طالبت منظمة مناهضة التعذيب الحكومة بوضع حدّ للانتهاكات في مراكز الأمن والسجون، مشيرة في هذا الإطار إلى الوفاة المسترابة لمواطن تونسي أمس الثلاثاء بقسم الإنعاش بمستشفى نابل وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إدخاله القسم المذكور.

وتطرقت المنظمة في بيانها إلى وقائع القضية، لافتة إلى أن الفقيد تم إيقافه في ساعة متأخرة من يوم 21/10/2021 بجهة ظهرة الزاوية الميدة من قبل دورية للحرس الوطني بالمكان، وكان الضحية تعرض في بادئ الأمر إلى الاعتداء بالصفع واللكم على عدة أماكن من جسمه من قبل أحد الأعوان قبل ركوب السيارة الإدارية وتواصل الاعتداء عليه داخلها إلى ساعة وصوله إلى مركز الحرس الوطني بالمكان.

كما تحدثت المنظمة عن تعرض الفقيد إلى التعذيب مما تسبب في وفاته، مطالبة السلطات القضائية بإجراء بحث جدي وفعال وعاجل ومحاسبة الضالعين في جريمة التعذيب المفضي إلى الموت طبق ما ستنتجه الأبحاث. 

وفي ما يلي نص البيان :

بيان حول حالة وفاة مسترابة

بتاريخ 18 جانفي 2022 توفي المواطن التونسي شكري مفتاح بقسم الإنعاش بمستشفى نابل وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إدخاله القسم المذكور. ويذكر أن الفقيد من مواليد 1985 أصيل منطقة معتمدية الميدة ولاية نابل.

وبالعودة إلى وقائع القضية فان الفقيد أوقف في ساعة متأخرة من يوم 21/10/2021 بجهة ظهرة الزاوية الميدة من قبل دورية للحرس الوطني بالمكان، وكان الضحية تعرض في بادئ الأمر إلى الاعتداء بالصفع واللكم على عدة أماكن من جسمه من قبل أحد الأعوان ثم ركب السيارة الإدارية وتواصل الاعتداء عليه داخلها إلى ساعة وصوله إلى مركز الحرس الوطني بالمكان.

ويبدو انه بالنظر إلى الحالة الصحية للضحية فانه لم يتم تحرير محضر عدلي ضده وأطلق سراحه.

وخلال نفس الليلة شعر الضحية بأوجاع شديدة مما استوجب نقله إلى مستشفى منزل تميم من طرف العائلة ثم نقل إلى مستشفى نابل أين عرض على الفحص الطبي وتم تمكينه من شهادة طبية أولية تتضمن راحة طبية مدتها 45 يوما، كما استوجبت حالته إبقاءه مقيما بالمستشفى بقسم العناية المركزة.

وقد تقدمت العائلة بشكاية إلى النيابة العمومية وفتح بحث في الموضوع لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل بتاريخ 27/10/2021 .

وبتاريخ 4 نوفمبر 2021 تم سماع الضحية من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية كما تم التحرير على أفراد الدورية وقرر القاضي إبقاءهم بحالة سراح.

ويذكر ان فصل الإحالة المعتمد هو الفصل 101 من المجلة الجزائية المتعلق بالاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي ضد افراد من الناس 

وفي الاثناء استمرت إقامة الضحية بالمستشفى الى ان تم اعلام العائلة خلال المدة الأخيرة من قبل الطبيب المعالج ان حالة شكري تدهورت بشكل كبير الى ان وافته المنية بتاريخ 18/01/2022.

وتطالب العائلة بإقرار العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وعلى ضوء الوقائع أعلاه فان المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب:

-  تتقدم باحر التعازي للعائلة بخصوص وفاة قريبهم 

- تطالب السلطات القضائية بإجراء بحث جدي وفعال وعاجل ومحاسبة الضالعين في جريمة التعذيب المفضي إلى الموت طبق ما ستنتجه الأبحاث 

- تطالب الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات في مراكز الامن والسجون وانهاء حالة الإفلات من العقاب وتحمل مسؤوليتها السياسية والاخلاقية في حماية المواطنين من أي انتهاكات. 

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، أمس الثلاثاء، لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير بفتح تحقيق في تهمة مسك وتداول سندات خزينة بدون ترخيص وبالاحتفاظ بـ3 أشخاص، وفق ما أفاد به، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، اليوم الأربعاء.

وأوضح بن جحا، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء"، أنّه تمّ التفطّن إلى أنّ عصابة متورّطة في جريمة تتعلق بالآثار بولاية سيدي بوزيد بصدد التفاوض على ورقة مالية قيمتها مليون دولار لدى مواطن من زواية قنطش بمعتمدية جمال بولاية المنستير والذي يقول إنّه تحصل عليها من أحد أقاربه الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة.

وقد تمّ الاحتفاظ بالشخص الذي حجزت لديه الورقة المالية وبشخصين آخرين وهما وسيطان حاولا بيع الورقة التي تبيّن بتسخير من البنك المركزي التونسي أنّها صحيحة لكنها غير قابلة للتداول ويقع التداول فيها بين هيئات مالية عالمية ويفترض أنّ تكون قد تمت سرقتها من أحد البنوك ربّما في العراق أو ليبيا إثر الحروب التي جدّت بهما باعتبار أنّ هذه الورقة المالية تعتبر من السندات المالية غير المتداولة في البلاد التونسية.

وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنستير معزّزة بفرقة التدخلات السريعة بإقليم الأمن الوطني بالمنستير ألقت القبض، مساء أمس إثر كمين محكم، على 3 أشخاص أصيلي الجهة "بحوزتهم سندات مالية بقيمة مليون دولار كانوا ينوون التفريط فيها خارج الأطر القانونية" وفق ما أوردته النقابة الأساسية لإقليم الحرس الوطني بالمنستير، مؤكدة أنه تم بإذن من النيابة العمومية الإحتفاظ بالأشخاص الـ3 واتخاذ الاجراءات القانونية والترتيبية في الغرض.

علمت ياسمين نيوز أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت منذ قليل بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وأسباب وفاة كهل خمسيني رضا بوزيان اصيل مدينة سوسة ويبلغ عمره 57 سنة و هو اب لثلاثة أطفال. توفي صباح اليوم الأربعاء بأحد مستشفيات العاصمة بعد أن نقل اليه منذ عشية يوم الجمعة الماضي.

وحسب المعطيات التي تحصلت ياسمين نيوز عليها  فان المتوفّى وهو أصيل سوسة عثر عليه في حدود الساعة الرابعة بعد منتصف نهار الجمعة الماضي 14 جانفي الجاري وهو بصدد التقيؤ بشارع محمد الخامس ليتم استدعاء سيارة اسعاف تولت نقله الى مستشفى وسط العاصمة وأدخل اثرها العناية المركزة الى أن توفي صباح اليوم الأربعاء.

وتقرر اعادة تشريح الجثّة لتحديد الأسباب العلمية لوفاته بكامل خاصة وأن وجوده بشارع محمد الخامس الجمعة تزامن مع التظاهرات التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة والشوارع القريبة منه.

كشف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الصادر في جانفي 2022، حول المخاطر العالمية المتوقعة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والصحية، أنّ تونس ستواجه، خلال السنتين المقبلتين، مخاطر انهيار الدولة والتداين والبطالة وتواصل الركود الاقتصادي وانتشار النشاط الاقتصادي غير القانوني.

ويأتي ذلك حسب نتائج استطلاع للرأي أجري خلال شهر ماي 2021، حول مختلف المخاطر العالمية طويلة المدى عن 124 دولة، وحسب منهجية التقرير يتعيّن اختيار المخاطر الخمسة الكبرى من بين 35 مخاطر محتملة خلال العامين المقبلين في البلد المعنيّ.

واعتبر التقرير أنّ انهيار الدولة يمثل الخطر الأوّل الذي ستواجهه تونس، خلال السنتين المقبلتين، وذلك إلى جانب عدد من البلدان الأخرى على غرار لبنان وفينزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس.

وأكّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أجرى هذا الاستطلاع بالنسبة لتونس، أنّ المخاطر المذكورة والتي تهدد تونس كانت بالفعل موضوع نقاش خلال أيام المؤسسة، الملتئمة خلال شهر ديسمبر الماضي، وتمّ خلالها تقديم مقترحات لتجنب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

وأوصى المعهد، في هذا السياق، بوضع دستور اقتصادي يرتكز على ميثاق التضامن الاقتصادي والاجتماعي بين عالم الأعمال والمجال السياسي بما يسمح بتجنب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد إنهاء تكليف عبد الستار موسى بمهام الموفق الإداري، وذلك بمقتضى أمر رئاسي عدد 46 مؤرخ في 18 جانفي 2022 وصدر اليوم في النسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

استقبلت الدكتورة أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ اليوم الاثنين 17 جانفي 2022 السيد عفيف الفريقي رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وكذلك الأستاذ جوهر الجموسي رئيس فريق الدراسة السوسيولوجية التي أنجزت حول السلوك وتمثلات السائق والمترجل.

وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على التنظيم المشترك ليوم دراسي يتناول "المرأة والعنف في الفضاء المروري" في ضوء الدراسة المسحيّة التي أنجزتها الجمعية للغرض وشملت عينة من 3500 مستجوبا نصفهم من النساء من سائر ولايات الجمهورية.

كما تناول اللقاء سبل التعاون في المجالات المتّصلة بالتوعية والتحسيس بمخاطر وانعكاسات حوادث الطريق التي تتعرّض لها النساء في الأوساط الفلاحيّة والريفيّة وسبل تعزيز الشراكة لترسيخ قواعد النقل الآمن للعاملات في القطاع الفلاحي وأيضا التربية المرورية في أوساط الأطفال.

منذ سنوات بدأ الإعداد لمشروع تحويل مؤسسات جامعية من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية وتطالعنا وزارة التعليم العالي بتاريخ 17 جانفي 2022 ببيان لا يحمل إمضاء تخبرنا فيه أنه تم مؤخراً تحويل صبغة جملة من المؤسسات وذلك حسب ما ادعته "من أجل "دعم استقلاليتها واكسابها مرونة في التصرف وتمكينها من تعبئة مواردها الذاتية" ثم ربط البلاغ تحويل الصبغة بالإنخراط في الجودة والاعتماد ويعتبر أن تحويل الصبغة يدعم قدرة المؤسسات على مواصلة مسار الاعتماد و يشجع المؤسسات على تحمل مسؤولياتها.
وفي ما يلي بعض الملاحظات البرقية في مشروع يحمل نقاط استفهام عديدة:
أولاً إدعاء تحويل صبغة المؤسسات من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية شرطاً أساسياً للجودة والإعتماد هو خاطيء لأن المضي والعمل على إرساء الجودة والإعتماد لا يشترط تغيير الصبغة بل له مقاييس موحدة حسب كل تصنيف ولا يمنع مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية من دخول الإعتماد والجودة.
ثانياً دعم استقلالية الجامعات والمؤسسات دون مراجعة الحوكمة والتصرف بها بشكل يضمن الشفافية ويعطي دفة التسيير لمن يستحق حسب مقايس تجمع ما بين التأهيل والكفاءة يعتبر أمراً خطيراً جداً إذ أن الحوكمة الحالية بالجامعات على درجة كبيرة من السوء.
ثالثاً دعم استقلالية الجامعات والمؤسسات دون آليات متابعة ومراقبة بشكل موضوعي وفعال تفتح أبواب سوء تصرف وفساد لا يمكن تلافيها
رابعاً دعم الموارد الذاتية للمؤسسات لا بد أن يشترط بعدم المساس بمجانية التعليم والتكوين للطالب التونسي وأن لا يكون باباً مقنناً للخوصصة وضرب مجانية التعليم وجودته.
خامساً ما تعتبره الوزارة تشجيعاً للمؤسسات على تحمل مسؤولياتها هو خطر ينذر بتخلي الدولة عن دعم الجامعة العمومية وضخ الأموال لها بتعلة تغيير الصبغة وهنا أذكر أن ميزانية وزارة التعليم العالي نقصت بألاف المليارات في العشرية الأخيرة.
سادساً تغيير صبغة المؤسسات بهدف تعبئة موارد ذاتية دون وضع خطط وأهداف وطنية يمكن أن يجعل من المؤسسات والجامعات امارات صغيرة تبحث عن الربح ويدخل التعليم في السلعنة ويهدد الإنسانيات والعلوم الأساسية بالإندثار ويهدد أحد أهم ركائز التعليم العمومي ألا وهي تكوين مواطن سليم يدعم استراتيجيات وطن منيع.
هذه قراءة برقية في انتظار أن تنشر الوزارة الإطار القانوني ونحن نستغرب عدم قيامها بذلك بعد.
من واجبنا التوعية والتحذير والمناداة بعدم التسرع خاصة وأننا نعلم علم اليقين أن التعليم العالي العمومي ومنذ سنوات مهدد بأجندات من قبل لوبيات تعمل على تدجينه.
زياد بن عمر
الناطق الرسمي لنقابة "إجابة"
عضو الهيئة الوطنية التنفيذية ل "إجابة" 

تعلم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنه تمّ إصدار قرار غلق فوري لروضة أطفال خاصة بمنطقة القصيبة من ولاية سوسة على إثر الإشعار الذي رفعه مندوب حماية الطفولة بسوسة حول وجود شبهة استغلال جنسي لطفلتين قاصرتين حماية لأطفال الروضة المذكورة من كلّ أشكال التهديد.

وكان مندوب حماية الطفولة بسوسة ، وبعد تلقيه،  إشعارا مفاده تعرض طفلتين بالغتين من العمر 10 و 12 سنة مرسمتين بالفضاء المذكور أعلاه للاستغلال الجنسي، قد تولى التدخّل العاجل والاستماع للطفلتين والتعهد بهما.

كما تمّ إفادة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قصد فتح بحث في الموضوع والقيام بكافة التحقيقات المستوجبة في الغرض.

وقد تولى متفقد الطفولة بالجهة قبل ذلك إجراء زيارة تحقيق بفضاء الروضة المذكورة تبيّن من خلالها استقبال الباعثة لعدد من الأطفال المتمدرسين وبصفة متكررة دون مسك للملفات التي تهمهم رغم التنبيه عليها في عديد المناسبات، فضلا عن الغياب المتكرر للإطارات التربوية وعدم انتداب إطار عمّالي.