطول العربات والشاحنات الذي تجاوز 40 سنة بحكم أن الاقتناءات كانت منذ سنة 1978. واعتبر أن أعمال الصيانة هي التي ساهمت في المحافظة على هذه المعدات، ولكن لا يمكنها أن تتواصل أكثر بما سيزيد من كلفتها. وأضاف أنه تم الاتفاق مع المزود على المحافظة على الأسعار المعتمدة منذ سنة 2014. ومن جهتها بيّنت ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أنه تم الالتجاء إلى طلب عروض دولي تمّ على إثره إجراء فرز العروض في اتجاه اختيار أفضل تمويل للصفقة مشيرة إلى أنّ كل العروض المقدّمة تتضمن عمولة تأمين وهي تعتبر مكوّن أساسي للتمويل باعتبار وأنّ القرض هو قرض شراء طبقا لما هو معمول به في مثل هذا النوع من التمويلات.
وبالنسبة لارتفاع قيمة عمولة التأمين، أفادت أن ذلك راجع أساسا للوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد وضعف ترقيمها السيادي وضعف الترقيم المتعامل به لدى مؤسسات التمويل. وأكدت أنّه تم اختيار هذا الممول لتمويل الاقتناءات باعتباره المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي مكنّت من توفير مدة سداد بـــــ 10سنوات مع 03 سنوات إمهال ونسبة فائدة ثابتة.
وخلال النقاش، تطرّق أعضاء اللجنة إلى عدد من النقاط تعلقت خاصة بالغموض الذي شاب وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون والتي لم تخوّل لهم فهم كل المعطيات المتعلقة باتفاقية القرض المبرمة مع البنكين ودعوا إلى أن تكتسي هذه الوثيقة الدقة اللازمة لتتمكن اللجنة من ممارسة مهامها الرقابية على المال العام.
واستفسروا حول دواعي اختيار بنوك فرنسية لتمويل احتياجات المؤسسة العسكرية واعتبر أحد النواب أنه كان من الأفضل تمويلها من ميزانية الدولة.
كما اعتبروا أن المناقشة والتفاوض حول بنود الاتفاقية لم تكن بالجدية الكافية وبالعمق اللازم بما جعل الشروط المالية للقرض مجحفة. حيث بيّنوا أن عمولة التأمين التي قدرت بحوالي 10,7% من قيمة الصفقة تعتبر مشطة .
وعبّروا عن قناعتهم الراسخة بحاجة وزارة الدفاع الوطني للاقتناءات سالفة الذكر، مؤكّدين أن المؤسسة العسكرية ما انفكت تحظى بالأولوية والاهتمام الكبير مقارنة بعديد القطاعات الأخرى.
وفي ردوده، بيّن الوزير أنه كان من المبرمج أن تتم الاقتناءات خلال سنة 2019 ولكن لم يتسنّى ذلك لأسباب مرتبطة بالاعتمادات مضيفا إلى أنه لم يتم إدماج هذا التمويل في إطار دعم الميزانية لأن الممول اشترط أن يتم توجيه التمويل لنفقة معينة.
وذكّر بما تقوم به المؤسسة العسكرية في مجال تصنيع المعدات البحرية من خلال شراكة مع شركة خاصة، في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن استعمالها في غايات مدنية وستمر في المستقبل القريب إلى تصدير القطع البحرية المصنعة في تونس.
من جهته، أوضح العميد أن العقد التجاري المبرم بخصوص هذه الصفقة ينص على إسناد نسبة 15% كتسبقة في أجل 60 يوم من إمضاء العقد وذلك بضمان بنكي تونسي. وأشار إلى أنّه لم يتم إدراج كلفة التأمين سنة 2014، ولكن إدراجها ضمن هذه الصفقة راجع للصعوبات الاقتصادية الحالية. وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بأغلبية أعضائها الحاضرين.
الخميس, 22 نيسان/أبريل 2021 10:35
وزير خارجية إيطاليا: سنشيّد طريقا سريعا بليبيا يمتدّ من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “لدينا اتفاقيات عديدة مع ليبيا ستخلق، بفضل الحكومة الجديدة والسلام الذي نشأ، فرصًا جديدة للشركات الإيطالية”.
وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات إذاعية الأربعاء، أن “لدينا العديد من الاتفاقات من الماضي والتي علينا تنفيذها فقط، نحن مرتبطون بالعقود في ليبيا أصلاً، وما علينا إلا مجرد إعادة تشغيلها. فالأمر في ليبيا يقتصر على إعادة تفعيل ما كان موجودًا فقط”.
وتابع دي مايو، موضحا أن “الشركات الإيطالية توشك على استئناف أعمال تشييد أكبر طريق ليبية سريعة، تمتد من الحدود التونسية إلى الحدود المصرية مروراً بمطار طرابلس الدولي”، وهناك “فرص للشركات الإيطالية في جميع القطاعات”.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “رئيس الوزراء (عبد الحميد) الدبيبة، أخبرني أن ليبيا تمتلك المال، لكن الموضوع هو أنهم بحاجة إلى المعرفة، أي المعرفة في كل قطاع”. واختتم بالقول إنه “في 22 نيسان/أبريل الجاري، ستزورنا وزيرة الخارجية الليبية (نجلاء المنقوش) وسننظم منتدى أعمال بين الشركات الإيطالية والمؤسسات الليبية لبناء قناة مباشرة للاستثمار في ليبيا”.
الخميس, 22 نيسان/أبريل 2021 10:16
لجنة المالية ترفض اقتراض الدولة من بنوك تونسية بسبب نسب الفائدة المرتفعة
ياسمين نيوز : رضا الزعيبي
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الأربعاء 21 أفريل 2021 خصصتها للنظر في جملة من مشاريع القوانين.
واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في مشروع القانون عدد 2021/016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة وهو مشروع قانون طلب فيه استعجال النظر.
ودار نقاش، استنكر خلاله أغلب النواب نسب الفائدة المرتفعة والمعتمدة في هذا التمويل من البنوك التونسية ، وتساءلوا عن سبب احتساب نسب فائدة مختلفة بين البنوك مهما كانت قيمة التمويل بما يطرح نقاط استفهام حول الموضوع.
واعتبروا أنه يجب على البنوك المحلية أن تراعي الوضعية الاقتصادية الحالية للدولة باعتماد شروط ميسرة وليس لغاية ربحية بالأساس، مشيرين إلى ضرورة أن تضطلع هذه البنوك بدور هام كقاطرة للتنمية وذلك من خلال تمويل المؤسسات الاقتصادية وما ينجر عن ذلك من تحسين نسبة النمو.
واستفسر بعض النواب عن ما إذا تمّ سحب الأموال قبل نشر قانون المصادقة على الاتفاقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا لما هو منصوص عليه بالاتفاقية.
و اعتبر أحد النواب أنّه من الطبيعي أن تكون غاية البنوك ربحية بالأساس، مضيفا أنّه يجب أن تركز الدولة جهودها في تدعيم مواردها المالية من خلال هيكلة المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات مالية ودعم دور الديبلوماسية الاقتصادية في علاقة خاصة بفتح الحدود مع الجزائر لما فيه من تنشيط اقتصادي هام من خلال المبادلات التجارية وضخ لأموال بالعملة الصعبة.
وتم التصويت على مشروع هذا القانون بالرفض بعد احتفاظ أغلبية الحاضرين.
الأربعاء, 21 نيسان/أبريل 2021 17:09
47697 ألف تونسي يستكملون الجرعة الثانية من التطعيم ضد كورونا، من بين أكثر من 250 ألف شخص تلقوا التلقيح
في اليوم 39 من الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ فيروس كورونا
العدد الإجمالي للمسجّلين : 1203913
العدد الإجمالي للمسجّلين : 1203913
العدد الإجمالي للتلاقيح : 252672
العدد الإجمالي للتلاقيح : 252672
عدد التلاقيح ليوم الثلاثاء 20 افريل 2021 : 13135
عدد التلاقيح ليوم الثلاثاء 20 افريل 2021 : 13135
العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية : 47697
العدد الاجمالي للملقحين بالجرعة الثانية : 47697
وتجدّد وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض وذلك عبر الآليات التالية :
• على www.evax.tn
• الرقم الأخضر 80.10.20.21
•عبر SMS فيه evax على 85.355
•عبر الضغط على #2021*
الأربعاء, 21 نيسان/أبريل 2021 17:07
جلسة عمل مشتركة حول دعم التكفل بمرضى كوفيد-19
إنتظمت بمقرّ وزارة الصحّة اليوم الإربعاء 21 أفريل 2021 جلسة عمل مشتركة بإشراف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي ووزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الطرابلسي وبحضور عدد من سامي إطارات الوزارتين خصصت لتدارس سبل تشبيك كل الإمكانيات المتاحة للبلاد في مختلف المستويات البشرية والمادية من أجل ضمان التكفل بمرضى كوفيد-19 في أفضل الظروف وذلك حفاظا على إستمراريّة المنظومة الصحية الوطنية.
الثلاثاء, 20 نيسان/أبريل 2021 16:24
جلسة عمل حول وضعية ومشاغل بلديات ولاية منوبة
ياسمين نيوز : رضا الزعيبي
اشرف السًيد كمال الدوخ، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشًؤون المحلية والبيئة بالنيابة، صباح الاثنين 19أفريل 2021 على جلسة عمل، بحضور السيد سامي المحمدي كاتب عام الوزارة، والسيد عادل قطاط المكلف بتسيير الديوان، والسيد النائب عماد الخميري والسيدة النائبة لطيفة الحباشي والسيدات والسادة رؤساء بلديات ولاية منوبة ومشاركة إطارات وزارتي الشًؤون المحلية والبيئة والتًجهيز والإسكان والبُنية التحتية وممثلين عن المؤسًسات تحت الإشراف.
ومثًلت الجلسة مُناسبة تمً خلالها استعراض مُختلف المشاغل والصُعوبات ذات علاقة أساسا بسير العمل البلدي وبمتابعة تنفيذ وانجاز بعض المشاريع بالجهة والوضع البيئي بهذه المناطق في علاقة مع مجال التطهير، ووضعية بعض المنتزهات الحضرية وكذلك مزيد العناية بجمالية المدن والطرقات الوطنية ببعض البلديات والتوقي من الفيضانات، كما تناول النقص في الموارد المالية والبشرية بالبلديات ومحدودة التجهيزات ومعدات النظافة بالبلديات المعنية.وتمخضت الجلسة عن مخرجات أبرزها، تعهد الديوان الوطني للتطهير بتسوية وضعية المقاولة المكلفة بمشروع التطهير بمنطقة برج العامري بمحطة تطهير، وتهذيب بعض الأحياء الشعبية ضمن مشروع تهيئة ودعم المناطق الريفية، وإدراج بعض المناطق ضمن البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية المدن،وثمًن الوزير الجهود المبذولة من طرف البلديات في سبيل تحسين الخدمات البلدية وتحسين ظروف عيش المواطن ، ودعوة البلديات لموافاة وزارة الشؤون المحلية والبيئة لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بمطالب وملفات حول المقترحات التي تم تقديمها.ودعا الوزير من جانب آخر إلى عقد جلستي عمل تجمع الأولى مصالح الإدارة العامة للجسور والطرقات، والديوان الوطني للتطهير وإيجاد الحلول للمشاغل التي طرحت في علاقة بالطرقات وانجاز شبكات التطهير وجلسة ثانية تجمع مصالح وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية من جهة والبلديات المعنية من جهة أخرى للنظر في مسألة حماية بعض المدن من الفيضانات، متعهدا بمتابعة لاحقة للإيفاء بالالتزامات المحمولة على كلً الأطراف المعنية ومؤكًدا حرصه على ايلاء كافّة المطالبِ والمقترحات المقدّمة العنايةَ اللازمة ومواصلة معاضدة الوزارة لمجهود البلديات بكل الوسائل المتاحة بما يُمكًن من دعم التنمية المحلية والنهوض بمستوى عيش المواطنين بالجهة
الثلاثاء, 20 نيسان/أبريل 2021 14:12
وزير التجارة وتنمية الصادرات يشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع 11 لمجلس الأعمال التونسي الأردني المشترك
شارك وزير التجارة وتنمية الصادرات، #السيّد_محمد_بوسعيد، صباح اليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 في اجتماع مجلس الأعمال التونسي الأردني في دورته الحادية عشرة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، بمشاركة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رئيس غرفة تجارة الأردن وأعضاء المجلس وسفيري البلدين.
وتقدم كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية بكلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه الدورة لمجلس الأعمال.
وثمّن #السيّد_محمد_بوسعيد، هذه المبادرة بما يضمن استمرارية التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، في ظل جائحة "كورونا"، مبرزا الإمكانيات المتاحة التي يوفرها اقتصاد البلدين في عديد القطاعات وضرورة استغلالها على الوجه الأمثل بما يساهم في تحسين مستوى التبادل التجاري بين البلدين وإقامة الشراكات الاقتصادية الكفيلة بديمومة العلاقات التجارية وتطويرها.
وأشار إلى الإمكانيات المتاحة في مجال التعاون الثلاثي بحكم الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكلا البلدين الذي يؤهلهما لبناء شراكات استثمارية موجهة من تونس نحو افريقيا وأوروبا ومن الأردن نحو العراق والبلدان المجاورة.
ودعا في هذا المجال إلى التركيز على القطاعات الواعدة في البلدين على غرار صناعة الأدوية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وغيرها.
كما أفاد بأن اللجنة التجارية التونسية الأردنية المزمع تنظيمها خلال هذه السنة بإشراف وزيري البلدين المكلفين بالتجارة ستكون فرصة سانحة لبحث مجالات التعاون الممكن تطويرها ووضع البرامج الكفيلة بتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين والآليات الضرورية لتجسيمها.
من جانبها، أكدت السيدة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على ضرورة الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية بين البلدين بما يتناسب مع الإمكانيات والقدرات الاقتصادية للبلدين مشددة على دور القطاع الخاص في استنباط واقتراح الآليات العملية المناسبة لتطويرها.
الثلاثاء, 20 نيسان/أبريل 2021 13:59
آخر تطورات ملف الأرز الذي يحتوي على مادة الأفلاتوكسين
جاء في بلاغ صادرعن وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات انه تأسيسا على البلاغات السّابقة الصّادرة عن وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات والتزاما بما تعهّدت به الوزارة من إطلاع للرّأي العامّ على جميع التّطوّرات المتعلّقة بملف توريد الدّيوان التّونسي للتّجارة لشحنتين من الأرزّ الأبيض بينت التحاليل الأولية الصادرة عن المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بتونس، في إطار الرقابة الذاتية، احتواء جزء منها على نسبة عالية من الأفلاتوكسين "Aflatoxine"، تورد الوزارة صلب هذا البلاغ ملخّصا لأهمّ بالإجراءات التي تم اتخاذها والمستجدّات منذ بلاغها الأخير:
1- اجتماع اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المواد ذات الأثمان المتغيرة صلب الديوان التونسي للتجارة بتاريخ 02 مارس 2021 وإقراراها بالإجماع: "دعوة شركة المراقبة "SGS " والمخبر المركزي للتحاليل والتجارب إلى رفع عينات باعتماد طريقة موحدة من الشحنتين المتواجدتين بمراكز الديوان والقيام بالتحاليل كل على حدة في المخابر التابعة لكل منهما وعرض النتائج على اللجنة".
2- إعلام أعضاء مجلس الإدارة بمختلف تطورات هذا الملف بتاريخ 05 مارس 2021.
3- عقد اجتماع مع نائب الرئيس الفني لشركة المراقبة العالمية "La société de surveillance Générale" "SGS" بتاريخ الخميس 11 مارس 2021 بمقر الديوان بحضور جميع الأطراف المتدخلة قبل الشروع في عمليات أخذ العينات. والاتفاق على:
• تجزئة الشحنتين حسب مقتضيات الأمر التونسي عدد 44 المؤرخ في 13 ماي 2013 وهو مضاهي للتراتيب الأوروبية 401/2006 الجاري بها العمل وبالتالي تم تجزئة الشحنة الأولى إلى 5 حصص (3 حصص في حلق الوادي وحصة بسوسة وحصة بصفاقس) والشحنة الثانية إلى 3 حصص. مع أخذ 5 عينات بالنسبة لكل حصة.
• أخذ العينات طبقا للمواصفات العالميةISO 16050 بحضور جميع الأطراف المعنية: ممثل شركة المراقبة SGS وممثل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بتونس وممثلي الديوان التونسي للتجارة.
• ارسال عينات كل حصة إلى ثلاث مخابر: المخابر الدولية SGS ببلغاريا ومخبر EUROFINES بألمانيا وهما من أهم المخابر العالمية المختصة في تحاليل المواد الغذائية والمخبر المركزي للتحاليل والتجارب بتونس وذلك للقيام بتحليل نسبة الملوّثات Aflatoxine كل على حدة.
• احتفاظ الديوان التونسي للتجارة بعينات شاهدة مختومة من شركة SGS والمخبر المركزي للتحاليل والتجارب بتونس لاستخدامها في صورة حصول خلاف.
4- عقد اجتماع مع ممثليْ المزود "Staples Foods" بتاريخ 17 مارس 2021 بمقر الديوان التونسي للتجارة والاتفاق على استرجاع المزوّد لكل الدفعات التي تثبت تحاليل مخبرين على الأقل عدم تطابقها للمواصفات التونسية من حيث تجاوز الملوّثات النسبة القصوى المسموح بها 2 / µg Kg وتكفّله بجميع المصاريف المنجرة عن عملية الاسترجاع وتعويضها بكميات أرز مطابقة للمواصفات المطلوبة.
5- استكمال اصدار نتائج التحاليل من قبل المخابر الثلاثة بتاريخ 01 أفريل 2021 وكانت متطابقة حيث أفضت جميعها إلى ما يلي:
- مطابقة كل دفعات الشحنة الأولى بـ800 طنا للمواصفات التونسية حيث تراوحت نسبة الملوثات Aflatoxine B1من 1,34 / µg Kg إلى 1,96/ µg Kg وكانت جميعها أقل من النسبة المسموح بها (أي 2/ µg Kg).
- عدم مطابقة كل دفعات الشحنة الثانية بـ600 طنا للمواصفات التونسية حيث تراوحت نسبة الملوثات Aflatoxine B1 من 4,2/ µg Kg إلى 6,05/ µg Kg وتجاوزت جميعها النسبة المسموح بها (أي 2/ µg Kg).
6- تمت موافاة كل من الفرقة المركزية الثانية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة والرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة بنتائج التحاليل النهائية بالنسبة للشحنتين.
7- تبعا لما سبق تمت مراسلة المزود "Staple Foods" بتاريخ 01 أفريل 2021 وإعلامه بكافة نتائج التحاليل ودعوته إلى الشروع في أخذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع كامل الشحنة الثانية بكمية جملية 600 طنا على حسابه الخاص واستبدالها بشحنة أخرى مطابقة للمواصفات التونسية وذلك طبقا للاتفاق الحاصل بتاريخ 17 مارس 2021 والشروط التعاقدية. وقد استجاب المزود لطلب الديوان ويتمّ حاليّا التنسيق معه من أجل استكمال الإجراءات اللازمة في الغرض وذلك في انتظار رفع الحجر الصوري الذي قامت به الفرقة المركزية الثانية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة.
8- مراسلة مصالح الإدارة العامة للديوانة التونسية للتّنسيق بشأن الإجراءات الإدارية المستوجبة لاسترجاع المزوّد للكميّات غير المطابقة وتعويضها.
9- مواصلة التّفقّديّة العامّة بالوزارة مهمّة التّفقّد المعمّق التي شرعت فيها منذ تاريخ 24 ديسمبر 2020 في علاقة بجميع أنشطة ومشمولات الدّيوان التّونسي للتّجارة وكافّة المواد التي يتولّى توريدها،
10- تواصل مهمّة التفقّد للهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة صلب الدّيوان التّونسي للتّجارة والتي انطلقت منذ تاريخ 27 أكتوبر 2020.
11- تعهّد وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات بالتعامل مع الملف بكلّ جدية وتروٍّ وإنارة الرأي العام في كنف الشفافية والموضوعية وذلك في ضوء نتائج المهمّتين الرقابيتين المذكورتين والتزامها بالتّعاون والتّفاعل الإيجابي بخصوص كلّ ما يتمّ التوصّل به من معطيات في هذا الإطار واتخاذ جميع الإجراءات المستوجبة بالتنسيق مع الهياكل المختصة.
12- حرص الوزارة على تأهيل وإعادة هيكلة جميع المؤسّسات والمنشآت التي هي تحت إشرافها بما فيها الدّيوان التّونسي للتّجارة في إطار خطّة لحوكمة التّصرّف فيها وفق برنامج خاصّ لكلّ منها.
