دعت حركة النهضة إلى التظاهر يوم 6 فيفري تضامنا مع القيادي البارز بالحركة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر الماضي بقرار من وزير الداخلية، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنه. 

 وقالت الحركة في بيان إنّها: ''تدعو للتظاهر يوم الأحد 6 فيفري في شارع الثورة تضامنا مع الأستاذ نور الدين البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للإنتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور.''

وتتهم الحركة وزير الداخلية والرئيس قيس سعيّد بإحتجاز البحيري قسريا، محملة إيّاهما مسؤولية سلامته وتتهمهما بالتنكيل به وتعريض حياته للخطر، فيما تؤكّد وزارة الداخلية أنّ البحيري وضع قيد الإقامة الجبرية وفقا للإجراءات القانونية.

وتمّ وضع البحيري ومسؤول بارز سابق بوزارة الداخلية (فتحي البلدي)  قيد الإقامة الجبرية  بناء  على الأمر عدد 50 لسنة 1978  الذي يُخوّل وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين، والذي يعتبره كثيرون مخالف للدستور التونسي.

كما تعهّدت بذلك الدكتورة أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الشهر الماضي، يستأنف مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف بتونس الكبرى اليوم الثلاثاء غرّة فيفري 2022 نشاطه بعد توقف ناهز السنة والنصف.

وكانت الوزيرة قد وقّعت في الحادي عشر من الشهر المنقضي اتّفاقية شراكة بين الوزارة والجمعيّة التونسية للتصرّف والتوازن الاجتماعي TAMSS تتولى بمقتضاها هذه الجمعيّة تسيير مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ على امتداد ثلاث سنوات. وتمّ تبعا لذلك انتداب مديرة للمركز ومكلفة بالإدارة والمالية وثلاث مرافقات.

وقد حرصت الوزارة على استحثاث نسق أشغال صيانة المركز وتهيئته وتعصير مرافقه لتوفير أفضل ظروف الإقامة المؤقتة والآمنة للنساء ضحايا العنف وأطفالهن وتقديم خدمات الإنصات والرعاية الطبيّة والنفسيّة والاجتماعية، إضافة إلى التوجيه القانونيّ والمرافقة القضائيّة والإدماج الاجتماعي.

ويوفّر المركز وحدتيّ حياة بطاقة استيعاب في حدود 30 سريرا وقاعة متعدّدة الاختصاصات وناديا للإعلامية إلى جانب الجناح الإداري. كما يتوفّر المركز على ورشة خياطة وورشة لصناعة المرطبات وفضاء خارجي يتم استغلاله لإنتاج الخضر والنباتات العطريّة والطبيّة التي يتمّ تقطيرها في إطار تثمين المنتوجات الفلاحيّة.

ويعدّ مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن المركز الحكومي الأول من نوعه وطنيّا والوحيد بتونس الكبرى. وقدّ أمّن هذا المركز منذ احداثه سنة 2016 إيواء 581 ضحيّة للعنف منهم 252 طفلا.

وتعمل الوزارة في سياق الحرص على تعزيز القدرات الوطنيّة في مجال التعهّد بالنساء ضحايا العنف على إحداث 4 مراكز مماثلة بعدد من المناطق الداخلية من البلاد قبل موفى سنة 2022 ليرتفع العدد الإجمالي لمراكز «الأمان» لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ الى 7 مراكز على المستوى الوطني.

علمت ياسمين نيوز أن أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تمكنوا أمس الخميس 27 جانفي 2022 من إلقاء القبض على منحرف في نهاية العقد الثالث من عمره، وذلك إثر تورطه في استغلال أطفال في التسول والاعتداء الجنسي عليهم.

وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومات وردت على أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية مفادها تواجد أطفال قصّر بالمكان المعروف" بالكرّاكة" بجهة حلق الوادي.

وبالمزيد من التحريات، تبين أن منحرفا من ذوي السوابق العدلية يتولى استقطاب الأطفال الفاقدين لأي سند وذلك بإيوائهم ليلا لديه داخل "الكراكة" بحلق الوادي والاعتداء عليهم جنسيا، ويتولى خلال ساعات النهار استغلالهم في امتهان التسول ويسلمونه ما يحصّلونه من أموال .

وأفادت الأبحاث المجراة أن أعوان الأمن نصبوا كمينا محكما للمظنون فيه مما أسفر عن ضبطه والاحتفاظ به على ذمة البحث .

وقّع رئيس الجمهورية قيس سعيّد على مرسوم رئاسي عدد 6، مؤرخ في 26 جانفي 2022، يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.

ويمنح بمقتضى هذا المرسوم، طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تمّ دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021 .

وينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا المرسوم المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.

وتضبط الفترات القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة للمدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم وذلك حسب الصيغ والشروط والآجال التالية:

1. بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:

- طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستة وثلاثون (36) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.

- طرح جزئي وآلي بنسبة 50 %من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.

2 ـ بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:

طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.

ولا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا الـتأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.

ولا يمكن للمدينين الذين أبرموا روزنامة دفع طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا المرسوم الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص ثلاثة (3 (أقساط متتالية حل أجل دفعها وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة لسنة 2021 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم الذين يتولون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق ويتم التقيد بها، طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

تستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل مدين في صورة عدم خلاصه لكامل أصل الدين ومصاريف التتبع كليا أو جزئيا طبقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

ويخول للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بروزنامة دفع جارية في تاريخ دخوله حيز النفاذ، الانتفاع بأحكامه شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

ويمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا
المرسوم.

وينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.