jasminsnews - jasmins
jasmins

jasmins

تُتابعالنّقابة التونسيّة للفلاحين بقلق كبير تحرّكات كل من مُكونات حلقات منظومة الألبان من مُجمّعين و مُصنّعين و أنتُساند مشروعية مطالبهم في الحُصول على منحهم المُتخلّدة بالذمّة والحفاظ على استقرارهم الاقتصادي إلّا أنّها ترفض رفضا قاطعا تعريض حلقة الإنتاج للخطر وتهديد المُربين في بلاغهم المشترك بعدم قبول الحليب بتاريخ 1 جويلية 2020

 

ومع مُواصلة تغييب مصلحة حلقة الإنتاج كمُحرّك رئيسي لكل منظومة الألبان، إن النقابة التونسية للفلاحين تُطالب سلطة الإشراف بضرورة التفاوض الفوري حول الزّيادة في سعر الحليب عند الإنتاج و إنقاذ النسيج الوطني من المُربين الذين لن يصمدوا اقتصاديا أمام نزيف الإنتاج دون الكلفة الحقيقية و خاصة بعد أزمة وباء الكورونا المستجد علما و أن كلفة إنتاج لتر من الحليب على مستوى الضيعة تصل 1150مليم للتر في حين أن السعر الأدنى المضمون هو 945 مليم للترالواحد.                                                            

 

إنّ النقابة التونسية للفلاحين تدعوا كل المسؤولين إلى تعديل أولوياتهم و جعل حلقة الإنتاج الوطني في مُقدمتها، وتدعو إلى الابتعاد عن  الحلول الترقيعية و رسم إصلاحات هيكلية دينامكية تستجيب لمتغيرات الأسواق خاصة منها الأعلاف.

 

عاش المربي التونسي

عاشت النقابة التونسية للفلاحين سندا لأمننا الغذائي

 

 

كريم داود

رئيس النقابة التونسية للفلاحين

 

ياسمين نيوز: رضا الزعيبي

 

معهد تونس للسياسة ينظم لقاء حواريا عن بعد

مستقبل العلاقات التونسية البلغارية في ظل جائحة كورونا

نظم مركز الدراسات المتوسطية والدولية في اطار برنامجه معهد تونس للسياسة نهاية الأسبوع الفارط لقاء حواريا عن بعد تحت عنوان " التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط في سياق جائحة كورونا : التناول البلغاري " بحضور نائب وزير الخارحية البلغاري باتكو دايكوف و عدد من اطارات الخارجية البلغارية وسفيرة بلغاريا بتونس سلافينا جارقوفا وعدد من ممثلي المجتمع المدني والسياسي بتونس.

وأكد أحمد ادريس رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية ومدير معهد تونس للسياسة في كلمته الافتتاحية للحوار السياسي عن بعد عبر تقنية "زوم " على أهمية موضوع اللقاء الحواري باعتبار أن جائحة كورونا غيّرت كل الموازين في العالم على جميع المستويات على غرار المجالات الاقتصادية والعلاقات السياسية والدبلوماسية.

وبين ادريس أن أزمة كورونا ساهمت بشكل كبير في اعادة رسم الاستراتيجيات الاقتصادية للدول والتفكير في أوجه تعاون جديدة بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة ودول جنوب المتوسط من جهة أخرى.

كما استعرض أحمد ادريس أنشطة مركز الدراسات المتوسطية والدولية ومعهد تونس للسياسة وخاصة في علاقة مع بلغاريا مثمنا دعم بلغاريا لتونس في مرحلتها الانتقالية ما بعد الثورة.

من جهته أشار نائب وزير الخارجية البلغاري باتكو دايكوف في مداخلته في هذا الحوار السياسي الى عراقة العلاقات بين تونس و بلغاريا مؤكدا أن اتصالات تجرى حاليا بين وزراء خارجية البلدين لبرمجة لقاء ثنائي رفيع المستوى من المزمع عقده في شهر سبتمبر المقبل سيخصص لضبط توجهات وآفاق تعاون جديدة في مختلف المجالات والقطاعات.

واستعرض نائب وزير الخارجية البلغاري استراتيجية بلاده في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والتى انبنت على قاعدة حماية المواطنين البلغار أوّلا ثم معالجة التداعياتةالاقتصادية ثانيا ،وذلك باعتماد اجراءات وتراتيب داخلية تساهم في ضمان هذه الحماية والحفاظ على سير الحياة العادية والعمل لكن بشكل مدروس ،تقوم أساسا على منع التظاهرات الكبرى والتجمعات وتجنب الاكتظاظ في الفضاءات العامة ثم التفكير لاحقا في تفعيل واتخاذ اجراءات مصاحبة لانعاش الاقتصاد وخاصة القطاعات المتضرر من جائحة كورونا.

هذا وتطرق أغلب المتدخلين في اللقاء الحواري الى تداعيات أزمة الكورونا على عدد من المواضيع الجوهرية والقطاعات على غرار الهجرة غير النظامية وآليات التصدي لفيروس كورونا المستجد كاعتماد التكنولوجيات الحديثة وتطوير البحث العلمي،فضلا على قطاعي السياحة والاستشمار ودعم المبادلات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب المتوسط وخاصة بين تونس وبلغاريا لدفع النمو الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين.

الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 16:45

لا حصانة للمسؤولين عن الفظائع في ليبيا

في الوقت الذي يتم فيه تدويل النزاع في ليبيا على نطاق واسع، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الإثنيْن 22 يونيو 2020 مبدأ إنشاء بعثة تقصي حقائق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت في ليبيا منذ عام 2016.لفهم هذا الملف، اجري هذا الحوار مع الخبير في شؤون العالم العربي، حسني عبيدي.

يأتي اعتماد الأمم المتحدة لهذا القرار في مرحلة حاسمة من الصراع الليبي منذ حاول المارشال خليفة حفتر، في أبريل 2019 الاستيلاء على طرابلس لحسم معركة السلطة في البلاد. هجوم دعمته مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا. ولكن، بفضل دخول تركيا على الخط، التي زوّدت الحكومة الشرعية في طرابلس بأسلحة من بينها طائرات من دون طيار متطوّرة، وجنّدت مقاتلين سوريين، تمكنت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة فائز سراج – المعترف بها من قبل الأمم المتحدة منذ 2016-  من دحر قوات المارشال حفتر المحاصرة لطرابلس واستعادت عدة مدن قريبة من العاصمة، تقع غرب ليبيا.

 

القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان في نهاية دورته الثالثة والأربعين، أتخذ بالإجماع. وقد تقدّم به الاتحاد الإفريقي، وبرعاية مشتركة من ألمانيا وإسبانيا وتركيا وقطر، وطلب القرار من ميشال باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان "انشاء بعثة لتقصي الحقائق وارسالها إلى ليبيا" بهدف "توثيق مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (...) التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016 (...) من أجل ضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات والهجمات على ما ارتكبوه".

حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف، والأستاذ المحاضر بمعهد الدراسات الدولية بجامعة جنيف، يضع قرار مجلس حقوق الإنسان في سياق ديناميات هذا النزاع المتفجّر على أبواب أوروبا.

 ما هو وزن هذا القرار وأهميته في هذا الصراع الذي يبدو خارجا عن السيطرة؟

حسني عبيدي: في هذه الفترة من التوتّر الشديد حول طرابلس ومدينة سرت الساحلية، هناك تدهور للوضع الأمني، يغذيه وجود عناصر أجنبية مثل مرتزقة مجموعة فاغنر التي ترعاها روسيا، وقوات لمجموعات سورية، برعاية تركيا. مما يعقّد الوضع في ليبيا. خاصة وأن غياب سيادة القانون كلّي، لأن الطرفيْن الليبيْين الذي يواجه بعضهما البعض غير قادريْن على التحكم في مآلات الصراع بسبب مشاركة أطراف أجنبية وازنة فيه.

هذا الوضع أدى إلى تسريع وتيرة الجرائم المرتكبة: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما اتضح بعد اكتشاف مقابر جماعية بمحاذاة مدينة ترهونة.

يستجيب هذا القرار لهذا التدهور الأمني وعواقبه الإنسانية. كما أنه يمثل تغيير خجول في المقاربة الدبلوماسية بعد الانتصارات التي حققتها حكومة طرابلس وانسحاب قوات حفتر بعيدا عن العاصمة.

بعد فشل محادثات السلام التي قادتها الأمم المتحدة واستقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، يأتي هذا القرار في محاولة لسد الفجوة وملء الفراغ. وهذه المرة على مستوى القانون الدولي. 

 حكومة فائز السراج هي الحكومة الوحيدة التي اعترفت بها الأمم المتحدة. هل هذا الاعتراف ليس له أي وزن؟

حسني عبيدي: في الواقع، الصراع يخرج عن سيطرة الليبيين. فهذا البلد أصبح رهينة للتحالفات وللصفقات بين القوى الدولية المشاركة في هذه الحرب. وهي أيضا رهينة حرب نفوذ تشنها قوى إقليمية عديدة. هذا القرار وسيلة للتذكير بأن حكومة المارشال خليفة حفتر غير شرعية، وأنها محظورة بمقتضى القانون الدولي، خاصة مع وجود مرتزقة لا يعيرون أي اهتمام لقواعد القانون الانساني والاتفاقيات الدولية.

وجهت الكثير من الانتقادات للصمت الدولي، والصمت الأوروبي على وجه الخصوص، حول تدخّل القوى الدولية، بينما تم تسليم ليبيا إلى مليشيات لا تعير أي أهمية لاتفاقيات جنيف على سبيل مثال، وخاصة في الأراضي التي يسطر عليها قائد الحرب حفتر. وقد حفّز ذلك واضعي هذا القرار الذي يستند إلى الاعتراف الدولي بالحكومة في طرابلس والتي تم تقديمها في هذا القرار كضحية.

 أنصار المارشال حفتر، ولاسيما فرنسا، يقدمونه على انه أفضل حصن ضد الإسلاميين، وبشكل أساسي، حركة الإخوان المسلمين، هل يتعلق الأمر بخطر حقيقي؟

حسني عبيدي: التذرّع بالخطر الإسلامي، هو عنصر تعبئة. وقد استغل المارشال حفتر هذه الذريعة أكثر من اللازم لحشد الدعم الدولي. بالفعل في غرب ليبيا هناك وجود مهم للإسلاميين. من الإخوان وغير الإخوان الذين أصبحوا لاعبين سياسيين. ولكن تقف إلى حانب حفتر أيضا مليشيا كبيرة يقودها إسلاميون متشددون وراديكاليون. وليس لفائز السراج إمكانية في الوقت الراهن لفتح جبهة أخرى مع رجال المليشيات الذين يدعمونه حاليا.

وفي الحقيقة، المسألة الإيديولوجية ليست هي العنصر الحاسم في هذه الحرب، بل ما يفسّر هذه المنافسة المحمومة بين القوى الأجنبية هي الأبعاد الاقتصادية وبالتحديد موارد الطاقة المهمة في البلاد والموقع الإستراتيجي لليبيا.

 

 

يُشتبه بقيام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي توفي في عام 2017 أثناء معارك ضد المتمردين الحوثيين، باختلاس عشرات مليارات الدولارات خلال سنوات حكمه.

في عام 2011، بينما كانت تقوم الثورة في اليمن، سمح مصرف "يو بي إس" UBS لعملاء يمنيين غامضين بتحويل 65 مليون دولار إلى سنغافورة. فقامت السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (المعروفة اختصاراً باسم "فينما" FINMA) بفتح تحقيق ضد البنك في عام 2017، لعدم إبلاغه مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS) عن هذا التحويل.

ومصدر هذا الخبر هو قرار المحكمة الفدرالية (TF) الصادر بتاريخ 13 مايو 2020. كما علمنا من نفس القرار أيضاً أنَّ النيابة العامة للكنفدرالية (MPC) قد فتحت تحقيقاً ضد مجهولين بتهمة غسيل أموال خطيرة.

في إطار هذا التحقيق، ختمت النيابة العامة في عام 2019 ثلاثة ملفات فدرالية من "يو بي إس" بالشمع الأحمر تحتوي على معلومات بشأن عملاء من اليمن مستهدفين بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140.

ولدى اتصال نشرة "غوتام سيتي" بالنيابة العامة للكنفدرالية، أشارت هذه الأخيرة إلى أنَّه تمَّ فتح تحقيق أولي في أبريل 2014 ضد رئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح وضد مجهولين للاشتباه بهم في عمليات غسيل أموال. وتمَّ الشروع في هذا الإجراء بسبب تصريحات مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS). ولكن أُغلق التحقيق في أكتوبر من نفس العام بسبب «مسائل قانونية تتعلق بالتعاون مع اليمن في القضايا الجنائية» بحسب النيابة العامة.

على إحدى قوائم الأمم المتحدة السوداء

وذكرت النيابة العامة للكنفدرالية أنَّ تحقيقاً جديداً لغسيل الأموال قد افتُتح في يوليو 2017، ضد مجهولين، على علاقة بمسؤولين في اليمن.

ويعترض مصرف "يو بي إس" اليوم على رفع السرّية عن الملفات المختومة في إطار هذا التحقيق. وكانت النيابة العامة قد طلبت إمكانية الوصول إلى هذه الملفات في يوليو 2019 ووافقت محكمة التدابير القصرية (TMC) في كانتون فو على طلبها في ديسمبر من نفس السنة.

ووفقاً لقرار المحكمة الفدرالية، تحتوي الملفات الفدرالية الثلاثة المطلوبة من قبل النيابة العامة للكنفدرالية على وثائق تظهر أنه وخلال قيام الثورة في اليمن، في عام 2011، قام عملاء يمنيون بتحويل 65 مليون دولار، على دفعتين، من يو بي إس إلى حساب مصرفي في سنغافورة.

لا تكشف مذكرة المحكمة الفدرالية عن هوية عملاء "يو بي إس"، إلا أنها تشير إلى أنَّ أسمائهم مُدرَجة على إحدى قوائم الأمم المتحدة السوداء بموجب قرار مجلس الأمن 2140. وكان الإجراء يشمل زعيمين من المتمردين الحوثيين، عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم بالإضافة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ثم امتدت هذه العقوبات في أبريل 2015 لتطال نجل الرئيس أحمد علي عبد الله صالح.

وتشير مذكرة المحكمة الفدرالية إلى أنَّه كان قد تمَّ نقل الـ 65 مليون المودعة في بنك "يو بي إس" إلى سنغافورة «لصالح أحد أفراد العائلة المعنية [العميل]».

معاملات مالية معقدة

في عام 2015، كان فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالشأن اليمني قد نوَّه إلى أنَّ علي عبد الله صالح كان يتميّز عن الزعيمين الحوثيين بقدرته على ممارسة معاملات مالية بهدف تبييض الثروات المنهوبة من اليمن.

وكان فريق الخبراء قد أوضح في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن أنَّه، وبخلاف المُتَمَرّدَين الاثنين الذَين «على الأرجح، لم يكن للعقوبات المفروضة عليهما، بما في ذلك منع السفر، تأثير كبير لأنهما لا يملكان أرصدة مالية ولا يسافران»، يُشتبه بأنَّ الرئيس السابق «كان قد جمع، خلال سنوات حكمه، ما يتراوح بين 32 و60 مليار دولار، حيث تمَّ نقل معظمها إلى الخارج تحت أسماء وهمية أو باستخدام أسماء مُستعارة».

بالنسبة للفريق، كان التلاعب المالي للرئيس السابق يستوجب المزيد من الرقابة من قبل الحكومات والمؤسسات المصرفية. وكان قد تمَّ تحذير المصارف من أنَّه كان بحوزة هذا الأخير جوازات سفر مُزوّرة وأنه من أجل «التعرف على هوية علي عبد الله صالح، ينبغي أخذ مجموعة من العوامل بعين الاعتبار وتطبيق عدد كبير بما فيه الكفاية من معايير الرقابة».

اوكان رضا عجمي، المحامي المتخصص في تتبع ثروات حُكّام العالم العربي، يستغرب منذ عام 2012 من عدم تدقيق سويسرا في ثروة علي عبد الله صالح.

مشكلة سياسية «بالدرجة الأولى»

ويقول رضا عجمي إنَّ الوضع لم يتغيَّر كثيراً اليوم: «فالتدابير المتعلقة بأرصدة الطغاة العرب المخلوعين من قبل الثورات العربية لم تتحرك قيد أنملة منذ أن تمَّ تجميد المبالغ في عام 2011».

لقد صُدم المحامي بشكل خاص من فكرة أنَّ «اليو بي إس، كمصرف كبير وكرمز سويسري بامتياز» استطاع «التحايل على المعايير الفدرالية المتعلقة بتبييض الأموال» وتسبب بالتالي «بخسارة 65 مليون دولار للشعب اليمني». وهو يرى «أنَّ المشكلة سياسية بالدرجة الأولى».

وكانت المحكمة الفدرالية قد حكمت في مذكرتها الصادرة بتاريخ 4 يونيو لصالح المصرف في قضية الختم بالشمع الأحمر، عندما أمرت بالإبقاء على سرّية الملفات الثلاثة وإعادتها إلى البنك. وبذلك، ربح "يو بي إس" القضية لأنَّ النيابة العامة تقدمت بطلب رفع السرية بعد انتهاء الوقت المحدد لذلك بيوم واحد.

ويقوم كل من بنيامين بورسودي وشارلز غوميز، من مكتب شيلينبرغ فيتمير، بتمثيل الجمعية العمومية لـ "يو بي إس" في سويسرا. ورفض المحاميان الإدلاء بأي تعليق.

Djeddah, Arabie Saoudite (UNA) – L’Union des agences de presse des Etats membres de l'Organisation de la Coopération islamique (UNA) a organisé, mardi, un atelier en français, sur « Les méthodes de vérification des faits pendant les crises et la propagation des rumeurs : (cas de la Covid19», à l’intention des agents des agences de presse, radios, télévisions, journaux, plateformes électroniques des pays africains et des responsables des services français des médias des Etats membres de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI).
Environ 110 professionnels des médias de 29 pays (dont plusieurs pays occidentaux notamment), ont participé à cet atelier animé par le professeur agrégé de médias à l'Institut de journalisme et des sciences de l'information de l'Université de la Manouba, en Tunisie, Dr Sadok Hammami, en présence du directeur adjoint de l’UNA, Zayed Sultan Abdullah
L'atelier a été organisé par l’UNA en partenariat avec le Département de l’information de l'OCI et l'Union islamique de radiodiffusion (IBU)
Il a été présenté par le chef du Département de français de l'Union, Amani Harouna, qui, au début de la session a remercié le Royaume d'Arabie Saoudite, sous la direction du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman Bin Abdulaziz Al Saoud, et le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, Mohammad Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saoud, pour leur soutien illimité à l'Union
Harouna a également salué le haut patronage de Son Excellence Dr Majid Bin Abdullah Al-Qassabi, ministre saoudien par intérim des Médias, président du Conseil exécutif de l'Union, de la réunion tenue le 23 Ramadan, correspondant au 16 mai 2020
Le conférencier, Dr Hammami, a lors de son exposé, précisé les méthodes de vérification et d’investigation des images via le moteur de recherche Google, qui fournit une recherche d'image inversée, ainsi que certains sites qui donnent la possibilité d'enquêter sur les vidéos, soulignant l'importance de la collaboration du journaliste avec ses collègues des services techniques pour enquêter et vérifier les vidéos avant de les traiter
Dr Hammami a également notifié les jalons de l’environnement dans lesquels des informations et des rumeurs fausses et trompeuses se produisent, ainsi que les outils que les fabricants de fausses informations utilisent pour tromper l’opinion publique, tout en mettant l’accent sur l’importance du rôle joué par le journaliste ou le média qui ne se limite pas seulement à publier des informations, mais aussi d’enquêter sur toutes les informations avant de les traiter et de les véhiculer par le biais à l'opinion publique
Il a souligné que le journalisme est une profession basée sur l'enquête, et le journaliste ne transmet que les informations qui font l'objet d'une enquête, car le journalisme professionnel représente une alternative à toutes les fausses informations, et les informations produites par les journalistes professionnels représentent une bonne source d'informations fiables.
Dr Hammami a précisé que 2006 a marqué le début de la propagation du terme journalisme d'investigation et certaines institutions de presse ont mis en place des départements spécialisés dans le but de contrôler les informations produites par les journalistes de l'institution, selon une méthodologie d'audit interne
Les professionnels des médias de 29 pays ont participé à l’atelier, notamment de de l’Algérie, de l’Arabie Saoudite, de l’Azerbaïdjan, du Bahreïn, du Bénin, du Burkina Faso, du Brésil, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, de l’Egypte, des Etats-Unis, de la France, du Gabon, de la Guinée, du Liban, de la Libye, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, des Philippines, du Royaume-Uni, du Sénégal, de la Suisse, du Tchad, du Togo, de la Tunisie, et du Yémen

الأربعاء, 24 حزيران/يونيو 2020 14:57

بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية

 تونس في 24 جوان 2020

في إطار مواصلة مجهودات التوقّي من إنتشار فيروس كورونا المستجد وعملا بمبادئ المرونة والتأقلم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه ولضمان سلامة التونسيين بالداخل والخارج والوافدين فقد تقرر بالنسبة لفتح الحدود البرية والبحرية والجوية انطلاقا من يوم السبت 27 جوان الجاري:

 تحديد الوضعية الوبائية من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة لمختلف الدول التي أنهت فترة الحجر الصحي الشامل وأعلنت عن فتح حدودها وذلك بالاستناد الى المعايير العلمية والوبائية المتوفرة والمعتمدة دوليا ويتولى نشرها على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الصحة http://www.santetunisie.rns.tn ويقوم بتحيين تصنيف الوضعية الوبائية كل أسبوع وكل ما اقتضى الأمر ذلك.

 اعتماد بلد الإقامة للمسافرين بالنسبة لإجراءات السفر.

 تعمير جذاذة المعطيات الصحية قبل مغادرة المطار أو الميناء او المعبر الحدودي لبلد الإقامة، ويمكن تعميرها إلكترونيا

⬅️ وعملا بهذه القواعد يتم اعتماد اجراءات فتح الحدود بداية من 27 جوان 2020 كما يلي:

? المجموعة الأولى (اللون الأخضر) ذات الانتشار الضعيف للوباء:
▪️لا يخضع القادمون من هذه البلدان إلى إجراءات وقائيّة خاصّة.

? المجموعة الثانية (اللون البرتقالي) ذات الانتشار المتوسط للوباء:
▪️ضرورة الاستظهار بتحليل مخبري (RT-PCR) قبل السفر بـ 72 ساعة على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول،

 بالنسبة للتونسيين الراغبين في الإقامة في النزل والسياح:
▪️ضرورة التحول إلى النزل على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحي للسياحة التونسية وذلك في مجموعات مؤطرة.

▪️الإقامة المؤطرة في النزل مع الالتزام بالبروتوكول الصحي للسياحة التونسية.

▪️يسمح للمجموعات المؤطرة للسياح والمقيمين في النزل بزيارة المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحي بكل موقع.

▪️يتم إجراء تحليل RT-PCR بطلب من المعني في صورة رغبته في الخروج من الاقامة المؤطرة أو بطلب من دولة إقامته على نفقته ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس.

 بالنسبة للتونسيين بالخارج أو الأجانب الذين لديهم مقرات إقامة في تونس
▪️ضرورة الالتزام كتابيا بالحجر الصحّي الذاتي لمدّة 14 يوم واللجوء إلى تحليل مخبري آخر في صورة ظهور أعراض المرض.

▪️يتم إجراء تحليل RT-PCR بطلب من المعني بالأمر في صورة رغبته في الخروج من الحجر الصحي الذاتي على نفقته ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس.

أما بالنسبة لبقية الدول فيقتصر فتح الحدود حاليا على الوافدين التونسيّين المقيمين بهاته الدول شريطة الإستظهار بتحليل مخبري (RT PCR) قبل السفر إلى تونس ب 72 ساعة على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول، مع ضرورة الإلتزام بالحجر الصحّي الإجباري لمدّة 7 أيّام على نفقته والقيام بتحليل مخبري آخر على نفقة الدولة مع الإلتزام بفترة حجر صحّي ذاتي لمدّة 7 أيام أخرى.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم الأربعاء 24 جوان 2020 بقصر قرطاج على موكب الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لانبعاث الجيش الوطني، بحضور رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع الوطني والعدل والداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش والقيادات العسكرية.

وتولّى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تحية العلم المفدّى على أنغام النشيد الوطني وتفقّد تشكيلات من الجيوش الثلاثة المشاركة في المهرجان.
و قام رئيس الدولة بتقليد شارات الرتب للضباط القادة، وتوسيم ثلة من العسكريين المشاركين في مكافحة جائحة كورونا تقديرا وعرفانا لما بذلوه من مجهودات.

وعبّر رئيس الدولة في الأمر اليومي الذي توجّه به إلى القوات المسلحة عن تقديره لما تقوم به القوات العسكرية العاملة بالليل والنهار من مجهودات في سبيل الذود عن الوطن. كما عبر عن شكره لما قامت به من جهد للمساهمة في تيسير عمل المرافق العمومية بفرض احترام القانون وحظر التجول وغيرها. كما ذكر بمساهمة جيش الطيران في إجلاء التونسيين العالقين بمختلف مناطق العالم حيث قطع 54 ألف كلم للعودة بهم إلى أرض الوطن.

وقال رئيس الدولة لقد " آن الأوان اليوم لنضع منظومة قانونية جديدة متماشية مع العصر" وأضاف ان" بعض النصوص تستوجب مراجعة قانونية وهو ما سنعمل على تحقيقه في أقرب وقت"

وأعرب رئيس الجمهورية عن الافتخار بحيادية المؤسسة العسكرية وانضباطها وولائها التام للوطن مضيفا بالقول " لسنا دعاة حروب ولكن حين تفرض علينا المعارك سنخوضها بكل عزيمة ضد أعداء الوطن في الداخل والخارج وسننتصر في كل المواجهات".

وفي ختام المهرجان العسكري تسلم رئيس الدولة مشعل الذكرى 64 لانبعاث الجيش الوطني. كما رددت مختلف التشكيلات قسم الوفاء تعبيرا عن الاستعداد الدائم لحماية الوطن من كل المخاطر والتهديدات، والالتزام بالذود عنه.

وتولّى رئيس الجمهورية في ختام الموكب تقليد شارات الرتب وتوسيم عدد من العسكريين.

 

ياسمين نيوز : رضا الزعيبي

اطلقت اليوم غرينبيس الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقريراً عالمياً بعنوان “الهواء السامّ : الثمن الحقيقي للوقود الاحفوري” لتكشف فيه عن أرقام تحدّد الكلفة الصحيّة والاقتصادية الموجعة التي تتكبّدها الدول بسبب اعتمادها على الوقود الأحفوري الذي يلوّث الهواء ويسبّب نسباً عالية من الأمراض والوفيّات، كما يُسلِّط الضوء على الحلول التي من شأنها أن تحمي صحّتنا وتعود بالفائدة على مجتمعاتنا. 

المغرب من بين الدول الأعلى من حيث عدد الوفيات سنوياً، 5,100 تقريباً في العام 2018، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتأتي بذلك بعد مصر التي تصدرت التصنيف. وقد سجّلت الجزائر ما يقارب الـ 3000 حالة وفاة وتونس 2,100 حالة.

وقال مسؤول الحملات في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد تزروتي:”عند الحديث عن مكافحة أزمة تغير المناخ تلعب المغرب دوراً رائداً عبر الالتزامات الطموحة التي تعتمدها في قطاع الطاقة المتجددة، ولكن عندما يتعلّق الموضوع بتلوث الهواء، نكتشف ان هناك مشكلة جديّة تهدّد صحة وجيب كلّ مواطن مغربي”.

تعتبر المغرب الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على الفحم الحجري كمصدر أساسي من مصادر إنتاج الكهرباء بنسبة عالية تصل حتى أكثر من %50 تقريباً. وأضاف تزروتي:” الفحم الحجري من بين مصادر الطاقات الأحفورية الأكثر تلوثاً، إذ عند حرقه يصدر عنه ملوثات سامة تتسبب بأمراض صحيّة مزمنة، مثل مشاكل مرض القلب والسكري والانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة.” وأكمل:”هذه الأمراض تجعلنا أكثر عرضة للاصابة بالفيروسات التي لها تأثير على الجهاز التنفسي مثل الكورونا.” فقد أشارت دراسات عدّة ان هناك أدلة قوية تؤكد أن التعرض الدائم لتلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بمرض الـcovid-19 ويزيد عدد الوفيات.

عن الجانب الاقتصادي، بلغ متوسّط التكلفة التقديريّة السنويّة التي يتكبدها المغرب بسبب تلوّث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري من الناتج المحلي الإجمالي gdp) 0.9%) أي 1.1 مليار دولار أميركي سنوياً (11 مليار درهم). فيما تتكلف تونس ما يوازي الـ %1 من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 400 مليون دولار أميركي سنوياً، و%0.5 من الناتج المحلي الإجمالي للجزائر أي ما يعادل 840 مليون دولار أميركي سنوياً.

وعليه علّق تزروتي:”تلوث الهواء ليس أزمة صحية فحسب، بل إنه أزمة اقتصادية أيضًا. ففي الوقت التي يمر بها اقتصاد بلادنا بأزمة كورونا، علينا أن نستخلص العبر مما جرى في هذه المرحلة، مثل أهمية الاستثمار في المشاريع التي تعود بالفائدة على الإنسان والبيئة، وان ننظر الآن أكثر من أي وقت مضى بطرق التخلص التدريجي من إدماننا على الطاقة القذرة المستوردة مثل الفحم، والذي يهدد صحتنا واقتصادنا”.

وتابع تزروتي:”لدولة حققت إنجازات هامة على صعيد الطاقة المتجددة، نحن على ثقة تامة بأن باستطاعتها العمل على خطة طموحة للتخلص التدريجي من الفحم القذر ووضع هذه الاستثمارات في الطاقة المتجددة النظيفة والصحية كمصدر جديد لفرص العمل وصولاً الى استقلالية طاقية حقيقية”.

وختم تزروتي: “إن أفضل طريقة لحل المشكلة هي البدء في الاعتراف بها. ولذلك ندعو السلطات المعنية في المغرب إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن مستويات تلوث الهواء في المملكة من خلال نشر جميع البيانات وإتاحتها للعامة.”

 

  • يُعزى تلوث الهواء الناتج عن حرق الوقود الأحفوري ، وخاصة الفحم والنفط والغاز ، إلى حوالي 4.5 مليون حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم كل عام، وهو رقم يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف.
  • يُكلف تلوث الهواء الناتج عن الوقود الأحفوري العالم ما يقدر بنحو 2.9 تريليون دولار أمريكي سنويًا، أو ما يقرب من 3.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. الأمراض التي تنتج عن التعرض للوقود كل عام في جميع أنحاء العالم تعادل خسائر اقتصادية تقارب 101 مليار دولار أمريكي سنويًا.
  • تتحمل كل من الصين والولايات المتحدة والهند الكلفة الأعلى من تلوث الهواء الناتج عن الوقود الأحفوري في العالم، بما يقدر بنحو 900 مليار دولار أمريكي و 600 مليار دولار أمريكي و 150 مليار دولار أمريكي على التوالي.
  • أمّا بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة هي البلدان التي تتكبَّد الفاتورة الأعلى من تلوّث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري بقيمة تُقدَّر بـ6,9 مليار دولار، و6 مليار دولار و5,9 مليار دولار في السنة، تباعًا.

تبعا للبيـان الصّـادر عن وزارة الحج والعمــرة بالمملـكة العربية السـعـودية بتـاريخ 22 جـوان 2020، والـذي تقـرّر من خلاله اقتصـار إقـامة حـجّ هذا العـام 1441هـ/2020م عــلى أعــداد مـحـدودة جـدا من المقــيمــين داخـل الممـلكة،
تعلم وزارة الشؤون الدينية أنّه تقرّر إرجاء القيام بالفريضة الخامسة إلى السنة القادمة بإذن الله،

هذا وتجدر الإشارة إلى أن التواجد بالقائمات النهائية للموسم القادم يرتبط بضرورة التسجيل بمنظومة الحج عند فتح باب الترشح وعند توفر الشروط التي ستنصّ عليها المذكرة التوجيهية المنظمة له عند صدورها في إبّانه .

تونس، الثلاثاء23  جوان 2020 – أطلقت "فيفو إنرجي تونس"، الشركة التي توزّع وتسوّق منتوجات "شال" في تونس، بالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي، وبالتنسيق مع وزارة التربية، برنامجا جديدا أطلق عليه إسم: "كلّنا لاباس مع شال والهلال"

وتتمثّل فكرة هذا البرنامج في تمكين 12 لجنة جهويّة للهلال الأحمر (في 12 ولاية)، من درّاجات هوائية وكمّامات من النسيج قابلة لإعادة الاستخدام، وقنّينات "جال" معقّم، وذلك قصد توزيعها على التلاميذ الذين عادوا إلى معاهدهم، لاستكمال الدّروس واجتياز امتحان البكالوريا.

وبمقتضى هذا البرنامج يجوب متطوعو الهلال الأحمر جلّ المناطق في جهاتهم، على متن الدرّاجات لتوزيع الكمّامات وال"جال" المعقّم، على مترشّحي البكالوريا، على ان يتواصل هذا البرنامج خلال فترة اجتياز اختبارات البكالوريا التي ستجرى في جويلية 2020. كمايندرج هذا البرنامج في إطار الشراكة بين "فيفو إنرجي تونس" ووزارة التربية، ويهدف إلى دعم هؤلاء التلاميذ الذين يستعدّون لعيش إحدى التجارب المهمة في حياتهم المدرسية.

وأعرب السيد محمد بوقريبة، المدير العام لشركة "فيفو إنرجي تونس"عن بالغ ارتياحه لإطلاق هذا البرنامج الثّلاثي الأطراف، قائلا: "تعتبر التربية أحد أركان برامج المسؤولية المجتمعيّة ل"فيفو إنرجي"،وتكتسي معاضدتنا لوزارة التربية في مثل هذه اللحظات المهمة، أهمية كبيرة، بالنسبة إلينا". وأضاف القول: "منذ بداية الأزمة الصحية التي تمرّ بها المجموعة الدولية، واصلت "فيفو إنرجي تونس"ضمان استمرارية الخدمات المقدّمة إلى حرفائها، إضافة إلى تعزيز جهودها المبذولة، مع العديد من شركائها، من أجل المساهمة في المجهود الوطني لتجاوز هذا الوضع الاستثنائي، في أفضل الظروف. ويرتقي هذا الأمر إلى مستوى المواطنة، والتعلّق بقيمنا!"

ويجدر التذكير بأنّ "فيفو إنرجي تونس" وضعت، منذ بداية العودة التدريجية إلى الحياة الطّبيعيّة، تصوّرا جديدا لأنشطتها، في محطات خدمات "شال"، تحت شعار "كلّنا لاباس"، من خلال اعتماد التعقيم الكامل للسيارات التي يتمّ تغيير زيوتها، وتشجيع أعوان المحطات على تطبيق قواعد الحماية الصحية بدقة، وفي جميع العمليات اليومية التي تخصّ الحرفاء. وفي نفس التّوجّه، تم اختيار شعار "كلّنا لاباس" للإشارة إلى هذا البرنامج، لأنّ الأمر يتعلّق بصحة الشباب الذين سيجتازون امتحان الباكالوريا، وأساتذتهم، وكذلك جميع الإطارات الإداريّة التي ستؤمّن سير هذا الامتحان الوطني المهم للغاية بالنسبة للعائلات التونسية.

ومن جهته، قال الدكتور محمد فاضل غويل، الكاتب العام للهلال الأحمر التونسي: "إن متطوّعي الهلال الأحمر التونسي كانوا حاضرين منذ بداية أزمة الكورونا، وتجنّدوا لتقديم كل الدعم للتونسيين، على الرغم من محدودية الموارد"، وأضاف قائلا: "إنّ إعادة تصوّر الشراكة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 15 سنة، مع "فيفو إنرجي تونس"، يعدّ مصدر فخر لنا، إذ هي اليوم تمنح العديد من الشباب المتطوعين والمتحمسين، وسائل للتنقل بسهولة أكبر في جهاتهم. كما تسمح هذه الشراكة بالوصول إلى المزيد من المواطنين، سواء خلال إجراء امتحان البكالوريا، أو في مختلف أنشطة الهلال الأحمر".

 

الصفحة 1 من 164
اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…