أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 علي عبد المولى، اليوم الجمعة 28 جانفي 2022، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 3 أطفال قصر وشاب، إثنان منهم تمّ إيداعهما بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني، وذلك بتهمة اختطاف ثلاث تلميذات يدرسن بإعدادية سيدي بوعلي وإحتجازهن بفيلا فاخرة بشط مريم.

وقد تمّ عرض الفتيات اللواتي لا يتجاوز أعمارهن 15 عاما، على الطب الشرعي، وتأكد تعرضهن إلى الإغتصاب.

ويذكر أنّ الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بسوسة الشمالية فتح محضر إثر ورود معلومة لفائدة الشرطة العدلية بحمام سوسة، مفادها وجود الفتيات اللواتي يدرسن باعدادية سيدي بوعلي ولا تتجاوز أعمارهن 15 عاما بفيلا فاخرة بشط مريم.

وتولت فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم بتهمة تحويل وجهة قصر واحتجازهن دون اذن قانوني والاعتداء عليهن بفعل الفاحشة والاغتصاب.

علمت موزاييك أن الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائيا في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالخطية المالية بـ 10 الاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الاشهار السياسي.

وكان محامي الغنوشي حضر في حقه أمام هيئة الدائرة الجناحية خلال جلستها التي انعقدت بتاريخ 20 جانفي الجاري وترافع بخصوص عدم وجود أي مخالفة في حق منوبه معتبرا أن لا دخل له في بث احدى القنوات التلفزية اجتماعا انتخابيا نظمه الغنوشي.

ويجدر التذكير بأن جل المحالين على الدائرة الجناحية من أجل مخالفة قانون الاشهار السياسي لم يحضروا أولى جلسات المحاكمة يوم 20 جانفي الجاري وطلب محامون في حقهم التأخير لاعادة الاستدعاء أو اعداد وسائل الدفاع لتستجيب هيئة المحكمة وتؤخر النظر الى جلسة يوم 7 فيفري القادم.

كما وجب التذكير وبالاضافة الى 19 شخصا محالا على أنظار المجلس الجناحي فقد تقرر فتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 بحكم صفاتهم كمحامين وهم عبير موسي وسيف مخلوف وعبد الفتاح مورو وعمر منصور ومحمد عبو.

أعلنت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة في تدوينة على صفحتها على فايسبوك اليوم الاثنين 24 جانفي 2022، استقالتها من منصب مديرة الديوان الرئاسي.

وكتبت عكاشة ما يلي:
''قررت اليوم تقديم إستقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل. 
لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد  إلى جانب السيد رئيس الجمهورية.
لكنني اليوم و أمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء.''

أفادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ صادر يوم 17 جانفي المنقضي عن "استئناف بعث مشروع إنجاز جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وتعجيل تنفيذه"، دون سابق إعلام وفي غياب تام لمبدأي الشفافية والتشاركية المعمول بهما في التشريعات التي تمس حقوق المواطنين التونسيين وعلى رأسها الحق في الخصوصية. تعرب المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه عن رفضها مجدّداً لمشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين والذي يمس الحقوق الأساسية للتونسيين والتونسيات، وتدعو وزارة الداخلية إلى سحب هذا المشروع وعدم اعتماده. 

تم تقديم مشروع بطاقة التعريف البيومترية، وهي بطاقة هوية جديدة مزودة بشريحة إلكترونية، لأول مرة لمجلس نوّاب الشعب من قبل وزارة الداخلية في عام 2016 كمشروع قانون أساسي مُتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. وقد عارضت منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية في تونس بشدة آنذاك مشروع القانون لعدم توفيره ضمانات قانونية وتقنية وفنيّة كافية لحماية الحق في الخصوصية والذي ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 24، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين امتثالاَ لقانون حماية المعطيات الشخصية (القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004). بناء على ذلك، وبعد عامين، تم سحب مشروع القانون رسميًا من قبل الوزارة قبل أن يعاد إيداعه من طرف رئاسة الحكومة في صيغة جديدة في جوان 2020، مرفقا بمشروع قانون جواز السفر البيومتري، لتنطلق النقاشات حوله في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب سنة 2021. 

وقد جاء بلاغ وزارة الداخلية بصيغة فضفاضة لم تحدد التعديلات القانونية الجديدة للمشروع التي أشارت إليها في البيان. كما لم يتم تقديم أي جدول زمني بخصوص قادم الخطوات، ولا عدد ونوعية ورشات العمل المنعقدة حول المشروع والأطراف التي شملتها والميزانية التي تم رصدها لتنفيذه. ولم يوضح البيان الصادر من وزارة الداخلية أي نسخة من القانون سيتم اعتمادها فقد كانت النقاشات والمداولات في السابق حول مشروع القانون في نسختين مختلفتين، تعود الأولى الى سنة 2016 و الثانية الى 2020.

كما تستغرب منظمات المجتمع المدني من طرح هذا المشروع مجددا والدعوة لتعجيل تنفيذه في ظل الأحكام الاستثنائية التي تعيشها البلاد على معنى الفصل 80 من الدستور، وتحت وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة في تونس. حيث أنّ مشاريع الهوية الرقمية هي مشاريع باهظة التكلفة وخاصة فيما تحتاجه في المرحلة الأولى من التنفيذ والإطلاق بما في ذلك من تكاليف الموارد البشرية، وبيانات البطاقة، والبنية التحتية للتسجيل، والبنية التحتية المركزية لتكنولوجيا المعلومات، وحملات الإعلام والتوعية. أما جمع المعلومات البيومترية فيتطلب أجهزة الالتقاط والمسح الضوئي وبرامج معقدة باهظة الثمن. وبحسب ممثلي وزارة الداخلية، تقّدر تكلفة مشروع البطاقة وجواز السفر البيومتريين بـ 45 مليون دينار تونسي تم تخصيصها ضمن ميزانية الوزارة منذ سنة 2015.

وعلى الرغم من وجود إطار قانوني لحماية المعطيات الشخصية والمتمثل في قانون حماية المعطيات الشخصية لسنة 2004، فإننا نشعر بالقلق من أن القانون الحالي قديم في نطاقه ولا ينص على أية ضمانات خصوصية كافية وقوية لحماية البيانات الشخصية البيومترية للتونسيين والتونسيات، مثل بصمات الأصابع، والتي تصنّف بالبيانات الحسّاسة وذلك بسبب طبيعتها الشخصية وارتباطها الوثيق والفريد بالشخص. إذ من المهم أن نذّكر بأن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية قد يمكّن من زيادة مراقبة المواطنين والمواطنات وهو أمر بالغ الخطورة خاصة في ظل غياب أي توضيح أو إجابة لعدد من التساؤلات التي تم طرحها سابقاً وأبرزها: ماهية البيانات التي سيتم حفظها في قاعدة البيانات البيومترية وأين سيتم تخزينها، من هي السلطات المخوّل لها الوصول إلى هذه البيانات الشخصية، من هم المؤسسات أو الأفراد الذين سيكون لهم الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية المشفرّة، وأخيرًا، ما هي الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان أمان هذه البيانات.

 أن جمع كمٍ هائل من البيانات البيومترية على مستوى وطني يشكل خطراً كبيراً على أمن المواطن وخصوصيته. إذ أصبحت خروقات البيانات في عالمنا الرقمي المتزايد أمرًا لا مفر منه، ومهما بلغت إجراءات الأمن السيبرانية والرقمية لحماية مثل هذه البيانات من قوة وإحكام، فقد أثبتت الحوادث العديدة لخروقات وتسريب وسرقة البيانات أنه لا يوجد أي نظام بيانات في العالم لا يمكن اختراقه واستغلال بياناته، على غرار ما وقع في الهند والأرجنتين وما حصل مؤخراَ مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

وفي مثل هذه الحالات، يكمن خطر وحساسية البيانات البيومترية للشخص في كونها بيانات ثابتة بشكل عام لا يمكن محوها أو تعديلها في حال تم تسريبها أو سرقتها أو جبر الضرر. وقد حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريره حول الخصوصية في العصر الرقمي لعام 2018 من خطورة استغلال البيانات البيومترية إذ "من الصعب للغاية الانتصاف من سرقة الهوية على أساس الاستدلال البيولوجي، وقد يؤثر هذا النوع من السرقة تأثيراً خطيراً على حقوق الفرد. وعلاوة على ذلك، يجوز استخدام البيانات البيومترية لأغراض تختلف عن الأغراض التي جُمعت من أجلها، بما في ذلك تعقب الأفراد بشكل غير قانوني ومراقبتهم."

وعليه، نذكر الحكومة بالتزامها بحماية البيانات الشخصية من خلال التصديق بالإجماع على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية (الاتفاقية 108) والبروتوكول الإضافي الملحق بها، وإقرار قانون جديد يتماشى مع متطلبّات المشهد الرقمي الحالي والتكنولوجيات الحديثة.

هذا الغموض والتسرّع يزيد من تخوفات المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان من اعتماد نص تشريعي في صيغة مرسوم رئاسي غير قابل للطعن، واستيائها من الغياب الكلّي للتشاور والحوار مع مكونات المجتمع المدني والأطراف الشريكة من هيئات وطنية وخبراء ذوي العلاقة، 

وبناء على ما سبق، تدعو المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه إلى:

1- سحب مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين وعدم اعتماده،

2- العمل على إقرار قانون جديد لحماية البيانات الشخصية، يرّكز في جوهره على المواطن، ويحترم حقوقه، ويضمن حماية المواطن التونسي لمعلوماته الشخصية الخاصة والفردية،

3- اعتماد الشفافية والتشاركية في صياغة التشريعات ذات العلاقة المباشرة بالحقوق الأساسية للتونسيين والتونسيات وعلى رأسهم الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، وذلك عبر إجراء مشاورات شاملة وشفافة وعلنية مع منظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية.

المنظمات والجمعيات الموقعة:

1. الاتحاد العام التونسي للشغل
2. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
3. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
4. اكسس ناو
5. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
6. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
7. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
8. منظمة البوصلة
9. منظمة محامون بلا حدود
10. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
11. الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
12. جمعية انشر للشفافية
13. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
14. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
15. جمعية نشاز
16. الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
17. جمعية بنا للإعلام والتنمية
18. جمعية وشم
19. الجمعية التونسية للحراك الثقافي
20. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
21. فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
22. اتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني
23. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
24. جمعية جسور المواطنة
25. لا سلام دون عدالة
26. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
27. منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
28. منظمة مساواة
29. رابطة الناخبات التونسيات
30. جمعية يقظة من اجل الديمقراطية  و الدولة المدنية
31. منظمة انترناشونال الرت
32. منظمة المادة 19