تُوّج لاعب المنتخب الوطني التونسي و مانشستر يونايتد الانجليزي بجائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا في استفتاء قام به موقع Foot Africa المختص في أخبار كرة القدم الافريقية. 

وحصل حنبعل المجبري على نسبة 55.64٪؜ في التصويت الذي شارك فيه حوالي 470 ألف شخص، متقدماً على الجزائري آدم زرڤان، متوسط ميدان نادي شارلروا البلجيكي الذي حصل على نسبة 35.88٪؜ و البوركينابي ايدموند تابسوبا الذي حل في المركز الثالث بنسبة 4.42٪؜ في التصويت. 

و كان حنبعل المجبري قد تألق بشكل لافت مع المنتخب الوطني في كأس العرب التي أقيمت مؤخراً في قطر حيث بلغ الدور النهائي من المسابقة التي خاض خلالها ستة مباريات مع النسور. 

استقبلت العديد من بلدان العالم السنة الجديدة 2022، اختلفت طريقة الإحتفالات لكن الأمل واحد وهو أن تكون 2022 عاما أفضل. 2021 كان عاماً مثقلاً بالأحداث والتحديات، ومليئاً بالمآسي وكذلك الإيجابيّات ويبقى الأمل بعام جديد أكثر أماناً وإيجابية ما يرجوه الجميع.
في حصاد 2021 انتعش إقتصاد العالم وحقق نموا ملحوظا بنسبة 4 في المائة.. إكسبو الحدث العالمي الأبرز استطاع أن يبهر العالم بالافتتاح الرائع والفعاليات المتنوعة والتي كانت محط أنظار الجميع
وخلافا للعام السابق، لم تتعرض الأحداث الرياضية الكبرى للتأجيل في 2021 والتحقت بها تلك المؤجلة من سنة 2020 بسبب جائحة كورونا. ومن أبرز اللحظات التي ستبقى عالقة من هذه السنة، الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو وكأس أمم أوروبا وقضية لاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي، فضلا عن كأس العرب.
وفي حصاد 2021 في مجال الصحة ومع نهاية العام تأمل منظمة الصحة العالمية أن يكون عام 2022 عام انتهاء الوباء أو تحوله لمرض عادي مثل الإنفلونزا تبدو بفضل الذخائر الطبية، من أدوية ولقاحات.
وداعش التنظيم الإرهابي الذي أصبح ينزف بعد سقوط قادته في سياق حملة مكافحة الإرهاب المستمرة إقليميًا ودوليًا.

الآن وبعد مرور قرابة عامين على ظهور الجائحة تنفس العالم الصعداء فقد فتح المجال أمام استئناف معظم الأنشطة الاقتصادية ولو بحدها الأدنى، فالجائحة أدت إلى إحداث تغيرات عميقة في بنية الاقتصادات العالمية لكن الأهم أن عملية التعافي بدأت وستستمر دون توقف. طغت الأجواء الاحتفالية بمناسبة رأس السنة على مشهد الفعاليات التي شهدها إكسبو 2020 دبي فيما يواصل الحدث العالمي تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الزيارات.

أشرفت المديرة العامة للديوانة نجاة الجوادي، اليوم السبت 1 جانفي 2021 على جلسة بمقر الإدارة العامة للديوانة التونسية، وذلك بحضور مدير عام مصلحة الجمارك الليبية العميد سليمان علي سالم وثلة من الإطارات السامية من الجانبين، في إطار التعاون الليبي التونسي في المجال الجمركي.

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز أواصر التعاون الليبي التونسي في المجال الجمركي،  إضافة إلى دراسة وبحث آلية رفع القيود على الأموال والممتلكات الليبية المصادرة والمحجوزة بتونس.

كما تمّ الإطلاع على البيانات والمبالغ المصادرة لمراجعتها وعرضها في إجتماعات لاحقة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية التونسية بالخصوص.

تعرضت سيارة إدارية تابعة لاقليم الحرس الوطني بجندوبة، اليوم السبت 1 جانفي 2022، إلى حادث انقلاب بعد أن فقد السائق السيطرة عليها وذلك على مستوى المحوّل القلعة الصغرى سوسة أثناء نقل موقوف إلى ولاية مدنين.

وخلّف الحادث أضرارا بليغة للسائق بينما وصفت حالة مرافقه بالمستقرة، أما الموقوف فلم يتعرض لآية أضرار.

وكشف الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 2 علي عبد المولى، في تصريح لموزاييك، أنّ هناك شخص استغل تجمهر النّاس في مكان الحادث لسرقة مبلغ مالي قدره 240 دينار كان بحوزة الموقوف، كما تم التفطن إلى سرقة وثائق شخصية ومهنية للأعوان ووصولات بنزين.

وأضاف عبد المولى أنّ النيابة العمومية توّلت فتح محضرين الأوّل من أجل انقلاب سيارة إدارية بسبب عدم أخذها الإحتياطات اللازمة، وقد تعهدت بها فرقة حوادث المرور بسوسة والثاني من أجل سرقة مبلغ مالي ووثائق شخصية ومهنية وقد تعهدت بها فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة.

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، أن تونس تختتم اليوم الجمعة 31 ديسمبر، عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتي امتدت على الفترة 2020-2021.

وأفادت في بلاغ لها بالمناسبة، أن العضوية غير الدائمة لتونس في مجلس الأمن تزامنت مع ظرف إقليمي ودولي متقلّب، تتالت فيه الأزمات وازدادت خلاله التحديات المستجدّة، إلا أن ذلك لم يُثن تونس عن تحمّل مسؤولياتها كاملة، وفق تصوّرات جديدة جمعت بين التمسّك بثوابت السياسة الخارجية للبلاد المنسجمة مع المقاصد والمبادئ الواردة بميثاق الأمم المتحدة، من جهة، وبين الواقعية في التفاعل مع بقية أعضاء مجلس الأمن وسائر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، من جهة أخرى، من أجل المساهمة الفاعلة في تمكين مجلس الأمن من إنجاز مهمّته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأكدت أن تونس كانت سباقة بمبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعرض مشروع قرار على أنظار مجلس الأمن يؤكّد، بالخصوص، على التضامن الدولي ووقف إطلاق النار لمواجهة تهديدات جائحة كوفيد 19 غير المسبوقة. وتُوّجت هذه المبادرة التي انضمت إليها فرنسا باعتماد مجلس الأمن بالإجماع في غرّة جويلية 2020 القرار 2532 الذي أصبح مرجعا ليس لمجلس الأمن فحسب وإنّما أيضا للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ومصدر فخر لتونس.

وذكّرت بأن رئاسة تونس لمجلس الأمن، في شهر جانفي 2021، مثلت مناسبة مهمّة لتنظيم فعاليات مختلفة عكست تمسّك تونس بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية ونصرة قضايا الحقّ، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن قيم السلام والتعاون والتضامن والحوار.

وأشارت في هذا الإطار، الى ترؤس رئيس الدولة اجتماعا رفيع المستوى حول "تحدّيات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشّة"، بحضور عدد من قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أكّد خلاله أنّ التحدّيات التّي تُواجهها القارة الإفريقية والصراعات الناشئة التي يشهدها العالم، وتأثيرات جائحة كورونا، تستوجب اعتماد مفهوم أشمل للأمن الدولي يأخذ بعين الاعتبار التفاعل بين عوامل الهشاشة، من ناحية، والعنف والنزاعات المسلّحة، من ناحية أخرى، وضرورة تحمّل المجتمع المدني لمسؤولياته السياسية والتنموية لمعالجة مظاهر الهشاشة وتبعاتها على الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت من جهة أخرى، أن تونس لم تدّخر جهدا خلال كامل فترة عضويتها في مجلس الأمن، من أجل الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية صلب مجلس الأمن، حيث كانت القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا في صدارة أولويات التحرّكات بتنسيق تامّ مع هذين البلدين الشقيقين ومع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين، فضلا عن مساندتها للجهود المرتبطة بالمسارات السياسية في سوريا واليمن والسودان.

ولفتت في هذا الصدد، الى اعتماد مجلس الأمن، بمبادرة من تونس، بيانا رئاسيا حول ملف سدّ النهضة الأثيوبي، يراعي مشاغل ومصالح كل الدول المعنية ويحث على استئناف المفاوضات بينها بشكل بناء ويدعم المسار التفاوضي الذي يرعاه الاتحاد الافريقي.

كما تطرقت الوزارة في بلاغها، الى حرص تونس خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن على المشاركة بصفة فاعلة في مختلف المسائل المطروحة على جدول أعمال المجلس، لاسيّما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف والجريمة المنظمة والتغيرات المناخية والمرأة والسلم والأمن والتحدّيات المستجدّة، فضلا عن إيلاء أهمّية لبقية الملفات المتعلّقة بالفضاءات الجغرافية الأخرى.

وأبرزت تفاعل تونس بشكل إيجابي ومسؤول مع طلبات الدعم التي تلقّتها من عدّة دول شقيقة وصديقة، وشاركت بصفة فاعلة في صياغة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن، وتوفّقت في تجسيم العديد من مقترحات التعديل التي بادرت بها، فضلا عن إسهامها في تمديد ولايات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم، والعمل بنجاح على تقريب وجهات النظر وتعزيز مبادئ الحوار والتنسيق بين أعضاء مجلس الأمن، ودعم وحدته ونجاعته من أجل التوصل إلى الحلول المنشودة للقضايا المطروحة على أنظار المجلس.

وذكرت في هذا الإطار، أن تونس تشارك اليوم وبكلّ فخر، في ست بعثات أممية لحفظ السلام، خمس منها في إفريقيا (مالي، افريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، السودان، جنوب السودان) والبعثة السياسية الخاصة في هايتي، فضلا عن مساهمتها في مهمة حفظ السلام في مالي عبر وحدة عسكرية للنقل الجوي، وإلحاق وحدة طائرات عمودية هجومية وفرقة من القوات الخاصة وسريّة تدخّل سريع في جمهورية افريقيا الوسطى.

وعبرت في السياق ذاته، عن اعتزاز تونس بمساهماتها في حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال عضويتها بمجلس الأمن وتعزيز مشاركاتها الفعلية في البعثات الأممية، والتزامها بمواصلة خدمة القضايا النبيلة وتمسّكها بالأمم المتحدة وبسائر المنظمات الدولية والإقليمية والعمل متعدّد الأطراف وقيم التضامن والتعاون والحوار، بما يضمن الإجابة الجماعية الملائمة للتحدّيات المتنوّعة وخاصة منها الطارئة التي تواجهها المجموعة الدولية.

وأعربت الوزارة عن امتنان تونس لكافّة أعضاء مجلس الأمن على حسن تعاونهم طيلة فترة عضويتها في المجلس، وتمنياتها بالتوفيق للأعضاء الجدد واستعدادها لوضع خبراتها وتجاربها على ذمّتهم.

اعتقد الكثيرون أن الاقتصاد التونسي سيعيش انتعاشة ولو طفيفة سنة 2021 خاصة بعد ركود طيلة سنة 2020 بسبب جائحة كورونا إلا أن تواصل تداعيات الجائحة وماشهدته تونس من متغيرات سياسية كان يوم 25 جويلية تاريخا فاصلا فيها جعل الوضع الاقتصادي يتأرجح بين محاولات الإنقاذ و بين تعطل القرارات رغم تجاوز عدة فاعلين اقتصاديين هذه الأوضاع باعتماد استراتيجيات عمل منفردة تعتمد التكنولوجيا الحديثة و الرقمنة التي أثبتت فعاليتها فترة الجائحة ويعتبرها الكثيرون مستقبل المعاملات الاقتصادية في تونس والعالم .

وشهدت تونس خلال سنة 2021 تصنيفات اعتبرها كثيرون قاسية وسابقة لأوانها في فترة تتخبط فيها تونس  سياسيا ويختنق فيها الوضع الاقتصادي إلا أن هذا لم يثني مؤسسات التصنيف العالمي بالتحديد وكالتي " فيتش رايتنغ " و"موديز" من إصدار تصنيفاتها منها :

-23  فيفري 2021:تخفيض  وكالة الترقيم "موديز"ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 إلى ب3 مع الإبقاء على آفاق سلبية .

- 26  جويلية 2021 :اعتبار وكالة 'فيتش رايتنغ' قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتجميد البرلمان  وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي، سيؤخر اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي ويؤثر على رغبة الشركاء في مساندتها . 

- 8جويلية 2021: تخفيض 'فيتش رايتنغ' ترقيم تونس على المدى الطويل من "ب" إلى "ب"مع آفاق سلبية.

-21 اكتوبر2021 :تخفيض وكالة التصنيف الدولية "موديز" تصنيف الإيداعات البنكية على المدى الطويل من ""ب 3" إلى "سي أ أ 1" لأربعة بنوك تونسيّة.

-16 نوفمبر 2021: تخفيض وكالة التصنيف المالي اليابانية "رايتنغ اند انفستمنت" ترقيم تونس والبنك المركزي التونسي إلى "ب ايجابي" مع آفاق سلبية.

وتختتم تونس  السنة الحالية بضرورة تسديد ديون بقيمة 16 مليار دينار موفى 2021 مع إفلاس 88 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة.. وأخرى على حافة الإفلاس وتحذير من كابوس البطالة وتراجع العائدات السياحية بـ25.3% ونسبة تضخم بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر 2021، لتبلغ مستوى 46%.

ورغم تذبذب الوضع الاقتصادي بين الأرقام السلبية إلا أن سنة 2021 سجلت في أواخرها خاصة بعد تحركات حكومة نجلاء بودن بعض المؤشرات التي قد تعتبر ايجابية لبداية انتعاش ووضع تونس نموذج اقتصادي وتنموي مغايير للسنوات السابقة  مع انطلاق 2022 ومن هذه المؤشرات الايجابية المسجلة  :

-   إصدار وزارة المالية  مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022
-   بلوغ عائدات تصدير منتوجات الصيد البحري تتجاوز 495 مليون دينار
-   إعلان وزارة المالية غلق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرّقاعي الوطني بتعبئة مبلغ 622.5 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 166% من المبلغ المعلن عنه مسبقا (بين 350 و 400 مليون دينار).
-   إنتاج مليونين و700 ألف طنّ من الفسفاط التجاري منذ أوائل 2021
-   ارتفاع رقم معاملات قطاع التأمين إلى أكثر من ملياري دينار
-   ارتفاع عائدات العمل بنسبة 32 بالمائة
-   تقلص العجز التجاري خلال شهر نوفمبر 2021، ليبلغ قيمة 1345،9 مليون دينار مقارنة بــ 1556،3 مليون دينار في شهر أكتوبر 2021.
-   بلغت تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود 10 نوفمبر الحالي 6.8 مليار دينار من العملة الأجنبية 
-   ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بأكثر من 40 بالمائة
-   تأكيد البنك الدولي التزامه بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس 
-   تصريح محافظ البنك المركزي مروان العباسي  الذي أوقف تكهنات البعض حول لجوء تونس لنادي باريس في حين نفى العباسي ذلك بالقول إن تونس ليست مضطرة للذهاب إلى نادي باريس وكشفه انخراط البنك المركزي في برنامج إصلاحي مع صندوق النقد
-   حصول تونس على مساعدات دولية منها:
-   هبتان ب78 مليون دينار بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
-   موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على منح تونس قرضا بقيمة 104 ملايين أورو، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات.
-   الجزائر تمنح تونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار‎‎
-   البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يمنح مزارعي الواحات 49 مليون أورو.
-   البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 منح الشركة العامة للصناعات الغذائية قرضا بقيمة 20 مليون دينار لدعم إنتاج زيت الزيتون في تونس.

   
وتبقى الأسئلة المطروحة مدى قدرة الدولة ورئاسة الحكومة ووزارة المالية على تطبيق ماجاء في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 وتحقيق معادلة صعبة بين متطلبات الممولين الدوليين وخصوصية الوضع الاقتصادي والمجتمع التونسي والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي ومجارات المتغيرات العالمية التي تتأثر بها تونس مباشرة منها الأوضاع الاقتصادية بدول الاتحاد الأوروبي وتغيير أسعار برميل النفط العالمي وغيرها ......

هذا وتطرح أمام تونس تحديات أخرى اقتصادية حول مدى قدرتها على التقدم في مسار تطوير مبادلاتها ومعاملاتها الاقتصادية  مع الشقية ليبيا التي تشهد عدم استقرار سياسي والشقيقة الثانية الجزائر التي تراوح بين الالتفات لتونس ومساعدتها وبين ضمان مخزوناتها وسلامة وضعها الاقتصادي الداخلي وعدم تأثره بأي مصاريف خارجية حتى وان كانت في علاقة بجارتها تونس .

ويبقى أمام تونس عدة تحديات فرضتها المتغريات العالمية منها مدى مواكبتها للرقمنة واستخدام التكنولوجيا في قطاعات اقتصادية وتركيزها على آليات تنمية بديلة منها الطاقات المتجددة واسترجاع مكانتها  في عدة أسواق في تصدر الفسفاط وغيرها من المواد التي تعتبر ثروات هامة لا تحسن الدولة استغلالها .....

ويشغل الكثير في تونس مجالات على الدولة إعطاءها الأهمية والأولوية وهي صناعة الذكاء وقدرات الشباب التونسي اليوم في بعث مشاريع رقمية ومؤسسات صغرى ومتوسطة تفتح مواطن شغل  للعديد وأثبتت نجاحها في اكتساح عدة أسواق ولكنها تنتظر من الدولة تسهيلات تشريعية وإدارية تخنقها وتحد من انطلاقتها نحو الأسواق العالمية لما سيتوفره من عائدات مالية هامة للدولة وللمستثمرين الشبان في هذه القطاعات.